پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۰۵۸۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۷
تأسیس مجدد وزارت بازرگانی مغایر با «قانون تمرکز» وظایف و اختیارات کشاورزی در بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ است که طی سال‌های اجرا باعث خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات محصولات اساسی گشته است. قانونی که باعث تثبیت بازار نهاده‌های تولید و به حداقل رساندن رانت و مفسده در بازار و تشویق تاجران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی به‌جای واردات شده است. تصویب این طرح باعث از بین رفتن ثمرات این قانون مترقی خواهد شد.
شعار سال: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل شریف طی نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی واکنش نشان داد.

جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام.

همانطور که مستحضر هستید موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه هیئت‌وزیران در سکوت خبری مطلق و به دور مباحثات کارشناسی رقم خورد و قطار دولت با حرکت در ریل غلط سیاستگذاری دولت قبل به دنبال فدا کردن تولید به بهانه ی تنظیم بازار است. دولتی که با ادعای اجرای عدالت و حمایت از تولید داخلی سرکار آمد، هماکنون در مظان اتهام بازگشت از شعار‌های انتخاباتی خویش است.

تأسیس مجدد وزارت بازرگانی مغایر با «قانون تمرکز» وظایف و اختیارات کشاورزی در بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ است که طی سال‌های اجرا باعث خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات محصولات اساسی گشته است. قانونی که باعث تثبیت بازار نهاده‌های تولید و به حداقل رساندن رانت و مفسده در بازار و تشویق تاجران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی به‌جای واردات شده است. تصویب این طرح باعث از بین رفتن ثمرات این قانون مترقی خواهد شد.

تشکیل این وزارتخانه، با بند "الف" ماده) ۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد، مغایر است. همچنین تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیالت جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها گشته و از این جهت با اصل) ۷۵) قانون اساسی و بند) ۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایر است.

تا پیش از تصویب قانون تمرکز، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و بازرگانی چندپاره بود و ا ین چندپارگی باعث عدم پاسخگو یی واحد بوده است و باعث شد مجلس شورای اسلامی را به راهکار منطقی پایان دادن به این تشتت مسئولیتی و تصویب قانون تمرکز برساند و طی آن مسئولیت کل زنجیره تولید غذا را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارد که با تصویب طرح موردبحث، دوباره این موضوع با چالش روبه‌رو خواهد شد.

برای شفافسازی چند سؤال جهت تنویر افکار عمومی مطرح است:

۱. در دولتی که به دنبال ریلگذار‌ی تولید داخل است و در سند تحول دولت مردمی خود تأکید بر حمایت از تولید دارد، تشکیل وزارتی که معروف به وزارت واردات است، چه جایگاهی دارد؟

وزارت جهاد کشاورزی که به دنبال اجرای منویات مقام معظم رهبری در دستیابی خودکفایی است، چگونه می‌تواند بدون مدیریت واحد زنجیره ارزش و در اختیار نداشتن مدیریت بازار، به حمایت از بخش کشاورزی که سال‌ها از تصمیمات غلطی، چون ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیبدیده بپردازد؟

۳. در شرایطی جنگ اقتصادی که نیازمند چابک سازی دولت هستیم، تشکیل وزارت خانه‌ای که ایجاد ساختار و نیروی انسانی برای آن حداقل یک سال زمان خواهد برد و کشور را معطل کردن خواهد کرد چه معنایی دارد؟

۴. هم‌اکنون که وزرای صمت و کشاورزی به علت وجود مدیریت واحد در زنجیره، پاسخگوی حوزه عملکرد خود هستند، ایجاد یک ساختار جدید که باعث فرافکنی در مسئولیت میشود چه معنایی دارد؟

۵. در شرایطی که دنیا در بحران امنیت غذایی به سر میبرد و عمالً امکان واردات ارزان قیمت و پایدار برای کالا‌های اساسی وجود ندارد و تمامی کشور‌ها ذخایر احتیاطی خود را افزایش داده اند و ممنوعیت صادراتی ایجاد کرده‌اند، تاسیس این وزارت خانه چه جایگاهی می‌تواند پیدا کند؟

متأسفانه دولت مدعی این است که تشکیل وزارت بازرگانی باعث تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر قیمت‌ها می‌شود، درصورتیکه پادگان‌ی کردن بازار و قیمت‌ها در شرایطی که تولیدکنندگان در عرصه جهاد اقتصادی با تورم هزینه تولید افسارگسیخته مواجه هستند نتیجه‌ای جز سرکوب کردن تولید و در بلندمدت نتیجه‌ای جز وابسته کردن کشور به واردات نخواهد داشت.

لازم به ذکر است تجربه ثابت کرده است گرانی‌ها با ایجاد وزارت بازرگانی تشدید خواهد شد، زیرا سود واردکنندگان در افزایش واردات است و با افزایش واردات، تقاضای ارز نیز افزایش پیدا میکند و افزایش تقاضای ارز، امکان افزایش قیمت ارز را در پی خواهد داشت و درنتیجه کنترل قیمت‌ها نیز از دست خواهد رفت و رئیس دولتی که مدعی است که" نه حق عقبگرد داریم و نه حق درجا زدن" را شرمنده خدا و خلق خدا خواهد کرد.

همانطور که طرح تأسیس وزارت بازرگانی در دولت قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و با افزایش دامنه مخالفت نمایندگان این طرح از دستور خارج شد و اصرار‌های مکرر دولت قبل بر تشکیل این وزارتخانه باوجود مخالفت کارشناسان و تولیدکنندگان، مؤید نبود صدق نیت در مطرح کنندگان این طرح است. در این شرایط مجلس شورای اسلامی باید همانند گذشته به وظیفه اصلی خود به‌عنوان وکیل مردم عمل کند؛
 
و من الله توفیق
امیرعباس جعفری
دبیر انجمناسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار:۱۱ تیر ۱۴۰۱، کدخبر:۱۰۱۹۰۹۳، snn.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
0
0
هرجا که مخالفین طرح بیشتر هستند دولت اون طرح رو حتما اجرا میکنه
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین