پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۷۶۱۵
تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۱
لطف‌الله سیاهکلی گفت: حوزه خودرو دارای جاذبه و درآمد زیادی است که مخصوصاً در سال‌های اخیر این موضوع، شدت پیدا کرده است. پس اگر بحث تعارض منافع برای عده‌ای در این حوزه وجود داشته باشد که مردم هم حرفش را می‌زنند، دور از انتظار نیست.
شعار سال: چهار سالی است که اوضاع در حوزه خودرو اصلاً منطقی و با رضایت مردم پیش نمی‌رود. یکی از عمده دلایل فضای ایجاد شده، غیررقابتی‌بودن بازار خودرو است.

پس از نوسان‌های شدید ارز که از سال ۹۷ آغاز شد، دولت تصمیم گرفت، واردات خودرو را ممنوع کند و همین رویکرد باعث شده، مردم محکوم به خرید خودرو‌های داخلی شوند؛ خودرو‌هایی که قیمت شان فوق‌العاده بالا و کیفیت‌شان بسیار پایین است و هرچه جلوتر می‌رویم این فضا در حال تشدیدشدن می‌باشد و مدت‌هاست که خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده است.

علیرغم قول‌های مکرر مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در خصوص ساماندهی صنعت و بازار خودرو، تاکنون اتفاقی که منجر به رضایت مردم شود، رخ نداده است، اما پس از نظرات گلایه‌آمیز رهبر انقلاب در این حوزه و اینکه فرمودند در این راستا، حق با مردم است، به نظر می‌رسد وضع در حال تغییراتی است. از این‌رو، کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و باید منتظر اقدام عملی دولت بود و دید آن‌ها پس از مدت‌های طولانی خواهند توانست فضا را منظم‌تر از گذشته و البته رقابتی‌تر کنند یا نه؟

در همین خصوص، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: صنعت و بازار خودرو، پشت صحنه و مافیای گسترده‌ای دارد و فساد در این حوزه، مشهود است که اگر نبود، وضع کشور به این نقطه نمی‌رسید.

وی افزود: خوشبختانه، مصوبه مجلس در بحث واردات خودرو، پس از مخالفت شورای عالی نظارت تشخیص مصلحت نظام با دفاع مجلس روبرو شد و مجمع هم، کلیات طرح را تصویب کرد. این اتفاق ارزشمندی بود که امیدوارم ادامه داشته باشد.

نماینده قزوین تصریح کرد: برخی می‌گویند مگر می‌توانید خودرو صادر کنید که وارد کردن را منوط به آن کرده‌اید؟ باید در جواب این افراد گفت لزوماً نباید خودرو صادر شود، بلکه فروش قطعه هم در این موضوع دیده شده است. ضمناً ما در حال حاضر قطعه صادر می‌کنیم و موضوع جدیدی نیست. ما با این مصوبه خواستیم به این حوزه، جهت دهیم تا اوضاع نسبت به گذشته سامان پیدا کند. به واسطه این تصمیم، هم بازار تنظیم می‌شود و هم، شاهد ارتقا خودرو‌ها و وسعت در انتخاب مردم خواهیم بود. از این‌رو، افراد واردکننده خوب می‌توانند از این فضا به نفع مردم، بهره ببرند.

سیاهکلی در پاسخ به اینکه پس در سال جاری می‌توانیم شاهد ورود خودرو‌های خارجی به کشور باشیم؟ گفت: ابتکار عمل در دستان دولت و خصوصاً وزارت صمت است. آن‌ها باید برای این رویکرد، مقررات بنویسند و کار سامان‌دهی را صورت دهند. وزارت صمت هم در جلساتی که داشتیم با این تصمیم مخالفتی نداشته است و رقمی برای تعداد واردات نداشتیم و این کار، با نظر دولت صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: اگر دولت این مسیر را دنبال نکند ما به عنوان قوه مقننه، از همه ابزار‌های نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه بیان کرد: حوزه خودرو دارای جاذبه و درآمد زیادی است که مخصوصاً در سال‌های اخیر این موضوع، شدت پیدا کرده است. پس اگر بحث تعارض منافع برای عده‌ای در این حوزه وجود داشته باشد که مردم هم حرفش را می‌زنند، دور از انتظار نیست.

نماینده قزوین با گلایه از رسانه‌ها گفت: من از مدت‌ها پیش دارم موضوع ساماندهی صنعت و بازار خودرو را دنبال می‌کنم که اجازه واردات خودرو هم جزئی از این قضیه است. اما نقد من به رسانه‌ها این است که چرا وقتی شورای عالی نظارت با واردات خودرو مخالفت کرد در حالی که همه موافق بودند و تنها نماینده واردکنندگان خودرو مخالف بود، موضوع را پیگیری نکردند. مگر می‌شود نماینده واردکنندگان خودرو که باید خوشحال باشد، مسیر مخالفت را در پیش بگیرد؟ این رویکرد ریشه در چه داشت؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفم که اکنون مردم کشورم باید برای ماشین‌های خیلی بی‌کیفیت و یا ساده ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون و حتی بیشتر پول پرداخت کنند. من به جد دنبال استیضاح وزیر صمت هستم و اعتقاد دارم آقای فاطمی‌امین نمی‌تواند کار را پیش ببرد. از وقتی ایشان آمده خودرو‌ها ۱۰۰ میلیون گران شده است. از هیات رییسه مجلس گله دارم که طرح استیضاح وزیر صمت را در دستور کار قرار نمی‌دهد. این رویکرد، حمایت از دولت نیست، بلکه کمک به ادامه ضعف دولت می‌باشد. مردم از مجلس یازدهم و دولت سیزدهم انتظار دارند و اگر مجلس با دولت بر سر وزرای ناکارآمد مماشت کند، حتماً به خطا رفته است.
 
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری گسترش نیوز، تاریخ انتشار:۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، کد خبر: ۲۵۸۲۱۳، www.gostaresh.news
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین