شعار سال: دولت‌ها در سال‌های مختلف و در دوران تصدی خود بخش خصوصی را به دلایل مختلف کنار زده اند، موضوعی که نتیجه آن آشفتگی و بد حالی اقتصاد ایران است، علی رغم اینکه درابتدای به دست گرفتن دولت وعده‌های رنگارنگی برای حمایت از بخش خصوصی و کوچک سازی دولت داشته اند، اما این موارد تا کنون هیچ گاه به درستی جامه عمل نپوشیده است. رادار اقتصاد در گفتگو با مجید موافق قدیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران برخی خواسته‌های بخش خصوصی برای حضور فعال‌تر درعرصه‌های اقتصادی از دولت سیزدهم را با ما در میان گذاشته که در ادامه می‌خوانید.

مجید موافق قدیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران در گفتگو با رادار اقتصاد موارد مورد نظر بخش خصوصی که انتظار می‌رود دولت سیزدهم برای رشد و شکوفایی اقتصاد مد نظر قرار دهد را بیان کرد و گفت: دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، اتفاقی نیست که مختص به صنعت پروتئین حیوانی باشد، بلکه متاسفانه در طی سال‌های گذشته به کرات شاهد دخالت‌های ریز تا درشت دولت در فعالیت‌های مختلف اقتصادی بخش خصوصی بوده ایم که یکی از این بخش‌ها صنعت دام و طیور است که نتیجه آن چیزی غیر از نابسامانی در تولید و البته عدم رضایت در سه ضلع مردم، دولت و فعال اقتصادی نبوده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد:هنگامی که دولت در پروسه تولید از مولفه‌هایی همچون قیمت گذاری تا توزیع نهاده و مرغ و ... دخالت پررنگی داشته باشد قطعا تولید کنندگان و سرمایه گذاران این حوزه که به علت تعدد بازیگران در رقابت کامل هستند، اشتیاق خود را برای حضور جدی‌تر در بازار از دست می‌دهند، چرا که رفتار‌های این چنینی دولت‌ها علاوه بر از بین بردن رقابت در این صنعت، موجب به خطر افتادن زنجیره تامین پروتئین کشورمی شود و نیاز‌های معیشتی مردم را که این کالاها، جزء کالا‌های اساسی معیشتی خانوار محسوب می‌شوند را با چالش‌های جدی رو به رو می‌کند.

وی در این باره توضیح داد: آنچه دراین سال‌ها به صنعت پروتئین حیوانی و به سفره و معیشت مردم لطمات زیادی وارد کرد، تصمیم پر چالش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی بود، در حالی که هیچ کس منفعتی از ارز دولتی نبرد. مصرف کنندگان به عنوان اولین گروهی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل حمایت از سفره و معیشت آن‌ها متولد شد، کسانی بودند که هیچ گاه از این تصمیم دولتی بهره‌ای نبردند، چرا که در اکثر مواقع سال گوشت و شیر و مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند. از سوی دیگر تولید کنندگانی که قرار بود محصولات پروتئینی خود یعنی مرغ، گوشت، شیر، تخم مرغ و ... را با حمایت‌های دولتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید کنند نیز هیچ گاه طعم ارز دولتی را نچشیدند، زیرا نهاده دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به موقع و یا به اندازه دریافت نکردند، ضمن اینکه اگر این موضوع را با نیت مثبت هم نگاه کنیم، خود سیاست گذارانی که به دلایل حمایت از معیشت مردم، خالق ارز دولتی بودند نیز نتوانستند اهداف خود را دراین ارز عینیت بخشیده و به آن دست بیابند، لذا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مصداق بارز خسارت محض مادی و معنوی بود!

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران درادامه توضیح داد: آنچه دولت‌های گذشته به عنوان سیاست گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام داده اند، چیزی به غیر از دخالت و قیمت گذاری‌های دستوری نبوده است. انتظار می‌رود دولت سیزدهم عملکردی متفاوت از دولت‌های قبلی در مواجهه با بخش خصوصی و صنایع مختلف از جمله صنعت تولید و تامین پروتئین کشور داشته باشد یا به عبارت راحت‌تر وخودمانی تر، دست از سر بخش خصوصی و در کنار آن صنعت دامپروری بردارد.

وی در این باره توضیح داد: ما به عنوان متولیان تامین پروتئین کشور خواهان خروج دخالت دولت از حوزه‌هایی هستیم که بیش از ۹۵٪ از آن در اختیار بخش خصوصی است یعنی دولت به جای اینکه خود را در قالب مرغ فروش و ماست فروش به مردم عرضه نماید، بهتر است و باید همچون کشور‌های توسعه یافته که سالهاست از این عرصه‌ها و دخالت‌ها خارج شده و تنها درحوزه سیاست گذاری‌های کلان فعالیت دارند ورود کند، تا اوضاع آشفته اقتصاد پروتیین ایران به ریل اصلی وآرامشی که در تمام اقتصاد‌های توسعه یافته نهفته بازگردد.

موافق قدیری اظهار داشت: از دولت آینده انتظار داریم بدون دخالت‌های گاه و بیگاه وقیمت گذاری‌های دستوری به صنعت پروتئین کشور، اجازه کار کردن بدون هر گونه دخالتی بدهد، چرا که بیش از ۹۵ درصد تولید محصولات پروتئینی کشور توسط بخش خصوصی تامین می‌شود، ضمن اینکه فراموش نکنیم بیش از ۴۰ هزار مرغدار ودامداردر کشور وجود دارند که این یعنی بازار تولید پروتئین کشور کاملا در حالت رقابت کامل فعالیت دارد. در طی سال‌های گذشته تجربه نشان داده دخالت دولت در امر قیمت گذاری کمترین توفیری برای کاهش قیمت نهایی مصرف کننده را به دنبال نداشته، بلکه منجر به کاهش رقابت، عدم اشتیاق به سرمایه گذاری در این صنعت و فشار بیشتر قیمتی به مصرف کننده به دلیل از بین رفتن رقابت و کاهش تولید شده است، بنابراین به دلیل عدم تاثیر حضور دولت و یا تاثیرات منفی این حضور، انتظار می‌رود دولت سیزدهم با اشراف کامل به این موارد از هر گونه دخالت پرهیز کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران با بیان خواسته‌های بخش خصوصی به دولت آینده گفت: انتظار می‌رود دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های قبلی که علاقه وافری به استفاده از کلمه "ممنوعیت" داشتند از این واژه منسوخ شده در دنیای امروز به سرعت عبور کند. متاسفانه سیاست گذاران ما به دلیل کوتاهی یا عدم تدابیر درست در بخش‌های مختلف اقتصادی، هر گاه به در بسته‌ای می‌خورند از کلمه " ممنوعیت" برای واردات یا صادرات استفاده می‌کنند، موضوعی که با افزایش ریسک سرمایه گذاری در صنعت، موجب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری دربخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و البته اعتماد به نفس تولید کنندگان و فعالین اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد. هنگامی که کلمه " ممنوعیت" استفاده می‌شود دست ما برای واردات فناوری ها، تکنولوژی‌ها و دانش روز مورد نیاز صنایع مختلف برای ورود به کشور کوتاه و کمرنگ می‌شود، موضوعی که نتیجه‌ای به جز کاهش بهره وری در تولید را به دنبال ندارد. تمامی سیاست گذاری‌های غلط دولتی در سال‌های گذشته نتیجه‌ای جز عدم به منصه ظهور نشستن برنامه‌های توسعه‌ای و افق‌های چشم انداز کشور به دنبال نداشته است. دخالت‌هایی که مانع بزرگی در برابر بهره وری‌های اقتصادی و عدم توسعه عمودی در بخش کشاورزی علی الخصوص در صنایع دام و طیور ما بوده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بی تردید با توجه به اهمیت و تاکیدی که رهبر فرزانه انقلاب به مساله تولید می‌دهند و نامگذاری امسال که تاکید موکدی بر پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در آن وجود داشت، امید می‌رود دولت سیزدهم با اعمال پشتیانی‌های لازم و مانع زدایی ها، قوانین و آیین نامه‌های مزاحم تولید و رقابت در بخش خصوصی را به سرعت حذف و از دستور کار خارج کند. تسهیل فضای کسب و کار و برداشتن موانعی که بیشتر وقت کشی است، موانعی که هزینه تجارت را افزایش می‌دهد، همه و همه از جمله مهمترین انتظارات بخش خصوصی برای ورودی امیدوارانه به عرصه تولید و شکوفایی اقتصاد کشور است که امیدواریم دولت سیزدهم به این موارد مهم جامه عمل بپوشاند و یاری گر بخش خصوصی در تکان دادن مثبت اقتصاد ایران باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت رادار اقتصاد، تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۶۴۶۱، www.radareghtesad.ir