شعار سال: بالاخره ۵ بهمن ماه سالجاری نظریه هیات ۳ نفره کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص شکایت تعداد کثیری از سهامداران پتروشیمی گچساران علیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل وقت شرکت‌های پتروشیمی خلیج فارس،سرمایه گذاری ایرانیان،ممسنی،دهدشت،کازرون و گچساران به بازپرسی دادسرای امور اقتصادی ناحیه ۳۲ تهران جهت تصمیم گیری این شعبه ارسال شد و درآن سوءاستفاده از قدرت از سوی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس مورد تاکید قرار گرفت. اگرچه این نظریه قابل بررسی مجدد است اما قطعا این بازپرس پرونده خواهد بود که تصمیم نهایی دراین خصوص را صادر خواهد کرد. اما در گزارش ارسالی از سوی کارشناسان مذکور، بر ارتکاب جرم صحه گذاشته شده و قید گردیده دراین اتفاق چپاول حقوق مردم مناطق محروم به آسانی توسط فارس و مدیرعامل وقت خلیچ فارس طراحی شده که از مصادیق آشکار سردستگی موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی است.

با اینحال باید تاکید داشت که این پرونده همچنان در حال بررسی است و این احتمال وجود دارد که ازسوی مدیرعامل سابق هلدینگ خلیج فارس درخواست بررسی کارشناسی دیگر اینبار با تعداد بیشتری از کارشناسان رسمی دادگستری صورت بگیرد. بنابراین باید منتظر بود و دید تصمیم بازپرس پرونده در خصوص این گزارش کارشناسی و ادامه روند رسیدگی چه خواهد بود؟

این درحالی است که بنابرمستندات ثبت شده از سوی وکیل سهامداران در این شکواییه، مجازات کیفری یک تا ۳ سال زندان برای مدیرعامل و مدیران ارشد وقت هلدینگ خلیج فارس مورد درخواست قرار گرفته که در صورت اثبات تبانی احتمالی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و رئیس مجمع گچساران می‌بایست خود را آماده مجازات کیفری کنند.

به اعتقاد سهامداران خرد در این شکواییه در صورتی که هدف واقعی از افزایش سرمایه در طرح پتروشیمی گچساران تامین مالی و حتی افزایش مشارکت عمومی بود، مدیران مربوطه می‌توانستند از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های ۴ گانه این اقدام را عملیاتی کنند و بواسطه این امر هم سرمایه بیشتری از طریق مشارکت عمومی جذب می‌شد و هم مقدار سهام ارزشمند مردم منطقه در پتروشیمی گچساران محفوظ می‌ماند و هم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس منابع کمتری در این رابطه مصروف می‌نمود. لکن با اقدامات غیر متعارف مجموعه مدیران هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس سهامداران بومی منطقه و سهامداران خرد آن که ۱۲ سال رنج کشیده و صبوری پیشه کرده اند و در حال حاضر که قرار است این رنج و صبوری به ثمر برسد از آن بی بهره ماندند.

براساس این گزارش، این شکواییه پس از یک اقدام عجیب مدیران هلدینگ خلیج فارس به وقوع پیوسته است. زمانیکه در یک اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس این‌بار هم فروشنده هم قیمت گذار و هم خریدار سهام یک مجتمع پتروشیمی زیرمجموعه خود شد. اتفاقی نادر که در نهایت منجر به بسته شدن نماد ۴ شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس شده و ظاهرا قراراست با ورود بسیار جدی نهادهای نظارتی به این موضوع، این مساله به یکی از بزرگترین تخلف‌های بورسی کشور آنهم توسط یکی از بزرگترین شرکت‌های بورس بدل گردد. اتفاقی که به اذعان کارشناسان منجر به تضییع حق سهامداران  پتروشیمی گچساران شده که بخش عظیمی از این سهامداران را مردم شهرهای کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن تشکیل داده اند و قطعا این امر منجر به ورود نمایندگان این مناطق در مجلس نیز به این موضوع خواهد گردید که این خود می‌تواند به پیگیری جدی‌تر این اقدام غیرکارشناسی و البته غیر قانونی هلدینگی‌ها منتهی گردد.

داستان از آنجا آغاز می‌شود که هیئت مدیره های شرکت‌های پتروشیمی کازرون، ممسنی، دهدشت و بروجن به عنوان دارندگان اکثریت سهام مجمع عمومی شرکت پتروشیمی گچساران، همراستا با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در مجمع عمومی گچساران رای به افزایش سرمایه این شرکت داده اند و به بهانه عدم در اختیار داشتن منابع لازم مالی، به نفع سهامدار اکثریت خود از شرکت در افزایش سرمایه انصراف داده اند و گوی و میدان را دو دستی به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذاشته اند.

افزایش سرمایه ای که نه تنها منجر به ایجاد نقدینگی مناسب برای پیشرفت ساخت پتروشیمی گچساران نمی‌شود بلکه تنها با گردش چندین حساب دفتری، قدرت مالکیت و تصمیم گیری را از دست مردمان آن دیار و سهام داران اقلیت دور تر می‌کند و در این بین نکته اینجاست که هیئت مدیره شرکت‌های پتروشیمی کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن که بایستی امانت داران مردمان آن شهرها باشند، در مقامی نیستند که بدون برگزاری مجامع عمومی خود و اطلاع رسانی به کلیه سهامداران ( که شامل سهامداران جزء و مردم آن شهرها می‌شود) در خصوص شرکت یا عدم شرکت در این افزایش سرمایه اعلام نظر نمایند. بسا امکان دارد که بسیاری از سهامداران جزء و مردم امکان تامین سرمایه برای افزایش سرمایه را داشته باشند.

به نحویکه کارشناسان معتقدند اعلام موافقت با افزایش سرمایه از یک سو و از سوی دیگر اعلام عدم شرکت در افزایش سرمایه به هر بهانه ای به وضوح منافع سهامداران اقلیت آن شرکت‌ها (که همانا مردم هستند) را به نفع سهامدار اکثریت تضییع و به مخاطره انداخته است.

به اذعان بسیاری از کارشناسان، پتروشیمی گچساران شباهت بسیاری با پتروشیمی‌هایی چون آریاساسول و مارون دارد و این شرکت با پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی بایستی حداقل ارزشی معادل ۲۰۰هزار میلیارد ریال داشته باشد.

به زبانی ساده تر، با توجه به اینکه از منظر حقوقی افزایش سرمایه در واقع نوعی خرید و فروش می‌باشد و در اینجا فروشنده سهام جدید هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گچساران است به دلایل فوق این امر به منزله فروش مال غیر بوده و قابل پیگرد است.

از سویی دیگر، ارزش گذاری سهام پتروشیمی گچساران از سوی هلدینگ خلیج فارس در حدود ۴ سال پیش -در مقطعی که نرخ دلار کمتر از ۴۰ هزار ریال بوده است- بالغ بر۷۰هزار میلیارد ریال انجام پذیرفته که این امر در حالی است که با گذشت چهار سال از آن مقطع، پروژه پتروشیمی گچساران پیشرفت بسیار قابل توجهی داشته و نرخ ارز نیز افزایشی ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است که با حسابی کاملا سرانگشتی می‌توان به برآوردی از ارزش حال سهام آن دست یافت.

براین اساس باید منتظر بود و دید پس از ارائه این نظر کارشناسی، قاضی پرونده چه تصمیمی خواهد گرفت و یا بازهم یکی از طرفین درخواست بررسی کارشناسی با تعداد بیشتری از کارشناسان و برگشتن مجدد این موضوع به جریان کارشناسی  رقم خواهد خورد؟

 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی نفتی ها ، تاریخ انتشار: 19 بهمن1400، کدخبر: 62533، www.naftiha.ir