ضعف حوزههای نظارتی اعم از نظارت مردمی یا نظارت توسط نهادهای بالادستی و نهادهای تخصصی تعریف شده در موضوع نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی، باعث شده است که نوعی سلیقه گرایی، وعده درمانی، شعار زدگی و حرافی مدیریتی بجای عمل گرایی بر بخش کشاورزی حاکم شود. روندی که نابودی بخش کشاورزی را تسریع نموده و حداکثر با یک ببخشید و استعفا، قصد سرهم بندی موضوع دنباله گیری میشود. آیا دولت سیزدهم باید اجازه چنین نابسامانیهایی را در بخش کشاورزی بدهد؟
شعار سال: همه ساله مازاد و کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر به بر هم زدن تعادل بازار میشود که طبق گفته معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد، حُسن کشاورزی قراردادی تنظیم گری بازار است و تامین مالی آن به اطمینان بخشی بازار محصولات کشاورزی کمک میکند.
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی میگوید: با توجه به بحران غذا در دنیا همه تلاش ما برای تقویت و کاهش وابستگی برای امنیت غذایی است که بدین منظور کشاورزی قراردادی به معنای واقعی باید اجرا شود.
قیمت نامناسب و تاخیر در پرداخت مطالبات عامل اصلی کاهش اجرای کشت قراردادی
قاسم پیشه ور رئیس نظامصنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: سال گذشته شیوه نامه کشت قراردادی زمانی ابلاغ شد که ۸۰ تا ۹۰ درصد سطح مزرعه سبز شده است که در سنوات آتی باید زودتر اعلام شود.
به گفته او، با توجه به تورم موجود در اقتصاد، یکی از دلایل عدم استقبال کشاورزان از کشت قراردادی اعلام قیمت در زمان کشت است که تا فصل برداشت، تورم به گونهای است که سه برابر قیمت فعلی را رقم میزند.
پیشه ور میگوید: تاخیر در پرداخت وجه محصول خریداری شده از دیگر مشکلات کشت قراردادی یا خرید تضمینی محصولات است که با این وجود انتظار میرود دولت منابع مالی تخصیص دهد تا تولید دچار آسیب نشود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: کشت قراردادی در دنیا مرسوم است و در سنوات ۴۰ تا ۵۰ سال پیش کشت قراردادی محصولاتی همچون پنبه و دانههای روغنی داشتیم و در شرایط کنونی بدلیل پایین بودن قیمت و تورم موجود در اقتصاد، کشاورزان رغبتی به آن ندارند.
تاخیر در پرداخت مطالبات یکی از دلایل بی رغبتی کشاورزان به فروش محصول به دولت است چرا که این امر موجب شده تا کشاورز محصول خود را به جایی عرضه کند که وجه آن را نقد دریافت کند تا مشکلات حل و فصل شود.
خودکفایی محصولات استراتژیک با تولید قراردادی دست یافتنی است
عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: سیاست وزارتخانه بر آن است که تولید محصولات در تمامی زیربخشهای کشاورزی همچون زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و حتی صنایع تبدیلی به سمت قراردادی پیش رود.
به گفته او، مهمترین مشکل اقتصاد ما نبود سیاست بازرگانی در بخش کشاورزی است، به همین خاطر مجلس و شورای قیمت گذاری به این نتیجه رسیده که تولید را سمت قراردادی پیش ببرد.
هاشمی میگوید: سالهاست با کارخانجات ماکارانی تولید قراردادی را پیش میبریم که در سایر زمینهها این موضوع باید برمبنای دستور امنیت غذایی باشد تا اطمینان خاطر برای تولیدکننده فراهم شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اجرای تولید قراردادی در سال زراعی جدید ما را به سمت جلوس بر کرسی امنیت غذایی و خودکفایی محصولات استراتژیک سوق میدهد.
قیمت گذاری واقعی راهی برای رونق تولید
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: علی رغم آنکه ظرفیت تولید محصولات استراتژیک در کشور وجود دارد که مشکل فروش بازار ندارند،، اما ممکن است قیمتهای اعلامی خرید تضمینی قابل قبول نباشد که همین امر کشاورزان را به سمت و سوی تولید محصولات آب بر و جالیزی سوق میدهد.
به گفته او، قیمت گذاری واقعی و منطقی محصولات استراتژیک منجر به رونق تولید میشود، کمااینکه سال گذشته با جهش قیمت گندم، کشاورزان به کشت دلگرم شدند که درصورت شرایط مساعد بارندگیکمبودی نداشتیم.
شادلو میگوید: با توجه به مازاد تولید محصولات آب بر و زیان کشاورزان، محدودیت کشت محصولات آب بر در دستور کار قرار میگیرد تا بتوانیم تولید محصولات استراتژیک را در قدم اول تعریفکنیم.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: با توجه به عدم اجرای مصوبه الگوی کشت و نبود برنامه مناسب، کشاورزان بر مبنای قیمت سال قبل اقدام به کشت محصول میکنند، درحالیکه به سبب مازاد تولید و نبود کشش بازار، کشاورزان پس از فصل برداشت متصور میشوند که اینمحصولات ضروری کشور نیست.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، تاریخ انتشار:۱۵ تیر ۱۴۰۱، کد خبر: ۸۳۱۴۵، www.agrofoodnews.com