شعار سال: ایران کشوری کوهستانی با بیابان و دشت‌هایی در میانه است. این کشور ممکن است با خشک‌سالی دوره‌ای، سیل، طوفان‌های غبار یا شنی تهدید شود. آلودگی هوا به ویژه در مناطق شهری، عدم مدیریت درست پساب صنعتی، جنگل‌زدایی، بیابان‌زایی، آلودگی نفتی در خلیج فارس، تلفات در تالاب‌ها بر اثر خشکسالی، فرسایش خاک و آلودگی آب، از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی در ایران هستند.

سرزمین ایران به شکل کلی، کوهستانی و نیمه‌خشک است لذا آب همیشه موضوعی مهم و استراتژیک بحساب آمده است. بویژه با تغییرات اقلیمی در دهه‌های اخیر آب بیش از پیش اهمیت داشته و مسئله‌ای حیاتی بشمار می‌آید. قانونگذار بموجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مالکیت آب و نحوه‌ی مدیریت آنرا تشریح و تبیین نموده است.

‌در فصل اول و بموجب ماده ۱ این قانون برای آب مالکیت عمومی و ملی قائل شده و بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریا‌ها و آب‌های جاری در رود‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سار‌ها و آب‌های معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیارحکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود؛ بنابراین آب در زمره‌ی اموال عمومی است. اموال یا مشترکات عمومی جهت مصلحت عموم مردم برای استفاده آحاد مردم اختصاص داده شده اند و دولت تنها مدیریت و نظارت بر این اموال را بر عهده دارد. از جمله اصول حاکم بر اموال عمومی می‌توان به اصل عدم مالکیت خصوصی، اصل عدم نقل و انتقال و اصل عدم قابلیت توقیف اشاره کرد. یعنی اموال عمومی مالک خاص ندارند و همه مردم ایران به اشتراک و تحت مدیریت دولت از آن بهره مند می‌باشند.

بموجب ماده ۲۹ این قانون وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر
اقدام مقتضی به عمل آورد:
‌الف – مهار کردن سیلاب‌ها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی.
ب – تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانال‌ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری
ج – بررسی و مطالعه کلیه منابع آب‌های کشور.
‌د – استخراج و استفاده از آب‌های زیرزمینی و معدنی.
ه – شیرین کردن آب شور در مناطق لازم؛ و – جلوگیری از شور شدن آب‌های شیرین در مناطق لازم.
‌ز – کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن.

بموجب اصل‏ چهل و هشتم قانون اساسی در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏
در سطح‏ استان‌ها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استان‌ها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری‏ که‏ هر منطقه‏ فراخور نیاز‌ها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد. همچنین اصل‏ پنجاهم قانون اساسی تصریح مینماید در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

با مداقه در مواد و اصول فوق و نظر به مشکلات پیش آمده در برخی مناطق کشور از جمله استان خوزستان نکات زیرجای تامل دارد؛

۱. بموجب قانون، مدیریت منابع آبی با دولت است. در علم حقوق و در نگارش قوانین کلمات با دقت و در جای مناسب بکار می‌روند. مدیریت در اینجا به معنای نظارت دقیق، بهره وری، تلاش در جهت حفظ و نگهداری و حراست از منابع آبی و کوشش در جهت استفاده صحیح از این منبع کمیاب و حیاتی است. کما اینکه در بند “و” ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب جلوگیری از شور شدن آب‌های شیرین و بموجب بند “ج” همان قانون بررسی و مطالعه منابع آب‌های کشور تصریح گردیده است. لکن علیرغم صراحت قانون نه تنها منابع آبی مدیریت نشده است بلکه با اقدامات غیر کارشناسانه از قبیل انتقال آب و یا احداث سد گتوند بر بالای کارون، آب‌های شیرین به آب شور تبدیل و اکوسیستم منطقه دچار دگرگونی و در نهایت بروز مشکلات و خشکسالی در بسیاری از مناطق استان خوزستان گردیده است.

۲. چنانچه با بررسی‌های کارشناسی و انجام اقدامات بجا و به موقع مدیریت آب‌ها در کشور به درستی انجام شده بود امروز این مشکلات و مصائب را درکشور شاهد نبودیم. از آنجا که به موجب قوانین جاری حفظ منابع بخصوص منابع آبی و مدیریت آن از وظایف دولت می‌باشد، مشکلات جاری در حوزه‌ی آب، دلیل بر عدم انجام وظیفه از سوی دولت و بلکه سوء مدیریت در دولت (نه فقط دولت حاضر بلکه همه دولتها) است؛ لذا مطالبات مردم در حوزه‌ی آب به حق و عاملین و مسببین بروز مشکلات می‌بایست پاسخگو باشند.

۳. همانطور که در بالا اشاره شد به صراحت قانون اساسی دولت باید تلاش نماید هر منطقه‏ به فراخور نیاز‌ها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد. استان خوزستان با منابع عظیم نفت و گاز و منابع آبی و دسترسی به تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی و وجود تالاب‌های طبیعی نع تنها از منابع و استعداد‌های موجود رشد و توسعه نیافته است بلکه برعکس در حال حاضر بحران و خشکسالی را سپری می‌کند. این قصور دولت در اجرای نصِّ قانون اساسی جای ابهام و تردید و سوال است؟! مگر دولت برای کاری غیر از انجام وظایف قانونی و مدیریت کشور تشکیل شده است؟ متاسفانه در کشور ما دولت‌ها پاسخگو نبوده و با پایان دوره‌ی ریاست جمهوری دولت جدید حاکم و دولت قبلی بدون پاسخ به اقدامات و حتی ترک وظایف قانونی بدون پرسش کنار رفته و هیچ مسئولیتی متوجه ایشان نیست. در عصر حاضر در تمام نظام‌های سیاسی حاکمیت به ملت باز می‌گردد و دولت عامل اجرایی آن است و نمی‌تواند رو به روی ملت قرار گیرد و مصالح عموم را زیر پا نهد. چنانکه در اصل ۵۶ قانون اساسی ملت حاکمیت را از طرقی که در سایر اصول آمده اعمال می‌کند. دوگی، استاد حقوق عمومی فرانسه، اعتقاد به وجود حق حاکمیت را خطرناک و زیانبار میشمرد و دولت را مکلف به اداره و اجرای خدمات عمومی می‌داند و مبنا و حدود اختیار دولت را در همین ” تکلیف” می‌داند. او می‌خواهد ” دولت خدمتگذار ” را جانشین ” دولت حاکم ” سازد. در اینجا منظور از دولت، دولت در معنای عام آن یعنی حکومت است. کما اینکه بعنوان مثال در قانون توزیع عادلانه آب، منابع آبی از مشترکات عمومی و در اختیار ” حکومت اسلامی ” قرار دارد؛ بنابراین حکومت در قبال عدم مدیریت صحیح می‌بایست به ملت پاسخگو بوده و زیان وارده را جبران و منابع را بازگرداند. زیرا حقوق ملت در حوزه‌ی منابع آبی تضییع و این منابع تلف گردیده اند. چون اتلاف این منابع با سوء مدیریت در سطح کلان و بموجب تصمیمات دولت بوده بعنوان شخصیت حقوقی می‌بایست ابتدا جبران زیان نماید. هرچند که با انجام تحقیقات لازم اشخاص حقیقی نیز با اثبات اهمال و تقصیر حسب مورد قابل تعقیب خواهند بود.

نتیجه اینکه حسب مقررات و قوانین موجود مطالبات مردم در حوزه‌ی آب برمبنای قانون است. لااقل در این مورد بخصوص دولت فقط موظف به ایفای وظایف و جبران ضرر می‌باشد و نمی‌تواند حق اعتراض را از ملت سلب نماید. چه اینکه بموجب ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه مقامات و مامورین دستگاه‌های حکومتی افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
بنابر موارد و مستندات قانونی و استدلالات فوق، ملاحظه می‌گردد بلحاظ حقوقی و قانونی تکالیف دولت و حقوق مردم در حوزه‌ی منابع آبی مشخص می‌باشد و آنچه باقی می‌ماند عمل به قانون و اجرای ضوابط جاری تحت مدیریت صحیح است. امیداست مشکلات در سایه تدبیر از بحران آب در کشور جلوگیری و موانع موجود مرتفع گردد.

 

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی امتداد نو، تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰، کد خبر:۵۱۲۳،www.emtedad.news