پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۲۱۴۴
تاریخ انتشار : ۱۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۴
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در دولت قبل نهاد‌های موازی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که مجلس در آن‌ها شأن تصمیم گیری داشت ورود کرد و در حال حاضر هم همین مسیر ادامه پیدا کرده است به عنوان مثال بحث حقوق کارکنان شرکت نفت در شورایی مصوب که به رقم سابق برگردد و یا از بحث تبصره ۱۴ مبالغی برداشته می‌شود و در جای دیگر هزینه می‌شود در حالی که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی هرگونه تغییر در احکام بودجه و جداول باید به صورت متمم به مجلس ارائه شود.

شعار سال: محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد بودجه 1400، اظهار داشت:  همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مجلس در امور اجرایی نباید دخالت کند، انتظار داریم رویه غلطی که در دولت قبل به بهانه ستاد کرونا و جلسه سران قوا اتخاذ شده بود و مجلس دور زده می‌شد، در دولت جدید این موضوع پیگیری نشود و اجازه دهیم همه مسائل از مجرای قانون و بر اساس اصل 52 قانون اساسی اتفاق بیفتد تا مجلس بتواند نظارت خود را مورد توجه قرار دهد.
 
وی افزود: همچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند در قانون اساسی هم تأکید بر تفکیک قوا و مبحث قانونگرایی شده، انتظار داریم به عنوان سکاندار سازمان برنامه و بودجه شأن قوانین به ویژه عالی‌ترین قانون سالانه کشور را رعایت کنید.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون بودجه 1400 احکام متعددی وجود دارد که متأسفانه بخش زیادی از آنها بر زمین مانده در حالی که وجهه و جوهره هزینه‌ای هم ندارند و احکام تلفیقی است که در تبصره های 1، 2 و 4 و تبصره‌های مختلف وجود دارد و تأکید ما بر شفافیت و اصلاح ساختاری است که شما به آنها اشاره کردید و تقاضا داریم گروهی را مأمور کنید که این احکام بر زمین مانده که نقش بسیار زیادی در راستای اصلاح ساختار دارند را به سرانجام برسانند.
 
زنگنه بیان کرد: در دولت قبل نهادهای موازی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که مجلس در آنها شأن تصمیم گیری داشت ورود کرد و در حال حاضر هم همین مسیر ادامه پیدا کرده است به عنوان مثال بحث حقوق کارکنان شرکت نفت در شورایی مصوب که به رقم سابق برگردد و یا از بحث تبصره 14 مبالغی برداشته می‌شود و در جای دیگر هزینه می‌شود در حالی که بر اساس اصل 52 قانون اساسی هرگونه تغییر در احکام بودجه و جداول باید به صورت متمم به مجلس ارائه شود.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران  ، تاریخ انتشار: 18مهر 1400، کدخبر:118228 ، www.didbaniran.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین