شعار سال: کسانی که مرتکب جرم پول شویی می‌شوند گناهشان این است که منبع، ماهیت واقعی، محل نقل و انتقال و جابجایی مال نامشروع را عمدا اخفا، پنهان یاکتمان می‌کنند تا کسی به غیر قانونی بودن آنهاپی نبرده و از تیغ مجازات خلاصی یابند ولزوما هدف از پول شویی، کسب درآمد و سود نیست که این خود، جرم مستقل دیگری است بلکه هدف، پنهان کردن منشا نامشروع ان است؛ اینگونه اشخاص حتی حاضرند برای رد گم کردن مردم و نظام، بخشی از عوایدمستقیم وغیرمستقیم حاصل از جرم منشا را با موسسات خیریه و عام المنفعه به اشتراک گذاشته و با اهدا کمک‌های نقدی وغیرنقدی به نیازمندان و باپوشش "انگیزه شرافتمندانه" ولطایف الحیل، موجبات تزلزل عنصرروانی و فریفتن قاضی رادر دادگاه فراهم نمایند. خوشبختانه این جرم از سال ۱۳۸۶ توسط مقنن جرم انگاری شده و بعنوان یکی از افتخارات حقوق جزای ایران، شویندگان پول کثیف و هر مال نامشروع اعم از عین، حق ومنفعت را در تیررس مسئولیت کیفری قرار داده است؛

اما مع الاسف، پدیده‌ی پیچیده‌تر و لوکس، به تعبیر بنده، "پست شویی" از ذهن قوه عاقله و عقلای قوم مغفول مانده، که مرتکبین آن اشخاص یقه سفید، ذی نفوذ و صاحب اعتبار حکومتی بوده و غالبا ظاهری موجه و متنسک از خود به نمایش می‌گذارند و با مانور‌های فریبنده خویش اینچنین جلوه می‌کنند که پست و مقام، زخارف دنیاست و رغبتی به آن ندارند. همان‌ها هستند که در پشت صحنه قدرت، مبادرت به ارایش تیم سیاسی و اقتصادی کشور می‌نمایند. آن‌ها منشا انتقال قدرت به اشخاص و گروه‌های متبوع خود را مخفی نموده و ترجیح می‌دهند با جلوس نامرئی و نامحسوس در حاکمیت، نام و نشانی از محافل غیر رسمی خویش در شطرنج سیاست بر جای نگذارندو البته منظورم "دولت سایه" که در عرف سیاسی کشور‌ها وجود دارد و مفید است، نمی‌باشد؛ مثلا اقای سعیدجلیلی ممکن است مشاوره‌های خوبی به دولت بدهد و بر کسی پوشیده نیست؛ اما ایا کسی می‌داند که اقای م. ک مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت ایران را اقای ع. ا به وزیر سابق نفت تحمیل نمود، یا اینکه اقای ش. م مسئول سابق بسیج وزارت نفت در این وزارتخانه همه کاره است، یا نقش اقای ح. م در امورفرهنگی کشور و صدا وسیمای سابق و اقای ع. ح در امور قضایی وامنیتی وقس علیهذا.

مرتکبین این دست از اعمال و انتصابات، چون مستظهر به هسته اصلی و مرکزی قدرت هستند تمایلی به وضع قانون بازدارنده و شیشه‌ای ندارند تا بتوانند با پنهان کاری و دور از چشم مراجع نظارتی در گعده ها‌ی محفلی خویش، پازل منصوبین را طراحی و به تصمیم گیران القا نمایند. بدین ترتیب، معلوم نیست گناه این همه ناکارامدی و بحران مشروعیت که برای نظام خون بهای شهیدان، به ارمغان رسیده، بعهده کیست؟ والله خیرالماکرین