پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۵۸۹۱۱
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۸
مشوق های صادراتی در دنیا به چه صورت انجام می شود و سایر کشورها از چه ابزارهای برای مشوق های صادراتی استفاده می کنند.
شعار سال: نمایندگان بخش خصوصی در سومین گردهمایی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بر این نکته تاکید کردند که «تدوین مشوق‌های صادراتی هدفمند» و در چارچوب «استراتژی توسعه صادرات» و «استراتژی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی» همچنین «انعقاد موافقت نامه‌های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی» از جمله سیاست‌های اثربخش برای حمایت از صادرات محسوب می‌شود. اتاق بازرگانی تهران در سومین نشست کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران علاوه بر بررسی انواع مشوق‌های صادراتی که در هفت کشور منتخب به اجرا گذاشته شده است.

محمد لاهوتی که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را بر عهده دارد، در ابتدای این نشست، ضمن انتقاد از عدم مشارکت نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون به‌منظور تعامل و آگاهی از مشکلات بخش خصوصی و تلاش برای رفع آن‌ها به گزارشی از مبادلات تجاری کشور طی ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد که در مرداد ماه، صادرات از واردات پیشی گرفته و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده است. اگرچه این روند رو به رشد باعت امیدواری است، ولی این میزان پایدار نخواهد بود و رشدی که در مقایسه با سال گذشته پدید آمده بیشتر به دلیل شرایط سال ۱۳۹۹ و انسداد مرز‌ها در آن مقطع به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است. او با بیان اینکه «احتمالا رشد صادرات در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد تا پایان سال ادامه یابد» ادامه داد: صادرات می‌تواند رشد‌های بالاتر را رقم بزند، به شرط آنکه ضوابط دست و پاگیر از دست و پای صادرکنندگان باز شود؛ به ویژه در بخش رفع تعهد ارزی که در سال‌های اخیر منشا برخورد‌های تعزیراتی با صادرکنندگان شد و اعتماد این کنشگران اقتصادی را سلب کرد.

گزارش گمرک ایران از جزییات تجارت

لاهوتی، در بخش دیگری از سخناش با توجه به گزارش اخیر گمرک ایران به جزییات تجارت خارجی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از نکات حائز اهمیت در این گزارش آن است که کشور‌هایی نظیر آلمان و سوییس نیز به جرگه پنج شریک نخست تجاری کشور بازگشته اند. همچنین در بخش واردات، امارات جای چین را گرفته و این بیانگر تغییر و تحول در نقشه مراودات تجاری کشور است. در عین حال، چنانچه مساله بازگشت ارز صادراتی از کشور‌های حوزه CIS برطرف شود، با توجه به حضور در اوراسیا، رشد چشمگیری در صادرات به این کشور‌ها به وقوع خواهد پیوست. وی افزود: با همه نقد‌هایی که به سیاست‌های تجاری دولت قبل وارد است، اما ابلاغیه ۲۱۴ به عنوان یکی از اقدامات مثبت دولت دوازدهم محسوب می‌شود و این دستاورد پس از پیگیری‌های سه ساله بخش خصوصی حاصل شد. اما کماکان وزارت صمت و بانک مرکزی در مقابل انجام واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژ‌های صادراتی مقاومت نشان می‌دهند و اجرای این روش‌ها با برخورد‌های سلیقه‌ای مواجه شده است. در واقع ابلاغیه ۲۱۴ به طور دقیق اجرا نمی‌شود. در حالی که اگر این موانع برطرف شود، رشد چشمگیر صادرات، قابل تحقق است.

روند مشوق‌های صادراتی در دیگر کشور‌ها

پس از بیان این توضیحات توسط رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با ارائه یک گزارش به تحلیل کارکرد مشوق‌های صادراتی در ایران و نوع تشویق‌ها در هفت کشور ترکیه، هند، فیلیپین، برزیل، کانادا، آمریکا و چین پرداخت. مریم خزاعی با بیان اینکه متوسط رشد سالانه صادرات کالا‌ها و خدمات طی دهه ۹۰ حدود منفی ۲ درصد و رشد واردات هم حدود منفی ۱۶ درصد بوده است، ادامه داد: طی نیمی از سال‌های دهه ۹۰ صادرات نه تنها نقشی در افزایش رشد اقتصادی نداشته، بلکه تاثیر آن، کاهنده و منفی بوده است. اما سال ۱۳۹۹ تنها سالی در دهه ۹۰ است که با وجود رشد اقتصادی مثبت ۱.۸ درصدی، صادرات کالا‌ها و خدمات در این رشد نقش مثبتی نداشته و مشارکت صادرات در رشد منفی ۱.۷ واحد درصد بوده است.

او با بیان اینکه توسعه تجارت بدون اصلاحات ساختاری امکان پذیر نیست، تعریفی از مشوق صادراتی ارائه کرد و گفت: مشوق صادراتی، نوعی کمک اقتصادی است که دولت‌ها به بنگاه‌ها یا کسب و کار‌ها با اهداف نفوذ و حفظ موقعیت در بازار‌های خارجی و کمک به حفظ و ارتقا رقابت پذیری محصولات داخلی در بازار‌های جهانی ارائه می‌کنند.

معاون اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه مشوق‌ها اغلب در سه سطح، بخش عمومی، مناطق آزاد و بانک صادرات ارائه می‌شود، گفت: معافیت یا تخفیف مالیات بر ارزش افزوده، معافیت گمرکی، کمک مالی برای حضور در نمایشگاه‌ها و تبلیغات، معافیت یا تخفیف مالیات بر مصرف و معافیت از حق تمبر جزو حمایت‌ها در بخش عمومی است. همچنین، پوشش مالیات بر درآمد تکلیف، معافیت یا تخفیف مالیات بر درآمد شرکتی و معافیت یا تخفیف مالیات بر دارایی از جمله مشوق‌ها در مناطق آزاد است. افزون بر این، اعطای تضامین و اعتبارات صادراتی نیز از سوی اگزیم بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
 
بازگشت آلمان و سوئیس به لیست شرکای تجاری ایران

خزاعی، سپس به تجربه برخی کشور‌ها در اعطای مشوق‌های صادراتی اشاره کرد. از جمله ترکیه که قرار گرفتن در میان ده اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ با سهم ۱.۵ درصدی از حجم تجارت جهان و نسبت ۸۰ درصدی صادرات به واردات را هدف قرار داده و یازده اقدام را برای دستیابی به این هدف تعیین کرده است. خزاعی در ادامه، تقبل ۷۰ درصد هزینه‌های آموزش بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت خارجی، امکان تامین مواد اولیه به قیمت‌های بازار جهانی برای تولید محصولات صادراتی، معافیت درآمد تولیدکنندگان مناطق آزاد ترکیه از مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و برقراری موافقت تجارت آزاد با ۳۲ کشور جهان را به عنوان بخشی از مشوق‌های صادراتی این کشور برشمرد. او در ادامه به سیاست‌های تشویقی کشورهایی، چون هند، کانادا، برزیل، فیلیپین، آمریکا و چین نیز اشاره کرد.

پس از آن، خزاعی پیشنهاداتی برای تغییر و اثربخشی سیاست‌های تشویقی در حوزه صادرات ارائه کرد. تدوین مشوق‌های صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تدوین و اجرای مشوق‌ها در چارچوب اصول سازمان تجارت جهانی و اجرای آن در بازه زمانی مشخص و تخفیف یا معافیت تعرفه برای واردات خطوط تولید تکنولوژیک جزوی از این پیشنهادات بود. او همچنین گفت:اعطای تسهیلات برای تولید صادراتی باید منوط به صادرات گرا بودن تولید باشد. همچنین انعقاد موافقت نامه‌های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی نیز یکی از راهکار‌های موثر برای نفوذ صادرکنندگان به بازار‌های صادراتی است.

در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند؛ چنان که تعدادی از آنان به انتقاد از نمایندگان دولتی عضو این کمیسیون پرداختند که مدت هاست در جلسات حضور نمی‌یابند و از استماع چنین گزارش‌هایی نیز بی بهره می‌مانند.

تجارت، جاده‌ای دو طرفه است

در ادامه، لاهوتی با جمع بندی گزارش ارایه شده با بیان اینکه سیاست‌های تشویقی در سایر کشورها، تمام پروسه صادرات از شروع کار تا بازاریابی را در بر می‌گیرد، گفت: در کشور‌هایی که امروز رقیب سرسخت ایران به شمار می‌آیند، حمایت از صادرات به‌صورت زنجیره و برنامه ریزی شده اعمال می‌شود که نتیجه آن نیز مشهود است. ولی در ایران ما شاهد آن هستیم که به رغم افزایش نرخ ارز طی ۳ سال گذشته که حدود ۴ چهار برابر شده، رشد صادرات منفی بوده است. این در حال است که اقتصاد کشور از ناحیه افزایش نرخ ارز، متحمل خسارت شده و تنها بخشی که می‌توانست بخشی از خسارت وارد شده را جبران کند صادرات بود که آن هم متاسفانه به دلیل بی تدبیری با کاهش مواجه شده است. او در ادامه با اشاره به آنچه در گزارش ارائه شده، آمده بود گفت: مناطق آزاد نیز در دنیا یکی دیگر از ابزار‌های افزایش صادرات است که با نگاه حمایت از تولید صادرات گرا ایجاد شده است و محور شکل گیری آن ایجاد سهولت بیشتر در سرمایه گذاری خارجی است. این کارکرد‌ها را با وضعیت مناطق آزاد ایران مقایسه کنید که بیشتر به عنوان درگاه واردات شناخته می‌شوند.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور گفت: به موجب این ماده، صد در صد عوارض صادراتی واریزی به حساب مربوط به منابع عمومی کشور باید برای تشویق صادرات کالا‌هایی با ارزش افزوده بالاتر در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد. اما به عنوان مثال، ده سال است که از صادرات سالامبور و وتبلو در بخش صنعت چرم بالغ بر ۲۰۰ میلیاردتومان عوارض دریافت شده، ولی تاکنون تنها ۲۰ میلیاردتومان تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد و ضوابط سخت دریافت وام به چند واحد تولیدی در این حوزه اختصاص یافته است. این تجربه نشان می‌دهد که هر عوارض صادراتی که وارد خزانه شود، دیگر به چرخه صنعت بازنمی گردد. به بیان دیگر، عوارض صادراتی به منبعی برای جبران هزینه‌های جاری و کسری بودجه دولت تبدیل شده است.

وی همچنین با نقد جدی نسبت به طولانی شدن فرایند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و طلب میلیاردی سال‌های قبل صادرکنندگان که طبق قانون می‌بایست ظرف مدت یکماه پرداخت شود گفت: در جایی که تولیدکننده بهره‌های سنگین بانکی پرداخت می‎کند و در مقابل، نمی‌تواند طلب خود را دریافت کند، چگونه می‌خواهد با کمبود نقدینگی افزایش صادرات داشته باشد.

او با اشاره به محدودیت‌های وارداتی گفت: سیاستگذاران هنوز به این باور نرسیده اند که تجارت، جاده‌ای دو طرفه است. مسئولان در این سال‎ها نشان داده اند که نگاه صادراتی نداشته و از سرریز تولید و پس از رفع نیاز داخل به فکر صادرات هستند که ایران قطعا با این نگاه نمی‎تواند به جایگاه واقعی خود که ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارددلاری در صادرات است، برسد.

شعار سال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصادنیوز، تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۴۳۹۷۹۵، www.eghtesadnews.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین