۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که باید یکجا لغو شوند

دبیرکل اتاق اصناف ایران بیان کرد: قوانین مخل یا باید برای اصلاح متوقف شوند یا در حین اجرا اصلاح شوند. ما این مسائل را از روز اول در هیئت مقررات‌زدایی فریاد زدیم، اما هنوز توجهی به آن‌ها نشده است. ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. باید به مدت شش ماه، یک تیم پای کار بایستد و این قوانین را به صورت یکجا لغو کند.

شعار سال: عصر سه‌شنبه همین هفته فراکسیون تولید و فضای کسب‌وکار مجلس با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نشستی داشتند، فعالان بخش خصوصی از نوع تعامل دولت با بخش خصوصی به‌شدت گلایه داشته و عنوان کردند که دولت با قیمت‌گذاری دستوری تولیدکنندگان کشور را زمین‌گیر کرده است.

در ابتدای این نشست، سید‌احسان خاندوزی، رئیس فراکسیون تولید و فضای کسب‌وکار مجلس اظهار کرد: در این جلسه تلاش بر این است که مشکلات و موانع اصلی تولید و کسب‌وکار را بررسی کنیم و در جلسه بعدی با دعوت از نمایندگان دولت و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های اجرائی کشور، مهم‌ترین موانع را بررسی و راهکار پیدا خواهیم کرد.

در ادامه محمدرضا نجفی‌منش در این جلسه گفت: اگر قرار باشد همه موانع تولید را تک‌به‌تک حل کنیم ۵۰۰ سال زمان نیاز است. از‌این‌رو باید به صورت ضربتی در این بخش عمل کنیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به اینکه مجلس انقلابی بوده و مقام معظم رهبری نیز در رابطه با تقویت تولید، فرمان‌های مؤثری را صادر کرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر درباره رفع موانع اقدام شود؛ اگر موانع تولید رفع شود دیگر نیازی به حمایت از تولید هم نیست.

در صورت عدم تقویت اقتصاد کشور همیشه زمینه برای اعمال تحریم از سوی سایر کشور‌ها فراهم است

وی ادامه داد: در این سال‌ها کار‌های مطالعاتی زیادی در رابطه با موانع تولید انجام شده و فقط نیاز است که این موانع رفع شوند. چراکه در صورت عدم تقویت اقتصاد کشور همیشه زمینه برای اعمال تحریم و زور از سوی سایر کشور‌ها فراهم خواهد بود.

نجفی‌منش تصریح کرد: طبق آمار وزارت صمت سال گذشته سه‌ونیم میلیارد دلار خودکفایی داشتیم. یعنی ۳.۵ میلیارد دلار نیاز ارزی کشور کاهش یافته است. از‌این‌رو نیاز است که برای امسال نیز چنین برنامه‌ای را پیاده کنیم.

او همچنین با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی، بیان کرد: اگر شورای عالی تأمین اجتماعی بالای سر سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد، مشکلات تا حدی حل می‌شود، اما تا زمانی که این سازمان به صورت کلی در دست دولت است، موانع بیشتر خواهد شد. در حال حاضر همه‌کاره تأمین اجتماعی وزیر کار محسوب می‌شود.

۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که باید یکجا لغو شوند

محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه گفت: مجلس و دولت از مشکلات و موانع کسب‌وکار‌ها بی‌خبر نیستند. در واقع آن‌قدر که دستگاه‌ها مشکلات تولید را جمع‌آوری کرده‌اند، خود تولیدکنندگان به آن‌ها واقف نیستند؛ بنابراین چیزی به نام شناسایی موانع نداریم و تنها به حذف بوروکراسی قوانین و مقررات و تقویت اراده افراد و دستگاه‌ها برای حل مشکلات نیاز داریم. او افزود: بیش از ۷۰ درصد مدیران ما برای سمتی که دارند نالایق بوده یا به مسائل اهتمام ندارند.

مجتبایی تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار کشور مربوط به بخش مالیات و تأمین اجتماعی می‌شود. این در حالی است که مدیران این دو حوزه بیشتر از هر کسی در رابطه با مشکلات تولید صحبت می‌کنند.

تولید بخش‌نامه و دستورالعمل در ایران بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی انجام می‌شود

در ادامه حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران گفت: تولید بخش‌نامه و دستورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی انجام می‌شود. ازاین‌رو همواره موانع زیادی را بر سر راه تولید ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال دولت اعلام کرده که تا زمان تعیین تکلیف بودجه، تجار ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای کار خود قرار دهند. این در حالی است که پس از تعیین تکلیف این موضوع، فعالان اقتصادی باید مابه‌التفاوت با اعداد غیر قابل تصور بپردازند. اگر قرار است دولت یا مجلس هر کاری بکند باید از قبل اعلام و تکلیف را مشخص کند.

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: به صورت کلی برای ابلاغ هر دستورالعمل یا بخش‌نامه باید نظر اعضای تشکل‌های تخصصی یا اتاق‌ها اخذ شود و نمی‌توان بدون توجه به نظرات آن بخش، بخش‌نامه تولید کرد. حاجی‌پور در انتقاد به قیمت‌گذاری دستوری کالاها، اظهار کرد: دیگر مشکل بخش تولید نرخ دستوری کالاهاست. ما این مسئله را در بخش فولاد مشاهده کردیم که چگونه سال گذشته تمام زنجیره فولاد در تلاش برای حل این معضل بودند.

وی افزود: همچنین در حوزه مرغ نیز شاهد این اتفاق بودیم به شکلی که تولیدکننده به دولت اعلام می‌کرد که به دلیل هزینه‌های بالای تولید نمی‌تواند مرغ را با قیمت مدنظر دولت عرضه کند، اما در دولت در پاسخ اعلام کرد که قصد واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد. وی تأکید کرد: فارغ از هر موضوعی، تولیدکننده به دولت اعلام می‌کند که قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد، اما واکنشی که دولت نشان می‌دهد در حد جنگ است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شرق، تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰، کدخبر: ۲۸۰۷۳۴، sharghdaily.com