غریب به ۲۰ سال است که ایران با فقر بیشتر از هر چیز دیگر درگیر است، فقری که به بدنه اقتصاد هم آسیب جدی وارد کرد و تا به امروز در این باره راهکاری نتوانستند، پیاده کنند تا فقر را مهار کنند. نکتهای که مهم است، هر دولتی با اقتصادی که دارد فقر را با آن اقتصاد و تورم آن سال معنی میکند که شاید یکی از عواملی که نتوانستند فقر را کنترل کنند همین عامل است.
شعار سال: گفتگویی با ولی الله سیف رییس پیشین بانک مرکزی انجام شده است که در ادامه متن این گفتگو را میخوانید:
برخی براین باور هستند که در مقایسه با سایر کشورها ایران میتواند درآمدزایی خوبی داشته باشد با توجه به اینکه ایران ازمنابع غنی گاز، نفت و… برخوردار میباشد، ولی شاهدیم ایران با فقر مواجه است دلیل این نابسامانی را چطور تحلیل میکنید؟
مشکل اصلی ما عدم استفاده از دانش روز و تجربیات سایر کشورهایی است که با اتخاذ تصمیمات درست و به موقع توانسته اند اقتصادشان را در مسیر درستی هدایت کنند. سرزمین ما همانطور که اشاره کردید سرشار از ثروتهای طبیعی و منابع خدادادی است که با برنامه ریزیهای دقیق میتوانست موجب سرعت در پیشرفت و افزایش رفاه اجتماعی شود. ولی متاسفانه همین ثروت باعث عقب ماندگی شده است و به جای برنامه ریزیهای بلندمدت، با استفاده نادرست از این منابع و افزایش سرعت در استخراج و صادرات مواد خام بدون کمترین ارزش افزوده آن را به مصرف کسر بودجههای سالیانه و هزینههای جاری رسانده ایم. روش درست، تبدیل داراییهای متعلق به نسلهای آینده به سرمایه گذاریهای مولد و اشتغال زا بوده است که در آن صورت میتوانستیم از اقتصادی شکوفا همراه با ارزش افزوده بالا و فرصتهای شغلی مناسب برخوردار باشیم. این شیوه اقدام باعث شده است که منابعی که ثروت ملی بوده و قابل جایگزین نیستند به سرعت تحلیل رود.
وابستگی فزاینده بودجههای سالیانه به صادرات این اقلام و قیمت گذاری نادرست در داخل موجبات افزایش بی رویه مصرف داخلی را هم فراهم کرده است. در مجموع وابستگی فزاینده رفاه خانواده و کسری مزمن بودجه و عدم امکان سرمایه گذاریهای جدید باعث شده است اقتصاد ملی در طول دهههای اخیر از رشد چندانی برخوردار نباشد و در نتیجه فقر و شکاف طبقاتی رو به افزایش باشد. البته نباید فراموش کنیم که شرایط موجود تحت تأثیر جنگ تحمیلی و تحریمهای گسترده بین المللی نیز قرار داشته است. متاسفانه دولت خود را متولی کل اقتصاد میداند و به جای واگذاری امور به خود مردم و اعمال نظارت مؤثر همه امور اقتصادی را در اختیار گرفته و با دخالتهای مستمر در بازار مانع ریسک پذیری و ابتکار بخش خصوصی بوده و با برخورداری و هزینه کرد منابع ملی مشکلاتش را حل کرده است.
اگر کشورمان را با کشورهایی مقایسه کنید که از امکانات طبیعی بهرهای ندارند، مانند کره جنوبی و ژاپن متوجه میشویم که چگونه با برنامه ریزیهای دقیق اقتصادی میتوان مشکلات را برطرف و زمینههای رشد اقتصادی را فراهم کرد. یکی از اشتباهات ما همواره در دولتهای مختلف دخالت در بازار و تعیین نرخهای دستوری بوده است.
پس وظیفه دقیق دولت در این راستا چیست؟
در اقتصاد مهمترین وظیفه دولتها ایجاد محیط مناسب برای انجام فعالیتهای اقتصادی، ایجاد امنیت و شفافیت و آرامش در بازارها و اقتصاد است. کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به پیش بینی پذیری و ارامش اقتصادی منجر میشود. نباید فکر کنیم کنترل تورم فقط وظیفه بانک مرکزی است. تصمیمات دولت و مجلس همواره عوامل اصلی در شکل گیری تورم بوده اند. بانک مرکزی نقش سوزن بان را دارد و برای اینکه بتواند نقشش را به نحو مطلوب انجام دهد باید به عنوان سیاستگزار پولی از اختیارات لازم و حداقل استقلال در اجرای سیاست پولی برخوردار باشد. کنترل تورم نمیتواند با تصمیمات ضرب الاجل و بگیر و ببند اتفاق بیفتد.
نیاز به اقدامات حساب شده و هماهنگیهای لازم بین مجلس و دولت دارد. بودجه متوازن یکی از پیش نیازهای تورم پائین و با دوام است. منابع نظام بانکی باید در حمایت از فعالیتهای مثبت بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد تا رشد سرمایه گذاریهای تولیدی و اشتغال را به همراه داشته باشد. استفاده از منابع محدود نظام بانکی از طریق تبصرههای قوانین بوده باعث هدر رفت این منابع میشود و اگر حجم آن بیش از توان نظام بانکی باشد در آن صورت رشد نقدینگی و افزایش تورم را هم به دنبال دارد. به صورت خلاصه بودجه دولت باید از ابتدا به صورت واقعی و متوازن تهیه و به مجلس ارائه شود در مجلس هم توازن آن حفظ شود و بانکها از تبصرههای تکلیفی فارغ شوند.
دولت و مجلس باید عنایت داشته باشند که با قانون و یا دستور نمیشود نرخها را در بازار تعیین کرد. نرخهای تعادلی باید در بازار و در تناسب با متغیرهای اقتصادی شکل بگیرند. ناترازیهای بانکها نیز از عوامل رشد نقدینگی و افزایش تورم هستند که بالاخره باید در یک بازه زمانی برطرف شوند. قطعا” با کنترل تورم و رفع ناترازیهای بودجهای و بانکی و عدم دخالتهای غیر اصولی، زمینه رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی فراهم خواهد شد.
به نظرتان آیا با کنترل قیمت میتوانیم تورم را نیز کنترل کنیم؟
بله. به صورت موقت میشود، ولی مجددا به حالت قبل برمی گردد. شما قیمت ارز را از ۵۰، ۶۰ سال قبل نگاه کنید، دلار در یک برهه زمانی ۲۵ ریال بود، بعد شد ۳۵ ریال، بعد شد ۷ تومان و بعد از انقلاب ۱۷۵ تومان شد، ۱۷۵ تومان را میخواستند ۸۰ تومان کنند که مشکل پیدا شد و بعد بصورت پلکانی جهش قیمت به خود گرفت و این جهشها شوکهای سنگینی را به اقتصاد وارد کرد و خسارات زیادی ببار آورد. با اینگونه نوسانات ریسکهای سرمایه گذاری افزایش پیدا میکند و درنتیجه کمتر سرمایه گذاری جرأت میکند سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهد.
بهترین و موفقترین یکسان سازی نرخ ارز را در سال ۸۱ زمان مرحوم دکتر نوربخش انجام دادیم. در آن زمان همه ما خیلی خوشحال بودیم که این کار دارد حساب شده انجام میشود منتهی دو یا سه سال که گذشت باز بنا بر نظر مقامات سیاسی کشور مبنی بر اینکه نرخ ارز نباید افزایش پیدا کند باعث شد شکاف نرخ اسمی از نرخ تعادلی افزایش یابد و فنر فشرده نرخ ارز هر روز متراکمتر شود. در نتیجه در سال ۸۹-۹۰ با آن جهش مواجه شدیم. وقتی به سال ۹۲ رسیدیم، تصور من این بود که ما دیگر از این تجربه استفاده میکنیم و مسئولین سیاسی کشور با این تجربهای که وجود دارد راحتتر قانع میشوند و سال ۹۲ همان وضعیتی بود که ما دیدیم.
اوایل مسئولیت بانک مرکزی در یکی از صحبتها اشاره کردم نرخ ارز که روند نزولی پیدا کرده است نباید بیش از این پایین بیاید. این روند در مقایسه با متغیرهای اقتصادی قابل توجیه نبود و فقط تحت تأثیر فضای خوشبینی در جامعه قرار داشت که نمیتوانست استمرار داشته باشد و در کوتاه مدت به روند افزایشی تبدیل میشد. این نوسانات شدید در نرخ بازار ارز برای اقتصاد مضر است. صحبتی در آن زمان داشتم که خیلیها به من انتقاد کردند و حتی آقای رئیس جمهور به من گفت این چه حرفی بود که زدید و من برای ایشان توضیح دادم و فکر میکنم با آن توضیحات قانع شدند.
تیرماه سال ۹۳ مجددا” روند افزایشی نرخ ارز شروع شد و بانک مرکزی تحت فشار شدید قرار گرفت که مداخله کند. بانک مرکزی مخالف مداخله در این بازار ارز نبود و اصلا یکی از وظایف بانک مرکزی مداخله در بازار ارز است منتهی با چه هدفی باید این اقدام انجام شود؟ هدف بانک مرکزی باید هدایت نرخ در دامنه مجاز باشد، دامنه مجاز یعنی نرخی حول و حوش نرخ تعادلی ارز در بازار. وقتی از نرخ واقعی (تعادلی) فاصله میگیریم بانک مرکزی باید مداخله کند و استنباط ما این بود که بازار دارد از نرخ واقعی فاصله میگیرد؛ لذا فقط در حد اینکه این نرخ را به نرخ تعادلی برسانیم ضرورت داشت وارد شویم، ولی بیشتر از آن به هیچ وجه مصلحت نبود. متاسفانه مسئولین سیاسی نمیتوانستند این مخالفت بانک مرکزی را بپذیرند. البته آن زمان یک توجیهی هم داشتند که ما الان داریم مذاکرات انجام میدهیم و اگر قیمت ارز دچار افزایش شود کسانی که داریم با آنها مذاکره میکنیم مخصوصا امریکا این استنباط را میکنند که تحریمها دارد اثر میکند و اقتصاد ما دچار مشکل شده است. به همین دلیل بهتر است فعلا بازار را با ثبات نگه داریم. این منطق میتواند در یک مقطع ۵ الی ۶ ماهه تا مذاکرات تمام شود پذیرفتنی باشد، ولی ادامه آن حتما” خسارت ایجاد میکند و منطقی نیست.
از مهمترین عوامل تشدید فقر میتوانیم به فساد، تورم و رشد نقدینگی اشاره کنیم.
بله. اصولا تورم حلال هر مشکلی برای سر پوش گذاشتن روی نقاط ضعف و کم کاریها است. مثلا” اگر بنگاهی کار خلافی انجام میدهد و زیانهایی ببار میآید بر اثر تورم داراییهایش افزایش قیمت پیدا میکند و این میشود سرپوشی بر زیانهای حاصل شده قبلی. بعنوان مثال در بانکها، اگر نرخ تورم ۳۰ درصد باشد، نرخ سود متوسط که به سپرده گذاران تعلق میگیرد چقدر است؟ چیزی در حدود ۱۸ درصد به سپرده گذاران تعلق میگیرد. معمولا نرخ متوسط تجهیز منابع برای بانک در همین حدود است. در مقابل نرخ سود تسهیلات اعطایی هم حدود ۱۸ درصد است.
به این ترتیب نرخ سود سپرده ۱۸ درصد، نرخ تسهیلات اعطایی ۱۸ درصد و نرخ تورم ۳۰ درصد. ملاحظه میکنیم نرخهای واقعی حاکم در فعالیت بانکداری برای سپرده گذاران ۱۲- درصد و منفی است یعنی بانک حتی قدرت خرید سپرده گذار را حفظ نمیکند، چون نرخ سودش ۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم است. در مقابل این گیرنده تسهیلات است که منتفع میشود چرا که نرخ سودش ۱۲ درصد از نرخ تورم پایینتر است. یعنی ما از جیب سپرده گذاران یارانه به گیرندگان تسهیلات میدهیم. این نتیجه اقتصاد دستوری و مداخله دولت در اقتصاد است که ادامه آن به عدم تعادلها و ناترازیهای بیشتر منجر میشود.
چه کسانی از فقر سود میبرند؟
معلوم است کسانی که از تورم سود میبرند.
یا بهتر است بگوییم کسانی که دارند از فساد سوءاستفاده میکنند.
بله. اصولا” تورم تشدید کننده شکاف طبقاتی است. تورم بالا به نفع ثروتمندان است و فقرا را به خاک سیاه مینشاند و کسانی هم هنرمند هستند و یاد میگیرند در شرایط تورمی چگونه از این رانتها به خوبی استفاده کنند. بعنوان مثال برخی از بدهکاران نظام بانکی کسانی هستند که کارشان عمدتا” بدهکار شدن به بانک است با نرخهای سود ترجیحی که توضیح دادم. با منابعی که از این طریق بدست میآورند داراییها و املاکی را خریداری میکنند. یعنی از یک طرف به بانک بدهکار میشوند که در بهترین شرایط بابت سود آن ۱۸ درصد به بانک پرداخت میکنند و از طرف دیگر دارایی را مالک میشوند که در اقتصاد تورمی موجود سالیانه ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا میکند و بدون هر گونه تلاش و زحمتی سالیانه ۱۲ درصد درآمد کسب میکند.
با این مدل هرچقدر بتواند حجم این وامها را افزایش دهد و هر چقدر بتواند بازپرداخت بدهی به بانک را به تعوبق بیندازد درآمد و سود بیشتری را بدست میآورد. این یعنی وجود زمینههای فساد در اقتصاد که به دلیل اصرار مقامات سیاسی مبنی بر هر چه پایینتر نگهداشتن نرخ سود بانکی ایجاد میشود. فسادی که هزینه آن بر سپرده گذار تحمیل میشود. در مواردی هم که سپرده گذار اهل محاسبه باشد بدیهی است برای جلوگیری از این زیان تصمیم میگیرد پس اندازش را تبدیل به دارایی کند که حداقل بتواند با تورم افزایش پیدا کند در این صورت منجر به هجوم تقاضا به بازارهای مختلف ارز و سکه و سایر اقلام داراییهای سرمایهای میشود که نتیجه نهایی آن نوسانات شدید قیمتها در مقاطع مختلف و تورمهای سنگین خواهد بود. تا زمانی که افراد ذینفع فرصت طلب بتوانند از نرخهای سود تسهیلات منفی یعنی کمتر از نرخ تورم به ترتیب فوق بهرهمند شوند به شیوهها و روشهای مختلف مانع از تصمیمات و سیاستگزاریهای عقلایی میشوند.
اگر این روند فقر ادامه پیدا کند چه آسیبهایی به جامعه ما وارد میشود؟
اقشار ضعیف ضعیفتر و شکاف طبقاتی بیشتر میشود و دهکهای جامعه را به سمت ته جدول سوق میدهد که منجر به عدم تعادلهای بیشتر اجتماعی میشود.
پس اگر نگاهمان به اقتصاد کوتاه مدت باشد فقر ما بیشتر میشود؟
بله، چون تبعات بلند مدت تصمیمات خلق الساعه و لحظهای را که ظاهرا در کوتاه مدت مشکل جاری را حل میکند، در افق کوتاه مدت نمیبینیم.
چه موانعی برای فقر زدایی وجود دارد که بخواهیم آن را برطرف کنیم و آینده این موضوع را چطور میبینید؟
طرز تفکر و نگاهمان به موضوع باید اصلاح شود. اصطلاح معمولی را حتما شنیدهاید که به کسی که نیازمند است به جای دادن ماهی ماهی گیری یاد بدهید. ما در اقتصاد باید در جامعه زمینههای سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال و نهایتا” درآمدزایی برای مردم را به وجود بیاوریم. به نحوی اقدام کنیم که ضمن حفظ عزت نفس هموطنان زمینه بروز و رشد خلاقیتها و استعدادها به وجود بیاید. با توجه به شرایط بین المللی و تحولاتی که منجر به تأمین جایگزینهای دیگری برای سوختهای فسیلی میشود دیگر نمیتوانیم روی در آمدهای نفتی برای بلند مذت حساب کنیم. چارهای نیست در این شرایط کار اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم و دولت همه توان و ظرفیتش را در رفع موانع و مشکلات و حمایت از کارآفرینان به کار گیرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پرسون، تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰، کد خبر: purson.ir/۳۸۹۳۰۳