پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۴۱۲۹۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۱
دولت بشکلی زشت یادگرفته که مسئولیت خود در حوزه تامین اجتماعی را بر دوش کارفرمای بخش خصوصی آوار کند. مرحله به مرحله، تا فی‌ها خالدون کارفرمای بخت برگشته می‌چپاند و اب از آب تکان نمی‌خورد. همه ما می‌دانیم که وضعیت کارگر و دریافتی‌های او با واقعیت‌های اقتصادی جامعه سازگاری ندارد، اما چرا می‌خواهیم این حجم مشکل و مصیبت را روی کارفرمای بخش خصوصی آوار کنیم؟ نتیجه مشخص است، دور زدن قانون توسط کارفرما و بازی با قرارداد‌ها و روز از نو و روزی از نو. وقتی انتصابات کلان در کشور مبتنی بر سیاسی بازی‌ها و روابط انجام می‌شود، نباید هم انتظاری بالاتر از این داشت. واقعا صلاحیت کارشناسانه آقای شریعتمداری برای وزارت بر مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه تائید شده است؟ آیا گزینه‌های با صلاحیت تری از ایشان در این کشور وجود نداشته و با قحط الرجال مدیریت تخصصی مواجه بودیم؟ چقدر زشت است که با افق‌های توسعه‌ای، جریانات بینانسلی و آرمان‌های تمدنی یک کشور، بشکلی سخیف بازی می‌شود.
شعار سال: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیئت دولت ارجاع شده باشد.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.

وی بیان کرد: به‌نظر می‌رسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی و طرح به هیئت دولت ارجاع شده است. با توجه به اهمیت موضوع امیدواریم طی جلسات آینده در هیئت دولت تصویب شود.
 
افزایش مزد سالیانه کارگران
 
یکی از بند‌های مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای‌عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیئت وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیئت دولت به تصویب برسد. ۲۳ اسفند ماه ۹۹ بود که جلسه شورای‌عالی کار تشکیل شد و حداقل دستمزد کارگران به ۳۹ درصد افزایش یافت.

با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد.

«حق مسکن» تنها مؤلفه دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رأی هیئت وزیران است؛ یعنی تصمیم و رأی شورای‌عالی کار برای افزایش این مؤلفه مزدی به‌تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیئت دولت به تصویب برسد؛ امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر:۲۴۹۸۲۸۰، tasnimnews.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سینا
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
0
0
با این گرانی این قیمت برای مسکن مسخره است
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین