شعار سال: رعایت حقوق مصرف کنندگان در طول تاریخ و در آموزه‌های دینی و فرهنگی بشر همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در مجامع بین المللی، اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و رهنمود‌های سازمان ملل به کشور‌های عضو بر رعایت آن‌ها به عنوان حقوق پایه انسانی تأکید مکرر گردیده است که در همین راستا قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جمهوری اسلامی ایران نیز توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است.

در بیانیه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان آمده است:

روز نهم اسفند ماه هر سال در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نام گذاری شده است. رعایت حقوق مصرف کنندگان در طول تاریخ و در آموزه‌های دینی و فرهنگی بشر همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در مجامع بین المللی، اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و رهنمود‌های سازمان ملل به کشور‌های عضو بر رعایت آن‌ها به عنوان حقوق پایه انسانی تأکید مکرر گردیده است که در همین راستا قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جمهوری اسلامی ایران نیز توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است.

ملت شریف ایران و عموم مصرف کنندگان کشور امروزه در سخت‌ترین شرایط اقتصادی دهه‌های اخیر قرار گرفته اند و عموماً مطالبات مصرف‌کنندگان در دستیابی به کالا‌ها و خدمات اساسی با قیمت و کیفیت مناسب، بهره مندی از خدمات پس از فروش مطلوب، مصونیت از تبلیغات ناسالم و اغوا کننده، جبران خسارت‌های وارده و افزایش نظارت‌های مستمر بر بازار علیرغم وجود قوانین حمایتی لازم بی پاسخ مانده است که عمده دلیل آن را می‌توان تجمیع و تمرکز قدرت در بخش‌های دولتی و حاکمیتی و عدم التزام و اعتقاد واقعی ارکان مهم نظام بروکراتیک اداری، نظام تولید و جریان مصرف به موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان عنوان نمود که در نتیجه آن هریک از این سه عنصر برای روان سازی چرخ تولید، اقتصاد کشور و مدیریت هزینه‌ها با بن بست جدی مواجه شده اند.

حال که تحریم‌های یک جانبه استکبار جهانی علیه ملت شریف ایران جریان مصرف را به بی دفاع‌ترین رکن اقتصادی کشور بدل کرده است و به دلایل مختلف وعده‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان امکان تحقق پیدا ننموده اند، با امعان نظر به اینکه جریان تولید در اقتصاد جهان توسعه یافته تکامل خود را در چالش‌هایی جستجو کرده است که از آبشخور مصرف کننده عبور کرده باشد و مصرف کننده را به سمت نقد سازنده هدایت کند، ضروری است نظام اقتصادی کشور نیز فارغ از بهانه جویی تحمیل فشار‌های جهانی، انفعال اصلی خود را در تهیدستی جریان مصرف جستجو نماید نه در مصائب تحریمها، چرا که اثبات و احراز این موضوع متکی بر استدلال‌های علمی و ظرفیت‌های بالقوه داخلی قابل تبیین می‌باشد.

بهره مندی از ظرفیت تشکل‌ها در نظام تصمیم گیری و ساختار اجرایی کشور علیرغم تصریح جایگاه نمایندگان رسمی مصرف کنندگان در فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی و توصیه‌های مکرر در قوانین مختلف از جمله مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین بند ۵ سیاست‌های کلی بخش صنعت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آن‌ها در تصمیم سازی‌ها متاسفانه در عمل نمود پیدا نکرده و کماکان مقاومت مسئولین بخش‌های دولتی در مشارکت دهی واقعی نمایندگان قانونی مصرف کنندگان در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط مشهود است. البته در همین راستا اقداماتی از سوی برخی مسئولین امر صورت پذیرفته است که می‌توان عضویت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کارگروه تنظیم بازار کشور، کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی استان‌ها و شورا‌های ارزیابی دستگاه‌های عمومی و دولتی موضوع ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را نام برد که بدین وسیله اعلام می‌دارد صرف عضویت در این مراجع کفایت ننموده و مادامی که اختیارات اجرایی با ساز و کار قانونی مشخص و تأمین منابع مورد نیاز در عمل به تشکل‌ها واگذار نگردد نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع و شرایط را داشت.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها نهاد مردمی رسمی و قانونی حامی حقوق مصرف کننده در کشور اصل احترام به حقوق مصرف کنندگان در تمامیت زنجیره تولید تا مصرف را امری ضروری می‌داند و برای بهبود شرایط سخت کنونی و ارتقاء سطح بهره مندی مردم از کالا‌ها و خدمات مصرفی اهم مطالبات خود را به شرح ذیل اعلام می‌نماید:

۱ - کاهش بهای تمام شده کالا‌ها و خدمات از طریق کاهش دیوان سالاری اداری و وضع به موقع قوانین و مقررات

بروکراسی اداری در کشور‌های پیشرفته متناسب با رشد صنعتی اقتصادی و سیاسی آن کشور‌ها گسترش یافته است در حالی که در کشور‌های کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه تناسب لازم بین الزامات بروکراسی اداری با سایر اجزای نظام اجتماعی، اقتصادی و صنعتی حفظ نشده است که همین امر تبدیل به عامل بازدارنده برای رشد اقتصادی و نهایتاً تضییع حقوق مردم در بهره‌مندی از خدمات مورد نیاز خود گردیده است.

حذف تشریفات اداری زائد، تعدیل هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و کاهش زمان خواب کالا در انبارها، در دسترس قرار دادن مواد اولیه مورد نیاز تولید، پرداخت به موقع یارانه و حمایت‌های ارزی و ریالی دولت و جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سیاست گذاری‌های غلط و ناصحیح در مقاطع زمانی مختلف همگی از مواردی هستند که تعلل در تصمیم گیری‌های به موقع موجب افزایش قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی و وارداتی می‌گردند که لازم است این اقدامات در کارگروه‌های فرا بخشی از جمله کارگروه تنظیم بازار کشور با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر از قبل بین دستگاه‌های اجرایی به صورت جهادی و با رویکرد تمرکز بر جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها صورت پذیرد.

۲ - کاهش بهای تمام شده کالا‌ها و خدمات از طریق جلوگیری از ایجاد بازار‌های انحصاری

ممنوعیت ورود برخی کالا‌های خارجی به بهانه حمایت از تولید و یا تحت تاثیر و سوء استفاده از تحریم‌های ظالمانه که با تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه برخی مدیران اجرایی وضع می‌گردد نه تنها در اغلب موارد منجر به تضییع یکی از بنیادی‌ترین حقوق مصرف کنندگان که حق انتخاب در خرید کالا و خدمات مورد نیاز می‌باشد گردیده است بلکه موجب گشودن دریچه‌ای برای توزیع فساد و رانت در بستر انحصار در کشور شده است. نوع مدیریت بازار در شیوه زندگی مردم تاثیر مستقیم گذاشته و فضای غیررقابتی موجبات بروز بازار سیاه، رانت خواری و فساد را فراهم نموده است که نتیجه آن کمبود کالا‌های باکیفیت و ایجاد صف‌های طولانی برای خرید برخی کالا‌های اساسی توسط مردم شده است.

۳ - درج قیمت‌های واقعی فروش بر روی کالاها

از آنجا که قوانین مختلف از جمله ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی بر لزوم درج قیمت کالا‌ها و خدمات ارائه شده به مردم تصریح نموده اند لازم است این قیمت‌ها به صورت واقعی و به دور از تبانی در منشاء تولید روی محصولات درج گردند. درج قیمت کالا‌ها بالاتر از قیمت واقعی تمام شده و مصوب بر روی آن‌ها تخلف محسوب شده و تولیدکنندگان حق ندارند با درخواست برخی فروشگاه‌ها یا به بهانه ارائه تخفیفات اغوا کننده اقدام به درج قیمت‌های غیرواقعی روی کالا‌ها نمایند. افزایش بازرسی‌ها و نظارت دستگاه‌های متولی در مبدأ تولید برای کنترل درج قیمت‌های واقعی از مطالبات جدی مصرف کنندگان می‌باشد.

۴ - افزایش نظارت‌های مردمی بر بازار با مشارکت دهی تشکل‌های غیردولتی

به منظور تسهیل و تسریع در استیفای حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش نظارت بر بازار ضروری است از ظرفیت‌های بالقوه اعضای مردمی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان که به صورت داوطلبانه و در راستای مشارکت‌های اجتماعی به عضویت این انجمن‌ها در آمده‌اند استفاده گردد که تحقق این امر مصداق بارز و اقدامی عملی در تبیین حکومت مردم بر مردم و برون سپاری فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های تخصصی غیردولتی می‌باشد.

در پایان یاد آور می‌گردد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که مطابق نص صریح قانون هیچگونه وابستگی حزبی و جناحی به هیچ گروه یا گرایش سیاسی ندارد شرایط فعلی اقتصاد کشور را نوعی استثمار و استضعاف مصرف کنندگان تلقی نموده و نتیجه نابسامانی‌های اقتصادی را به گواه کارشناسان و صاحب نظران امر منتهی به سقوط جریان مصرف می‌داند.

امید است گرامیداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که تبدیل به بهانه‌ای برای فریاد حقوق از دست رفته مصرف‌کنندگان این مرز و بوم گردیده است منجر به تغییر نگرش مسئولین و تبدیل شعار‌های آرمانگرایانه برخی از آنان به اقدامات عملی در حمایت واقعی از حقوق مصرف کنندگان و تقویت ارکان تشکل‌های مردمی مصرف کنندگان در سراسر کشور گردد و شاهد بهبود شرایط و ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم شریف ایران عزیزمان باشیم.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

۰۹/۱۲/۱۳۹۹

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری کار ایران، تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۰۴۴۵۹۵، www.ilna.news