پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۶۳۳۲
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۸
در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد و مردم تحت فشارند؛ هرگونه دزدی، اختلاس، رانت خواری، سوءاستفاده از مقام و ضربه به بیت المال از سوی مدیران؛ به منزله خیانت به وطن در شرایط جنگی بوده و باید با فردِ مرتکب به عنوان “خیانتکار جنگی”، برخورد شود.
شعار سال: از سال ۱۳۹۷ که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا از توافق هسته‌ای برجام خارج شد، جنگ اقتصادی برعلیه مردمِ ایران نیز رسما کلید خورد.

این جنگ اقتصادی شاهرگ‌های حیاتی مردم ایران حتی تامین مواد غذایی اساسی همچون گندم و حتی دارو را هدف قرار داده و اکنون به روز‌های نهایی و سرنوشت سازِ خود رسیده است.

در این شرایط برخی از مدیران و بالاخص “آقا زادگانی” که در اصل “اَنگَل زاده” هستند، نقشِ ستون پنجم دشمن را بازی کرده و از پشتِ جبهه‌های نَبَرد؛ در حال ضربه زدن به کشور و تخریب اقتصادِ کشور با انواع دزدی، اختلاس و رانت خواری‌ها هستند که مهمترین نَمودِ آن بالا کشیدنِ میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانیِ تخصیص داده شده برای وارداتِ کالا‌های اساسی، در دولت حسن روحانی بود…

در این زمینه نهاد‌های امنیتی کشور وارد عمل شده و شاهد دستگیریِ متخلفان از “معاون وزیر” تا “رئیس اتاق بازرگانی” بوده ایم که خوشحالی مردم و ترس و هراسِ خوارندگانِ پولِ مردم را، به دنبال داشته است.


دزدی از بیت المال، ضربه زدن به اقتصاد کشور و ایجاد مشکل برای مردم؛ مهمترین خیانت است و با وطن فروشان باید با شدیدترین شکل، برخورد کرد

حال اینکه چه تعداد از این افراد، “ستون پنجم و نفوذی دشمن” بوده و “ماموریتِ” تخریبِ اقتصادِ کشور، ضربه زدن به “مردم” و ایجاد نارضایتی در میان “شهروندان” را برعهده داشته اند؛ چیزی ست که کشفِ آن به عهده‌ی نیرو‌های امنیتی است، اما نکته بسیار مهم در این زمینه این است که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، نحوه‌ی برخورد با دزدانِ بیت المال و ضربه زنندگان به مردم و بیت المال، با شرایط عادی باید متفاوت و بسیار شدیدتر باشد.

در این رابطه با مرتکبان به این جنایت‌ها باید براساس قوانین و مجازات‌های مطرح در رابطه با جرمِ “وطن فروشی و خیانت به وطن”؛ برخورد شود…

این افراد درواقع “افسرانِ جنگِ نرمِ دشمن” در داخل کشور و پُشت جبهه هستند که به تخریبِ موریانه وارِ زیرساخت‌های اقتصادی کشور، سفره و اعتمادِ مردم مشغولند و در یک کلمه در حالِ “تخریبِ گوهرِ تمدنیِ ایران” هستند.

به عنوان مثال، معاون وزیری که در زمستان سال گذشته (۱۳۹۹) و در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همچنین بحران کرونا؛ مردم و به ویژه فقرا و مستضعفان را به صف‌های طویلِ روغن خوراکی برد، آیا جز این است که یک وطن فروش است، به منافع ملی ایران ضربه زده و در زمین دشمن بازی کرده است؟! با چنین جانیانی جز اشد مجازاتِ خیانت به وطن، چه برخوردی باید کرد؟!

بنابراین در شرایط جنگِ اقتصادی، هرگونه فساد مالی چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی؛ به منزله‌ی “ضربه‌ی عمدی” به اقتصاد کشور و در نهایت ضربه به مردم و به ویژه قشر مستضعف و ضعیف، به عنوان، ولی نعمتان کشور بوده و “خیانت به خونِ سَربازان و شهدایی ست” که در راهِ دفاع از این مرز و بوم و مردم، جان شان را فدا کرده و می‌کنند…

چگونه می‌شود تصور کرد سَربازان و فرزندانِ این مردم، از ژنرالِ شهید قاسم سلیمانی تا تمامِ فرزندانِ او در تمامِ جبهه‌های جنگ (به طور مثال در پهنه‌های آبی خلیج فارس)، جان خود را در دست گرفته و با نیرو‌های مهاجم، متعرض و ستیزه جوی ایران ستیز که به دنبالِ آشوب، جنگِ داخلی و درنهایت تجزیه ایران هستند؛ هم آوردی و مقابله کنند، اما در پشتِ همین جبهه، برخی مدیرانِ خودفروخته‌ی دولتی و قشر تشکیل شده از افراد به اصطلاح “آقا زاده” و درواقع “انگل زاده”، به جانِ مردم افتاده و در حال چپاول بیت المال و ضربه زدن به مردم و کشور باشند؟!

هر مُفسِد، ۱ وَطَن فُروش است

در شرایط جنگی به سر می‌بریم و هر آنکه در شرایط جنگی قدمی برای تضعیف ایران، ایجاد مشکل برای مردم، از بین بردن هنجارها، باور‌ها و عرف‌های اجتماعی بردارد؛ به “وطن” ضربه زده و علاوه بر محاکمه و محکومیت به جرمِ مربوطه، به جرم “ضربه و خیانت به وطن” نیز باید محاکمه شود.

این موضوع درباره مسئولان، تصمیم گیران و مدیران کشور به ویژه در قوه‌ی مجریه و دولت، که با زندگی روزمره مردم و تنظیم و سامانِ نان و امورات مردم سروکار دارند؛ اهمیتی چندچندان داشته و هرگونه فسادِ مالی مدیران ارشد دولتی باید به منزله‌ی “خیانت به وطن در شرایط جنگی” تلقی شده و بر همین اساس با آن‌ها برخورد شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اقتصاد سالم، تاریخ انتشار:۶ آذر ۱۴۰۰، کد خبر: ۳۱۲۱۵، www.eghtesadsalem.com
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین