پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۶۰۷۱
تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۶
دولت برای حل مشکل بازار مرغ، قرارگاه ساماندهی راه‌اندازی کرد که در گام نخست تصمیم به گران شدن مرغ گرفت؛ اما تشکیل این کارگروه‌ها و کمیته‌ها چقدر می‌تواند موثر باشد و چرا تاکنون بازار‌ها روی خوش به مردم نشان ندادند.
شعار سال: اقتصاد ایران و وضع معیشتی مردم در سال گذشته شاهد نوسانات پی در پی و افزایش قیمت کالا‌ها در بازار‌های لوازم خانگی، خودرو و کالا‌های اساسی بود؛ دولت هم برای جلوگیری از سخت شدن وضعیت اقتصادی مردم و کنترل بازار‌ها و قیمت‌ها تصمیماتی اتخاذ کرد، اما هیچکدام از این تصمیمات تاکنون باعث ساماندهی قیمت‌ها نشده و هنوز بازار‌ها به ثبات لازم نرسیده است.

کارشناسان می‌گویند بی‌برنامگی دولت و دیر تصمیم‌گرفتن و عدم‌نظارت صحیح بر بازار‌ها و اجرای تصمیمات عامل اصلی ناکارمدی این تصمیمات و عدم ثبات در بازار‌ها است.

قیمت کالا‌های از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و... بخصوص کالا‌های اساسی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، حبوبات، ماکارونی، برنج و... در سال گذشته رشد شدیدی داشتند و تصمیماتی که گرفته شد تا باعث کنترل قیمت‌ها شد، اما قیمتی کاهش نیافت؛ در این بین دولت و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده مجوز‌های افزایش قیمت کالا‌ها را یکی پس از دیگری صادر می‌کرد و یا کمیته‌ها و کارگرو‌هایی را تشکیل می‌داد که باز هم اثر مثبتی در بازار نداشت.

گرانی گام نخست قرارگاه ساماندهی مرغ

قرارگاه ساماندهی مرغ و تخم مرغ روز ۱۰ فروردین ماه در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد که ریاست آن با وزیر جهاد کشاورزی است. بازار مرغ با توجه به وضعیتی که داشت یکی از بازار‌ها بود که همچنان شاهد آشفتگی است و مردم از نیمه دوم سال بخصوص در ۳ ماه پایانی و روز‌های نخست سال ۱۴۰۰ برای خرید گوشت مرغ در صف‌های طویل هستند و هر روز نابسامانی در بازار مرغ بیشتر شده است.

دولت با ادامه‌دار شدن گرانی‌ها و نابسامانی‌های بازار گوشت مرغ در سال ۱۴۰۰ تصمیم جدیدی گرفت که براساس آن و در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد با تشکیل قرارگاه تخصصی جهت ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ عرضه و توزیع مرغ به وزارت کشاورزی سپرده شود.

این قرارگاه بنا به خواست رئیس جمهور و تصمیم ستاد تنظیم بازار، تشکیل شد و در نخستین جلسه خود تصمیم به گران کردن ۴۵۰۰ تومانی قیمت مصوب گوشت مرغ کرد.

براساس این گزارش، دو روز بعد تشکیل و در روز ۱۲ فروردین نخستین جلسه آن به ریاست وزیر جهاد کشاورزی با تصمیم خود قیمت مصوب گوشت مرغ را با ۲۲ درصد افزایش، ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرد که همین افزایش، منجر به کاهش عرضه در خرده فروشی‌ها شد.

هر چند امید هست که با اقدامات در نظر گرفته شده باعث کاهش قیمت نجومی گوشت مرغ از ۵۰ هزار تومان به محدوده ۳۰ هزار تومان باشیم، ولی این هدف زمان بر است و شاید ستاد تنظیم بازار که همه اعضای دولت هستند می‌توانست این تصمیم را زودتر بگیرد تا شاهد مرغ ۵۰ هزار تومانی نباشیم هر چند مرغ ۳۰ الی ۴۰ هزار تومانی هم برای مردم گران است و شاید خیلی‌ها توان خرید نداشته باشند.

با این حال این قرارگاه در نخستین اقدام خود قدم در راه گرانی قیمت برداشت و خبری از نظارت برا توزیع و عرضه نهاده دامی به تولیدکنندگان نیستیم و بازهم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده داده شده، اما مردم قیمت گوشت مرغ را با ارز بازار آزاد پرداخت می‌کنند.


گرانی گوشت قرمز تا تشکیل کارگروه صادرات دام

قیمت گوشت قرمز هم در سال گذشته شاهد افزایش بود و حتی به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان هم رسید؛ مسئولان امر یکی از دلایل گرانی گوشت گوسفند را قاچاق دام زنده عنوان می‌کردند و کارگروه تنظیم بازار در این راستا تصمیماتی از جمله عدم نقل و انتقال دام در استان‌ها را گرفت، اما بازار به سامان نرسید؛ یا اینکه دامداران از عرضه دام خودداری کردند تا با قیمت گران‌تر بفروشند.

البته مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی چند ماه پیش از تشکیل کارگروه صادرات دام خبر داد و گفت: بر این اساس ما طرح واردات گوشت قرمز به ازای صادرات دام زنده را به وزارت صمت ارائه کردیم؛ که یکی از راهکار‌های جلوگیری از انباشت دام و زیان تولیدکننده و خروج دام از مسیر‌های قانونی است.


تعیین مسئول تا تشکیل کمیته فولاد در وزارت صمت

بازار فولاد هم یکی از بازار‌های بود که که از ابتدای سال گذشته در نابسامانی به سر می‌برد و تولیدات دیگر کالا‌ها را دچار افزایش قیمت کرده است و قیمت محصولات فولادی سر به فلک گذاشته بود که وزارت صمت مسئولی را برای ساماندهی آن تعیین کرد.

نابسامانی بازار فولاد به دلیل افزایش قیمت ارز و عدم رعایت کف عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و... بود که در خرداد سال گذشته معاون بازرگانی و دبیر کارگروه تنظیم بازار مسئولیت ساماندهی بازار فولاد را عهده گرفت؛ اتفاقی که تا به امروز تاثیر خاصی در روند قیمت‌گذاری و یا میزان عرضه تولیدکنندگان در بورس کالا نداشته است.

براساس این گزارش وزارت صمت به منظور تهیه دستورالعمل‌های فولادی و حل معضلات پیش روی این صنعت از ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد کمیته‌ای را تشکیل داد.

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره تشکیل کمیته فولاد، گفت این کمیته اقدامات لازم را جهت تنظیم بازار فولاد انجام می‌دهد و تکمیل عرضه فولادسازان در بورس کالا و ایجاد تعادل در قیمت محصولات فولادی از جمله همین اقدامات خواهد بود.

براساس صحبت‌های رزم حسینی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص تنظیم بازار فولاد به کمیته‌ای متشکل از مدیران بخش‌های مختلف وزارت صمت سپرده خواهد شد، اما همچنان بازار محصولات فولادی در آشفتگی به سر می‌برد.


کارگروه ویژه سیمان

کارگروه ویژه سیمان در ابان ماه سال ۹۶ تشکیل شد تا در نهایت یک تصمیم مناسب برای رفع مشکلات بخش سیمان کشور اتخاذ کند و براساس این کمیته مقرر شده برای تنظیم بازار، صادرات و افزایش مصرف داخلی سیمان سیاست گذاری لازم انجام شود، اما امروز همچنان مشکلات این بخش پا برجاست و هم تولیدکنندگان و هم مصرف کننده از این وضعیت نارضی هستند و تولیدکنندگان همچنان درخواست افزایش قیمت دارند.

کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از کرونا

یکی از کارگروه‌هایی که در اسفند ماه سال ۹۸ ایجاد شد کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از بیماری کرونا بود که جلسات آن به ریاست محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شد.

این کارگروه هر هفته جلسه برگزار کرد، اما تصمیمات آن نتوانست مشکلات اقتصادی و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را آن طور که انتظار می‌رفت، حل کند؛ هر چند بعضا تصمیمات خوبی مانند پرداخت تسهیلات گرفت، اما در مرحله اجرا و به دلیل نبود نظارت و جدیت نتوانست انتظار فعالان را محقق کند.

تشکیل کمیته خودرو که نتوانست تا امروز موفق باشد

بازار خودرو از نیمه دوم سال ۹۷ دچار تلاطم شده بوده و هر روز قیمت‌ها افزایشی بود و در قالب کارگروهی مقرر شده بود برای کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد نیز تصمیماتی گرفته شود تا از این افزایش قیمت‌های سرسام‌آور جلوگیری شود، ابتدا قرار بود اختلاف قیمت بازار و کارخانه ۱۰ درصد باشد، ولی پس از چند روز اعلام شد به‌دلیل اختلاف نظر‌هایی که وجود دارد، باید کمیته‌ای تشکیل شود و موضوع اختلاف ۱۰ درصدی قیمت بازار و کارخانه و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مورد بررسی قرار گیرد.

بنا بر این گزارش در سال گذشته و با رای اعتماد مجلس به رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ کمیته خودرو به منظور بررسی شرایط موجود و راهکار‌های پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو تشکیل شد.

یکی از تصمیمات این کمیته فروش فوق‌العاده ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته بود تا بتواند باعث کاهش و حذف قیمت کارخانه و بازار خودرو شود.

فروش فوق العاده‌های خودروسازان با قرعه کشی نتوانست مشکل بازار خودرو را حل کند و حتی بر اساس اعلام وزارت صمت ۴۵ درصد خودرو‌های پیش فروش شده به دست دلالان رسید و همچنان شاهد اختلاف ۴۰ الی ۱۳۰ میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار و درب کارخانه هستیم؛ البته در آبان سال گذشته بازار خودرو شاهد افت ۳۰ درصدی قیمت بود که این مهم ناشی از کاهش نرخ ارز بود، اما همچنان این بازار ساز افزایش قیمت را کوک می‌کند.

تشکیل کارگروه بررسی عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن

در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۹۹ هیات دولت به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رییس جمهور دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت معاون اول رییس جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.

براساس گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن در تا پایان اسفند ماه سال گذشته ۹۷ درصد افزایش داشت و قیمت اجاره‌ها نیز صعود شدیدی داشت و مردم را دچار مشکلات شدیدی کرد که هیچ کسی هم پاسخ نبود و این ستاد نتوانست کار خاصی انجام دهد.

تشکیل چهار کارگروه اقتصادی برای سیاست گذاری تا نمایش استفاده از کارشناسان

براساس این گزارش در اوایل آبان ماه سال ۹۷؛ درپی برگزاری جلسه رئیس جمهوری با اقتصاد دانان، حسن روحانی دستور داد تا چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های اقتصاد کلان، بانکی ـ پولی، برنامه ریزی اقتصادی و حمایتی با حضور اساتید و نخبگان اقتصادی تشکیل شود.

ریاست کارگروه‌های چهارگانه را به ترتیب دژپسند وزیر اقتصاد، همتی رئیس کل بانک مرکزی، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و مسئولین هرکارگروه موظف به تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم سازی مبتنی بر دیدگاه اقتصاددانان و پژوهشگران دانشگاهی بودند.

هدف از تشکیل این کارگروه‌ها بهره گیری بیشتر از نظر اساتید دانشگاه و نخبگان اقتصادی و مشارکت دادن ایشان در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت است؛ این در حالی است که فقط شعار این کارگروه داده شد و خروجی خاصی نداشت و حتی مشخص نشد جلسات آن برگزار شده یا نه.

اگر این جلسات خروجی داشت؛ شاید امروز کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران دولت را بدون برنامه نمی‌دانستند و حداقل از آن زمان تا کنون راهکاری برای خروج از مشکلات اقتصادی حاصل می‌شد، اما امروز مردم با تورم فوق سنگین و افزایش شدید قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.

کمیته‌ها و کارگروه‌های بی خاصیت/ چرا تصمیمات کارساز نیست؟

برای کنترل گرانی‌ها و قیمت‌ها در گام نخست نیازمند تصمیمات دقیق و کارشناسی شده است که متاسفانه دولت در این زمینه یا دیر اقدام می‌کرد و یا وارد بازی آزمون و خطا می‌شد و اگر تصمیم درستی هم گرفته می‌شد به دلیل نداشتن نظارت موفق نبود. یکی از نقاط ضعفی که وجود دارد و مانع اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده برای کنترل بازار نبود نظارت کافی و لازم برای اجرای تصمیمات است.

اگر مسئولان برای تصمیم‌گیری و تعیین برنامه‌ها زودتر از بازار و افزایش قیمت‌ها اقدام می‌کردند، شاید می‌توانستند بازار‌ها را در تعادل نگه دارند و از افزایش قیمت‌های غیرمتعارف و نجومی و ایجاد صف‌ها طویل و چند ساعته جلوگیری کنند.

اتخاذ تصمیمات منطقی برای کنترل قیمت‌ها، یک مرحله است و اقدام بعدی نظارت بر اجرای این تصمیمات است که به‌نظر می‌رسد از زمان تصویب یک موضوع تا اعمال کامل آن در بازار، زمان زیادی صرف می‌شود.

مثلا زمانی دولت با افزایش قیمت کالایی برای کنترل بازار آن موافقت می‌کرد، ولی به دلیل نبود و نظارت‌ها قیمت‌ها کنترل نمی‌شد و ثباتی که مسئولان در انتظارش بودند، محقق نمی‌شد که امروز در اکثر بازار‌ها مشاهده می‌کنیم.

امروز بازار کالا‌ها همچنان دارای نوسانات قیمتی است و با دستور و تشکیل کمیته، کارگروه و قرارگاه مشکلات حل نخواهد شد که تجربه نشان داد؛ باید دولت پای کار باشد و رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت کابیته را در جهت اجرای تصمیمات هماهنگ کند؛ موضوعی که تاکنون دیده نشده است.

تشکیل کمیته و کارگروه‌ها تاکنون نتوانستند در جهت ساماندهی بازار‌ها اقدام کنند با این حال دود آن به چشم مردم رفته است.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از دانا، تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: dana.ir، ۱۷۲۱۲۲۳
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین