شعار سال : سیدحسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران که در روز بیست‌ونهم بهمن‌ماه در پایگاه خبری اتاق ایران منتشر شد، واکنش نشان داده است. متن نوشته او به شرح زیر است:

نه تمام بخش خصوصی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران‌اند و نه تمام هیات نمایندگان اتاق ایران مخالف با طرح اصلاح قانون اتاق ایران که رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از مخالفت بخش خصوصی با آن سخن گفته‌اند.

۱- ایشان در جای‌جای فرمایشات خود سعی کرده‌اند با توسل به ارجاعات بلاوجه به بعضی از تعارف قانونی عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» مذکور در ماده ۲ طرح اصلاح قانون اتاق ایران را مورد انکار و تردید قرار دهند. از جمله:

الف) ماهیت صنفی و مدنی اتاق با اطلاق نهاد عمومی غیردولتی از بین می‌رود.

ب) ساختار حقوقی اتاق که یک موسسه غیرانتفاعی است از بین می‌رود.

ج) وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک دستگاه اجرایی می‌شود.

چ) موجب مداخله بی‌حدوحصر نهاد‌های حکومتی در امور اتاق ایران خواهد شد.

ح) اتاق‌ها وفق قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موسسه خصوصی حرفه‌ای تعریف‌شده‌اند.

در این روز‌ها مجبور شده‌ام که به تکرار در مباحثی محافل مختلف عرض کنم که عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» واژه‌ای «غیردولتی» را با خود به همراه دارد و اینکه گفته شود که با اطلاق این عنوان به اتاق آنجا حکومتی یا دولتی می‌شود از مصادیق دادن آدرس غلطی است که به‌قصد پنهان شدن در پشت آن، جهت فرار از اتفاقات مهم است که به دنبال آن رخ خواهد داد و اتفاقاً بدنه اداری بیمار اتاق ایران از آن متأثر می‌شود.

اتاق نهادی عمومی است، چون ذیل حقوق عمومی قرار دارد. هر نهادی که با قانون خاص و توسط قانون‌گذار تأسیس می‌شود و سهامدار ندارد و مقید به مدت‌زمان نبوده و فعالیت مستمر دارد، شخصی حقوقی در حقوق عمومی است و این تعریف غیرقابل خدشه و ایراد است. رجوع تبصره ذیل ماده ۳ لایحه ثبت اشخاص حقوقی که در تاریخ ۲۹ / ۱۰ /۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است هم مقرر می‌دارد که «آن دسته از اشخاص حقوقی که به‌موجب قانون تشکیل‌شده یا می‌شوند، به‌محض ایجاد، بدون نیاز به ثبت داری شخصیت می‌باشند.»

این مهم از بینات علم حقوق بوده و محل بحث و مجادله نیست و با هیچ چسب و سریشی نمی‌توان اتاق را ذیل حقوق خصوصی طبقه‌بندی کرد پس نهاد عمومی غیردولتی بودن اتاق علاوه بر توضیح فوق منطبق با مفاد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هم بوده و جای تردید در این زمینه وجود ندارد.

جهت استحضار عرض می‌شود که عنوان غیرانتفاعی تنها مؤید این است که تقسیم سودی وجود ندارد و نهاد متصف به آن باید درآمدهایش را در جهت اهداف سازمانی‌اش هزینه کند. هم‌اکنون در قانون اساسنامه بنیاد مستضعفان و نیز هلال‌احمر هم قیدشده که نهاد غیرانتفاعی‌اند و درواقع هر دو نهادی عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی‌اند.

این‌که وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با نهاد عمومی غیردولتی بودن، اتاق تبدیل به دستگاه اجرایی می‌شود هم باز از آن مدل آدرس غلط دادن به رأی فرار از تکلیف یک نهاد عمومی است که در انتها به آن‌ها اشاره خواهم کرد.

در همان ماده ۵ هم بانک‌ها فارغ از خصوصی یا دولتی بودنشان به‌عنوان دستگاه اجرایی تعریف‌شده‌اند. آیا از سال ۱۳۹۲ که قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون دائمی تبدیل شده است. بانک‌های خصوصی تبدیل به نهاد دولتی شده‌اند؟ اگر اینگونه بود بانک‌های خصوصی هم باید الآن دولتی باشند، چون در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان دستگاه اجرائی تعریف‌شده‌اند.

ایشان در بخشی از مصاحبه خود با ارجاع به قانون دائمی ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اتاق را موسسه خصوصی حرفه‌ای (البته با حذف عهده‌دار خدمات عمومی) معرفی می‌کنند. صرف‌نظر از اینکه همین تعریف و دیدن اتاق در آن قانون وجود نظارتی محکمی را بر اتاق اعمال می‌کند، مانع تعریف دیگری توسط قانون‌گذار محترم در قانون خاص اتاق نیست.

این‌که با ذکر عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» تا چه اندازه موجب دخالت نهاد‌های حاکمیتی در اتاق خواهد شد را نباید رد اطلاق این عنوان که درهمان قانون دائمی ارتقای نظام سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دید که به رأی هر نوع فعل و ترک فعل مدیران اتاق ایران برخلاف مفادان قانون، جرم انگاری شده است. اگر ترسی هم هست باید از آن قانون باشد نه عنوان مشخص و منجز نهاد عمومی غیردولتی.

و، اما دلیل واهمهٔ اتاق ایران از عنوان نهاد عمومی غیردولتی بیشتر ترس مدیران اداری اتاق ایران است تا هیات رئیسه آن و دنبال کم کردن آن با هیاهو و تشبث به دلایلی هستند که به‌هیچ‌وجه توضیحی در انکار و تردید آن نمی‌دهند.

۲- مگر اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی بر اتاق چه می‌کند که این‌همه جنجال پیرامون آن درست کرده‌اند.

الف) ورود سازمان بازرسی کل کشور به نظارت بر اتاق چیزی که الآن وفق مواد ۲ و ۶ و تبصره ۱ ماده ۲۵ و ماده ۲۸ قانون ارتقا نظام سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به‌صورت شدید وضع‌شده است.

ب) منع به‌کارگیری بازنشستگان

ج) منع پرداخت مواجب نجومی

چ) منع به‌کارگیری چندشغله‌ها
‌
می‌بینید که از ۴ اثر نهاد عمومی غیردولتی شدن اتاق، سه مورد آن متوجه کارمندان اداری و تنها یک مورد آن متوجه اتاق است که آن‌یک مورد هم با دائمی شدن و اصلاح قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با شدت و حدت بیشتری اعمال خواهد شد.

۳- از دیگر ایرادات وارده به طرح اصلاح قانون اتاق یکی کم‌رنگ شدن نقش نمایندگان اتاق در شورای عالی نظارت و دیگری حذف دخالت روسای اتاق در چیدمان عوامل نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران است.

علاوه بر تعارض منافع جدی در هر دو مورد عملکرد نامناسب و غیرعادلانه عوامل اتاق در شورای عالی نظارت در جریان شکایات واصله از اتاق‌های مختلف در انتخابات گذشته بود که طراحان طرح را به این صرافت انداخت که ضروری است که عوامل اتاق در شورای عالی نظارت را حذف کنند. همگان از نقش بازدارنده نمایندگان اتاق در رسیدگی به شکایات از اتاق در شورای عالی نظارت متفق‌القولند بدیهی است که وقتی شکایتی از اتاق یک یا چند نماینده اتاق در شورای عالی مطرح شود آن نماینده نهایت تلاش را به رأی توقف جریان شکایت به کار گیرد و این عملاً اخلال در رسیدگی لازم است که نهاد نظارتی مصون از اتهام دخالت مؤثر در انحراف در رسیدگی باشد و، چون شان تشکیل شورای عالی نظارت، اتاق و موضوعات آن است، لاجرم نباید نماینده‌ای از اتاق در آن شورا حاضر باشد.

وفق مقررات جاری، وظیفهٔ چیدمان عوامل نظارت بر انتخابات بر عهدهٔ رئیس اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌هاست. ۱۰۰ درصد تعارض منافع به شکلی که در تمام دوره‌های گذشته لیست‌های انتخاباتی که روسای اتاق‌ها سر لیست آن بوده‌اند، برنده انتخابات اتاق شده‌اند. این‌جانب متوجه ارتباط توقف این رویه نادرست با تضعیف جایگاه اتاق در نظام بین‌المللی که مورد اشاره قرار گرفته، نشده‌ام.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به‌قصد مصادره به مطلوب دنبال واردکردن ایرادات مختلف به طرح اصلاحیه هستند و به جهت سستی استدلال، ناکام در آن؛ ایشان به رأی رسیدن به مقصود خود دنبال شبیه‌سازی نوع ارتباط اتاق ایران با اتاق بین‌الملل به فدراسیون فوتبال ایران و فدراسیون جهانی هستند؛ قیاسی مع‌الفارق چه آنکه هیچ نسبت سازمانی و مدیریتی و آمرانه‌ای بین اتاق ایران و اتاق بین‌الملل وجود ندارد که اگر داشت اتاق بین‌الملل اجازه تشکیل اتاق ایرانی باکیفیت سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۹ را نباید می‌داد. اتاق ایران در تمام آن سال‌ها به‌صورت غیرانتخابی و توسط افراد منصوب اداره شد.


شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری اتاق ایران ، تاریخ انتشار 3 اسفند 99 ، کد خبر : 37098 ، otaghiranonline.ir