شعار سال: تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، برای تضمین سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم، با عنایت به تجارب تلخی که از اعمال نفوذ و دخالت دولت‌ها و عوامل اجرایی در انتخابات برگزارشده در رژیم ستم‌شاهی در اذهان وجود داشت، طیّ مذاکرات مفصّل، در پی راهی بودند که مرجعی صالح و امین را برای دفاع از حقوق مردم، ناظر بر انتخابات کنند و با این هدف، شورای نگهبان قانون اساسی را که به حسب جایگاه، مرکب از فق‌های عادل و حقوقدانان منتخب مجلس بود، برای ایفای این نقش برگزیدند. در آن زمان کمتر کسی باور می‌کرد همین مرجع، در پناه تفسیری ناموجه از مسئولیت خود، روندی را آغاز کند که نه‌تنها هدف تدوین‌کنندگان قانون اساسی را تأمین نکند، بلکه خود به عاملی در جهت نقض این هدف و تهدید و محدودکردن حق انتخاب مردم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و مجلس خبرگان تبدیل شود.

با آنکه در دورۀ حضرت امام خمینی (ره) نیز در مواردی عملکرد شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات مسئله‌آفرین شده بود، ولی تشر‌ها و مداخلات هدایت‌کنندۀ امام مانع از آن شد که مشکل حادّی به وجود آید؛ اما پس از ارتحال امام و در جریان انتخابات مجلس چهارم، برای نخستین بار با موضوع ردّ صلاحیت گستردۀ طیفی از نامزد‌های انتخابات مجلس که اتفاقاً در فضای سیاسی آن سال‌ها به جناح خط امام موصوف بودند مواجه شدیم. این موضع شورای نگهبان با طرح برداشتی خاص از مفهوم نظارت که خود آن را نظارت استصوابی می‌نامید توجیه شد و به‌تدریج با استناد به این امر که قانون اساسی، شورای نگهبان را تنها مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی معرفی کرده‌است، راه بر هرگونه انتقاد مؤثر از این برداشت نادرست بسته و پس‌از‌آن، توسط مجلسی برآمده از همین تفسیر، این برداشت از نظارت، تحت عنوان نظارت استصوابی، در قانون انتخابات نیز تثبیت شد.

طیّ ۳۰ سال گذشته، انتقادات حقوقدانان برجسته و بسیاری از صاحبنظران دلسوز در نقد این برداشت، راه به جایی نبرد و در مواردی با انتخاباتی مواجه بودیم که تمام رقیبان یک نامزد موردنظر شورای نگهبان در تعدادی از حوزه‌های انتخابی ردّ صلاحیت شده بودند و فقط یک نامزد باقی مانده بود. به‌این‌ترتیب، اصل انتخابات به سخره گرفته شده بود، ولی حامیان این برداشت، بر مواضع نادرست خود اصرار ورزیدند و به انتقادات وقعی نهادند.

عجیب اینجاست که تمام تلاش‌های حقوقی و قانونی برای مقابله با این برداشت هم با بی‌‍‌اعتنایی کامل ابتر ماندند. برای مثال؛ طیّ قانونی که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید، مصوب شد که شورای نگهبان موظف است تنها با استناد به پاسخ استعلام مراجع چهارگانۀ قانونی دربارۀ تعیین صلاحیت نامزد‌ها اعلام نظر کند، ولی شورای نگهبان به این تأکیدات هم بی‌اعتنا ماند. در مواردی هم که ردّ صلاحیت اعاظم و بزرگانی، چون مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و حاج سیدحسن خمینی مطرح شد، با آنکه بخش بزرگی از جامعه در امواج ناباوری فرورفت و تلاطم‌های سهمگین ایجاد کرد، ولی حامیان این برداشت، بر مواضع نادرست خود پای فشردند و به‌جای هرگونه پاسخگویی به انتقادات، حداکثر سخنی که در ردّ اعتراضات بیان داشتند این بود که شورای نگهبان، مرکب از فقیهان عادلی است که دین خود را به دنیای دیگران نمی‌فروشد و گویا همین یک نکته برای پاسخ به همۀ انتقادات و ابهامات کافی بود.

جالب اینکه در فرایند اصرار بر این‌گونه موضع‌گیری‌ها از سوی شورای نگهبان، به‌تدریج مفهوم “عدم‌احراز صلاحیت”به‌جای عنوان ردّ صلاحیت نیز به کار گرفته شد تا شاید از دشواری هضم مفهوم ردّ صلاحیت بسیاری از بزرگان و شایستگان و افراد مقبول در افکار عمومی کاسته شود؛ غافل از آنکه این قبیل حربه‌های مفهومی، به‌هیچ‌وجه رافع ابهامات بنیادی به‌وجودآمده در افکار عمومی نخواهند بود.

اصرار بر موضع پاسخگونبودن شورای نگهبان در قبال انتقادات بر نحوۀ ردّ صلاحیت‌ها وقتی برجسته‌تر می‌شد که هیچ‌گاه شورای نگهبان حاضر نشد علل و مستندات ردّ صلاحیت‌ها را حتی به خود داوطلبان اعلام کند و در دفاع از این موضوع، به ضرورت حفظ آبروی ردّصلاحیت‌شدگان اشاره می‌کردند. عجیب‌تر آنکه در قبال درخواست آشکار و رسمی داوطلبان ردّصلاحیت‌شده برای افشای دلایل و مستندات ردّ صلاحیت و قبول مسئولیت پیامد‌های ناگوار احتمالی این افشاگری علیه خودشان، باز هم شورای نگهبان حاضر به اعلام این امر نشد.

با اعمال این برداشت از مفهوم نظارت، در مواردی با شرایطی روبه‌رو شدیم که مثلاً در انتخابات برخی دوره‌های مجلس، ادعا می‌شد در بیش از ۵۰درصد حوزه‌های انتخابیه، تمامی رقبای انتخاباتی یک جناح خاص ردّ صلاحیت شده بودند و درواقع سرنوشت تعداد کثیری از کرسی‌های مجلس، قبل از انتخابات، به مدد اکسیر نظارت استصوابی معلوم شده بود. با اینکه این‌گونه اقدامات به‌شدت به اعتبار و مشروعیت انتخابات لطمه وارد می‌کرد و بسیاری ازمردم و احزاب و جریانات سیاسی از داشتن کاندیدا در انتخابات محروم می‌شدند و به‌دنبال آن استقبال و مشارکت در انتخابات هم به‌شدت کاسته می‌شد، ولی حامیان این برداشت‌ها بر موضع خود اصرار ورزیدند.

این فرایند، در انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی و نیز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و در عمل باعث شد که کمترین نرخ مشارکت انتخاباتی در دوران ۴۰سالۀ جمهوری اسلامی رقم بخورد و یکی از بارزترین جلوه‌های پیامد ناصواب اعمال نظارت استصوابی، دامنگیر چهره‌ها و شخصیت‌هایی شود که نه‌تن‌ها در جامعه و جناح‌های سیاسی رقیب، که در اردوگاه یاران و نزدیکان سنّتی و حامیان شورای نگهبان هم بهت و حیرت آفرید. این بار نه‌تن‌ها بسیاری از ردّ صلاحیت‌ها باورکردنی و قابل هضم نبودند، بلکه در مقایسه با ردّ صلاحیت‌شده‌ها، فهم بعضی تأیید صلاحیت‌ها نیز جز با تقویت تفکر مهندسی انتخابات میسّر نبود.

اینجا بود که فضای نقد و اعتراض، جلوه‌های کاملاً بدیع‌تری به خود گرفت، تا جایی که شخص رهبر هم در عباراتی عمیقاً گلایه‌آمیز نسبت به انتساب و طرح اتهامات دروغ و بی‌اساس به یکی از نامزد‌ها یعنی علی لاریجانی، به صف انتقادکنندگان ملحق شدند؛ ولی ناباورانه شاهد بودیم که شورای نگهبان، پس از فائق‌آمدن بر تکانش نخستین این تشر و نهی نیز به راه خود ادامه داد و بر موضع خود پای فشرد.

علی لاریجانی که خود یکی از برجسته‌ترین حامیان و کارگزاران شناخته‌شده در طیف منتسب به مدافعان نظارت استصوابی بود، در پی شوک واردشده از این به‌اصطلاح عدم‌احراز صلاحیت، خواستار پاسخگویی شورای نگهبان شد و بار‌ها بر اعلام علنی مستندات ردّ صلاحیت خود اصرار ورزید. هرچند اکنون برای ما معلوم نیست فشار تقاضای آقای لاریجانی برای پاسخگویی شورای نگهبان، ازناحیۀ چه مرجعی و با چه انگیزه‌ای آنچنان تقویت شده است، اما انچه حاصل شده این است که برای نخستین بار، شورای نگهبان پس از ۳۰ سال مقاومت و اصرار بر موضع عدم‌پاسخگویی، وادار شده به‌صورت مکتوب و محرمانه دلایل عدم‌احراز صلاحیت را به آقای لاریجانی اعلام کند و متقابلاً آقای لاریجانی نیز در پاسخی مفصّل و مشروح، به نقد مواضع شورای نگهبان در بیان دلایل ردّ صلاحیت خود پرداخته و از این طریق برای نخستین بار در تاریخ مباحث مرتبط با عملکرد شورای نگهبان و به‌ویژه بحث نظارت استصوابی، مستندات بی‌بدیلی تولید شده که می‌تواند حقایق بسیاری را دراین‌خصوص برملا سازد که هرگز تاکنون چنین مدارکی در اختیار نبوده‌اند.

یک‌سو نامه‌ای است با امضای باسابقه‌ترین عضو و نماد شورای نگهبان که در مقام دبیری این نهاد، آن را امضا کرده‌است و ازسوی‌دیگر، استدلال و مکتوبات دقیق و موشکافانۀ فردی که خود بزرگترین خدمات به شورای نگهبان و جریان حامی آن را در کارنامه دارد و اینک که مواضع شورای نگهبان دامنگیر خود وی شده، چنین متنی را از خود به یادگار گذاشته‌است. البته عوامل و فرایند افشا و انتشار این دو متن نیز واجد تأملاتی جدّی است، ولی ما به آن ورود نخواهیم داشت و تنها به بعضی ملاحظات قابل استنتاج از این دو متن اکتفا خواهیم کرد.

۱.تنظیم‌کنندگان نامۀ شورای نگهبان به آقای علی لاریجانی که معلوم است تحت فشار و با اکراه تن به نگارش این نامه داده‌اند، کاملاً توجه دارند که این نامه می‌تواند مستند نقادی‌های فراوان قرار گیرد؛ بنابراین از پیش کوشیده‌اند در مقدمه، دو استنتاج بسیار مسئله‌آفرین برای کلیت شورای نگهبان و نیز تک تک اعضای آن را رفع و رجوع کنند؛ آنجا که می‌گویند هیچ‌یک از بند‌های یادشده به‌عنوان دلایل عدم‌احراز صلاحیت، به‌تنهایی نمی‌تواند مستند معتبر برای اعضای شورای نگهبان قلمداد شود و نظر شورای نگهبان، با استناد به تجمیع این مجموعه دلایل صورت گرفته است. به‌این‌ترتیب خود معترف‌اند که هیچ‌یک از موارد یادشده، استحکام و قوام کافی برای ردّ صلاحیت نداشته است. ازسوی‌دیگر، به‌عنوان یک سپر دفاعی برای تک‌تک اعضای شورای نگهبان در مقام پاسخگویی به نقد‌هایی محتمل در قبال چنین تصمیم‌گیری‌ای تصریح می‌شود که تصمیم گرفته‌شده، برآیند نظر مجموعۀ اعضای شورای نگهبان است و لزوماً معرف نظر هر یک از اعضا نیست. هر دو مورد یادشده قویاً مؤید این امرند که تنظیم‌کنندگان نامه، کاملاً آگاهی دارند که مستندات و دلایل یادشده، اتقان کافی و اقناع‌کننده در پشتیبانی از ردّ صلاحیت شخصیت شناخته‌شده‌ای، چون علی لاریجانی ندارند و هر یک از اعضا باید راهی برای فرار از مسئولیت چنین تصمیم‌گیری قابل خدشه‌ای داشته باشند. این ملاحظه به نوبۀ خود مؤید امر مهم دیگری است که امتناع سالیان متوالی شورای نگهبان از بیان دلایل ردّ صلاحیت بعضی افراد که آن را مدلّل به لزوم حفظ آبروی ردّصلاحیت‌شدگان می‌کردند، بیشتر ناظر به حفظ جایگاه خود شورای نگهبان بوده و اکنون که وادار به پاسخگویی شده‌اند، برای حفظ اعتبار خود چنین تمهید مقدمات می‌کنند.

۲.ملاحظۀ مهم دیگر این است که به گمان نگارنده، بیش‌از‌آنکه پیامد‌های ناصواب این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خدای ناخواسته معرف و متوجه خطای فردی یا خدشه به عدالت یا حتی جهت‌گیری سیاسی و جناحی آن بزرگان باشد، متوجه سازوکار استنباطی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری آن شوراست که به تصریح خودشان به‌جای اتکا به ادلّه و مستندات ردّ صلاحیت، دنبال احراز صلاحیت افرادند و همین امر است که در حوزۀ تصمیم‌گیری‌های عمومی و غیرشخصی بن‌بست‌آفرینی می‌کند و آنچه طیّ سال‌های متمادی از عملکرد شورای نگهبان شاهدیم، می‌تواند عواقب و پیامد این بُعد از روش‌شناسی حاکم بر این نهاد باشد. این بزرگان بر اساس سنّت و رویۀ غالب در مباحث فقهی و اخلاقی که در پی راهنمای کنش فرد مؤمن است، اصل را بر اقناع درونی و حجت‌آور برای قضاوت و تصمیم‌گیری قرار می‌دهند و در موضوعات شخصی، این امر، اصل معتبر و راهگشایی هم هست. برای مثال؛ منِ نوعی می‌خواهم شریک زندگی یا شریک اقتصادی و شغلی خود را انتخاب کنم. اگر مجموعۀ شواهد و قرائن نتوانند امانت و اهلیت لازم را درمورد شریک آینده برای من احراز کنند، پاسخ مثبت نخواهم داد و طبیعی است که سود و زیان این تصمیم متوجه من است و درصورت عدم‌احراز صلاحیت طرف مقابل از سوی من، ظلم و اجحافی در حق او صورت نگرفته و او می‌تواند منافع و مصالح خود را از طریق یافتن شریک دیگر پیگیری کند؛ همچنانکه در مقام رأی‌دادن به افراد و نامزد‌ها در اموری مثل انتخابات هم به‌گونۀ منطقی می‌تواند ملاک من احراز صلاحیت آن افراد در ضمیر من باشد و اگر به چنین تشخیصی نرسیدم، حقی از او ضایع نکرده‌ام. اما در حوزۀ عمومی و جایی که ما به موجب مسئولیت خود فراتر از کنش فردی درمورد حقوق دیگران تصمیم‌گیری می‌کنیم، نمی‌توانیم به ملاک نامتعین و کاملاً شخصی احراز صلاحیت متوسل شویم، زیرا ممکن است به حقوق طرف مقابل یا حقوق عموم مردم ظلم و اجحاف ولو ناخواسته‌ای روا داریم. در حقوق عمومی و رویه‌های برآمده از تجارب بشری، در این قبیل موارد، اصل بر دلایل و مستندات ردّ صلاحیت است و اگر کسی بر اساس مستندات قانونی مشمول ردّصلاحیت نباشد، باید صلاحیتش تأییدشده قلمداد شود، ولو من در مقام داوری شخصی نتوانسته باشم به صلاحیت او باور و ایمان داشته باشم، یا به‌عبارت‌دیگر نتوانسته باشم صلاحیتش را احراز کنم. آنچه درمورد بررسی صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف به‌عهدۀ شورای نگهبان گذاشته شده است، از مقولۀ تصمیم‌گیری در حوزۀ عمومی است و به‌گونۀ‌منطقی نباید دنبال احراز صلاحیت باشیم.

اگر شورای نگهبان به همین منطق و تجربۀ عقلانی که در مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت هم بر آن تاکید شده است تن داده بود و اعلام نظر درمورد تشخیص صلاحیت را موکول به مستندات و ادلۀ دریافتی از مراجع قانونی می‌کرد، یا حتی فراتر از آن به ادله و مستندات معتبر اثبات جرم یا تخلف از مراجع دیگر از باب ادلۀ قابل اتکا برای ردّ صلاحیت متوسل می‌شد، هیچ‌گاه در مقام پاسخگویی درمورد عملکرد خود، دچار چنین مخمصه و تعارضات غیرقابل دفاع نمی‌شد.

۳. از لوازم و پیامد‌های مطلوب اعلام نظر دربارۀ ردّ صلاحیت بر اساس مستندات و ادلۀ قابل اثبات این است که نتیجۀ قضاوت و داوری درمورد یک فرد در ادوار مختلف و یا چند نفر در یک دورۀ معین، از معیار‌های نسبتاً ثابت و یکنواختی تبعیت می‌کند و تنها با تغییر مستندات است که نتیجۀ ارزیابی و قضاوت متفاوت می‌شود و شورای نگهبان به‌سادگی و به نحوی اقناع‌کننده می‌تواند تفاوت داوری‌های خود را مدلّل کند. اگر داوری دربارۀ ردّ صلاحیت آقای لاریجانی بر این اساس صورت گرفته بود، شورای نگهبان به‌سادگی در مقابل این موضوع که چرا لاریجانی در دورۀ قبل برای مجلس تأیید صلاحیت شد و این دوره تأیید نشد، می‌توانست به مستندات جدید که در دورۀ قبل وجود نداشته‌اند استناد کند که ظاهراً اکنون چنین پاسخی ممکن نیست. همچنین این ادعا که آقای لاریجانی تذکر داده که اگر بند‌های هفت‌گانۀ گفته‌شده دلایل ردّ صلاحیت او بوده‌اند، بعضی بند‌ها عیناً یا به نحو شدیدتر درمورد بعضی نامزد‌های تأییدصلاحیت‌شده مطرح بوده‌اند و ظاهراً شورای نگهبان پاسخ اقناع‌کننده در قبال این‌گونه ادعا‌ها ندارد.

۴. نکتۀ دیگری که در تلقی تصویر نظارت استصوابی بروز و ظهور دارد این است که ظاهراً اعضای شورای نگهبان، مسئولیت خود را در امر نظارت بر انتخابات، به‌عنوان مسئولیتی می‌دانند که از طریق آن باید مردم و جامعه را از خطر انتخاب افرادی که به‌گمان آن‌ها رویکرد و نگاهشان در مسیر مصالح کشور اختلال ایجاد می‌کند نجات دهند و با این تلقی است که عملاً فرایند انتخابات در جمهوری اسلامی را به‌صورت انتخاباتی دومرحله‌ای در آورده‌اند که به مردم حق می‌دهند فقط از میان کسانی که به تشخیص و باور شورای نگهبان صالح هستند، اصلح را انتخاب کنند؛ درحالی‌که از منظر واضعان قانون اساسی، مأموریت شورای نگهبان، صیانت از آرای مردم به نامزد‌هایی است که قانوناً سندی برای ردّ صلاحیت آن‌ها وجود نداشته است و مسئولیت حسن و قبح انتخاب با خود مردم است و این امری است که بار‌ها باصراحت مورد تأکید امام قرار گرفته است. با این نگاه، شورای نگهبان در عمل از جایگاه ملی و فراجناحی خود فرو کاسته و خود را در قامت یک حزب یا حداکثر یک جناح سیاسی که به تشخیص خود فرد یا افرادی را برای تصدی مسئولیت‌ها نامزد می‌کنند و نامزد‌های دیگر را برای این مسئولیت‌ها واجد صلاحیت نمی‌دانند قرار می‌دهد. این همان اتفاقی است که به اعتبار و حیثیت شورای نگهبان آسیب جدی وارد کرده و موضوعی است که سالهاست از سوی منتقدان دیدگاه نظارت استصوابی مطرح می‌شد و همیشه شورای نگهبان خود را مبرّا از این اتهام می‌دانست.

دراین‌خصوص، چند وقت پیش، وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی‌نژاد تصریح کرد که در انتخابات سال ۹۲، وقتی آقای هاشمی‌رفسنجانی نامزد ریاست جمهوری شد، بعضی مسئولان وزارت اطلاعات، بر اساس قرائن و شواهدی که در اختیار داشتند، به این تحلیل رسیده بودند که انتخاب آقای هاشمی به صلاح کشور نیست و توانستند اعضای شورای نگهبان را قانع کنند و بر همین اساس، آن شورا صلاحیت آقای هاشمی را احراز نکرد. بدیهی بود که سخنگوی شورای نگهبان، این ادعای وزیر اطلاعات وقت را تأیید نکند، ولی آنچه در ماجرای ردّ صلاحیت‌های انتخابات ۱۴۰۰ شاهد بودیم و متن نامۀ آقای جنتی به آقای لاریجانی، گواه آنند که شورای نگهبان کمابیش با همین منطق گفته‌شده از سوی وزیر اطلاعات سابق، در ردّ و تأیید صلاحیت‌ها اقدام کرده تا کشور دچار مسائل احتمالی مورد تصور آنان قرار نگیرد و موارد یادشده به‌عنوان دلایل ردّ صلاحیت آقای لاریجانی، بیشتر در خدمت پیشگیری از چنین خطر احتمالی است تا رعایت دقیق قانون که شورای نگهبان باید خود را مقید به آن می‌دانست. این دو مکتوب استثنایی به‌منظور برملاساختن بی‌بضاعتی تفسیر شورای نگهبان از معنای نظارت بر انتخابات، دلالت‌های مهم دیگری هم دارد که طرح آن را به فرصت دیگر موکول می‌کنیم.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی امتداد، تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰، کد خبر:۵۵۸۰، www.emtedad.news