شعار سال: ثبت شکایت خوان اولی است که اگر فرد آزاردیده از آن به سلامت عبور کند، تازه سر و کارش با قانونی است که تجاوز را تحت عنوان «زنای به عنف» یعنی رابطه‌ی جنسی با اکراه آورده است. یک وکیل دادگستری که دفاع از بسیاری از زنان آزاردیده را در پرونده‌های تجاوز و آزار جنسی بر عهده داشته و با نام مستعار لاله احمدی از او یاد می‌کنم، می‌گوید: «قانون ناقص است. اثبات تجاوز و آزارهای جنسی بسیار سخت است و زنانی که شکایت می‌کنند ممکن است خودشان محکوم و مجازات شوند.»

او ایراد مهم را در این می‌داند که: «بر اساس ماده‌ی ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی وقتی یک آزار جنسی، "تجاوز" محسوب می‌شود که یک عمل دخول کامل اتفاق بیفتد. حتی اگر فرد متجاوز، دست خود را به زور وارد زن کند، عمل او تجاوز محسوب نمی‌شود.»

 به گفته‌ی او سختیِ اثبات تجاوز در قانون مجازات اسلامی، گرهِ دیگر کار است: «بر اساس یک اصل فقهی، قانون می‌گوید که در موارد منافی عفت تحقیقات و پیگیری‌ انجام نشود و دلیلش هم حفظ آبروی مؤمن عنوان شده است. البته یک استثنا‌ء وجود دارد و به شرط اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تحقیقات انجام می‌شود اما شاکی خصوصی باید بتواند وقوع تجاوز یعنی اجباری بودن این رابطه‌ی جنسی را اثبات کند که کار سختی است و اگر نتواند اثبات کند ممکن است خودش تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.»

بر اساس قوانین ایران، روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع است و با صد ضربه شلاق مجازات می‌شود. یکی از نگرانی‌های زنان مورد تجاوز قرار گرفته نیز این است که نتوانند اجباری بودن رابطه‌ی جنسی را ثابت کنند و به داشتن رابطه‌ی نامشروع متهم شوند.

موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان، می‌گوید که از نظر حقوقی، نفس شکایت فرد آزاردیده از متهم می‌تواند قرینه‌ای برای ناخواسته بودن این رابطه‌ی جنسی باشد و از محکوم شدن شاکی به رابطه‌ی نامشروع جلوگیری کند. لاله احمدی می‌گوید تا به حال ندیده‌ زنی را که نتوانسته باشد تجاوز را ثابت کند، و به زنا محکوم شده باشد، اما ممکن است که در چنین پرونده‌هایی شاکی به قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) یا افترا محکوم شود.
این مسئله، علاوه بر تهدید‌های برخی آزارگران به شکایت از آزاردیدگان، سبب شده است که بسیاری از زنانی که در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با جنبش من‌هم در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، آزارگران‌شان را افشا کرده‌اند، از پیگیری‌های حقوقی منصرف شوند.

 براساس تجربه‌ی لاله احمدی، این نگرانی در پرونده‌هایی که سابقه‌ی آشنایی قبلی بین آزارگر و آزاردیده وجود داشته، تشدید می‌شود: «بعضی از قضات نظرشان این ا‌ست که صرف اینکه یک زن پذیرفته که با نامحرم وارد خلوت شود یعنی رضایت وجود دارد و تجاوزی در کار نبوده. من پرونده‌ای داشتم که زن و مردی یک هفته قبل از وقوع تجاوز با هم به کافه رفته بودند و عکس دو نفره گرفته‌ بودند. مرد ادعا کرد که این عکس نشان می‌دهد که این زن از رابطه با من رضایت داشته و دادگاه هم بر همین اساس دعوای زن را رد کرد.» در این میان، رسیدگی اخیر به پرونده‌ی مردی که زنانی از دوستان و آشنایانش را به خانه‌اش دعوت می‌کرد، در شراب‌شان داروی خواب‌آور می‌ریخت و بعد به آنها تجاوز می‌کرد، یک استثناء است. در این پرونده، پلیس امنیت سعی کرد که نوعی حاشیه‌ی امن برای زنان ایجاد کند و به آن‌ها قول داد که مشروب نوشیدن و خلوت گزیدن با نامحرم دلیلی برای ترسیدن نیست. بعد از آن بود که شاکیان توانستند پرونده را پیگیری کنند. تا پیش از این، معمولاً این‌گونه شکایت‌ها به جایی نمی‌رسید مگر در موارد خیلی خاصی که قبل از تجاوز، آدم‌ربایی بوده یا بعد از آن قتلی صورت گرفته باشد.

لاله احمدی اما به نوع ورود دادگستری به پرونده‌ی اخیر چندان خوش‌بین نیست: «در ابتدا که این پرونده به جریان افتاد، من بیشتر از الان خوش‌بین بودم و فکر می‌کردم همانطور که بازپرس پرونده می‌گوید، این پرونده بابی است که دستگاه قضائی به دعاویِ این‌ چنینی ورود کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. اما در چند ماه اخیر، زنان دیگری روایت‌های مختلف و معتبری از آزار جنسی افراد مطرح کردند ولی در هیچ‌کدام از این موارد شاهد پیگیری آنها از طرف دستگاه قضائی نبودیم. مثلاً بعد از گزارش خیلی خوب نیویورک‌ تایمز تصور می‌کردم که شاید پرونده‌ای علیه متهم باز شود و حداقل فراخوانده شود و بازجویی ساده شود و به او بگویند که چنین اتهاماتی علیه شما مطرح است. ولی هیچ‌ اتفاقی نیفتاد. 

پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال ،برگرفته از کانال تلگرامی جامعه شناسی زن روز