شعار سال: کاهش درآمد‌های ارزی و نفتی به همراه افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه بالای چهل درصدی را به دولت تحمیل کرده است. از سوی دیگر تامین درآمد‌های دولت از مالیات یکی از راه‌های معقول می‌تواند باشد.

لیکن در این خصوص نکات زیر قابل توجه است:

۱. مالیات بر تراکنش‌های مالی، مالیات روی درآمد و هزینه و سود هر سه است. چرا که تراکنش مالی کسبه و مشاغل شامل مجموعی از درآمد و هزینه آنان است. علاوه بر این خرید و فروش روزمره و غیر روزمره زندگی مودی را شامل می‌شود؛ لذا این نوعی مالیات مضاعف تلقی می‌شود. یکی از دلایل اعتراض به این نوع مالیات همین موضوع است.

۲. ضمنا بعد از رسیدگی و بالتبع اعتراض مودی در قالب اظهارنامه، رسیدگی آن بعهده ممیز و کارشناس مالیاتی هست، و این می‌تواند کمک به عدم شفافیت موضوع نماید برخلاف آنچه سیاستگذار اظهار می‌نماید.

۳. در شرایط رکودی حاضر این نوع مالیات‌ها ضد تولید و اشتغال عمل می‌کند. هزینه‌های تولید و خدمات را افزایش می‌دهد، و این خود تورمی را بر اقتصاد تحمیل می‌نماید.

۴. بهتر بود طی برنامه‌ای چند ساله و بصورت گام بگام، بصورت پایلوت از چند استان شروع می‌شد، تا معایب احتمالی آن شناسایی و برطرف می‌شد، سپس به سراسر کشور عنداللزوم تسری داده می‌شد.

۵. قاعدتا این موضوع، قبل از اجرا، می‌بایست به صورت عمومی و گسترده اطلاع‌رسانی می‌شد و آموزش‌های لازم برای اجرای این قانون انجام می‌شد. اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده هم با اطلاع رسانی و آموزش همراه بود، و هم گام بگام اجرا شد. عجله در اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند اثرات منفی داشته باشد که احتمالا مورد نظر سیاستگذار هم نبوده است. دوره‌های آموزشی مستمر هم برای سیستم مالیاتی و هم برای مودیان ضروری است. نه برای این طرح بلکه برای هرطرح دیگری.

۶. موضوع دیگر استفاده از پول و شبه پول در معاملات آتی و عدم کاربرد از تراکنش مالی رسمی بعنوان یکی از جایگزین‌ها می‌تواند مطرح باشد. در کل افزایش عدم اطمینان به تراکنش‌های بانکی تقاضای پول نقد را افزایش خواهد داد، که هم تورم زا خواهد بود و هم فرار مالیاتی را دامن میزند و هم ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.

۷. همواره عدم انعطاف قوانین مالیاتی و نبود قوانین مالیاتی ایران هوشمند نیست، نداشتن انعطاف لازم را در برابر مودیان متفاوت و در برابر شرایط رکود و رونق اقتصادی، یکی از مشکلات مهم سیستم مالیاتی است که قانون جدید هم از این موضوع مستثنی نیست.

۸. موارد مهم دیگری در کنار موضوعات بالا همواره دامن سیستم مالیاتی را گرفته است از قبیل: چابک نبودن نظام و پرسنل مالیاتی، نداشتن آموزش‌های بروز و مستمر، عدم تامین مالی مناسب پرسنل، چاق و فربه بودن سیستم، نبود نگاه توسعه‌ای به مالیات، معافیت بزرگی از نهاد‌ها و بنیاد‌های عمومی و غیرعمومی غیر خصوصی (حدود ۵۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی معاف از مالیات است)، آزمون و خطایی عمل کردن و تکرار طرح‌های مضرر و بی فایده، دخالت‌های غیرتخصصی در یک سازمان تخصصی، کمبود نیروی متخصص ار راس هرم مالیاتی، و ... از مشکلات ساختاری و بلندمدت سیستم مالیاتی است.

۹. استفاده از نیرو‌های مجرب، صاحب اندیشه مالیاتی، خبرگان و اساتید متخصص در فن مالیاتی همواره می‌تواند کمک به تصمیمات بهینه در این خصوص داشته باشد.


دکتر محمدرضا منجذب