شعار سال: با وجود گذشت ۱۲ سال از مصوبه الگوی کشت و وعدههای متعدد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اجرای این مصوبه همچنان بلاتکلیف مانده است در حالیکه بسیاری از دست اندرکاران و کارشناسان، نابسامانیهای تولید و بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای این مصوبه میدانند.
علی رغم آنکه طی سالهای اخیر، الگوی کشت به یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه کشاورزی تبدیل شده است که حلقههای متعدد دلال و واسطه بیشترین سود از اینماجرا عایدشان میشود، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع توجهی چندانی ندارند به طوریکه علی رغم وعده و تبلیغات گسترده وزیرجهاد کشاورزی مبنی بر اجرای الگوی کشت در پاییز، اینمصوبه بلاتکلیف مانده است.
بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که با توجه به پتانسیل بالای بخش کشاورزی، برنامه ریزی الگوی کشت یک نظام برنامه ریزی برای تحقق آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است که از نوسانات قیمت و مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی جلوگیری میکند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط میرویم تا از موانع پیش روی اجرای الگوی کشت و دلایل بی توجهی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید طی ۱۲ سال اخیر با خبر شویم:
مصوبه الگوی کشت با تضمین فروش محصولات اجرا میشود/شورای قیمت گذاری راهی برای تسهیل اجرای الگوی کشت
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به چالشهای پیش روی اجرای مصوبه الگوی کشت اظهارکرد: گرچه وزارت جهاد در ارتباط با مصوبه الگوی کشت برنامه دارد و هر ساله بر مبنای آمایش سرزمین و ظرفیت استان ها، برنامهای را در اختیار جهاد کشاورزی استانها و کشاورزان قرار میدهد، اما به علت نبود برنامه مناسب و عدم زیرساخت لازم مبنی بر تضامین عرضه و فروش محصول امکان اجرای آن وجود ندارد.
وی افزود: وزارت جهاد با تضمین فروش محصولات کشاورزی به تولیدکننده باید این اطمینان را دهد که کشاورز پس از تولید دغدغه ماندن محصول روی دستش را نداشته باشد، به همین خاطر بعد از تولید به زیرساخت ذخیره سازی، فرآوری، سورتینگ، بسته بندی و احداث زنجیره تولید بشدت نیاز داریم تا تولیدکننده به سهولت بتواند محصول مازاد را صادر کند.
ملک زاده اطمینان فروش محصولات کشاورزی به تولیدکننده را مستلزم برنامه ریزی دانست و گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کشت در برخی نقاط کشور باید پایلوتهایی را در نظر بگیریم، چنانچه به نتیجه رسیدیم در سراسر کشور این مصوبه را اجرا کنیم و با دیگر کشورها در بازارهای هدف به رقابت بپردازیم.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: گرچه وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای آمایش سرزمین به کشاورز برنامه میدهد که از کشت برخی محصولات امتناع و کدام محصولات را در اراضی خود بکارد، اما تا زمانیکه تضمینی برای فروش محصول تولیدی ندهیم که کشاورز دغدغهای در این باره نداشته باشد، کشاورزان رغبتی به اجرای برنامه ندارند. به عنوان مثال شورای اقتصاد در ارتباط با قیمت گذاری محصولات کشاورزی برنامه منطقی پیاده نکرد که همین موضوع موجب شد کشاورزان از کاشت محصولات استراتژیک استقبال نکنند و به سمت کشت محصولات با ریسک بالاتر به سبب درآمد بیشتر روند.
به گفته وی، با توجه به ازدیاد تقاضا برای کشت محصولات دارای ریسک بالا علاوه بر خسارت منابع آبی و خاکی کشور، بخش قابل توجهی ارز برای تامین نیاز کشور برای واردات از کشور خارج شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه با تشکیل شورای قیمت گذاری بخشی از معضلات پیش روی مصوبه الگوی کشت مرتفع شد، گفت: با توجه به وظایف و ساختار نظام صنفی، تعامل با دستگاههای دولتی در ساماندهی زنجیره تولید و اجرای الگوی کشت آمده است که با استفاده از ظرفیت تشکلها که پل ارتباطی دولت با کشاوزان هستند، این مصوبه اجرا خواهد شد.
راه حل ثبات بازار محصولات کشاورزی چیست؟ /نبود الگوی کشت علت اصلی هدررفت ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی، با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم ایجاد ابزار و زیرساختهای لازم است، اظهار کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این مصوبه باید آمار دقیقی از میزان تولید، مصرف و صادرات داشته باشند تا بر مبنای آن الگوی کشت محصولات مختلف را تعریف کنند.
وی افزود: با توجه به اقلیمهای متفاوت در کشور، مسئولان باید بر مبنای نیاز بازار داخل و صادراتی و همچنین منابع آبی هر استان، برنامه تولید محصولات را بدهند. به عنوان مثال اگر قرار است در یک استانی در ۵۰ هکتار زمین ۱۰ نفر کشاورزی انجام دهند، تولید باید شناسنامه دار شود تا تولیدکننده بداند در هر فصلی چه میزان محصول مورد نیاز است.
خان محمدی با تاکید بر ثبات قیمت محصولات کشاورزی در مدت زمان ۶ماه بیان کرد: مسئولان ذی ربط برای مدت زمان حداقل ۶ ماهه باید برنامه ریزی کنند تا نوسانات قیمت ثابت باشد چرا که این موضوع رضایتمندی تولیدکننده و مصرف کننده را بدنبال دارد.
مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با انتقاد از آمار بالای ضایعات محصولات کشاورزی گفت: بنابر آمار سالیانه ۱۲۹ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید میشود که ۳۰ درصد این میزان به علت نبود الگوی کشت و برنامه منسجم هدر میرود، درحالیکه با اجرای این مصوبه نه تنها از هدر رفت محصولات کشاورزی جلوگیری میشود، بلکه امنیت شغلی تولیدکننده و صادرکننده هم تضمین میشود.
وی ادامه داد: با اجرای الگوی کشت و نهادینه شدن کشاورزی قراردادی دیگر نگرانی از حیث مشکلات تنظیم بازار نخواهیم داشت که در برخی مواقع با افت شدید قیمت شاهد زیان تولیدکننده و در مقطع دیگر با تشنج بازار شاهد زیان مصرف کننده باشیم که در نهایت با بی رغبتی کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک ناگزیر به تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات شویم.
تخصیص بودجه لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت/ الگوی کشت به نابسامانیهای بازار پایان میدهد
مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی، با اشاره به راهکارهای اجرای الگوی کشت در کشور اظهار کرد: گرچه وزیر فعلی جهاد کشاورزی رویکرد مثبت و علمی نسبت به اجرای الگوی کشت دارند، اما یک واقعیت را باید پذیرفت که اجرای این مصوبه با اعطای مشوق و ایجاد زیرساختهای لازم برای فروش محصولات کشاورزی و ارزش افزوده ترجیحی برای کشاورزان پیشنهاد میشود، در غیراین صورت مورد استقبال کشاورزان قرار نمیگیرد.
وی افزود: دولت برای اجرای مصوبه الگوی کشت باید وارد قضیه شود چرا که وزارت جهاد با بودجه محدود نمیتواند الگوی کشت پیشنهادی مورد پذیرش کشاورزان را اجرا کند.
اسدی لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت را منوط به تخصیص بودجه قابل توجه به وزارت جهاد کشاورزی، اعطای مشوق مورد انتظار کشاورزان و ایجاد زیرساختهای لازم برای عرضه و فروش محصولات دانست و گفت: برای تولید محصولات کشاورزی که به کشاورزان پیشنهاد میشود، باید بازاریابی مناسبی داشته باشیم تا کشاورزان در زمان فروش دچار چالش نشوند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمیتواند مصوبه الگوی کشت را اجرا کند، گفت: مشکل مازاد تولید محصولات کشاورزی یک مشکل ملی است و مربوط به یک وزارتخانه نیست چرا که هزاران سال است که کشاورزان همه ساله یکی از محصولات تولیدیشان نظیر سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز از بین میرود و با این وجود درآمد و اشتغالشان را از دست میدهند.
به گفته وی، تا زمانیکه الگوی کشت اجرا نشود، مشکلات مازاد تولید محصولات کشاورزی و در نهایت از بین رفتن اقتصاد کشاورزان تمام نمیشود که با این وجود نه تنها دولت و وزارت جهاد کشاورزی، بلکه در کلیات دولت هم متحمل زیان میشود.
رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی در پایان تصریح کرد: با زیان کشاورزان ناشی از مازاد تولید و از بین رفتن محصولات، دولت با معضل حاشیه نشینی شهرها و اشتغال مواجه میشود، به همین خاطر از دولت تقاضا داریم که در این مسیر اهتمام جدی داشته باشد و وزارت جهاد را از لحاظ مالی حمایت کند.
همه ساله داستان مازاد یا کمبود تولید محصولات مختلف کشاورزی نظیر سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی منجر به بر هم زدن نظم بازار میشود که این امر علاوه بر زیان کشاورزان منجر به هدر رفت منابع آب و خاک کشور میشود و به رغم آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت تنها راهکار رفع این بحران به شمار میرود، اما مسئولان وزارت جهاد توجهی به این موضوع ندارند و تازمانیکه این مصوبه اجرا نشود، بازار محصولات کشاورزی همچنان متشنج خواهد بود.
شعار سال؛ با اندکی تلخیض و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۷۷۳۲۸۸۴، www.yjc.news