شعار سال: ابهامات موجود در صورت‌های مالی بانک شهر آنقدر زیاد است که به جرأت می‌توان گفت از حداقل شفافیت برخوردار نیست. مسئله‌ای که می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای نظام اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.

موضوع ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف و خلق پول در شبکه بانکی همچنین محل بحث بسیاری از کارشناسان است.

آنچه که در انتشار صورت‌های مالی چندوقت اخیر چندبانک کشور باید به آن اشاره داشت به مهمترین بخش آن یعنی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به تفکیک اشخاص مربوط می‌شود که رابطه مستقیم با میزان شفافیت مالی دارد.

عدم اجرای چنین مسئله‌ای سبب خواهد شد تا بانکداری شیشه‌ای که همیشه مورد تأکید کارشناسان و اهالی مختلف نظام بانکی است کم رنگ شود و یا به عبارت دیگر ابهام آفرینی بانک‌های کشور سیر صعودی داشته باشد. قوانین درباره انتشار صورت‌های مالی باید الزام آور باشند در غیر اینصورت بانک‌ها به محلی برای آسیب به نظام اقتصادی تبدیل خواهند شد.

جالب اینجاست که قانونگذار درباره عدم اجرای آن به صراحت در ماده ۲۰ آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بیان می‌کند؛ “جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به تفکیک اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آن‌ها، میزان تسهیلات با نرخ سود و کارمزد، مدت بازپرداخت نوع وثیقه و دوره تنفس تسهیلات و تعهدات مزبور به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشت‌های همراه گزارشات مالی افشا شود” موضوعی که در صورت‌های مالی بانک شهر دیده نمی‌شود.

البته در صورت‌های مالی بانک شهر موارد متعدد زیادی باید دیده می‌شد که جای خالیشان بسیار احساس می‌شود تا جائیکه از صورت‌های مالی ۱۲ ماهه ۹۹ بانک شهر می‌توان به عنوان ابهامات بانک شهر نام برد.

ابهامات بانک شهر یکی دوتا نیست

از این گذشته ماده ۴۲ حاکمیتی شرکتی بیان می‌دارد که حقوق و مزایای مدیران اصلی باید در گزارشات تفسیری و پایگاه اینترنتی شرکت‌ها بیان شود که این مسئله نیز در صورت‌های مالی ۱۲ ماهه این بانک که به تازگی منتشر شده دیده نمی‌شود.

جدا از این مسئله گزارشات مالی این بانک به گونه‌ای تنظیم شده که میزان سرمایه نظارتی، مطالبات جاری و غیرجاری بانک نیز در دسترس قرار نگرفته که جای ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند.

مدیران بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به چنین مسائلی از مدیران بانک شهر خواستار ارائه توضیحاتی شوند که سیل ابهامات موجود در این بانک را مرتفع کند.