تشکیل شورا زیرنظر معاون اول برای بازگرداندن رانت های 100هزار میلیاردی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در 10 سال گذشته 100 میلیارد دلار خصوصی سازی صورت گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختلال در نظام بنگاهداری ایران ایجاد کرده است، پیشنهاد کرد: شورایی زیرنظر معاون اول رئیس جمهوری برای بازگرداندن رانت های 100هزار میلیارد تومانی تشکیل شود.

شعار سال: عباس آخوندی روز دوشنبه در پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی با بیان اینکه بنگاه های خصوصی ایران بسیار رنجور شده اند، افزود: این بنگاه ها برای حضور در یک هماورد بین المللی با یک کاستی جدی مواجه اند اما در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیازمند استراتژی هستیم که بتوانیم بنگاه های ایرانی را به روش بهتری تقویت کنیم.

وی ادامه داد: بنگاه های خصوصی با مشکلات بسیاری برای حضور در بازارهای بین المللی مواجه بوده اند اما باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی، به روش ساختاری این بنگاه ها را حمایت کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت اکنون روی شاخص های عمده اقتصادی متمرکز شده است، افزود: بخش خصوصی باید از فرصت پیش آمده در دولت تدبیر و امید استفاده کرده و خود را برای به دست گرفتن اقتصاد ایران مهیا کند.

آخوندی با تاکید بر اینکه کار بخش خصوصی کشور باید قابل عرضه در فضای بین امللی باشد، افزود: اکنون باید به دنبال عملی کردن برنامه هایی باشیم که در دهه گذشته به آن کمتر توجه شده است و بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای حضور شرکت های خصوصی در بازارهای بین المللی شرایط را فراهم کنیم.

وی درباره تعیین تکلیف میزان بدهی های دولت و دارایی های سمی پیشنهاد کرد، رقمی حدود 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دوره 10 تا 15 ساله با نرخ بین المللی اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزی کند تا بتواند بخشی از درآمدهای نفتی را به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص دهد.

دارایی سمی - به انگلیسی Toxic Assets- به آن دسته از دارایی های مالی گفته می شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز بدلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. در مواردی از این چنین معمولا بازاری برای خرید و فروش این دارایی ها موجود نمی باشد و نگهداری این نوع دارایی ها، بمعنای ضرر قطعی تلقی می شود. واژه «دارایی سمی» در بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ و پس از آن، مورد استفاده قرار گرفت، که بسیاری از ابزارهای مالی مانند دارایی های رهنی و بیمه نامه های اوراق قرضه، بازار خرید خود و در نتیجه قابلیت نقد شوندگی خود را از دست دادند و دارندگان آنها ضرر هنگفتی را متحمل شدند.

* پیشنهاد تشکیل شورایی برای بازگرداندن رانت های 100هزار میلیارد تومانی

وزیر راه و شهرسازی در مورد تعیین تکلیف دارایی های سمی نیز گفت: بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها موضوعی است که برای آن باید چاره جویی کرده و یک تصمیم قاطعانه بگیریم. همچنین باید رانت هایی که به طور غیرشفاف به میزان 100 هزار میلیارد تومان است بازگردانده شوند.

وی پیشنهاد کرد: باید یک شورای مستقل زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شود تا تکلیف این پول ها را مشخص کنیم وگرنه این افراد با تصاحب ثروت ملی ثابت کرده اند که برگشت پذیر نیستند و قصد ندارند اموال ملت را بازگردانند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط پساتحریم افزود: در این شرایط امیدواریم با عزم ملی راهی را که دولت در 27 ماه گذشته شروع کرده با جدیت به نتیجه برسانیم.

وی با بیان اینکه شرایط پساتحریم دو ویژگی مهم دارد، گفت: از یک طرف فضایی برای ورود سرمایه بین المللی فراهم می شود و از سویی دیگر رقابت تنگاتنگی بین کنشگران بین المللی و ایرانی ایجاد می شود؛ از این رو به توانمندی نیاز داریم تا بتوان از فرصت های مشارکت بین المللی حداکثر بهره را ببریم.

به گزارش ایرنا، پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی با هدف زمینه سازی و توسعه همه جانبه صنعت احداث و انرژی در کشور با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی از سوی موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث در محل مرکز همایش های کتابخانه ملی آغاز به کار کرد.

هدف از برگزاری این کنفرانس، ارائه راهکارهای مناسب برای دولت جهت ایجاد بسترهای لازم و توانمندسازی و ماندگاری شرکتها در راستای توسعه مهندسی، توجیه و تشویق شرکتهای پروژه محور به بازنگری در ساختار درونی جهت بهبود مستمر عملکرد و پیریزی زمینههای ماندگاری در صنعت احداث و انرژی کشور، شناسایی تهدیدها و فرصتها، تبیین راهکارهای ارتقای جایگاه شرکتها در بازارهای جهانی جهت انتقال و استفاده از فناوریهای نوین و نیز ایجاد اشتغال در کشور بیان شده است.

ارایه مقالات علمی و کاربردی، حضور در کارگاههای تخصصی آموزشی، اعطای گواهینامه حضور در کنفرانس و کارگاه های آموزشی از جمله برنامه ها و فرصت های کنفرانس برای شرکت کنندگان اعلام شده است.

همچنین تاثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان (دولت و تشکل ها)، تبیین نقش دولت در ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت های پروژه محور، فراهم آوردن زمینه توسعه همه جانبه شرکت ها و سازمان های پروژه محور، تبیین نقش متقابل شرکت ها و سازمان های پروژه محور، دولت و مراکز آموزشی و پژوهشی برای زمینهسازی و تحقق توسعه ملی بر مبنای اهداف سند چشم انداز 20 ساله، تبیین ضرورت های نام تجاری(Brand) در شرکتها و سازمانهای پروژه محور برای ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری آنها و تبیین ضرورت های زیست محیطی در عملکرد شرکت ها و سازمان های پروژه محور از جمله ضرورت ها و ابعاد این کنفرانس عنوان شده است.

کنفرانس یک روزه صنعت احداث ، 30 تشکل همسو از جمله انجمن شرکتهای ساختمانی ، جامعه مهندسان مشاور ایران ، انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران ، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران ، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن مدیران فنی واجرایی ، انجمن صنفی شرکتهای مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو ، انجمن تصفیه آب و فاضلاب و انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ، حضور دارند.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از وب سایت خبرگزاری ايرنا، تاریخ انتشار: 25 آبان 1394، کد مطلب: 81840447 (4990023):www. irna.ir