- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 16 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: نظام بانکی یک صنعت به حساب می‌آید که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کند. اما در همین نظام بانکی از یک طرف دولت تکالیفی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به تکالیف خود عمل نمی‌کند و بزرگترین بدهکار به نظام بانکی هم محسوب می‌شود.
شعار سال: غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره تسهیلات تکلیفی مجلس در قالب لایحه بودجه برای بانک‌ها گفت: پس از نامه رهبر معظم انقلاب که در آن مطرح شد تکالیف بیشتر از ظرفیت برای بانک‌ها در نظر گرفته نشود، شرایط بسیار فرق کرد و قرار بر آن شد مجدد در مورد تکالیفی که برای نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته بود در کمیسیون تلفیق بازنگری شود.
وی در ادامه اضافه کرد: تلاش نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر این خواهد بود که توان نظام بانکی در نظر گرفته شود و تکالیفی تعیین نشود که نتیجه نه چندان خوشایند آن از امروز مشخص باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در این رابطه یادآور شد: نظام بانکی یک صنعت به حساب می‌آید که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کند. اما در همین نظام بانکی از یک طرف دولت تکالیفی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به تکالیف خود عمل نمی‌کند و بزرگترین بدهکار به نظام بانکی هم محسوب می‌شود.
نماینده مردم آستارا در ادامه تصریح کرد: دولت مدام می‌گوید که با بدهکاران بانکی باید برخورد شود، درصورتیکه نیاز است تا با او برخورد صورت گیرد، زیرا تکالیف بسیار زیادی را بر عهده بانک‌ها می‌گذارد که بعضا وام‌های تبصره‌ای به شمار می‌آیند و بخشی از آن‌ها را باید دولت جبران کند. حتی دستگاه‌های دولتی کارمزد‌هایی که بابت قبض‌های خدماتی به بانک‌ها بدهکار هستند را به موقع پرداخت نمی‌کنند یا اصلا آن‌ها را نمی‌پردازند. تمام این مسائل برای نظام بانکی کشور مشکل به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن ایجاد ناترازی است.
مرحبا در این رابطه افزود: تسهیلات تکلیفی به شکل کلی بی‌معنا است. بسیاری از بانک‌ها بدهکار به حساب می‌آیند، به این معنا که طلب‌های فراوانی دارند که دولت آن‌ها را پرداخت نمی‌کند، بنابراین به بازار بین بانکی و بانک مرکزی بدهکار می‌شوند.
وی درباره افزایش تورم در نتیجه تصویب تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها افزود: تسهیلات تکلیفی به دلیل آنکه بانک‌ها را مجبور می‌کند خارج از توان خود دست به پرداخت بزنند، در کل تورم‌زا به حساب می‌آید، زیرا از یک طرف دولت مجبور کرده پرداخت صورت گیرد و از طرف دیگر کمکی به آن نمی‌کند، بنابراین باید به خلق پول رو آورند یا اینکه از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که تمام این کار‌ها تورم‌زا خواهد بود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پرسون، تاریخ انتشار:۱۱ اسفند ۱۴۰۰، کدخبر: purson.ir، ۳۸۶۷۳۹
وی در ادامه اضافه کرد: تلاش نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر این خواهد بود که توان نظام بانکی در نظر گرفته شود و تکالیفی تعیین نشود که نتیجه نه چندان خوشایند آن از امروز مشخص باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در این رابطه یادآور شد: نظام بانکی یک صنعت به حساب می‌آید که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کند. اما در همین نظام بانکی از یک طرف دولت تکالیفی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به تکالیف خود عمل نمی‌کند و بزرگترین بدهکار به نظام بانکی هم محسوب می‌شود.
نماینده مردم آستارا در ادامه تصریح کرد: دولت مدام می‌گوید که با بدهکاران بانکی باید برخورد شود، درصورتیکه نیاز است تا با او برخورد صورت گیرد، زیرا تکالیف بسیار زیادی را بر عهده بانک‌ها می‌گذارد که بعضا وام‌های تبصره‌ای به شمار می‌آیند و بخشی از آن‌ها را باید دولت جبران کند. حتی دستگاه‌های دولتی کارمزد‌هایی که بابت قبض‌های خدماتی به بانک‌ها بدهکار هستند را به موقع پرداخت نمی‌کنند یا اصلا آن‌ها را نمی‌پردازند. تمام این مسائل برای نظام بانکی کشور مشکل به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن ایجاد ناترازی است.
مرحبا در این رابطه افزود: تسهیلات تکلیفی به شکل کلی بی‌معنا است. بسیاری از بانک‌ها بدهکار به حساب می‌آیند، به این معنا که طلب‌های فراوانی دارند که دولت آن‌ها را پرداخت نمی‌کند، بنابراین به بازار بین بانکی و بانک مرکزی بدهکار می‌شوند.
وی درباره افزایش تورم در نتیجه تصویب تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها افزود: تسهیلات تکلیفی به دلیل آنکه بانک‌ها را مجبور می‌کند خارج از توان خود دست به پرداخت بزنند، در کل تورم‌زا به حساب می‌آید، زیرا از یک طرف دولت مجبور کرده پرداخت صورت گیرد و از طرف دیگر کمکی به آن نمی‌کند، بنابراین باید به خلق پول رو آورند یا اینکه از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که تمام این کار‌ها تورم‌زا خواهد بود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پرسون، تاریخ انتشار:۱۱ اسفند ۱۴۰۰، کدخبر: purson.ir، ۳۸۶۷۳۹
برگزیده ها