شعار سال : پیش از این نیز اظهار نظر جنجالی همتی در مورد اینکه در بخش‌هایی از سال ۹۸ و ۹۹ از طریق تسعیر منابع صندوق توسعه ملی و به عبارتی ارز‌هایی که وجود نداشت، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرده است واکنش سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه را به دنبال داشت.

همچنین به نظر می‌رسد تمایل دولت در روز‌های پایینی برای پایین آوردن تصنعی نرخ ارز و ارزپاشی به منظور تحویل دولت با نرخ پایین‌تری ارز و ثبت در کارنامه اقتصادی دولت به اختلافات دامن زد.

طی روز‌های گذشته خبر‌ها حاکی از این بود که دولت اصرار به تزریق ۲میلیارد دلار با هدف کاهش تصنعی نرخ ارز و تسعیر ارز به میزان ۳۷۵هزار میلیارد تومان برای ترازکردن بودجه دارد و در این مسیر به همراهی رئیس کل بانک مرکزی نیاز است.

تمایل دولت به کاهش تصنعی نرخ ارز در حالی است که در همین زمینه فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با هشدار نسبت به تبعات کاهش تصنعی نرخ ارز می‌گوید: جهش‌های ارزی طی دوره‌های مختلف اغلب به دلیل پایین‌نگه داشتن تصنعی نرخ ارز از سوی دولت رخ داده است. فنر نرخ ارز بار‌ها و طی دوره‌های مختلف و در نرخ‌های متفاوت به دلیل هیجانات روانی و تلاش دولت‌ها برای پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز فشرده و بعد از مدتی در بازار رها شده و شاهد تبعات تورمی و آسیب‌های آن در بازار‌های مختلف بوده‌ایم.

مستوفی افزود: واقعیت این است که ما به عنوان بخش خصوصی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی معتقدیم نرخ ارز بین ۲۲تا ۲۵ هزار تومان نرخ درستی است و امیدواریم در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد و پول‌های بلوکه شده آزاد شود، بانک مرکزی و دولت سعی در تزریق این پول به بازار و پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز با اقدامات پوپولیستی نداشته باشد.

وی ادامه داد: طی چند وقت اخیر به این دلیل که نرخ ارز به حدی که باید نزدیک شد، موفق شدیم صادرات غیرنفتی داشته باشیم. اما در صورتی که دلار‌های بلوکه شده بار دیگر به بازار تزریق شود و نرخ ارز به صورت تصنعی کاهش یابد، یک بار دیگر شاهد جهش نرخ ارز و ضربه به صادرات خواهیم بود.

مستوفی گفت: از طرفی این یک واقعیت است که همواره نرخ ارز بر تورم تاثیرگذار است. اما اگر دولت، صرفا به دلیل اینکه تمایل دارد دولت را با نرخ پایین‌تر دلار تحویل دهد، با نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اهمیت ثبات اقتصادی نرخ ارز را تصنعی کاهش دهد، بار دیگر شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود

وی افزود: پایین نگه داشتن نرخ ارز در کوتاه مدت شاید خوشایند به نظر برسد و دولت تمایل داشته باشد کارنامه بهتری در این زمینه از خود بر جای بگذارد، اما این اقدام پوپولیستی و کاهش تصنعی نرخ ارز مطمئنا در بلندمدت به ضرر اقتصاد، کشور و فعالیت اقتصادی و تجاری خواهد بود و اثرات تورمی جهش دوباره نرخ ارز و تبعات مخرب آن در آینده را شاهد خواهیم بود.

عباس علوی‌راد، اقتصاددان گفت: تلاش این بود که رایزنی‌های سیاسی و سیاست‌های بانک مرکزی به جایی ختم شود که دولت با نرخ پایین‌تر ارزی به کار خود پایان دهد و از آنجایی که دولت فرصت اندکی برای تاثیرگذاری مثبت بر نرخ ارز دارد، تلاش داشت به واسطه ارزپاشی و سیاست‌های بانک مرکزی به این هدف دست یابد و به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی همراهی لازم با تیم اقتصادی دولت را در این مسیر نداشت و قربانی همین موضوع شد.

وی افزود: با وجود تلاش دولت در این زمینه، اما بعید است قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان تا پایان دولت برسد. در روی دیگر ماجرا نیز ممکن است نرخ ارز به واسطه تکانه‌های مختلف و اخبار سیاسی افت و خیز‌هایی داشته باشد، اما به هیچ عنوان از ۲۵ هزار تومان بیشتر نخواهد شد و تنش ارزی‌ای که در اواخر دوران ترامپ اتفاق افتاد، بار دیگر در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد. نرخ تعادلی ارز در یک دوره ۴ ساله پیش رو در دولت جدید می‌تواند بین ۲۰-۱۸ هزار تومان باشد. اما اگر به هر طریقی، در دولت جدید رویه‌هایی که در دولت قبل وجود داشت، ادامه یابد، در مقطعی دیگر باید منتظر تکانه‌های ارزی باشیم.

کسب و کار در گفتگو با یک اقتصاددان، عباس علوی راد به بررسی این موضوع پرداخته است:

اختلاف رئیس کل بانک مرکزی با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه موضوع جدیدی نیست و نشانه‌های این اختلاف از حدود یک سال پیش نمایان شده بود. رئیس کل بانک مرکزی اوایل امسال در یک اظهارنظر جنجالی در برنامه تلویزیونی صریحا عنوان کرد در بخش‌هایی از سال ۹۸ و ۹۹ از طریق تسعیر منابع صندوق توسعه ملی و به عبارتی ارز‌هایی که وجود نداشت، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرده‌اند. در فاصله یک هفته بعد از این اظهارنظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به آن موضع‌گیری و با تکذیب این موضوع تاکید کرد استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است.

این موضوع در حالی است که روحانی و تیم اقتصادی دولت مایلند در واپسین ماه‌های دولت دوازدهم، نرخ ارز پایین‌تری را در کارنامه اقتصادی دولت ثبت کنند. از همین رو تلاش شد به واسطه انتخاب بایدن و رایزنی در زمینه روابط سیاسی و برجام، گشایش‌های ارزی ایجاد و ارز‌های بلوکه شده، آزاد شود. دولت تلاش داشت با عرضه ارز‌های آزاد شده به بازار، سمت عرضه را تقویت کند و قیمت ارز را به واسطه انتظارات مثبتی که با آمدن بایدن و زمزمه احیای برجام شکل گرفته بود، کاهش دهد.

تلاش این بود که رایزنی‌های سیاسی و سیاست‌های بانک مرکزی به جایی ختم شود که دولت با نرخ پایین‌تر ارزی به کار خود پایان دهد و از آنجایی که دولت فرصت اندکی برای تاثیرگذاری مثبت بر نرخ ارز دارد، تلاش داشت به واسطه ارزپاشی و سیاست‌های بانک مرکزی به این هدف دست یابد و به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی همراهی لازم با تیم اقتصادی دولت را در این مسیر نداشت و قربانی همین موضوع شد.

تا پیش از تایید صلاحیت همتی از سوی شورای نگهبان، کاندیدا شدن وی برای ریاست‌جمهوری توسط دولت جدی گرفته نمی‌شد؛ اما بعد از اعلام صلاحیت‌ها و حضور جدی ایشان در این عرصه طی روز‌های اخیر، دولت احساس کرد شاید نتواند همراهی رئیس کل بانک مرکزی را در دستیابی به نرخ پایین‌تر دلار داشته باشد.

با وجود تلاش دولت در این زمینه، اما بعید است قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان تا پایان دولت برسد. در روی دیگر ماجرا نیز ممکن است نرخ ارز به واسطه تکانه‌های مختلف و اخبار سیاسی افت و خیز‌هایی داشته باشد، اما به هیچ عنوان از ۲۵ هزار تومان بیشتر نخواهد شد و تنش ارزی‌ای که در اواخر دوران ترامپ اتفاق افتاد، بار دیگر در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد. نرخ تعادلی ارز در یک دوره ۴ ساله پیش رو در دولت جدید می‌تواند بین ۲۰-۱۸ هزار تومان باشد. اما اگر به هر طریقی، در دولت جدید رویه‌هایی که در دولت قبل وجود داشت، ادامه یابد، در مقطعی دیگر باید منتظر تکانه‌های ارزی باشیم.

نوسانات نرخ ارز در حالی است که قیمت دلار به سرعت بازار‌های دیگر را متاثر می‌کند؛ به عنوان نمونه به واسطه افزایش نرخ ارز، قیمت طلا و سکه بار دیگر افزایشی شده است. تغییر و تحولات و بی‌ثباتی نرخ ارز از طرف دیگر منجر به بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان می‌شود و این بی‌ثباتی‌ها در سالی که به اسم تولید و پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده، منجر به ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه و فعالان اقتصادی به خصوص در بخش تجارت خارجی می‌شود و نهایتا بلاتکلیفی در عرصه تولید و تجارت را به دنبال دارد.

این وضعیت بی‌ثباتی برای اقتصاد ایران که طی سه سال اخیر رشد اقتصادی منفی داشته و سعی دارد از این رشد منفی خلاص شود، به هیچ وجه مناسب نیست. از طرفی نوسانات و بی‌ثباتی‌ها بار دیگر به منفی شدن انتظارات که به سمت مثبت شدن در حال حرکت بود، منجر می‌شود و انتظارات منفی بر سایر بازار‌های دارایی تاثیرگذار خواهد بود و به بی‌ثباتی‌ها دامن خواهد زد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از کسب و کار نیوز، تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: -، kasbokarnews.ir