شعار سال: میزان اعتبار گزارش تحقیق و تفحص مجلس دربارهٔ فساد فولاد مبارکه روشن نیست و پاره‌ای از جزئیات نادقیق و رهزن گزارش هم نشانهٔ انگیزهٔ سیاسی و مواجههٔ غیرکارشناسانه است. اما حتی بدون این گزارش و در صورت تدوین گزارش حرفه‌ای و دقیق‌تر هم روشن است که در بنگاه‌هایی مثل فولاد مبارکه سطح بالایی از اتلاف منابع عمومی و انواعی از فساد وجود دارد.

در ارزیابی ژرف‌نگرتر، فساد فولاد مبارکه از جمله عوارض و نشانه‌های نهاد‌ها و ساختار‌های حامی-مشتری‌پرور (پاترون‌کلاینتیستی) در حاکمیت اندک‌سالار ما است. نه فقط چنین شرکت‌های دولتی، که تقریبا همهٔ نهاد‌های عمومی و وابسته به منابع عمومی در چنین ساختاری ابزار‌ها و مجرا‌هایی برای ویژه‌پروری و حامی‌پروری و مشتری‌پروریِ فسادافزا و توزیع رانتِ برآمده از حراج و بعضا غارت منابع طبیعی ایران است.

اگر خاطرات روزانهٔ حکمرانان بانفوذِ دهه‌های گذشتهٔ ایران را بخوانیم چیزی که به وضوح به چشم می‌آید این است که بخش بزرگی از دیدار‌های روزانه‌شان در واقع پاسخ به درخواست‌های حامیان و مشتریان از محل منابع عمومی و رانت است. هر دیدارکننده‌ای که دستش به او می‌رسیده (در حلقهٔ بهره‌مندانِ از این نظمِ حامی‌-مشتری‌پرور رانتی) التماس دعایی دارد؛ یکی ساختمان می‌خواهد، یکی بودجهٔ بیشتر و یکی تقاضای مداخلهٔ آن حکمران ذی‌نفوذ برای حذف نشدنش از دایرهٔ حامیان و مشتریان بانفوذ و بهره‌مندان از رانت را دارد؛ آن‌هم با سازوکار‌های شخص‌محور و مبتنی بر تشخیص و سلیقهٔ شخصی آن حکمران و نه بر اساس ضوابط شفاف و عادلانهٔ نظارت‌پذیر.

در چنین ساختاری، علاوه بر نهاد‌های انتصابی و دولت، حتی نهاد‌های نمایندگی‌ای همچون مجلس و شورا‌ها هم اغلب و عملا محل اجتماع تعدادی از این پاترون‌ها و توزیع‌کنندگان رانت می‌شود. در قصهٔ فولاد مبارکه هم رد پای پاترون‌ها و مشتری‌ها روشن است. تغییر ریشه‌ای برای پیشگیری موثر از چنین فساد‌هایی باید معطوف به اصلاح همین ترتیباتِ نهادیِ پاترون-کلاینتیستی باشد.

بسط شفافیت و حاکمیت قانونِ عادلانه و متکی به رای اکثریت، تقویت قدرت متشکل جامعه و نظارت عمومی و آزادانهٔ رسانه‌ها و شهروندان و نهاد‌های مستقل از دولت، تقویت سازوکار‌های نظارت و موازنهٔ (check and balance) نهادینهٔ حاکمیتی و مدنی، آزاد و عادلانه‌سازی انتخابات، افزایش مشارکت عمومی سیاسی در همهٔ سطوح، تبعیض‌زدایی و شفاف‌سازیِ سازوکار‌های شایسته‌گزینِ استخدام و ارتقا در نهاد‌های عمومی، پرهیز دولت از مداخلات قیمتیِ رانت‌پرور و یارانه‌های کالایی و انرژیِ فسادافزا، کاهش تصدی‌گری دولت در بنگاه‌داری و حوزهٔ فرهنگ و رسانه از طریق سازوکار‌های شفاف و سالم و انتقال منابع عمومی آن به حوزهٔ آموزش عمومی و سلامت عمومی و حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان، و افزایش استقلال قوهٔ قضاییه از جمله اقدامات ریشه‌ای است که می‌تواند در فرایندی تدریجی این ترتیبات نهادی فسادپرور را اصلاح کند.

متاسفانه در چند سال گذشته درست در مسیر عکس حرکت کرده‌ایم و زمین حاصل‌خیزتری برای رشد چنین فساد‌های حامی‌پرورانه‌ای حاصل شده است. بدون معکوس‌سازی این روند و تقویتِ تدریجیِ سازوکار‌های نهادیِ فوق‌الذکر هیچ میزان افشاگری نمی‌تواند مانع تکرار و تداوم چنین فساد‌هایی شود.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی امتداد