پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۴۶۰۲
تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۲
به اعتقاد یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دولتی بودن خودروسازی‌ها یک زیان بزرگ به همراه دارد. نوعی معامله و توافق نانوشته بین نمایندگان و خودروسازان شکل می‌گیرد. نمایندگان به خود حق دهند مدیران و کارکنانی را برای استخدام در کارخانجات پیشنهاد دهند. در مقابل خودروسازان انتظار دارند که نمایندگان ورود جدی به موضوع واردات نداشته باشند.
شعار سال: «ایربگ خودروی ایرانی باز نشد»! همین تیتر خبری کافی بود تا داغ خانواده‌هایی که پراید جان یکی از عزیزان آن‌ها را گرفته بود تازه کند و لرزه به تن افرادی بیندازد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و سطح درآمد‌ها به جز، پراید یا تیبا انتخابی ندارند. البته که به واسطه تورم؛ پراید دیگر گزینه اقتصادی محسوب نمی‌شود و تفاوت قیمتی چندانی با ماشین‌های دیگر ندارد. بحث بر سر اینکه کیفیت خودرو‌های ایرانی به خصوص ارزان قیمت‌ها یا میان رده‌ها؛ سال‌های متوالی است که وجود دارد و تبدیل به طنزی تلخ در شبکه‌های اجتماعی شده است. اما اینکه چرا با وجود کیفیت کم و بعضاً غیرقابل قبول خودرو‌های داخلی، جلوی واردات خودرو تا امروز گرفته شده است جای سوال دارد. در همین رابطه برای بررسی ابعاد بیشتر موضوع واردات خودرو با یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو کردیم. 

دولت از صنعت خودروسازی خارج شود
مصباحی‌مقدم اظهار کرد: به نظر من صنعت خودروسازی در کشور ما از دو مشکل رنج می‌برد؛ اولی مشکل مدیریت دولتی و دومی نداشتن رقیب است. درباره مدیریت دولتی باید گفت امروز دولت سهم کمی در خودروسازی‌ها دارد، اما مدیریت خودروسازی‌ها را دارد و این خطایی راهبردی است. مدیریت خودروسازی‌ها باید به سهامدارانش واگذار شود و براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید پای خود را از خودروسازی بیرون بکشد. وقتی دولت از خودروسازی خارج شود خودروسازی‌ها احساس نمی‌کنند که دائما موردحمایت دولت قرار می‌گیرند و به این نتیجه خواهند رسید که باید روی پای خود بایستند. وابستگی خودروسازان به دولت باعث شده است که معمولاً در شورای پول و اعتبار با وجود اعلام زیان‌ده بودن، حمایت مالی دریافت کنند و در شرایطی که از بازدهی کم رنج می‌برند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.

قربانی یک معامله شیرین
وی افزود: وزیر صنعت و معدن و تجارت عضو شورای پول و اعتبار است و از خودروساز‌ها حمایت می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند، اما اگر از دولت مستقل شوند به این نتیجه خواهند رسید که باید روی پای خود بایستند. نکته دوم تحمیل کارگران و مدیران به این مجموعه‌هاست. خودروسازی تحت حمایت دولت است بنابراین نمایندگان مجلس به خود حق می‌دهند افرادی را برای جذب به خودروسازی‌ها معرفی کنند. خودروسازی‌ها بیش از نیاز خود نیرو دارند. به همین دلیل هزینه‌های آن‌ها زیاد شده و بازدهی کم است و قدرت رقابت، پایین آمده است. از طرف دیگر خودروسازی توان رقابت با خودرو‌های خارجی را ندارد بنابراین یک تقاضای حمایتی دیگر دارد و آن هم عدم واردات است تا بتوانند بدون رقیب کار کنند. مشکل دیگر در مورد نبود رقابت است.

خودروسازی‌های داخلی رقیب ندارند
مصباحی مقدم تاکید کرد: مسئله دوم رقابت است که شرایطش برای خودروسازی‌های داخلی وجود ندارد و آن‌ها هیچ رقیبی ندارند. طبعاً میدان برای این‌ها بسیار باز است و هر چه تولید کنند و هر چه به دست مردم بدهند مردم نمی‌توانند کاری بکنند و رقیبی وجود ندارد. البته ما اشکال دیگری داریم که به واردات مربوط می‌شود. اگر واردات انجام شود نیاز به ارز خواهد بود. در شرایط کنونی که کشور با کمبود منابع روبروست واردات خودرو چالش ایجاد خواهد کرد. در تقاضای ارز برای واردات، کالا‌های ضروری اولویت دارند.

مجلس فقط نظارت کند
وی ادامه داد: باید آرام‌آرام راه را برای رقابت باز کرد. البته نه به طریقی که وضعیت ارزی ما را دچار مشکل کند یا خودرو تولید داخل کلاً آسیب ببیند، چون این بخش صنعت نیروی انسانی زیادی را به خود مشغول کرده است. مسئله رقابت را می‌توان به آرامی پدید آورد. ورود مجلس به این حوزه نیز باید نظارتی باشد و بر نیروی انسانی فشار نیاورد. در حوزه خودرو باید کیفیت بالا برود و نظارت شود تا کیفیت دائماً افزایش پیدا کند تا در صورت ورود به بازار‌های جهانی بتوانند جایگاهی برای خود پیدا کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: واردات خودرو تا امروز رقیب کلاس داخلی ما نبوده و نخواهد بود، زیرا واردات به خودرو‌های لوکس و سطح بالا محدود شده است.

وی در پایان در رابطه با احتمال قطعی شدن واردات خودرو در ایران گفت: مجمع تشخیص به این موضوع ورود نمی‌کند و احتمالاً هیئت عالی نظارت وارد می‌شود. به واسطه اقتصاد مقاومتی شاید به آن نه بگویند که احتمالاً این مسئله نیز رفع‌ورجوع می‌شود. احتمال تائید واردات خودرو بالاست و واردات خودرو در سال آتی انجام می‌شود.
 
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری گسترش نیوز، تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۴۷۶۰۵، www.gostaresh.news
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین