شعارسال: ضرورت «اصلاح نظام مالیاتی» در اقتصاد ایران، به طور مشخص از سال ۱۳۸۷ و در قالب «۷ طرح تحول اقتصادی دولت نهم» ادراک شد. با این حال، کوران تحولات سیاسی و اقتصادی، مجالی برای پرداختن به آن نداد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز اساساً پرهیز دولت از ورود به اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران موجب شد تا این مقوله مهم به فرجام خاصی نرسد و نظام مالیاتی کشور که بخش‌هایی از آن، در حد نظام مالیاتی ابتدای قرن ۱۹ انگلستان است، در طبقی از «چالش‌های انباشته»، تقدیم دولت سیزدهم شود.


۴ چرخ معیوب نظام مالیاتی ایران

 

همه ماجرای اصلاح نظام مالیاتی در کشور به ناکام ماندن چهار مقصود و هدف مورد انتظار از آن باز می‌گردد:

۱- درآمد‌ها در اتاق تاریک: یک کارکرد مهم نظام مالیاتی، شفافیت درآمد همه فعالان اقتصادی است. با این حال، پر واضح است که هم اینک به هیچ عنوان این مسئله وجود ندارد. فعالیت‌های زیرزمینی و غیر رسمی، سفته بازی در بازارها، معافیت‌های متنوع و ... موجب شده اند تا طیف قابل توجهی از جریان درآمد‌ها در اقتصاد ایران، از شفافیت فاصله بگیرند.

۲- نظام یارانه‌ای معطل مالیات ها: در شرایطی که با گسترش فاصله طبقاتی و تورم‌های مزمن، انتظار می‌رود نظام مالیاتی مسیر درآمد‌ها در جامعه را با لحاظ «موازین عدالت» به سوی قشر‌های کم درآمد بازگرداند، با این حال مشاهده می‌شود که این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده و دولت مجبور است به جای قشر‌های مرفه، سالیانه مقادیر قابل توجهی یارانه پیدا و پنهان از جیب ملت/بیت المال بپردازد.

۳- گیوتین کسری عملیاتی بر سر بودجه دولت: در همه جای دنیا دولت ها، کشور را با درآمد‌های مالیاتی اداره می‌کنند و صد البته از این منظر بسیار هم به مالیات دهندگان پاسخ گو هستند. با این حال، ضعف‌های مفرط نظام مالیاتی در کشور ما، موجب مالیات ستانی نسبتاً کم دولت در اقتصاد ایران شده به طوری که دولت با سونامی کسری بودجه عملیاتی سالیانه روبه روست. یعنی حتی توان تامین هزینه‌های جاری خود را نیز از محل مالیات ندارد.

۴- اسلحه غلاف شده مبارزه با غیر مولدها: یک کارکرد مالیات ها، ایجاد جهنم درآمدی برای فعالیت‌های غیر مولد، سوداگرانه و ضد تولید است. با این حال در این حوزه نیز اقتصاد ایران وضع مناسبی ندارد. رواج انواع فعالیت‌های سفته بازی در بازار‌های مسکن، ارز، طلا و حتی بازار سرمایه شواهد بارزی از این موضوع هستند. در مقابل، مشاهده می‌شود که قشر‌های حقوق بگیر و فعالیت‌های تولیدی در خط مقدم پرداخت مالیات‌ها ایستاده اند.


مالیاتی به ضرر تولید و عدالت!

مقاصد بر زمین مانده نظام مالیاتی در ایران که در بالا بیان شد، هم اینک خود را به اشکال مختلف در آمار‌ها نشان داده که برخی از مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

۱- برخلاف انتظار، مردم ایران به نسبت دیگر کشور‌ها خیلی کم مالیات می‌دهند: آمار‌های ارائه شده توسط پایگاه مسیر اقتصاد به نقل از «موحدی»، اقتصاددان در برنامه تلویزیونی ثریا، نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، تنها حدود ۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات است و باقی مانده یا مشمول مالیات نیست یا معاف از آن است. همچنین تنها از حدود ۶۷ درصد از ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی که مشمول مالیات هستند، مالیات دریافت شده است و حدود ۳۳ درصد آن فرار مالیاتی است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته که معادل کل بودجه عمرانی کشور است. (نمودار ۱)

۲- تیغ مالیات بر درآمد شرکت ها: کم مالیات دادن ایرانی‌ها به هیچ عنوان به معنای لزوم افزایش نرخ مالیات‌های کنونی نیست. در درجه اول، آمار‌های مقایسه‌ای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برخلاف دیگر کشورها، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها از کل مالیات در ایران به طور قابل ملاحظه‌ای بالاست. این موضوع یکی از پایه‌های فشار ناعادلانه بر تولید نسبت به دیگر حوزه‌ها به شمار می‌رود. (نمودار ۲)

۳- سهم پایین مالیات بر دارایی از کل مالیات ها: این مالیات در ایران نسبتا پایین‌تر از دیگر کشورهاست. این موضوع عملاً به معنی حمایت مالیاتی از فعالیت سوداگرانی است که با عملیات سفته بازی روی دارایی ها، سود‌های بادآورده کسب می‌کنند. (نمودار ۳)


۲ کار مهمی که دولت سیزدهم باید به نتیجه برساند

با این اوصاف و نیز مقایسه با دیگر کشورها، باید گفت نظام مالیاتی در ایران حداقل معطل راه اندازی دو پایه مهم مالیاتی از سوی دولت است:

۱-مالیات بر عایدی سرمایه: به این معنا که افزایش غیر عادی قیمت کالا‌های سرمایه‌ای (متاثر از فعالیت‌های سفته بازانه) باید هنگام معاملات، مشمول مالیات با نرخ‌های بازدارنده شود تا از ورود تقاضا‌های سرمایه‌ای به بازار‌هایی نظیر مسکن، ارز، طلا، خودرو و ... و در نتیجه بر هم خوردن آرامش این بازار‌ها و تولید امواج تورمی و فاصله طبقاتی جلوگیری شود. نکته قابل تامل این جاست که با توجه به تعلل دولت روحانی، مجلس طرحی را در این باره تدوین کرده که در نوبت بررسی در صحن علنی است.

۲-مالیات بر مجموع درآمد: نظام مالیات بر درآمد در کشور ما تقریباً معادل با نظام مالیاتی انگلستان در اوایل قرن ۱۹ و به اصطلاح منبع محور است. یعنی منابع شناخته شده‌تر درآمد مانند مزد و حقوق بگیری در تیررس اولیه این پایه مالیاتی هستند و به عنوان مثال درآمد یک صاحب صفحه اینستاگرام از درآمد‌های تبلیغاتی به این آسانی‌ها مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود. در پاسخ به این چالش، هم اینک مالیات بر مجموع درآمد که اتفاقاً با «خمس» در فرهنگ تشیع مطابقت زیادی دارد، در بسیاری از کشور‌ها به کار گرفته شده است. گزارش شماره ۱۷۵۰۹ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در نتیجه به کارگیری همین پایه مالیاتی، توان مالی دولت‌ها افزایش محسوسی یافته و توانسته است سهم مخارج آن‌ها نسبت به محصول ناخالص داخلی را از کمتر از ۱۰ درصد در اوایل قرن بیستم به حدود ۴۰ درصد در اواخر این قرن برساند. این گزارش پیش بینی می‌کند که با به کارگیری این پایه مالیاتی، می‌توان ضریب جینی در ایران را تا ۳۴ درصد بهبود داد.

 

 

 

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایران‌جیب، تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۸۵۴۳۸، iranjib.ir.