پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۵۱۶۲۰
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۰
آمار‌ها نشان می‌دهند شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بهار سال جاری حدود ۲۳ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر بوده که حدود ۷۵ درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود ۲۵ درصد از آن‌ها در مناطق روستایی مشغول کار هستند. همچنین آمار‌های منتشرشده در بهار ۱۴۰۰ و سال ۹۹ حکایت از کاهش ۴۵۰ هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال ۹۸ دارد. اتفاقی که در میان تمام صحبت‌ها و وعده‌های مسئولان در رابطه با حمایت از اشتغالزایی، بیانگر بی‌خیالی و در اولویت نبودن اشتغال روستایی در برنامه متولیان امر است.

شعار سال:مطابق آخرین آمار ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران از آمار نیروی کار در بهار ۱۴۰۰ درمقایسه با سال قبل، بیش از ۲۳۰ هزار نفر به جمعیت فعال ازنظر اقتصادی (شاغل و بیکار) و ۴۱۳ هزار نفر نیز به جمعیت شاغل اضافه شده است. هرچند این آمار در نگاه اولیه درمقایسه با سال گذشته وضعیت مناسب‌تری را نشان می‌دهد، اما بررسی‌های جزئی این مدعا را تایید نمی‌کند. وضعیت اشتغال روستایی یکی از ۵ مورد نگران‌کننده از آخرین آمار نیروی کار کشور است که حاکی‌از افت شدید اشتغال روستایی دارد.
 
 آمارها نشان می‌دهند شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بهار سال‌جاری حدود ۲۳ میلیون‌و ۶۷۶ هزار نفر بوده که حدود ۷۵ درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود ۲۵ درصد از آنها در مناطق روستایی مشغول‌به کار هستند. مشکل کار اینجاست که وقتی ترکیب منطقه‌ای اشتغال موردبررسی قرار می‌گیرد، نشان از افزایش اشتغال ۴۱۳ هزار نفری در بهار ۱۴۰۰ درمقایسه با سال گذشته دارد؛ یعنی هر بیننده‌ای ابتدا فکر می‌کند شرایط درست و براساس نیازهای روستانشینان پیش رفته است.
 
 ولی نکته مهم اینجاست که این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است، به‌گونه‌ای‌که از سال ۸۴ تابه‌حال حدود ۴ میلیون‌و ۶۰۰ هزار نفر به اشتغال شهری افزوده شده و باوجود عدم تغییر چندان جمعیت فعال روستاها، اشتغال این مناطق بیش از یک میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. همه اینها درحالی است که در سال‌های اخیر اشتغال روستایی، ایجاد مشاغل پایدار روستایی، حمایت از کشاورزی و بخش خدمات روستایی و به‌طور کلی توجه به آنها از محورهای اصلی وعده‌های مسئولان بوده است.
 
 ازقضا طرح‌های مختلفی نیز مصوب شده که این طرح‌ها عمدتا بر پول‌پاشی و هدایت نقدینگی تاکید داشتند که براساس آمار شکست خورده‌اند. تزریق ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی طرحی است که از ابتدای سال ۹۷ اجرا شده و قرار بوده است به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اشتغال در مناطق روستایی کمک کند، اما بررسی آمار اشتغال نقاط روستایی کشور نشان داد طی سه‌سال اخیر تعداد شاغلان روستاها با کاهش نزدیک به ۴۰۰ هزار نفری از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۸ به ۶ میلیون در سال‌جاری رسیده است. سامانه دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ازطریق وب‌سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دردسترس است که در آن باوجود این نظارت‌ها، همچنان برخی انحراف‌ها در اعطای این تسهیلات مشاهده می‌شود. براساس اطلاعات این سامانه در شهر تهران دو مجموعه ورزشی در شرق این شهر تسهیلات روستایی دریافت کرده‌اند.
 
توسعه صنعتی روستاها و ایجاد اشتغال روستایی یکی از وعده‌های دولت آینده و ابراهیم رئیسی نیز بوده است که برای تحقق این وعده باید به این موارد توجه کرد: ۱. هدایت نقدینگی بدون ایجاد مسیر مطمئن برای برخورد اعتبارات و تسهیلات به بنگاه‌ها غیرممکن است و درنهایت به سفته‌بازی دلالان منجر می‌شود، ۲. فرآیند توسعه صنعتی به شروع فرآیند پایین به بالای توسعه صنعتی از شهرستان‌ها و روستاها با استفاده از نیروی کار مازاد و عموما دارای بیکاری پنهان و فصلی برای تولید کارخانه‌های کوچک و عموما کاربر با ارزش افزوده پایین اشاره دارد که باید دید آیا دولت آینده به آن توجهی خواهد کرد یا خیر. به‌عنوان مثال در مراحل اولیه توسعه چین بعد از اصلاحات سال ۱۹۷۸، شکل‌گیری و زایش قارچ‌گونه شرکت‌هایی به‌نام Township-Village-Enterprises یا TVE‌ها در سطح وسیعی از مناطق روستایی و شهرستان‌نشین این کشور بود که شکل‌گیری و شکوفایی چین را رقم زد و ۳. پایین بودن هزینه ثابت در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در روستاها مزیتی است که توجه دولت بعدی را در توازن‌بخشی به اقتصاد روستایی و تنوع‌بخشی به آن طلب می‌کند.
 
برخلاف مرکز آمار، نگران اشتغال هستیم
 
مطابق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران از آمار نیروی کار در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل، بیش از ۲۳۰ هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است. با وجود این، جمعیت فعال ٢۵ میلیون و ٩٦٧ هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال ٢٧ میلیون و ۴۶۰ هزار نفری بهار ١٣٩٨ از فاصله قابل‌توجهی برخوردار است. همچنین بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٨,٨ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.
 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٩) کمتر از یک‌درصد کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۰، به میزان ۴١, ۴ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی یا شاغل بوده یا به‌دنبال شغل بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٩) ۰.۱ درصد افزایش یافته است. درمجموع براساس این آمار مشارکت اقتصادی (جمعیت فعالی که به‌دنبال شغل بوده یا شاغل محسوب می‌شوند) و همچنین بیکاری اندکی در بهار ۱۴۰۰ بهبود پیدا کرده اما همچنان جمعیت غیرفعال کشور که در واقع قید شغل و فعالیت اقتصادی را زده‌اند، بالاست. در بهار ۱۴۰۰ حدود ۳۷ میلیون از جمعیت ۶۲ میلیون و ۷۷۰ هزار نفری افرادی که بالای ۱۵ سال سن دارند و براساس تعاریف اقتصادی در سن کار هستند، غیرفعال بوده و علاقه‌ای به حضور در اجتماع اقتصادی نداشته‌اند.
 
بنابراین آنچه هر سه ماه یک‌بار مرکز آمار تحت‌عنوان نرخ بیکاری اعلام می‌کند و در کمال تعجب و برخلاف دیدگاه عموم درحال کاهش پیدا کردن است صرفا با بالا بودن جمعیت غیرفعال کشور حاصل شده و به هیچ‌وجه نشان‌دهنده مجموع بیکاری افراد بالای ۱۵ سال نیست. مرکز آمار در اعلام آمار خود از تیتر مثبت در بهار ١۴٠٠ حدود نیمی از شاغلین خارج‌شده از بازار کار، به اشتغال بازگشتند استفاده کرده است، این درحالی است که علاوه‌بر بالابودن جمعیت غیرفعال، آمارهای جدید مرکز آمار از پنج‌مورد نگران‌کننده‌ دیگر خبر می‌دهد: ۱- نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢٢,١ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۰ بیکار بوده‌اند. ۲- بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۰ تقریبا ۱۰ درصد جمعیت شاغل (دومیلیون و ۳۱۱ هزار نفر)، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.
 
 این درحالی است که سهم اشتغال ناقص در سال ۹۹ حدود ۷,۹ درصد از کل شاغلین یا به‌عبارتی یک‌میلیون و ۸۱۸ هزار نفر بوده است. این مساله نشان می‌دهد رشد ۴۰۰ هزار نفری اشتغال در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل عمدتا ناقص بوده و این مشاغل از پایداری بالایی برخوردار نخواهند بود. ۳- وضعیت بازار برای گروه تحصیلکرده‌های دانشگاهی در بهار ۱۴۰۰ نه‌تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است، در این بازه زمانی، جمعیت فعال تحصیلکرده‌های دانشگاهی بالغ بر ۴۳۰ هزار نفر کاهش یافته است. علاوه‌بر این نرخ بیکاری تحصیلکرده‌های دانشگاهی در بهار ۱۴۰۰ معادل ۱۳,۴ درصد گزارش شده که در مقایسه با بهار ۱۳۹۹ تقریبا بدون‌تغییر است. با این همه تعداد بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی‌ در این بازه زمانی بالغ بر ۲۲ هزار نفر افزایش یافته است. ۴- نرخ بیکاری روستایی در بهار ۱۴۰۰ با دو درصد افزایش به ۱۵ درصد رسیده است.
 
همچنین میزان اشتغال جمعیت ۱۵ سال و بیشتر روستایی در سال ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ پایین‌ترین میزان در دو دهه اخیر بوده است. تعداد شاغلان روستایی ۶ میلیون نفر برآورد شده است. ۵- به روال مرسوم بیش از سه‌میلیون نفر یا به‌عبارتی ۵۲ درصد از شاغلان روستایی در بخش کشاورزی فعالیت دارند که از عدم تنوع‌بخشی در اقتصاد روستایی در چند دهه اخیر خبر می‌دهد و در عین حال سایه خشکسالی بی‌سابقه بر آن سنگینی می‌کند.
 
شاغلان روستاها ۱.۵ میلیون آب رفته‌اند
 
آمارها نشان می‌دهند شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بهار سال جاری حدود ۲۳ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر بوده که حدود ۷۵ درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود ۲۶ درصد از آنها در مناطق روستایی مشغول کار هستند. همچنین آمارهای منتشرشده در بهار ۱۴۰۰ و سال ۹۹ حکایت از کاهش ۴۵۰ هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال ۹۸ دارد. اتفاقی که در میان تمام صحبت‌ها و وعده‌های مسئولان در رابطه با حمایت از اشتغالزایی، بیانگر بی‌خیالی و در اولویت نبودن اشتغال روستایی در برنامه متولیان امر است.
 
 بررسی آمارهای اشتغالزایی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ حکایت از این دارد که ترکیب منطقه‌ای ایجاد اشتغال در کل کشور رعایت نشده است. به‌طوری‌که براساس آن با کاهش ۴۵۰ هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال ۹۸ و کاهش یک‌میلیون‌و ۴۰۴ هزار نفری در مقایسه با سال ۸۴ روبه‌رو هستیم. این درحالی است که در دو دهه اخیر رونق روستاها و اقتصاد روستایی در دستور کار دولت‌ها بوده و طرح‌های پرزرق و برقی نیز در جهت آن مصوب شده است. طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال ۹۶ و تزریق یک‌ونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های حوزه اشتغال روستایی و عشایری ازجمله سیاست‌هایی بود که در سال‌های اخیر برای هدف مذکور در نظر گرفته شده بود که آمارها از عدم‌تحول و عدم‌اصابت طرح‌ها به اهداف خبر می‌دهند. همان‌طور که گفته شد براساس آخرین آمار حدود ۴۵۰ هزار نفر در روستاها در مقایسه با سال ۹۸ شغل خود را از دست داده‌اند که این کاهش به ترتیب در بخش کشاورزی ۱۸۰ هزار نفر، در بخش صنعت ۱۱ هزار نفر و در بخش خدمات ۱۸۲ هزار نفر بوده است.
 
اشتغال روستایی ناپایدارتر از همیشه
 
مشکل کار اینجاست که وقتی ترکیب منطقه‌ای اشتغال موردبررسی قرار می‌گیرد، نشان از افزایش اشتغال ۴۱۳ هزار نفری در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته دارد، یعنی هر بیننده‌ای ابتدا فکر می‌کند شرایط درست و براساس نیازهای روستانشینان پیش رفته است. ولی نکته مهم اینجاست که این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است، به‌گونه‌ای که از سال ۸۴ تا به حال حدود چهارمیلیون‌و ۶۰۰ هزار نفر به اشتغال شهری افزوده شده و با وجود عدم تغییر چندان جمعیت فعال روستاها، اشتغال این مناطق بیش از یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
 
 به‌طور خلاصه مهم‌ترین موارد حول اشتغال روستایی را در این پنج‌مورد باید دید: ۱- اشتغال روستایی در ۲۰ سال اخیر یک‌ونیم میلیون نفر کاهش یافته است، ۲- با وجود انواع و اقسام طرح‌های اشتغالزایی و پایداری اشتغال در روستا، مشارکت اقتصادی از ۴۵ درصد در سال ۸۴ به ۴۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. ۳- با وجود رشد ۷۶ هزار نفری اشتغال روستایی در بهار جاری، با وجود خشکسالی احتمالی در سال جاری و سال‌های آینده، باید شاهد افت اشتغال در روستاها باشیم. ۴- بیش از ۵۰ درصد اشتغال روستایی به کشاورزی اتکا دارد که تمامی طرح‌های توسعه‌ای صنعتی روستاها و تنوع‌بخشی اقتصاد روستا را شکست‌خورده نشان می‌دهد. ۵- حدود ۶ دهه از آمایش فضای اقتصاد کشور (توسعه متوازن اقتصاد) صحبت شده و حول آن برنامه‌ریزی شده است اما به جرات می‌توان از استقرار تمامی فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در چند شهر بزرگ و عدم‌توجه به مشاغل و صنایع خرد در شهرها و روستاهای کوچک صحبت کرد.
 
تسهیلاتی به اسم روستا، به کام دلالان
 
درحالی ‌که دولت طی چهارسال اخیر ۱,۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب طرح اشتغال پایدار به ایجاد و تقویت اشتغال در مناطق روستایی اختصاص داده، اما بررسی آمار اشتغال نقاط روستایی کشور نشان داد طی سه سال اخیر تعداد شاغلان روستاها با کاهش نزدیک به ۴۰۰ هزار نفری از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۸ به ۶ میلیون در سال جاری رسیده است. به‌طور کلی سال‌هاست در ایران از هدایت نقدینگی و خلق اعتبار جدید برای تقویت تولید صحبت می‌شود که تزریق پول صندوق توسعه ملی نیز در همان راستاست، اما مشخص است این سیاست‌ها یا بدون تاثیر است یا لااقل اقتصاد ما از پیش‌شرط‌های لازم جهت اثرپذیری برخوردار نیست.
 
یکی از چالش‌های تزریق نقدینگی برای جهش تولید، عدم‌برخورد اعتبار به طرح‌های مولد و عدم‌ارزیابی دقیق دریافت‌کنندگان است. هرچند درحال حاضر اطلاعات سامانه دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی از طریق وب‌سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت به‌روز و با جزئیاتی مانند عنوان طرح، میزان اشتغال و مبلغ پرداختی، به تفکیک شهرستان، موجود و قابل دسترس است. با وجود این نظارت‌ها، همچنان برخی انحراف‌ها در اعطای این تسهیلات مشاهده می‌شود. براساس اطلاعات این سامانه در شهر تهران دو مجموعه ورزشی در شرق این شهر تسهیلات روستایی دریافت کرده‌اند. از این موارد بسیار است که به اسم فعالیت اقتصادی در روستاها، تسهیلاتی دریافت شده و درنهایت به فعالیت‌های غیراقتصادی در شهر یا سفته‌بازی در شهر و روستا تبدیل شده است.
 
ظرفیت روستاها در اشتغالزایی و توسعه صنعتی
 
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد آبادی‌های دارای سکنه کشور ۶۲ هزار و ۲۸۴ آبادی است که ۵۳۶ آبادی در مقایسه با سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است. همچنین تعداد آبادی‌های دارای ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت ساکن و بیشتر که در قالب روستا تعریف می‌شود ۳۹ هزار و ۶۰۱ روستا است که نسبت‌به سال ۱۳۹۵، یک هزار و ۳۳۵ روستا به تعداد روستاهای کشور افزوده شده و درمجموع، از جمعیت کل کشور ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر متعلق به جامعه روستایی است که سهمی معادل ۲۶ درصد از جمعیت کل کشور را دربر می‌گیرد. میانگین سهم جامعه روستایی در دیگر نقاط دنیا براساس آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۴ نیز شامل اروپا ۲۷ درصد، آسیا ۵۲ درصد، ژاپن ۷ درصد، هند ۶۸ درصد و انگلستان حدود ۲۳ درصد است. یکی از ضعف‌های اساسی کشور در مسیر توسعه روستایی و ناتوانی در استفاده مناسب از امکانات و ظرفیت روستاها در فعالیت‌های اقتصادی ازجمله اقتصاد، نداشتن برنامه جامع و منسجم درخصوص توسعه روستایی است. ازجمله ظرفیت‌های روستایی کشور:
 
۱. بیش از ۱۰ هزار معدن در مناطق روستایی کشور وجود دارد که باید طی مراحلی شفاف به بخش خصوصی واگذار شود،
 
۲. تاکید بی‌اندازه بر تقویت بخش کشاورزی و عدم ایجاد صنایع و بنگاه‌های کوچک در روستاها، ۳. پایین بودن هزینه ثابت در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در روستاها مزیتی است که توجه جدی به آن نشده است، ۴. تاسیس شرکت‌های روستا- شهری و همچنین تعاونی‌ها که در نقشه توسعه متفاوت کشورهای دیگر نقش بسزایی در پیشرفت اقتصادی داشتند، اما تابه‌حال به آن توجهی نداشته‌ایم.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، تاریخ انتشار: 27 تیر  1400، کدخبر:17638 ، www.radareghtesad.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین