شعار سال:

امیر خجسته با اشاره به اجاره غار علیصدر با بهای 700 هزار تومانی درحالی که درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه 19 میلیارد تومان است،گفت:تیم ویژه ی نظارتی برای بررسی این موضوع و پیگیری این پرونده تشکیل شده است و فساد در هر نقطه ایران؛ همدان یا هر شهر دیگری صورت بگیرد با فاسدان برخورد جدی می شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه نتایج بررسی ها سریعا به استحضار مردم و مجلس می رسد،افزود:اسناد،مدارک و مستندات این پرونده درحال جمع آوری وبررسی است و از دستگاه های نظارتی و مسئولان ذیربط توضیحات موردنیاز دریافت می شود.

خجسته،ادامه داد: از دیوان محاسبات تقاضا شده که توضیحات تکمیلی را به مجلس و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه دهد، تا مشخص شود که این واگذاری توسط چه کسانی صورت گرفته است.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه مجلس با استفاده از بازوی نظارتی خویش با هر فسادی برخورد می کند،تصریح کرد:درمدت چند روز آینده با استفاده از تیم های نظارتی ابعاد پرونده شفاف سازی می شود و متناسب با آن برخورد لازم صورت می گیرد.

به گزارش میزان،فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اظهار کرد: اخیرا متوجه شدیم طبق تصمیمات مسئولان این استان غار علیصدر همدان به طورغیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است که این شرکت،خصوصی است و حتی شماری از مدیران دولتی نیز در آن مسئولیت دارند.

شجاعی گفت:با ورود دیوان محاسبات استان با هماهنگی دیوان محاسبات کشور کارگروهی برای بررسی این واگذاری تشکیل شد که پس از بررسی ها ایراد دیوان محاسبات وارد شناخته و این واگذاری لغو شد.

دادستان دیوان محاسبات افزود: البته بهره برداری از این غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات می توان آن را اجاره داد اما در بررسی ها مشخص شد حتی اجاره بهای سالانه آن را فقط 700 هزار تومان تعیین کرده بودند؛درحالیکه درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه 19 میلیارد تومان است.

وی گفت: بررسی این تخلف نیز در دستورکار قرار دارد،اما آنچه مهم است با ورود دیوان محاسبات از واگذاری این غار و 214 هکتار از زمین های اطراف آن پیشگیری شد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار 20 آبان 1395، کد مطلب: 243145  : www.mizanonline.ir