پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۸۶۳۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۰
باید بر پروانه‌‎های صادر شده تدوین پیوست سیاستی- حقوقی شفاف مورد قبول همه در دستور کار مشترک نهاد عالی کشاورزی، اتحادیه‌‎های تخصصی طیور و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد تا زنجیره تأمین طیور بیش از این دچار اختلال و آشوب نشود. عدم توجه به این مورد در برنامه‎‌ریزی‎‌های مربوط به تولید و به‎ تبع آن بازار طیور، شرایطی همچون گذشته را رقم خواهد زد که هزینه‎‌های فراوانی را بر فعالان کل زنجیره تأمین طیور تحمیل خواهد کرد.
شعار سال: پروانه‎ بهره‌برداری طیور (مرغ گوشتی، جوجه یک‎روزه و مرغ تخم‎‌گذار) صادر شده است. این مجوز برای کارآفرین‎‌های کشاورزی نقطه عطفی خواهد بود، زیرا از یک‌سوی به تولید کشور و تأمین امنیت غذایی کمک می‎‌کند و از دیگر سوی، می‌‎تواند زمینه اشتغال‌زایی را فراهم آورد. این‎ها حداقل‎ اهداف ترسیم‌شده‌ای است که فراروی تولیدکنندگان قرار دارد؛ اما این پروانه یک‎روی سکه‌‎ای است که در آن، حداقل‎‌هایی ارائه‌شده است یعنی زمینه تولید، ظرفیت، روش پرورش، مساحت دامداری (مساحت زمین، سالن‎‌های پرورش، ساختمان‌‎های جانبی و انبار)؛ اما آن روی سکه پروانه‎‌های بهره‎‌برداری. وقتی بر محتوای پروانه تمرکز صورت می‎گیرد مجموعه‎‌ای از سؤال‌ها مطرح می‎‌شود که پاسخی برای آن‎ها وجود ندارد:

۱. اگرچه پروانه صادرشده بُعد جغرافیایی دارد، اما برای محل عرضه محصول تولیدی بازاری تعریف نشده است؟

۲. مشخص نشده است که چه نهاد دولتی یا خصوصی خریدار محصول تولیدی خواهد بود؟ به‌بیان‌دیگر، پروانه بهره‌‎برداری قالب کشاورزی قراردادی به خود نگرفته است؟

۳. به لحاظ حقوقی تعریف نشده است که اگر مالک مزرعه پرورش طیور اقدام به تولید کمتر از ظرفیت نماید (با لحاظ ریسک تلفات) و یا اساساً تولید ننماید، چه برنامه‎‌هایی برای جبران کاهش تولید (با توجه به وجود فاصله زمانی صدور پروانه جدید تا سرمایه‌‎گذاری و تولید) در نظر گرفته می‎‌شود؟ نحوه مواجهه با مالک این مزارع پرورش طیور چه خواهد بود؟

۴. مشخص نشده است تولید و عرضه محصول در شرایط آزادی کامل صورت می‎‌گیرد و یا این‌که نظارت بر تولید برابر پروانه صادره انجام می‎‌شود و عرضه به بازار باید بر اساس قیمت دستوری صورت گیرد؟

۵. هیچ تصویری از تأمین نهاده‌‎های مورد نیاز در ساختار دولتی یا خصوصی ارائه نشده است؟

۶. هیچ تصویری از الزام تولیدکنندگان به ارائه اطلاعات مربوط به هزینه‌‎های تولید ارائه نشده است؟

۷. هیچ تصویری از تغییر واحد پرورش طیور متعارف به تولید طیور ارگانیک یا سالم ارائه نشده است که مثلاً هر واحد چند درصد ظرفیت هر دوره را می‌‎تواند به این محصولات اختصاص دهد؟

۸. تعریفی از سازوکار‌های جبران خسارت واحد‌های پرورش طیور کشور در شرایط واردات طیور ارائه نشده است؟

۹. نهاد نظارتی بر رفتار تولیدکنندگان طیور مشخص نشده است؟ ۱۰. و سؤال‌های دیگر
 
پروانه‎ بهره‌‎برداری طیور تابلویی بدون کارکرد‌های سیاستی
 
وقتی به این مجموعه سؤال‌ها کمی دقت شود سه مورد بیشتر خودنمایی می‎‌کند: (۱) نبود الزام و سازوکار‌های قانونی برای مدیریت بر ظرفیت تولید و جبران کسری‌‎های تولید، (۲) نبود قالب قرارداد تولید یا همان کشاورزی قراردادی بر واحد‌های پرورش طیور و (۳) نبود سازوکار‌های مربوط به ارائه اطلاعات هزینه‌‎های تولید. این سه مورد را شاید بتوان علل بنیادی اختلال در بازار طیور و به‌نوعی عدم امکان مدیریت نظام‎‌مند تولید طیور دانست هرچند مجموعه‌‎ای از علل دیگر درون مزرعه‎‌ای، درون زنجیره‌‎ای و برون کشوری با درجه تأثیرگذاری پایین‎‌تر در این رخداد مؤثرند.

نتیجه این‌که پروانه بهره‌‎برداری طیور تابلویی بدون کارکرد‌های سیاستی است، زیرا در پروانه هیچ‌گونه اثری از اطلاعات و داده‌‎هایی که بتواند در سیاست‎گذاری زنجیره تأمین طیور مورد استفاده قرار گیرد مشاهده نمی‎‌شود. به همین دلیل به نظر می‎رسد باید ورای اطلاعات موجود در پروانه، پیوستی تدارک دیده شود تا در آن پاسخ به سؤال‌های بالا در قالب یک چارچوب حقوقی- سیاستی مدنظر قرار گیرد. به ‎بیان‎ دیگر، مشخص شود تولید، بدون پشتوانه سیاستی- حقوقی نیست و دارای چارچوب نظام‌‎مند منتج به مدیریت تولید است و در آن نقش هر یک از نهاد‌ها مشخص شده است. نقش‌‎بازی اتحادیه‎‌های تولیدکنندگان طیور در کمک به تدوین این پیوست حقوقی- سیاستی مورد اجماع در بستر هوشمندسازی زنجیره بسیار مهم و کلیدی است که باید مورد توجه نهاد متولی کشاورزی قرار گیرد.

امید این‌که بر پروانه‎‌های صادر شده تدوین پیوست سیاستی- حقوقی شفاف مورد قبول همه در دستور کار مشترک نهاد عالی کشاورزی، اتحادیه‌‎های تخصصی طیور و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد تا زنجیره تأمین طیور بیش از این دچار اختلال و آشوب نشود. عدم توجه به این مورد در برنامه‎‌ریزی‎‌های مربوط به تولید و به ‎تبع آن بازار طیور، شرایطی همچون گذشته را رقم خواهد زد که هزینه‎‌های فراوانی را بر فعالان کل زنجیره تأمین طیور تحمیل خواهد کرد. این وضعیت فضایی را شکل خواهد داد که در فرجه‎‌های زمانی بسیار کوتاه‌‎مدت نهاد متولی باید مداخله در زنجیره داشته باشد که خود اختلال‎‌ها و تکانه‌‎هایی را ایجاد خواهد کرد که نامطلوب می‎‌باشد.

محمد قربانی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی معجزه توسعه
اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
0
0
اي دو صد كاش كه ميتونستيم شرايط رو از اين وضعي كه در وزارت جهاد هست بهبود بديم
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین