شعار سال : دوئل دولت و بانک مرکزی بر سر مساله چاپ پول همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی با استناد به آمار و واقعیت‌هایی که پشت ارقام و اعداد محاسباتی این نهاد پنهان است خواسته‌های مالی دولت را مولفه اصلی تاثیرگذار بر تغییر وضعیت بازار پول می‌داند. اما با وجود سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، دولت نقش خود در این مساله را کمرنگ می‌داند و معتقد است که تامین ریالی منابع ارزی حاصل از فروش نفت وظیفه ذاتی بانک مرکزی است. این مساله تنها در دوره‌هایی می‌تواند مصداق داشته باشد که ارز حاصل از صادرات نفت از مسیر‌های بانکی وارد کشور شده باشد تا بانک مرکزی بتواند خزانه دولت را مزین به ریال‌های معادل‌سازی‌شده کند. اما در این برهه تاریخی نه خبری از دلار‌های نفتی است و نه ذخایر ارزی بانک مرکزی جوابگوی تمام نیاز‌های دولتی است؛ بنابراین تنها یک مساله باقی می‌ماند؛ دولت معادل ریالی دلار‌های نامرئی را از بانک مرکزی گرفته است.

بانک مرکزی و دولت هفته‌هاست در خصوص مسائل پولی یکدیگر را به چالش می‌کشند. اولین بار رییس بانک مرکزی بود که دولت را در این خصوص به چالش کشید. عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در ماه ابتدایی سال و در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بانک مرکزی بنا به خواسته دولت به چاپ پول ناچار شد و همین مساله نیز منجر به رشد شدید پایه پولی و نقدینگی شده است. به عبارتی فشار دولت به بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه دلیل اصلی این مساله بوده است. محاسبات بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته از متوسط دهه ۹۰ نیز بیشتر بوده و به ۶/۴۰ درصد و پایه پولی نیز به ۲/۲۹ درصد رسیده است. اطلاعات ارائه‌شده تایید می‌کنند که ۲۷ درصد از رشد ۲۹ درصدی پایه پولی مربوط به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.

این مساله نشان می‌دهد که بانک مرکزی بنا به حکم قانونی دولت به تامین معادل ریالی منابع ارزی حاصل از فروش نفت مکلف بوده است. بخشی از این معادل‌سازی با ارز‌های برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی صورت گرفته و بخشی از آن نیز با تکیه بر دلار‌های بلوکه‌شده که هنوز ایران اجازه دسترسی به آن‌ها را ندارد تبدیل به ریال شده است. در هر دو حالت بانک مرکزی مکلف به تزریق پول به اقتصاد شده که همین مساله نیز به افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی منجر شده است. تبعات این مساله نیز در افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت تمام گروه‌های کالایی دیده شده است. اما با وجود آمار‌هایی که از واقعیت‌های موجود سخن می‌گویند دولت ادعای بانک مرکزی را نمی‌پذیرد و معتقد است که بانک مرکزی بخش زیادی از بدهی ارزی خود را در قالب ریال به دولت نداده است.

برای مثال رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه گفته بود که دولت طلب ۲/۱ میلیارد دلاری از بانک مرکزی دارد و دولت این نهاد را به چاپ پول برای تامین مالی وادار نکرده است.

محمدباقر نوبخت در اشارات خود به این مساله نیز اشاره کرد که بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است و دولت نزد نهاد پولی اندوخته مالی دارد. دامنه این مساله، اما گسترده‌تر شد و بانک مرکزی در گزاره‌های بعدی خود اعلام کرد که با استناد به آمار می‌تواند نشان دهد که بانک مرکزی هیچگاه بدهکار دولت نبوده و در واقع این دولت است که همواره بدهی‌های کلانی به بانک مرکزی داشته است. همتی ماجرای اعلامی از سوی رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه را به یک شوخی ارزی تعبیر کرده بود. اما ظاهرا این ماجرا تنها به اینجا ختم نمی‌شود، چه آنکه مقامات سازمان برنامه‌و‌بودجه کماکان ادعای بانک مرکزی مبنی بر تکلیف این نهاد به چاپ پول را نمی‌پذیرند.

سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه فردی است که در نشست روز گذشته سازمان متبوع خود با خبرنگاران بار دیگر به این ماجرا پرداخت و اعلام کرد «دولت به دلیل ملاحظات تحریمی، آن بخش از پول نفت و هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی را که ارز آن توسط بانک مرکزی به فروش نرفته بود را از بانک مرکزی دریافت نکرد و همچنان این مبالغ نزد بانک مرکزی قرار دارد». به این ترتیب این سازمان همچنان معتقد است که دولت معادل ریالی ارز‌های غیرقابل دسترس را از بانک مرکزی نگرفته است. اگر بخواهیم شفاف به این مساله نگاه کنیم باید اعلام کنیم که ادعای سازمان برنامه مبنی بر طلب دولت از بانک مرکزی می‌تواند صحت داشته باشد مادامی که ارز‌های ناشی از فروش نفت راهی برای ورود به چرخه اقتصادی کشور پیدا کرده باشند. به طور کلی هر زمان که دولت نفت می‌فروشد منابع ارزی حاصل از آن وارد ذخایر ارزی بانک مرکزی شود و این نهاد مکلف است طبق قانون معادل ریالی آن‌ها را به دولت بدهد. اما در نبود دلار‌های نفتی بانک مرکزی باید کدام ذخایر ارزی را تبدیل به ریال کند و در اختیار دولت قرار دهد؟ بنابراین پرواضح است که خواسته دولت برای تبدیل منابع ارزی به ریال منطقی است منوط به اینکه این منابع در کشور موجود باشند. در غیر این صورت رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نیز تشدید تورم به عنوان نشانه‌های اصلی چاپ پول با اهرم قدرت دولت در اقتصاد بروز خواهند کرد.

در همین رابطه معاون امور اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید: دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی، دو راه دارد. اول آنکه بانک مرکزی ارز در بازار عرضه نکرده و پول آن را به دولت بدهد و دیگر آن که قرض بگیرد، در این شرایط خالص دارایی‌های دولت نزد بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند.

اینکه دکتر همتی می‌گوید دولت بدهکار است، به ترازنامه بانک مرکزی استناد می‌کند. دولت برای تجمیع سپرده‌های خود، خزانه‌داری واحد ایجاد کرد و همه حساب‌های دولت نزد بانک است. در برج ۶، ترازنامه بانک مرکزی مثبت بود. در سه‌ماهه بعدی، مقداری دولت به بانک مرکزی بدهکار شد.

اما بررسی سپرده‌های دولت که نزد بانک مرکزی است، نشان می‌دهد ترازنامه مثبت است.» به گفته سیدحمید پورمحمدی «دولت به دلیل ملاحظات تحریمی، آن بخش از پول نفت و هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی را که ارز آن توسط بانک مرکزی به فروش نرفته بود از بانک مرکزی دریافت نکرد، از طرف دیگر با سازوکار تمرکز وجوه دولتی نزد خزانه در طول سال بعضا سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به این بانک می‌شد و به عبارت دیگر میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در بعضی از فصول کاهش پیدا می‌کرد مثلا در ماه ششم سال ٩٩ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود در همان زمان میزان سپره‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود ١٣۶ هزار میلیارد تومان بود یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بود یا اینکه بابت منابع بودجه از محل صندوق توسعه ملی فقط حدود ۴۰ درصد ریال آن دریافت شد، چون بانک مرکزی امکان فروش این ارز را نداشت. همین‌طور در مورد وجوه حاصل از صادرات نفت یا فرآورده‌های نفتی که بخش قابل‌توجهی از این منابع ارزی، چون در بازار به فروش نرسیدند به عنوان طلب دولت از بانک مرکزی باقی مانده است».‌

معاون اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه با اشاره به فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی و تحت‌تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز گفت که در این شرایط برای حمایت از معیشت مردم به پرداخت ارز ۴۲۰۰ با وجود تمامی انتقادات ادامه دادیم، در حالی که متضرر اصلی آن دولت است و می‌توانست گران‌تر حتی تا ۲۳ هزار تومان بفروشد و کسری بودجه را جبران کند، ولی این کار را نکردیم.

پورمحمدی با اشاره به اینکه سال گذشته سال پایانی دولت ترامپ بود و از این نظر فشار‌های زیادی را تحمیل کرد تا ایران را منعطف کند و برگ برنده‌ای برای خود باشد، اضافه کرد: جریان به‌گونه‌ای بود که برخی تحریم‌ها برای بار چندم اعمال می‌شد و در این بین وضعیت منابع ارزی ما با توجه به تحریم‌های شدید نفتی به طور قابل‌توجهی کاهش یافت چه در بخش درآمد‌های نفتی دولت و چه صادرات از طریق بخش‌خصوصی و در این حالت امکان صادرات نفت و کالا بسیار تحت‌تاثیر قرار داشت.

وی اظهار کرد: این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ نرخ ارز تا حدودی در مسیر باثبات حرکت کرده و قیمت تا پنج هزار تومان بود، اما در سال ۱۳۹۵ که ترامپ آمد و در سال ۱۳۹۷ که از برجام خارج شد و فشار تحریم‌ها شدت گرفت روند صعودی نرخ ارز آغاز شد و قیمت به اوج رسید و تا سال گذشته به ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت در حالی که ما در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ تا ۶/۲ میلیون بشکه نفت می‌فروختیم، اما به تدریج تمام نفت و کشتی‌های ما تحریم شده و به طبع آن با عدم‌دسترسی به منابع ارزی نرخ ارز بالا رفت.

به گفته وی، شرایط صادرات و فروش نفت به نحوی پیش رفته بود که حتی در مقاطعی گازوئیل ۴۶ سنتی به ۱۶ سنت کاهش یافته بود و پیشنهاد فروش نفت به پنج دلار هم رسیده بود. این در حالی است که در سال گذشته تامین بودجه از نفت حدود دو درصد و در حد ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه از جریان برداشت منابع از صندوق توسعه ملی در سال گذشته با توجه به مجوز رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه نیز سخن گفت.

وی توضیح داد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی امکان استفاده از ۷/۲ میلیارد یورو معادل حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای دولت وجود داشت، اما ما فقط ۳۵ هزار تومان و به عبارتی ۴۰ درصد از منابع که حق بودجه بود را برداشت کردیم و بیش از آن با توجه به اینکه امکان فروش از سوی بانک مرکزی نبود برداشت نداشتیم.

پورمحمدی ادامه داد: باید توجه داشت وقتی برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی می‌شود این طور نیست که دولت و سازمان برنامه‌و‌بودجه بخواهد مقابل بانک مرکزی مقاومت کند بلکه این افزایش پایه پولی اتفاق بد برای خود دولت است شاید که موجب افزایش تورم و تبعات ناشی از آن می‌شود و آنگاه باید به دنبال راهکاری برای جبران آن باشیم.

از این‌رو خودمان می‌دانیم سود برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی به چشم خودمان می‌رود و اگر شرایط مناسب نباشد و بانک مرکزی امکان فروش نداشته باشد، آن را مطالبه نمی‌کنیم.

معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه همچنین در رابطه با سایر اقدامات صورت گرفته در حمایت از معیشت مردم با توجه به آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا اظهار کرد: سعی بر این شد تا از کسب‌وکار‌های آسیب دیده به نوعی با توجه به منابعی که در اختیار بود حمایت شود که از جمله آن وام ارزان‌قیمت ۱۲ تا چهار درصدی، پرداخت بخشی از حق بیمه کارگران در صورت نگه داشت نیروها، تعویق اظهارنامه‌های مالیاتی و جرایم مالیاتی، پرداخت منابع بلاعوض به خانوارها، تامین بیمه بیکاری ۸۰۰ هزار کارگر و تادیه بدهی دولت از جمله ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی برای ترمیم پرداختی‌ها و همچنین حداقل حقوق کارکنان تا بیش از ۵۰ درصد از سوی دولت اجرایی شد.

پورمحمدی در ادامه در مورد اینکه در سال گذشته با توجه به شرایط سختی که از آن می‌گویید دولت به پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی به تمامی اقشار ادامه داده است، تصریح کرد: در سال گذشته زمان مناسبی برای حذف یارانه‌بگیران با توجه به وضعیت اقتصادی نبود از سویی دیگر تجربه نشان داده که وقتی به حذف دست زدیم با توجه به عدم‌اتصال سامانه‌ها و عدم‌تکمیل بانک‌های اطلاعاتی افرادی نیز حذف شده بودند که جزو اقشار آسیب‌پذیر بود، بنابراین ما تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که یارانه جدید به سه دهک بالا پرداخت نکنیم و سایر بخش‌ها تحت پوشش حمایتی قرار بگیرند.
به گفته وی، با مصوبه مجلس شورای اسلامی برای امسال هم هر سه دهک بالای درآمدی با توجه به شرایط فعلی از بودجه حذف شده است.‌

این مقام مسوول در سازمان برنامه‌و‌بودجه با اعلام وضعیت فعلی اقتصاد و آنچه که از رشد اقتصادی مشخص می‌شود، اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها در سال گذشته از بانک جهانی گرفته تا صندوق بین‌المللی پول، سازمان برنامه‌و‌بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی نشان دهنده رشد اقتصادی منفی ایران بود به طوری که بین منفی پنج تا منفی ۱۱ درصد هم برآورد می‌شد، اما به هر صورت به هر نحوی مدیریت شد که تا پایان سال گزارش بانک مرکزی بیانگر رشد مثبت دو درصد بود.

وی با تاکید بر اینکه من به هیچ عنوان نمی‌خواهم بگویم که اکنون در اوضاع مناسبی قرار داریم و معیشت مردم تامین شده یا شرایط ایده‌آل است، یادآور شد: با تمام سختی‌ها و مشکلاتی که در سال گذشته داشتیم و تمام پیش‌بینی‌های بدی که برایمان وجود داشت توانستیم از شرایط نامطلوب و بحرانی عبور کنیم.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۸۰۴۴۰، jahanesanat.ir