شعار سال: هر چند این نامه در ابعاد بزرگی بازنشر شده، اما دولت تا کنون واکنشی به آن نشان نداده. در مقابل حامیان رسانهای و سیاسی دولت این نامه را مغشوش، بی محتوا و بدون ارزش خواندهاند. با این حال تجربه دولتهای گذشته و نامههای مشابه قبلی چیز دیگری میگوید. این برای اولین بار نیست که اقتصاددانان کشور خطاب به دولت و سیاست گذاران در برهههای مهم دست به نگارش نامه سرگشاده میزنند. این اقدام از دولت اول محمود احمدی نژاد در حال تکرار شدن است و جالب اینکه تقریبا دو وجه مشابه در همه نامهها به چشم میخورد؛ اول اینکه دولتهای مخاطب این نامه با بیتوجهی و کم اهمیت دانستن این نامهها از کنار آن گذشته اند و دوم هم اینکه عموم پیش بینیهای هشدار دهنده این نامهها در نهایت به وقوع پیوسته.
اولین نامه به احمدی نژاد در اولین سال دولت

اولین نامه از این دست توسط بیش از ۵۰ اقتصاددان در زمانی نوشته شد که دولت نهم هنوز جشن اولین سال آغاز به کارش را هم نگرفته بود. این اقتصاددانها در خرداد ۱۳۸۵خطاب به محمود احمدی نژاد هشدار دادند که نه تنها او نخواهد توانست با تکیه بر برنامههایی که پشتوانه علمی ندارند شعارها و وعدههایی نظیر عدالت را محقق کند بلکه اوضاع جامعه بدتر هم خواهد شد. در این نامه همچنین تذکر داده شده بود که اصلاح ساختار اقتصادی کشور از مسیری که دولت محمود احمدی نژاد در پیش گرفته مقدور نخواهد بود. این نامه واکنشی از سوی دولت در پی نداشت.
واکنش احمدی نژاد به نامه دوم اقتصاددانانتنها یک سال بعد یعنی در خرداد ۱۳۸۶ همان۵۷ اقتصاددان نامه دوم خود خطاب به محمود احمدی نژاد را نوشته و با یادآوری نامه سال قبل خود هشدار دادند «هزینه تصمیمات غیرعلمی و شتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروههای کم درآمد پرداخت میشود». نامه خرداد ۸۶ دارای ۱۴ بند مختلف و هشدار آمیز بود، از جمله اینکه «نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز کشور و نسلهای آتی تحمیل مینماید.» کاهش سرمایه اجتماعی، بی توجهی به نظرات علمی اقتصاددانان، تضعیف نهادهای برنامه ریزی در استان ها، پایداری فقر و نابرابری، نامساعد شدن فضای کسب و کار و بی توجهی دولت به قوانین از جمله مفاد هشدارآمیز آن نامه به حساب میآمد. این نامه بر خلاف نامه سال ۸۵ با واکنش تند و منفی احمدی نژاد مواجه شد. او در پاسخ به اقتصاددانان گفت: «ما را متهم به شتابزدگی در تصمیم گیری میکنند؛ یک نفر از اقتصاددانانی که مدعی است و کاهش نرخ سود تسهیلات را به ضرر کشور میداند، بیاید ادعای خود را به صورت علمی ثابت کند.» نویسندگان نامه، اما سکوت نکردند و بلافاصله چند نفر از آنها برای انجام یک مناظره با دولت بر سر مباحث مطرح شده در این نامه اعلام آمادگی کردند. هر چند در ادامه مناظرههایی بین نویسندگان این نامه و برخی موافقان دولت مثل مناظره حسین عبده تبریزی و الیاس نادران یا مناظره محمد ستاری فر و فرهاد رهبر شکل گرفت، اما هیچگاه کار به مواجهه مستقیم دولت و منتقدانش نرسید. در ۲۱ تیرماه ۸۶ هم ۵۷نویسنده این نامه در جلسهای که رسانهای نشد با محمود احمدی نژاد دیدار کردند، اما باز هم اختلافات باقی ماند. دولت در ان جلسه بر درست بودن تصمیماتش اصرار داشت و نویسندگان آن نامه هم اعلام کردند از توضیحات دولت قانع نشدند.
نامه سوم به احمدی نژاد و تکرار هشدارهای قبلیآبان ۱۳۸۷ سومین نامه توسط ۶۰ اقتصاددان به احمدی نژاد نوشته شد؛ که باز هم نسبت به آینده کشور و فضای کسب و کار پیش روی اقتصاد هشدار میداد. از جمله محورهای اصلی این هشدار ناظر به آینده طرح تحول اقتصادی دولت در آن زمان یا بحث اصلاح نظام یارانهها بود. نویسندگان نامه معتقد بودند که هر چند اصلاح نظام یارانهای کشور ضرورت دارد، اما با روش در پیش گرفته شده توسط دولت نهم، این اصلاحات به اتفاق مثبت در اقتصاد کشور و معیشت مردم منتهی نخواهد شد. این اقتصاددانان در نامه خود تاکید کرده بودند که برنامه دولت نهم برای اصلاح نظام یارانه، منطقی و مطابق با واقعیتهای اقتصادی نیست و نمیتواند منجر به موفقیتی شود. این نامه نیز با بی توجهی دولت مواجه شد.
چهارمین نامه بعد از چهار سالتا چهار سال بعد از نامه سوم اقتصادانان به محمود احمدی نژاد، خبری از نامه تازهای نبود. هر چند در این مدت چشم انداز اقتصادی کشور روز به روز تیرهتر میشد. در این میان شاید وضعیت خاص کشور بعد از انتخابات سال ۸۸ بود که باعث سکوت صاحبنظران اقتصادی و مکالمه مستقیم آنها با دولت وقت شده بود. در اسفند ۹۱، اما باز هم ۴۳ اقتصاددان که عموما از همان نویسندگان نامههای قبلی بودند در نامه تازهای به محود احمدی نژاد نسبت به تاثیر تحریمهای نفتی و بانکی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار «بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی» شدند. این عده با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور نوشتند: «امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شدهاست و تشدید تحریمهای نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آنها را وارد بحران کرده است. بیم آن میرود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.» نامه چهارم اقتصاددانان به احمدی نژاد هم واکنشی در دولت او بر نیانگیخت.
مخالفان دولت یازدهم اولین نویسندگان نامه به روحانی

اولین نامه اقتصادانان به رئیس جمهوری در دولت روحانی توسط ۴۰ نفر از چهرههایی نوشته شد که در دولت احمدی نژاد عموما مدافع سیاستهای قوه مجریه بودند، تا انجا که حاضر میشدند در مناظرهها مقابل منتقدان آن دولت قرار بگیرند. چهره هایی، چون الیاس نادران، حجت الله عبدالملکی، عبدالمجید شیخی و جعفر قادری. آنها در نامهای که اسفندماه ۹۵ به روحانی نوشتند بیش از آنکه به تحلیل و تفسیر شرایط اقتصادی بپردازند، مسایل سیاسی را بازگویی کردند. از جمله اینکه جناب آقای روحانی! طرفداران و مروجان مکتب لیبرال سرمایه داری که در دولت و اطرافیان شما حضور پررنگ دارند، طی ۳۰ سال گذشته همواره نظرات و توصیههای خودرا به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند و تقریباً هیچگاه، مسئولیت نتایج توصیههای خود را نپذیرفتهاند. بنبست فعلی اقتصاد ایران، بهروشنی، نتیجه توصیهها و اقدامات این گروه است.» این نامه در فضایی منتشر شد که کشور خود را برای دوازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده میکرد.
بی توجهی روحانی به اولین نامه انتقادآمیز موافقانش.اما در شهریورماه سال ۱۳۹۷ نامه تحلیلی سرگشاده ۳۷ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی کشور به روحانی منتشر شد که در ان به ریشه مسایل کشور و راهکارهای برون رفت ان پرداخته شده بود. در این نامه بر موضوعاتی، چون محدودسازی و کاهش تزریق رانت، مبارزه فراگیر با فساد، برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی، تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاههای خصولتی، کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور، ادغام بانکهای ورشکسته، ایجاد بازار ثانویه تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، خروج تمامی بنگاهها و نهادهای نظامی از فعالیتهای اقتصادی، تامین هزینههای امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس و امثال این موارد به عنوان بخشی از راه حلهای عبور از بحران اقتصادی کشور مطرح شده بود. دولت حسن روحانی به این نامه واکنشی نشان نداد.
هشدار درباره قطع ارتباط با دنیا به شیخ دیپلماتدر بهمن ماه ۹۸ هم ۲۵ اقتصاددان دست به قلم برده و در نامهای هشدارآمیز خطاب به حسن روحانی، رئیسجمهور وقت با ارائه ۹ دلیل، قطع ارتباط با دنیا را مخاطرهآمیز دانستند. به اعتقاد این گروه بهبود سطح رفاه و استاندارد زندگی، افزایش تقاضای بازار داخل، کاهش قدرت انحصاری صنایع، پیشرفت فناوری و نوآوری، بهبود استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، جلوگیری از فرار سرمایههای مادی و معنوی، افزایش تابآوری اقتصاد، افزایش امنیت و دیگر مزیتهای غیراقتصادی صرفا در سایه ارتباط با دیگر کشورها به دست میآید. در این نامه با اشاره به فشار حداکثری غرب بر ایران و تلقین و تحریک بیاعتمادی درباره دنیای بیرون از سوی گروهی در داخل، نگارندگان نامه تأکید کردهاند که اعتقاد دارند اصول اقتصاد را باید در خدمت خیر جمعی به کار گرفت.
هشدارهایی درباره بورس که جدی گرفته نشدچندی بعد سال بعد هم در تیرماه ۹۹ وقتی در اوج کرونا بورس در حال رکوردشکنی بی سابقهای بود، ۲۵ اقتصاددان دیگر که عموما هم از طیف حامیان دولت بودند در نامهای به حسن روحانی نسبت به وضعیت بورس و رشد غیرواقعی آن هشدار دادند. آنها نوشتند: پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته میشود، از اساس خطاست. آنها نسبت به اصرار دولت و حاکمیت برای تضمین سود بورس به مردم هم هشدار دادند و آن را خطرناک دانستند. این اقتصاددانان ۵ راهکار هم برای مدیریت درست وضعیت بورس ارائه دادند، اما دولت در آن زمان بدون هیچ واکنشی به این نامه، بر ادامه سیاست هایش در قبال بورس تاکید کرد.
نامه ۶۱ اقتصاددان به رئیسی و خطر تحقق پیش بینیهااکنون نیز نامه سرگشاده و هشدارآمیز ۶۱ اقتصاددان طیف نهادگرای اقتصاد ایران به ابراهیم رئیسی مانند نمونه نامههای هشدارآمیز قبلی به دو رئیس دولت سابق با بی اعتنایی دولت و تخطئه حامیان دولت مواجه شده. چیزی که بیم آن میرود تا بخش دیگر سرنوشت این نامه یعنی پیش بینیهای آن هم شبیه نامههای قبلی باشد و در عمل محقق شود. پیش بینیهایی که اصلا خوشایند نیستند و چشم اندازهایی بدتر از امروز را پیش روی ایران ترسیم میکنند.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از فراز، تاریخ انتشار:۲۳ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۵۱۸۱۵، www.farazdaily.com