شعار سال: استاد دانشگاه علامه طباطبایی نوشت: اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم را می‌توان در دو محور چینش تیم اقتصادی دولت و اقدامات دارای اولویت دسته بندی کرد. در اولین گام، رئیس دولت سیزدهم حتما باید اقتصاد کشور را به تیم مناسبی بسپارد. این تیم باید در وهله اول متشکل از اعضایی باشد که تک‌تک آن‌ها ضمن اعتقاد و تسلط به مباحث مبنایی اقتصاد، آشنایی کافی با اقتصاد ایران و ابرچالش‌های آن داشته باشند. این امر، شرط لازم هماهنگی تیم مذکور است. اقتصاد کشور دیگر به هیچ‌وجه تاب و توان اینکه محل آزمون و خطای نظرات شاذ و تخیلات برخی اقتصادنما‌ها قرار گیرد، ندارد. این تیم هماهنگ باید ذیل یک رهبری واحد که می‌تواند معاون اقتصادی رئیس‌جمهور باشد، اقدامات اقتصادی کابینه را جلو ببرند. این فرد نیز باید هم بر مباحث مبنایی اقتصاد تسلط داشته باشد و هم بر اقتصاد ایران و شرایط خطیر آن مسلط باشد. البته خب طبیعی است؛ این تیم اگر ترکیبشان و اشخاص‌شان به درستی انتخاب بشوند، می‌تواند ضامن موفقیت دولت باشد. اگر خدای ناکرده افراد نامناسبی انتخاب بشوند، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به‌بار آورد. اگر تیم اقتصادی کابینه و راهبر آن به‌درستی انتخاب نشوند، حتی برنامه‌های خوب را هم به شکست خواهند کشاند.

گذشته از اینکه باید تیم اقتصادی کابینه شرایط فوق‌الذکر را داشته باشند، با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد اولویت اصلی کشور است، رئیس دولت سیزدهم باید برخی از اقدامات را به‌عنوان ماموریت‌های اصلی دولت سیزدهم و شخص خودش در دستورکار قرار دهد. در گام اول باید مهار پایدار تورم هدف‌گذاری شود. مهار پایدار تورم مستلزم بیرون کشیدن ارز‌های نفتی از بودجه دولت است. دولت کسری تراز عملیاتی خیلی بالایی دارد، به این معنا که شکاف قابل‌توجهی بین درآمد‌های عملیاتی و هزینه‌هایش وجود دارد. همانگونه که در پنج دهه اخیر اقتصاد کشور تجربه شده است، استفاده از ارز نفتی برای پر کردن این شکاف منجر به دوگانه تورم بالا یا تولیدزدایی گسترده در اقتصاد خواهد شد.

اما این شکاف از کجا باید پر بشود؟ ابتدا باید دولت با مهار هزینه‌هایش این شکاف را کاهش دهد. در این راستا، یک اقدام شجاعانه که آقای رئیسی در ابتدای دولت خود می‌تواند انجام دهد ارائه متممی برای بودجه ۱۴۰۰ است. متممی که هزینه‌های دولت را کاهش دهد، زیرا آن چیزی که مصوب شده، کسری تراز عملیاتی خیلی بالایی را محقق خواهد کرد. به موازات مهار هزینه‌ها، در افق یکی دو ساله دولت باید برنامه ویژه‌ای برای واگذاری دارایی‌هایش داشته باشد، چه سهام شرکت‌های دولتی و چه بقیه دارایی‌هایی که بتواند کمک قابل توجهی به پر کردن این شکاف درآمد‌ها و هزینه‌هایش بکند. ضمن اینکه باید دولت بازار بدهی را عمق‌بخشی کند که بتواند بخشی از شکاف مذکور را با اوراق تامین مالی کند. در افق میان‌مدت هم باید درآمد‌های مالیاتی این شکاف را پر کنند. بر این اساس باید رئیس‌جمهور سیزدهم از همین امسال اصلاحات نظام مالیاتی را شروع کند. به این منظور باید تصویب قانون مالیات PIT و اجرای بهینه آن را در دستور کار بگذارد تا طی دو سال آتی بتواند از دستاورد‌های آن منتفع شود.

 

تخاذ سیاست‌های حمایتی تورم زا

یک محور کاری مهم دیگر بحث اصلاحات نظام بانکی است که باید از همین ۱۴۰۰ در دستورکار قرار بگیرد و یقینا اصلاحاتش بیشتر از دو سه سال طول می‌کشد چه‌بسا حتی در این دولت (در این چهار ساله) هم تمام نشود. مهار خلق پول بانکی با اقداماتی نظیر تقویت تنظیم‌گری سرمایه بانک‌ها و اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه آن‌ها باید از همین ابتدای دولت با جدیت اجرا شود. اگر دولت به خوبی بتواند اقدامات فوق را انجام دهد، امید می‌رود که تورم را بتواند طی دو سال مهار کند. از مخاطرات جدی که احتمال ابتلای دولت آقای رئیسی به آن کم نیست، اتخاذ سیاست‌های حمایتی تورم زاست. بالا بودن فشار‌های معیشتی بر دهک‌های پایین از یکسو و انتظارات ایجاد شده در فرآیند انتخابات، وضع سیاست‌های حمایتی بدون تامین منابع پایدار را کاملا محتمل می‌نمایاند. این امر به شدت خطرناک است و وضعیت تورمی فعلی را تشدید خواهد کرد که دود آن بیش از همه به چشم دهک‌های فقیر خواهد رفت. البته؛ اگر تیم اقتصادی دولت به خوبی چیده شود، می‌تواند مسیر میان‌بری را هم برای مهار تورم و هم حمایت از دهک‌های پایین طی کند. آن میان‌بر هم همین عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی است؛ یعنی دولت از قیمت‌گذار به بازارساز تغییر نقش دهد و ضمن اعطای سهمیه انرژی به کد ملی یا به خانوار بدهد (فرقی ندارد)، بازار متشکل انرژی راه بیندازد. در این صورت، می‌توان مطمئن بود که از خانوار‌های دهک‌های پایین حمایت خواهد شد. ضمن اینکه یکسری منابع هم صرفه‌جویی می‌شود که می‌تواند از منابع صرفه‌جویی برای پر کردن شکاف درآمد‌ها و هزینه‌ها استفاده کند. در گام بعد، باید سیاست‌ها و اقدامات مولد رشد اقتصادی و اشتغال در دستور کار قرار گیرند.

بدیهی است که برای این منظور باید اول دولت موانعی که خودش بر سر راه سازوکار‌های طبیعی اقتصاد برای ارتقای تولید و اشتغال ایجاد کرده، مرتفع کند. یکی از این موانع مهم، قیمت‌گذاری دولتی کالا‌های خصوصی است. بعد از یک یا یک و نیم سال که تورم به سطح قابل قبولی کاهش پیدا کرد، دولت باید پروژه حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتیِ کالا‌های خصوصی را شروع کند. البته این را هم باید گفت که یکی از مصادیق مضر قیمت‌گذاری همین سرکوب ارزی هست که درواقع نتیجه ناخواسته وجود ارز‌های نفتی در بودجه دولت است؛ سرکوب نرخ‌های ارز یعنی تقویت واردات و تضعیف صادرات، یعنی تولیدزدایی. مانع مهم دیگر، همین مجوز‌ها و استقرار پارادایم مجوزمحوری است. باید جایگزینی پارادایم مجوزمحوری با پارادایم استانداردگذاری در این راستا پیگیری جدی شود. اما یکسری اقدامات ایجابی داریم که دولت می‌تواند برای ایجاد رشد اقتصادی اشتغال‌زا در دستورکار بگذارد. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تجاری و همچنین دیپلماسی راه از مهم‌ترین این موارد است؛ فعال‌سازی نقش بهینه ایران در مسیر جاده ابریشم و احیای مسیر‌های بین‌المللی مهمی مثل مسیر مائوسام و کریدور شمال به جنوب فرصت‌های مهمی پیش‌روی کشور ما قرار خواهد داد. می‌دانیم که رفع موثر تحریم‌ها کمک فراوانی به این قضیه می‌کند. کشور ما خوشبختانه مزیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک منحصر به فردی دارد که تحریم‌ها جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور ما را تا حد زیادی کاهش داده است. رفع موثر تحریم‌ها کمک شایانی به رفع این موانع خواهد کرد. البته لغو موثر تحریم‌ها اثرات دیگری هم دارد؛ یکی از اثراتش این است که باعث می‌شود هزینه مراودات مالی بین‌المللی در کشور به شدت کاهش پیدا بکند و این امکان را به ایران می‎دهد که بخشی از مراحل زنجیره‌ای تولید ارزش در منطقه و در دنیا را در اختیار بگیرد. ضمن اینکه، رفع سرکوب ارزی مزیت رقابتی کارگر ایرانی در مقایسه با کارگران بقیه کشور‌ها را افزایش می‌دهد و این هم عامل دیگری در امکان اخذ فرصت‌های تولید و اشتغال در زنجیره‌های فرامرزی ارزش خواهد. نهایتا اینکه دولت سیزدهم حتما باید مقابله با فساد را در دستورکارش قرار بدهد که البته شعار آقای رئیسی در دوران انتخابات هم بود. نحوه محقق کردن این شعار بسیار مهم است. در عرصه فساد‌های اقتصادی، مقابله با فساد امکان‌پذیر نیست مگر اینکه ما ریشه‌های به‌وجود آمدن این فساد‌ها را بخشکانیم. اصلی‌ترین ریشه‌ها هم قیمت‌گذاری دولتی کالا‌های خصوصی، غلبه پارادایم مجوزمحوری، وجود صندلی‌های طلایی در شرکت‌های دولتی و خصولتی، وجود تعارضات منافع سیستمی چه در نظام مالی، چه در نظام سلامت و بقیه موارد، وجود امضا‌های طلایی به‌واسطه ممیز محور بودن نظام مالیاتی و بازرس‌محور بودن نظام تامین اجتماعی و... هستند. طبیعی است برای اینکه زمینه فساد از بین برود باید این محور‌ها اصلاح بشوند تا امضا‌های طلایی متاثر از آن‌ها و فساد‌هایی که تحت تسلط تعارضات منافع ناشی از آن‌ها پدید می‌آید هم از بین برود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۳۷۷۶۳۱۹، www.donya-e-eqtesad.com