عقب‌نشینی زشت مجلس از استقلال بانک مرکزی، تداوم رابطه بله قربان رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور

بخشی از طرح اصلاح نظام بانکی و بانکداری، مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی می‌باشد که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید (جهت طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری در مجلس، در شور اول کلیات به تصویب رسیده و در شور دوم به جزئیات پرداخته می‌شود). این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیفی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهم‌ترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.

شعار سال: بیش از ۱۵ سال است که زمزمه‌های اصلاح نظام بانکی شنیده می‌شود. لزوم این اصلاحات خودش را بعد از شروع بانکداری خصوصی در اوایل دهه هشتاد بیشتر نشان داد و با بروز بحران‌های بانکی در نیمه دوم دهه هشتاد و دهه نود تبدیل به امری لازم الاجرا شده است.

در دهه هشتاد مسئله اصلاح نظام بانکی را اولین بار دولت محمود احمدی نژاد در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح کرد و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد که البته منتج به خروجی در دولت او نشد. با شروع دولت روحانی نتیجه تلاش بدنه کارشناسی دولت تبدیل به پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری شد، اما دولت حسن روحانی نیز به دلیل مخالفت‌هایی از داخل دولت هیچگاه این لوایح را به مجلس ارسال نکرد.

با تعلل دولت در ارسال لایحه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۴ تلاش‌هایی را برای تدوین طرحی در این باره آغاز کرد که در نهایت پس از سال‌ها چکش کاری و رفت و آمد میان کمیسیون و صحن، طرحی را در آذر ۱۳۹۸ با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد، به تصویب رساندند.

بخشی از طرح بانکداری که مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی بود با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی آمد که کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری بدین معناست که مجلس در خصوص این گونه طرح‌ها و لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر به جزئیات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد.

البته این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیف وسیعی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهم‌ترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.

بعد از مخالفت طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان نسبت به تبعات فاجعه بار این طرح و اغتشاشی که در نظام سیاسی و اقتصادی کشور به وجود می‌آورد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شور دوم این طرح بالاخره تعیین رئیس کل بانک مرکزی را به حالت سابق برگرداند.

در گزارش شور دوم برای تعیین رئیس کل چنین آمده است: «رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۲۴/۸/۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل میشود». همچنین در مورد دو اقتصاددان و دو متخصص امور بانکداری که عضو هیات عالی طرح جدید هستند آمده است که این اعضا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است. این در حالی است که تغییر اعضای هیات عالی در طرح اولیه به سادگی توسط رئیس جمهور امکان پذیر نبود.

اکنون پس از انتشار شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این طرح در نوبت دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل وقفه طولانی مدت برای انتشار گزارش شور دوم را هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم دانسته و گفته است که مهلت ده روز کاری برای نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات نیز به پایان رسیده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

تاریخچه طرح‌ها و گزارش‌های مربوط به قوانین بانکداری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

عنوان

توضیحات

۸/۲/۱۳۹۴

تصویب عملیات بانکی بدون ربا

این طرح با قید یک فوریت تصویب شد.

۴/۷/۱۳۹۵

انتشار طرح بانکداری جمهوری اسلامی

۲۲۵ نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی این طرح را به ریاست مجلس ارسال کردند.

۲۳/۷/۱۳۹۶

انتشار طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی

۵۷ نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی این طرح را به ریاست مجلس ارسال کردند.

۱۰/۵/۱۳۹۷

پیش نویس گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران»

شامل ادغام دو طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و نیز احکام مرتبط با تشکیل «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»

۱۰/۷/۱۳۹۷

تصویب کلیات طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی

۹/۲/۱۳۹۸

گزارش یک شوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی

۲۹/۸/۱۳۹۸

گزارش یک شوری طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی

۲۶/۹/۱۳۹۸

تصویب طرح بانکداری اسلامی در مجلس

۲۱/۴/۱۳۹۹

طرح بانکداری جمهوری اسلامی

۷۴ نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی این طرح را به ریاست مجلس ارسال کردند.

۲۵/۱/۱۴۰۰

گزارش یک شوری طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اصلاحات در عنوان و متن طرح بانکداری جمهوری اسلامی انجام شد.

۲۶/۲/۱۴۰۰

تصویب کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمایندگان مجلس تصمیم به بررسی دو شوری این طرح گرفتند.

۲۵/۳/۱۴۰۱

گزارش شور دوم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تورم تک رقمی با بانک مرکزی بله قربان گو محقق نمی شود:

تسنیم در مصاحبه صورت داده شده با یکی از متخصصان با رویکرد انتقادی ، اقدام به بیان مواردی نموده که توجه بدان، در فهم بهتر مطالب امیرحسن امین آزاد ،کمک می کند.

*** چهار هدف بانک مرکزی ثبات قیمتی و کنترل تورم، رشد اقتصادی، ثبات مالی و نظارت بر بانک ها و در نهایت حفظ ارزش پول ملی است. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی از حاکمیت و دولت نیست بلکه جلوگیری از سلیقه گرایی دولت در تامین منابع مالی مورد نیاز خود است. تا زمانی که دولت کسری بودجه دارد، نمی گذارد ، تورم کنترل شود و بانک مرکزی مستقل گردد. دولت ها یا کسری بودجه را مستقیما پولی نموده و مستقیما از بانک مرکزی می گیرد یا غیر مستقیم از طریق اوراق جبران می کند و پایه پولی را افزایش می دهد.

*** تا زمانی که بانک مرکزی ارز ندارد و تمکین کننده دستور دولت برای تامین ارز باشد. مجبور است که ارز را از بازار مثلا 24 هزار تومان بخرد و به قیمت تکلیفی 4 هزار تومان بفروشد. اینجا 20 تومان ضرر نموده و آن را با چاپ پول جبران می کند و خلق پایه پولی ایجاد می شود. 30 درصد رشد پایه پولی کشور در سال 1399 ( 100 هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی)، بدلیل چاپ پول بدون پشتوانه در بانک مرکزی بوده است.

*** شرکت های دولتی زیان دهی داریم که برای خرید تضمینی و یا واردات نهاده، اقدام به استقراض از بانک ها می شود. قرضی که دولت و شرکت های دولتی ، می خواهد بگیرد و پس ندهد. بانک مرکزی غیر مستقل ، نمی تواند در این حوزه ورود کند و بانک قرض دهنده هم درخواست اضافه برداشت می دهد. در واقع بانک مرکزی در خدمت اهداف کوتاه مدت دولت ها قرار گرفته است( نه اهداف بلند مدت توسعه کشور).