شعار سال: یک شیوه برای ارزیابی
کیفیت محیط زیستِ یک زیستبوم، ارزیابی شاخصهای منفردی است که توسط پژوهشگران انتخاب میشوند. شیوه نوظهور دیگر برای چنین پیمایشی، کاربست شاخصی به نام عملکرد محیط زیست ۱ یا
شاخص ئیپیآی است. این شاخص ترکیبی، خود متشکل از ۳۲ شاخص در ۱۱ حوزه متفاوت است و این فرصت را فراهم میسازد تا بتوان مجموعه عوامل و مولفههای مهم برای قضاوت درباره یک زیستبوم را یکجا و در یک قاب مشاهده کرد. شاخصهای موردتوجه در این شاخص ترکیبی عبارت هستند از:
۱- شاخص سنجش مقدار آلودگی ذرات معلق هوای آزاد (PMD)
۲- شاخص آلودگی هوای درون خانه ناشی از سوختهای جامد (HAD)، ۳- شاخص مقدار ازون (OZD)
۴- شاخص کیفیت فاضلاب (USD)
۵- شاخص سلامت آب آشامیدنی (UWD)
۶- شاخص آلودگی سرب (PBD)
۷- شاخص پسماندهای جامد شهری (MSW)
۸- شاخص مناطق تحت حفاظت بر روی خشکی یا وزن بیوم ملی (TBN)
۹- شاخص مناطق تحت حفاظت بر روی خشکی یا وزن بیوم جهانی (TBG)
۱۰- شاخص مناطق تحت حفاظت دریایی (MPA)،
۱۱- شاخص مناطق حفاظتشده (PAR)، ۱۲- شاخص زیستگاه گونهها (SHI)
۱۳- شاخص حفاظت از گونهها (SPI)
۱۴- شاخص زیستگاه تنوع زیستی گیاهان (BHV)
۱۵- شاخص نابودی پوشش درختی (TCL)
۱۶- شاخص نابودی علفزار (GRL)
۱۷- شاخص نابودی تالابها (WTL)
۱۸- شاخص وضعیت ذخایر آبزیان (FSS)
۱۹- شاخص تغذیه دریایی (RMS)
۲۰- شاخص صید ماهی ترال (FGT)
۲۱- شاخص نرخ رشد دیاکسیدکربن (CDA)
۲۲- شاخص نرخ رشد متان (CHA)
۲۳- شاخص رشد گازهای فلوئور (FGA)
۲۴- شاخص نرخ رشد مونوکسید دینیتروژن یا نیتروز اکساید (NDA)
۲۵- نرخ رشد کربن سیاه (BCA)
۲۶- شاخص مربوط به روند تاریخی انتشار گازهای گلخانهای ناشی از کاربری و پوشش زمین (LCB)
۲۷- شاخص شدت گازهای گلخانهای / شدت معادل کربن (GIB)
۲۸- سرانه انتشار گازهای گلخانهای / معادل کربن (GHP)
۲۹- نرخ رشد دیاکسیدگوگرد (SDA)
۳۰- نرخ رشد اکسیدهای نیتروژن (NXA)
۳۱- شاخص مدیریت نیتروژن (SNM)
۳۲- شاخص تصفیه فاضلاب (WWT)
گزارشهای مربوط به شاخص ئیپیآی به صورت دوسالانه تحت همکاری مشترک دانشگاه ییل ۲، دانشگاه کلمبیا ۳ و مجمع جهانی اقتصاد ۴ تدوین و منتشر میشوند و در آن، وضعیت محیطزیستی کشورهای گوناگون مورد ارزیابی قرار میگیرند. نخستین بار این نوع گزارش در سال ۲۰۰۶ منتشر شده بود و تازهترین گزارش مربوط به سال ۲۰۲۰ است و از اینرو در مجموع تاکنون هشت گزارش ئیپیآی انتشار یافته است. همچنانکه مشهود است،
هفت شاخص نخست جزو شاخصهای بهداشت محیط زیست به شمار میروند و موضوع ۲۵ شاخص بعدی، کنترل کیفیت زیستبوم (اکوسیستم) است. اما ارزش وزنی هفت شاخص نخست ۴۰ درصد و ارزش وزنی ۲۵ شاخص باقیمانده ۶۰ درصد است. هرچند در واقع، اجزا و ساختار این شاخص ترکیبی همواره از بدو پیدایش آن تاکنون تغییر کرده و تکامل یافته است. از جمله در گزارشهای سه دوره اول (در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰) به دلیل فقدان وجود دادههای تاریخی، ملاک ارزیابی شاخصها، مقایسه آنها با معیارهای از پیشتعیینشده بوده است. در حالیکه از سال ۲۰۱۲ به بعد، روندهای تاریخی حاصل از گردآوری دادههای سه دوره قبلی، معیار مقایسه تهیهکنندگان گزارش بوده است که رویکردی معقول و طبیعی محسوب میشود.
وجوه اقتصادییکی از ویژگیهای شاخص ئیپیآی، گسست آن با حجم فعالیت اقتصادی کشورهای مورد مطالعه است. به این معنا که نمیتوانیم دریابیم که پایین بودن یا بالا بودن کیفیت محیط زیست چه نسبتی با میزان فعالیتهای اقتصادی کشورها دارد. به عنوان نمونه،
شاخص شدت مصرف انرژی (Energy intensity) از تقسیم میزان مصرف انرژی بر میزان تولید ناخالص داخلی یک واحد در یک بازه زمانی مشخص به دست میآید یا مثلاً،
شدت فلرینگ (flare intensity) عبارت است از محاسبه نسبتی میان فلرینگ به کل مقدار نفت خام بازیافتشده. از اینرو، سخن گفتن از شاخص شدت انرژی یا شدت فلرینگ، به منزله بیان توامان یک عامل تخریب محیط زیست با احتساب میزان فعالیت اقتصادی انجامشده است. در حالی که شاخص ئیپیآی مستقل از چنین محاسبهای تنها به توصیف وضعیت موجود محیط زیستی یک زیستبوم میپردازد. برای برطرف کردن این انفصال، گزارشهای اخیر شاخص ئیپیآی به برخی وجوه اقتصادی پرداختهاند. از جمله نقش درآمد سرانه کشورها در مقایسه با امتیاز کشورها از محل شاخص ئیپیآی مورد مطالعه قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در گزارش سال ۲۰۲۰، چنین مقایسهای انجام شده است. در این گزارش، وضعیت ۱۸۰ کشور جهان مورد سنجش قرار گرفته است و
بهترین کشورهای جهان از این منظر، دانمارک، لوکزامبورگ، سوئیس، بریتانیا، فرانسه، اتریش، فنلاند، سوئد، نروژ و آلمان هستند که به ترتیب رتبههای اول تا دهم خوبان محیط زیستی جهان را به خود اختصاص دادهاند. از منظر اقتصادی، در سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی GDP دانمارک ۳۵۵، لوکزامبورگ ۷۳، سوئیس ۷۴۸، بریتانیا ۲۷۰۰، فرانسه ۲۶۰۰، اتریش ۴۲۹، فنلاند ۲۷۱، سوئد ۵۳۷، نروژ ۳۶۲ و آلمان ۳۸۰۰ میلیارد دلار بوده است و در سال ۲۰۲۱، درآمد سرانه (gdp per capita) دانمارک ۶۳.۵۰۰، لوکزامبورگ ۱۱۰.۰۰۰، سوئیس ۸۲.۲۰۰، بریتانیا ۴۱.۱۰۰، فرانسه ۴۲.۶۰۰، اتریش ۴۹.۰۰۰، فنلاند ۴۷.۵۰۰، سوئد ۵۸.۱۰۰، نروژ ۹۱۵۰۰ و آلمان ۴۵۷۰۰ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین اگر نموداری ترسیم کنیم که محور افقی آن درآمد سرانه و محور عمودی آن امتیاز حاصل از شاخص ئیپیآی باشد، درمییابیم که غالباً، کشورهای با کارنامه محیط زیستی مطلوب، کشورهایی با درآمد سرانه بالا هستند و به وارون، کشورهای با کارنامه محیط زیستی نامطلوب، کشورهایی هستند که از درآمد سرانه پایینی برخوردارند.
به این اعتبار، میتوان از صحت منحنی زیست محیطی کوزنتس مطلع شد و از وجوهی از نقدی که به آن وارد میشود نیز رهایی یافت. میدانیم که به اتکای نگرشی که
سیمون کوزنتس مبتکر آن بوده است، رفتارهای اقتصادی و زیستمحیطی در جوامع گوناگون، تناسب مشخصی با وضعیت رشد اقتصادی و درآمد سرانه آنها دارد. این
الگوی اقتصادی-زیستمحیطی ادعا دارد که مجموعه یافتههای تجربی و مطالعات انجامشده، از وجود پیوند مهمی میان وضعیت اقتصادی و محیط زیست در هر جامعه خبر میدهد. در واقع منحنی کوزنتس نشان میدهد که در مراحل نخستین رشد اقتصادی در کشورها شاهد افزایش تخریبهای زیستمحیطی یا کاهش سطح کیفیت محیط زیست هستیم. با افزایش تدریجی درآمد سرانه به عنوان یک شاخص رشد اقتصادی، از یک سطح معینی به بعد، تخریبهای محیطزیست کاهش مییابد. یک تعبیر دیگر این نظریه، این است که رشد اقتصادی در نهایت به بهبود محیط زیست منجر میشود یا به بیان اقتصاددانان، کشش درآمدی محیط زیست بسیار زیاد است.
یکی از
انتقاداتی که به منحنی کوزنتس وارد میشد و تاحدودی همچنان وارد است، این مساله است که منحنی کوزنتس، تجمع فراوانی تخریبهای محیط زیستی پیشین را در نظر نمیگیرد. مثلاً این ادعا صحیح است که کشورهای توسعهیافته کنونی، پس از افزایش درآمد سرانه خود دیگر محیط زیست را تخریب نمیکنند، اما آنها پیشتر حجم زیادی تخریب انجام دادهاند و این تخریبها جایی در منحنی کوزنتسی ندارد. به عنوان نمونه، گازهای گلخانهای موجود در جو که از غلظت بالایی برخوردار است، محصول فعالیتهای اقتصادی پیشین این کشورها بوده است.
اما از سویی دیگر،
منحنی ئیپیآی قادر است تا حدودی، تجمع تخریبها یا تجمع حفاظتهای محیط زیستی را در یک زیستبوم مشخص به نمایش بگذارد. مثلاً طی شاخص نابودی تالابها (Wetland loss Index - WTL)، تلفات تالابها به عنوان یک نسبت اندازهگیری میشود که شامل میانگین تلفات سالانه در طول پنج سال گذشته، تقسیم بر وسعت کل تالاب در سال است. از اینرو در حمایت از منحنی کوزنتس، میتوانیم ادعا کنیم که نه تنها با افزایش درآمد سرانه از یک حد آستانهای به بعد، تخریبهای محیطزیست کاهش مییابند، بلکه در برخی حوزهها تجمع تخریبها کاهش و تجمع حفاظتهای محیط زیستی افزایش مییابد.
درباره ایرانتولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۹۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۶۷۰ دلار برآورد شده است. در گزارش ۲۰۱۸ شاخص ئیپیآی،
رتبه ۶۷ به ایران اختصاص داده شده است. در حالی که در گزارش سال ۲۰۱۸، رتبه ایران ۸۰ بوده که نشانگر بهبود اوضاع محیط زیستی ایران است. افزون بر این، رتبه سال ۲۰۲۰ ایران به ظاهر بهتر از برخی کشورهای دیگر در میان ۱۸۰ کشور دیگر به نظر میرسد. اما همه اینها تنها یک سوءتفاهم بیشتر نیست. در گزارشی که مردادماه سال جاری توسط مرکز پژوهشهای مجلس تحت عنوان «
بررسی تطبیقی ساختار شاخص عملکرد محیط زیستی ئیپیآی در سال ۲۰۲۰ با تاکید بر جایگاه ایران» منتشر شده است، به برخی از وجوه این سوءتفاهم اشاره شده است. در واقع گزارش مذکور نیز با شگفتی این پرسش را مطرح میکند که چگونه با وجود تخریبهای محیط زیستی روزافزون، رتبه ایران در چنین وضعیتی قرار دارد. از جمله عوامل بروز این سوءتفاهم، میتوان به موارد زیر در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد: تغییر ساختار محاسبه شاخص در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰، افزایش ۳۲درصدی مقطعی و استثنایی بارندگیهای ایران نسبت به میانگین بلندمدت گذشته، احیای موقتی پوشش گیاهی برخی تالابها متاثر از حجم بارندگیهای مذکور، افزایش تعداد برخی گونههای جانوری در آن مقطع و نظایر آن. در واقع بهبود رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۸، ناشی از یک روند حکمتآمیز و برنامهریزیشده نیست و نتیجهای تصادفی است. افزون بر این، رتبه ایران در مقایسه با حجم پایین فعالیت اقتصادیاش، به هیچوجه مطلوب نیست. به عنوان نمونه، رتبه ئیپیآی مالزی با تولید ناخالص داخلی ۳۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰، معادل ۶۸ و نزدیک به رتبه ایران بوده است. در حالیکه تولید ناخالص داخلی مالزی در همان سال ۸۰ درصد بیش از ایران بوده است. از سوی دیگر درآمد سرانه مالزی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۲.۵۰۰ دلار و در حدود ۱۸ برابر ایران است.
اقتصاد سیاسی و شاخص EPIبخشهای اقتصادی گزارش ۲۰۲۰ شاخص ئیپیآی، تا حد زیادی نسبت به گزارش سالهای پیش بهبود یافته است و این بهبود، مرهون افزایش دادههای تاریخی از دورههای پیشین است. از جمله بخشهای اقتصادی این گزارش، مطالعه عوامل مختلفی از جمله رابطه میان شاخص کیفیت نظام حکمرانی (good governance) و شاخص آزادی اقتصادی (economic freedom) و شاخص سهولت کسب وکار (ease of Doing Business Index) با نتایجی است که کشورها در هر دو عرصه بهداشت محیط زیست (هفت شاخص فرعی اول) و کیفیت زیستبوم (۲۵ شاخص فرعی دوم) کسب کردهاند. به عنوان نمونه گزارش مدعی است که افزایش آزادی اقتصادی نسبت مثبت و معناداری با بهداشت محیط زیست دارد، اما تاثیر مثبت آن را کمتر از افزایش درآمد سرانه میداند. همچنین جداولی تهیه شده است که اثر مثبت و موثر کیفیت نظام حکمرانی را بر اساس
شش شاخص بانک جهانی، شامل الف- کنترل فساد، ب- اثربخشی دولت، ج- حاکمیت قانون، د-کیفیت تنظیمگری یا رگولاتوری ه -حق اعتراض و پاسخگویی و در نهایت و- ثبات سیاسی و نبود خشونت نشان دهد. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که شاخص ئیپیآی به دلیل گستردگی مولفهها و عناصر مورد مطالعه و کمبود دادههای تاریخی دورههای پیشین، هنوز در مسیر تکوین قرار دارد، اما تردیدی نیست که به زودی، چه از منظر مطالعات جامع محیط زیستی و چه از موضع تتبعات اقتصاد سیاسی، به ابزار کارآمدی برای ارزیابی و قضاوت درباره محیط زیست تبدیل خواهد شد.
پینوشتها:
۱- Environmental Performance Index (EPI)
۲- Yale University / ۳- Columbia University
۴- World Economic Forum