پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۵۹۱۱۷
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۳
ارز ۴۲۰۰ تومانی که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی تخصیص یافت نه تنها کارآیی در این زمینه نداشت بلکه موجب ضربه زدن به تولید داخل نیز شد.
شعار سال: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم برخلاف هدف خود که کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم بود، موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای اقتصاد ایران شد. این سیاست غلط ارزی علاوه بر ایجاد رانت، تولید را نیز به‌شدت تضعیف کرد و عامل ایجاد تورم‌های مضاعف نیز شد. طبق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این سیاست ارزی عملاً اثرگذاری خود را ازدست‌داده و حال باید به سراغ راهکار‌های جایگزین این سیاست غلط ارزی رفت تا علاوه بر حفظ قدرت خرید مردم، از تولید و اشتغال کشور نیز پشتیبانی صورت گیرد.

هدف از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا این بود تا کالا‌های مصرفی و دارویی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، اما عملاً این سیاست به شکست انجامید، قیمت کالا‌های اساسی به شدت افزایش یافت، صف‌های طولانی برای خرید مرغ و تخم‌مرغ تشکیل شد، قیمت نهاده‌های دامی علی‌رغم واردات با ارز ترجیحی با قیمت چند برابر به دست تولیدکنندگان رسید و در بخش دارو نیز همین موضوع تکرار شد تا بر ناکارآمدی این سیاست مهر تاییدی زده شود.

علی‌رغم هدررفت بخش زیادی از ارز کشور نه تنها هیچ حمایتی از مصرف‌کننده و تولیدکننده صورت نگرفت بلکه بخش تولید نیز تحت تاثیر این سیاست ناکارآمد قرار گرفت و با چالش روبه‌رو شد.

شکل‌گیری رانت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

احمد جانجان کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی می‌گوید: «مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم باید درباره دلایل اجرایی شدن ارز ترجیحی صحبت کنند. قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومان نیاز‌های اصلی و کالا‌های اساسی موردنیاز مردم تامین شود، اما از سال ۹۷ تا همین امروز مشخص بود این تصمیم کارشناسی و درست نیست و نقد‌های جدی نسبت به آن مطرح شد. متاسفانه دولت به دلیل اهداف سیاسی و منافع حزبی این اشتباه را نپذیرفت و در ادامه شاهد به یغما رفتن منابع ارزی کشور بودیم و متاسفانه با کمترین میزان ذخایر ارزی در تاریخ کشور مواجه شدیم».

وی همچنین درباره اصلی‌ترین دلایل برای شکست این سیاست ادامه می‌دهد: «در دنیای واقعی و مباحث علمی وقتی برای یک کالا دو یا چند قیمت قائل شوید موضوعی به نام رانت شکل می‌گیرد. درواقع با این کار به رانت رسمیت می‌دهیم یعنی زمانی که ارز در بازار آزاد یک قیمت است و آن را با یک چهارم یا یک پنجم قیمت به واردات تخصیص می‌دهید یعنی فضای رانتی رسمیت پیدا می‌کند. فضای رانتی به این شکل خواهد بود که فردی با رانت ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند، اما فعال صنعتی نمی‌تواند این ارز را دریافت کند».
 
تیرخلاص به اقتصاد با رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی

مخالفت دولت سیزدهم با ارز ترجیحی

جانجان می‌افزاید: «ادامه دار بودن اجرای سیاست ارز ترجیحی از ابتدا با مخالفت دولت سیزدهم مواجه است و دولت جدید به دنبال کنار گذاشتن این سیاست است، زیرا نتایج منفی بسیاری به همراه داشته که بخشی از آن روانی است با ادامه ارز ۴۲۰۰ منابع ارزی به شدت کاهش یافته و به کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه اختصاص نیافته است و در عین حال تولید و مردم بیشترین ضربه را از ارز ۴۲۰۰ تومانی خورده‌اند».

کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: «دولت در زمان‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان کافی نداشت، حتی به قیمت خرید از بازار آزاد، این رانت ارزی را برای عده‌ای خاص تامین می‌کرد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم مضاعف بود. در حالی که می‌توانسیتم به جای واردات برخی اقلام با ضرورت کم این ارز را در اجرای پروژه‌ها هزینه کنیم، یا نیاز‌های داخلی را به نحوی تهیه کنیم که نیاز کمتری به واردات این کالا‌های داشته باشیم».

جانجان در بخشی دیگر از صحبت‌های خود و در پاسخ به این سؤال که اجرای این سیاست چه نتایج منفی در اشتغال کشور داشته است، می‌گوید: «ما با ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا به کارگر و کالای خارجی در مقابل کارگر و کالای داخلی یارانه پرداخت کردیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتغال جوان ایرانی را به خطر انداخت. در واقع با این نوع تخصیص ارز با تهدید اشتغال مواجه هستیم. هیچ کشوری در دنیا با یک سیاست ارزی غلط مانند ارز چندنرخی علیه تولید داخلی خود چنین کاری انجام نمی‌دهد، اما ما با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر به نفع کارگر خارجی عمل کردیم».

وی با ارائه راهکار در این باره می‌گوید: «راهکار جایگزین آن است که منابعی که در بخش ارزی حاصل می‌شود در بخش زیرساخت‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کنیم؛ هرچند که امروز در حوزه سرمایه‌گذاری بسیار عقب مانده‌ایم و باید حجم سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند. درواقع عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ در کنار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند منابع ارزی سرشاری را به سمت توسعه صنایع داخلی و حتی افزایش صادرات هدایت کند».
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل دفاع نیست

مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تصمیم دولت دوازدهم برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را شتاب زده عنوان کرد و ادامه می‌دهد: «به دلیل ضعف در اجرا و اعطای رانت‌های خاص، عدم برنامه‌ریزی صحیح و ناتوانی در کنترل و نظارت بر تخصیص حجم بسیار بالایی از ارز در کشور، این سیاست در عمل نتوانست تامین، واردات و توزیع کالا‌های اساسی را به درستی مدیریت کند. حجم بسیار بالایی از ارز کشور به دست دلالان و افراد خاص سپرده شد که در نتیجه این افراد سود‌های بسیار کلانی را به‌دست آورده و التهابات شدیدی در بازار ارز و کالا‌های اساسی ایجاد شد».

صالحی طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی، را به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها غیر قابل دفاع دانست و می‌گوید: «ادامه این نرخ ارز در بودجه امسال به دلیل فشار‌های گوناگون از سمت دولت گذشته تنها برای ۶ ماه اول سال در نظر گرفته شد».
افزایش یارانه‌ها با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی با برشمردن پیامد‌های منفی ناشی از این سیاست می‌گوید: «در بستر این سیاست، دلالان و واردکنندگان انحصاری، با رانت‌های ایجاد شده، توانستند در نظام واردات و تولید کشور اخلال ایجاد کرده و سرانجام کالا‌ها را با نرخ آزاد و به صورت قطره چکانی وارد بازار کنند. این فرآیند هم خود منجر به التهاب در بازار، نابودی تولید و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شد و ارز ترجیحی هرگز به سفره مردم نرسید. از طرفی برخی از دریافت‌کنندگان این ارز با امتناع از واردات کالا، اقدام به فروش آن در بازار آزاد کرده و سود‌های کلانی بدست آوردند. برخی دیگر هم اقدام به واردات و باز صادرات کالا‌ها کردند که باز هم هیچ سودی نصیب اقتصاد کشور، سفره مردم و تولید نشد و به راحتی ذخایر ارزی کشور به تاراج رفت».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید با هدف حمایت از سفره مردم سیاست متفاوتی در این زمینه اتخاذ کند، درباره راهکار جایگزین سیاست ارز ترجیحی بیان می‌کند: «برای اینکه یارانه این ارز در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد، احتمالا بهترین راهکار این است که کالا و نهاده‌ها با ارز آزاد یا نیمایی وارد کشور شود. از طرفی مابه‌التفاوت این ارز با ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا کالا کارت می‌توان به مردم پرداخت کرد. در نتیجه هم به‌طور شفاف از تولید حمایت شده و هم یارانه به مصرف‌کننده نهایی ثابت می‌کند درصورت اعمال شفافیت کامل در حوزه درآمد‌ها و مصارف هدفمندی یارانه، مبلغ یارانه پرداختی به مردم بسیار بیشتر از مبلغ فعلی قابل پرداخت خواهد بود و امیدواریم تیم اقتصادی دولت جدید با جدیت این موضوع را مورد بررسی قرار دهد».

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار:۲۳ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۶۰۵۵۳۶، www.ana.press
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین