شعار سال: پرسش از چیستی و ماهیت نمایندگی را شاید بتوان وابسته به پرسش معروف و پربسامدِ تاریخ سیاست دانست: "چه کسی شایسته فرمانروایی است؟ " گرچه این دو پرسش سویه‌های متفاوتی دارند، اما به هیچ روی بی‌نسبت با هم نیستند. ارسطو، افلاطون، فارابی و سایر فیلسوفان سیاسی کلاسیک هر یک پاسخی به این پرسش اساسی داده‌اند، اما در قرن بیستم، این مساله یک پاسخِ تقریبا به طور همگانی پذیرفته شده یافته است: مردم باید حکومت کنند.

 

باری، به رغم اجماع بر اصل حکمرانی مردمی یا همان دمکراسی، ساز و کار تحقق این نوع از حکمرانی، معرکه آرا بوده است. البته آنچه که در این میان مسلم است این است که در دمکراسی‌های امروز مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت چندان ممکن نیست؛ و از این رو نهاد و اصل نمایندگی اجتناب‌ناپذیر است. با این وصف، پرواضح است که هدف از ایجاد نهاد نمایندگی، تسهیل در تحقق عاملیت اراده عمومی در امر سیاست و حکومت بوده است.

حال می‌توان این پرسش را طرح نمود که آیا آنچه به واقع در صحنه حکمرانی به وقوع می‌پیوندد، آن چیزی است که غرض و جهت مفهوم نمایندگی محسوب می‌شود؟ یعنی حاکمیت مردم؟! البته وقتی از مفهوم نمایندگی سخن گفته می‌شود غالبا ذهن به سوی مفهوم متاخر آن یعنی نمایندگی پارلمان می‌رود، اما باید توجه داشت که نمایندگی به اصل مفهوم حکومت برمی‌گردد و به هیچ وجه مختص قوه مقننه نیست که می‌توان ردپای آن را نیز تا قوانین افلاطون جست. در واقع هم سلطنت مطلقه هابزی و هم حکومتِ مبتنی بر مجلس قانونگذاری هر دو حکومت مبتنی بر نمایندگی‌اند. عمده نظام‌های حکمرانی موجود در دنیا نیز به ویژه دو نظام ریاستی و پارلمانی هر دو از مصادیق مهم دولت نماینده‌اند (دولت به معنای عام در اینجا مدنظر است نه صرفا قوه مجریه)

برگردیم به آخرین پرسشی که طرح کردیم. با یک نگاه آسیب‌شناسانه به مفهوم نمایندگی در ایران به نظر می‌توان دو مخاطره جدی را در جهت کم‌اثر شدن معنای نمایندگی (اگر نگوییم زوال آن) برشمرد: مخاطره اول پی‌گیری منافع گاه متعارض محلی و غفلت از مساله منافع ملی است.

 

زمانی ادموند برک در یک سخنرانی بر این نکته بنیادین تاکید کرد که "پارلمان مجلس مشورتی یک ملت است با یک منافع، منافع همه" این به این معناست که نباید مجلس به عرصه منازعه منافع محلی و منطقه‌ای تبدیل شود. قانونی هم که مجلس می‌گذارد باید تامین‌کننده منافع ملی باشد. امروزه پارلمان در ایران هم بواسطه تعقیب منافع متعارض محلی و بی توجهی به امر ملی و منافع ملی توسط برخی نمایندگان و هم تقلیل مفهوم نمایندگی از سیاست‌گری به تنظیم‌گری، در معرض مخاطره‌ای جدی قرار گرفته است.

 

مخاطره دوم از حیث مشارکت مستقیم مردم به واسطه گسترش وسایل ارتباط جمعی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی است که مشارکت را محدود به نمایندگی نمی‌داند و بنا به تعبیری مشارکت مبتنی بر نمایندگی را به دمکراسی مستقیم آتنی تبدیل کرده است. به هر حال این‌ها مسائل مهمی‌اند و متناسب با آن باید صحنه سیاست و حکمرانی را بازآرایی مجدد کرد و به آینده حکمرانی در کشور اندیشید.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰، کدخبر:، www.alef.ir، ۴۰۰۱۱۲۸۰۱۲