شعار سال: پالایشگاه نفت کرمانشاه دومین پالایشگاه ایران به لحاظ قدمت است که در سال ۱۳۰۱ به بهره‌برداری رسیده و در ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شده است.

این پالایشگاه تا سال ۱۳۹۳ یکی از پالایشگاه‌های سودده و معتبر کشور بوده، اما درست قبل از اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، در روندی مشکوک زیان‌ده اعلام می‌شود و بعد از آن هم روند خصوصی‌سازی شائبه‌دار آن آغاز می‌شود.

با اینکه پالایشگاه نفت کرمانشاه جزو مجموعه‌های استراتژیک بوده و محصولاتی از قبیل بنزین، نفت کوره، نفت گاز، نفت سفید و گاز مایع تولید می‌کرده، در سال ۱۳۹۵ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی با قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده و ۵۷ درصد از سهام این شرکت با کسر ۳ درصد سهام ترجیحی به شرکت پخش تجارت گستر بیستون که در حوزه خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی لبنی فعالیت دارد، واگذار شده است.

پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال ۱۳۹۵ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی با قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است

ناگفته نماند، قبل از اینکه پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار شود، ۵۵ درصد از سهام این مجموعه بابت تسویه بدهی‌های دولت و در قالب رد دیون با مصوبه هیأت وزیران به بانک‌های سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران، ملی ایران، ملت، تجارت، مسکن، صادرات ایران و پست بانک واگذار شد و با اینکه این بانک‌ها هیچ اعتراضی به این مسئله نداشتند، اما در سال ۱۳۹۳ به بهانه‌های واهی، خلع ید شدند و این مجموعه در لیست شرکت‌هایی قرار گرفت که باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند و اکنون شاهدیم که این خصوصی‌سازی اشتباه چه بر سر میزان تولید و عرضه پالایشگاه نفت کرمانشاه آورده است.

آنچه مسلم است در جریان واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی به اهلیت داشتن خریدار توجهی نشده و شرکتی که آن را خریداری کرده، در عرصه پالایش و نفت هم فعالیتی نداشته است. همین موضوع با واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و مسئولان استانی کرمانشاه همراه شد و همگی خواستار فسخ قرارداد این واگذاری شدند تا جایی که وزیر اقتصاد وقت هم دستور لغو واگذاری را داد و ستاد حسن روحانی در زمان انتخابات اعلام کرد که واگذاری لغو شده، اما بعد‌ها خریدار پالایشگاه به اجری این مهم امتناع نکرد و همچنان مدیریت این مجموعه را بر عهده دارد.

در جریان واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی، به اهلیت داشتن خریدار توجهی نشده و شرکتی که آن را خریداری کرده، در عرصه پالایش و نفت هم فعالیتی نداشته است.

اهلیت نداشتن خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال ۱۳۹۷ هم در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اثبات رسید، اما جالب اینجاست که هنوز خلع یدی در این بخش صورت نگرفته و مشخص نیست که کارفرمای فاقد اهلیت آن تا چه زمانی مدیریت این مجموعه را بر عهده داشته باشد. جدای از اهلیت نداشتن خریدار، قیمت واگذاری هم مورد انتقاد مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود چرا که این مجموعه در حالی به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذاری شده بود که در همان سال ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بود و از سویی، ارزش واقعی این شرکت ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

پالایشگاه نفت کرمانشاه در حالی در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذاری شده که در همان سال ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بوده است

با اینکه در سال ۱۳۹۷ عدم اهلیت خریدار شرکت و اشکالاتی که در قیمت گذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه صورت گرفته، رسانه‌ای شدند، اما مدتی بود که از وضعیت این پالایشگاه و خلع ید کارفرمای آن خبری نبود؛ تا اینکه رئیس دستگاه قضا ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۸ در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه و حتی خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اشاره کرد و در خصوص برخی واگذاری‌های مسئله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.

طبق گفته‌های رئیسی، در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحد‌ها است که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از اینکه این مسئله از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شد، اواخر آبان‌ماه ۱۳۹۸ درخواست ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری ارسال شد و جلسه هیأت داوری به منظور بررسی این پرونده هم سوم دی‌ماه برگزار شد و طبق گفته‌های عبدالعلی میرکوهی، رئیس این هیأت، در جلسه مذکور تصمیم بر این شد که یکسری اقدامات کارشناسی در خصوص این پرونده صورت گیرد و هر زمان مدارک کارشناسی به هیأت داوری ارسال شود، تصمیم نهایی درباره فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه اعلام می‌شود.

انتقاد حسینی‌کیا از بلاتکلیفی پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

با توجه به اینکه هیأت داوری تصمیم نهایی خود برای ابطال قرارداد مذکور را اعلام نکرد و این پرونده همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ۱۸ دی‌ماه در جلسه شورای اداری استان که با حضور حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برگزار شد در خصوص لزوم بازنگری در واگذاری‌های صورت گرفته در کرمانشاه گفت: در این واگذاری‌ها، همچون پالایشگاه و سیلوی کرمانشاه و برخی سیلو‌های دیگر، بیت‌المال به غارت رفته، ولی پرونده آن‌ها در دستگاه قضایی بلاتکلیف مانده و لازم است که مورد بررسی قرار گیرند.

رئیسی: هیأت داوری، تصمیم‌گیرنده نهایی برای فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه است

رئیس قوه قضائیه هم در این جلسه و در پاسخ به این انتقاد رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ضمن تایید اصل جریان خصوصی‌سازی، اظهار کرد: برخی خصوصی سازی‌ها از ابتدا دچار مشکل شدند و پرونده آن‌ها در سازمان بازرسی کشور، دیوان عدالت و هیأت داوری باز است و مراجع مختلف در حال بررسی آن‌ها هستند؛ یکی از این دست خصوصی‌سازی‌ها هم موضوع پالایشگاه نفت کرمانشاه بوده که پرونده این واگذاری در هیأت داوری است و مرجع تصمیم‌گیری نیز همین نهاد است.