پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۳۸۵۲
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۲
دکتر حسن خسروی در متنی با عنوان اعتراضات باید در چارچوب قانون باشد؟ اقدام به بیان قوانین اساسی تائید کننده حقوق اساسی مردم در بحث اعتراضات و تجمعات ( حقوق اساسی) نموده و سپس با تبیین نارسایی های موجود در احقاق حقوق شهروندان، می پرسد که به کجا باید مراجعه کرد و از چه کسی حق خود را گرفت؟ بن بستی که در جمهوری اسلامی و در گام دوم انقلاب، با قید فوریت باید اقدام به گره گشایی از آن نمود.

شعار سال : قبل از ورود به بحث دکتر حسن خسروی، موضوع را با یک مثال ساده باز می کنیم. اگر در اداره ای از دسترسی قانونی شما به حقی خاص (بشکل موردی یا فرایر و برای تمامی افراد) ممانعت شود چه می کنید؟ اگر با سلیقه گرایی و خودمحوری در خدمات رسانی روبرو شوید چه می کنید؟ بعد از مذاکره و تقویت ارتباط و واسط یابی و غیره(تقویت فساد اداری ، رشوه و همانند انها) ،به بازرسی مراجعه می کنید. بازرسی که خودش جزو سیستم بوده و عموما هم در حاشیه قرار دارد. چنانچه پاسخ نگرفتید به نهادهای نظارتی و بازرسی های برون دستگاهی نظیر سازمان بازرسی، بازرسی نهاد، بازرسی بیت، کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و مواردی همانند مراجعه خواهید کرد. چند درصد مردم توانایی و اطلاعات لازم برای مراجعه به این نهادها را دارند؟ اگر جواب نگرفتید چی؟ عموم مردم در این مرحله کنار می کشند، اما گروهی اندک از شهروندان سه راهکار دیگر برای حل مشکلات و معزل درگیر شده را طی می کنند یعنی انعکاس مسئله به رسانه ها ، پیگیری خاص از طریق نهادهای امنیتی و نظارتی و بازرسی و در نهایت شکایت حقوقی را در پیش می گیرند. 

سوال اینجاست که چقدر باید هزینه بکنیم تا به یک حق کوچک خود برسیم ؟ چند مورد از این حقوق برای هر شهروند در هفته و ماه ، مطرح است که بدلیل عدم تعریف درست نظامات ارایه خدمت و احقاق حق، دچار چرخه معیوب می شود؟ شهروند به بن بست رسیده در شرایط ضعف فعالیت های حزبی( مراجع برون دولتی و حاکمیتی که برای کسب قدرت در حال رقابت هستند و در ایران بشکلی نسبتا عامدانه کنار نهاده شده اند و در حاشیه قرار دارند) ، باید بکجا روی آورد؟ 
آیا نتیجه چنین برخوردی غیر از انفعال ، افزایش نارضایتی و وازدگی ها ، رواج انواع فسادهای اداری و در نهایت فردگرایی مخرب منجر به نابودی سرمایه اجتماعی است ؟ 

از این جا به بعد داستان را به متن تهیه شده توسط حسن خسروی( متولد 1346 بروجرد، دکتری مدیریت منابع انسانی، فعال در حوزه مدیریت روابط عمومی و ارتباطات)  متصل می کنیم. اعتراض باید در چهارچوب قانون باشد؟

اعتراضات باید در چارچوب کدام قانون باشد آقای رئیس جمهور؟!

اجازه دهید ابتدا چند اصل و کلید واژه مهم در قانون اساسی ایران( حقوق اساسی شهروندان و مبنای تدوین سایر قوانین و شیوه نامه های اجرایی در کشور) را یادآور شویم :

*** اصل 23 قانون اساسی : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
*** اصل 24 قانون اساسی : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند.
*** اصل 27 قانون اساسی : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها؛ بدون حمل سلاح؛ به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
*** اصل 38 قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
*** بند 2 اصل 3 قانون اساسی ( در وظایف دولت) : بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
*** بند 7 اصل 3 قانون اساسی ( در وظایف دولت) : تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
*** بند 9 اصل 3 قانون اساسی ( در وظایف دولت): رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.

در حالتی که ما به هر دلیل ؛ به قدر لازم و کافی ؛ احزاب قانونی فعال و تاثیر گذار و مورد وثوق همه اقشار و گروه ها نداریم ( اغلب موقع انتخابات سر و کله شان پیدا می‌شود ) مردم معترض به شیوه اداره جامعه باید به کجا و به چه کسی مراجعه کنند؟ مثلا به عنوان یک مطالبه عمومی؛ وزارت کشور گزارش دهد که در سال 1400 و شش ماهه اول 1401 چند درخواست برگزاری تجمع و اعتراض و راهپیمایی از سوی چه نهادهایی دریافت و با چه تعداد از آنها موافقت کرده و با چند تا و به چه دلایلی طبق اصولی که در بالا به عنوان حق مردم عنوان شده مخالفت کرده است؟!؟ بدلیل آنکه هیچ گزارشی در این زمینه در دسترس عموم نیست؛ بعید است در این سال‌ها حتی احتمالا به تعداد انگشتان دست ؛ وزارت کشور با تجمع و راهپیمایی گروه ها و... موافقت رسمی و کتبی کرده باشد؟!؟ آیا این زمین ماندن اصول قانون اساسی نیست؟ خوب! وقتی حزب وجود ندارد و وقتی وزارت کشور مجوز تجمع صادر نمی‌کند ؛ مردم معترض به شیوه اداره جامعه باید چه کنند؟ کدام خیابان یا کدام میدان شهر اختصاص پیدا کرده به تجمع گروه ها و اصناف که حرفی برای گفتن دارند ؟ آیا نباید یک صدا و سیمای دوم وجود داشته باشد که مردم در صورت عدم اقناع به آن مراجعه نمایند؟ منطقی و عقلایی و مطابق احکام اسلامی نیست؛ دولت وظایف اساسی خود نسبت به پیاده سازی دقیق اصول قانون اساسی را عمل نکند و خود معترض معترضان باشد. این نقض غرض است. فرض کنید کارمندان دولت نسبت به افزایش حقوق ناچیز و ناعادلانه و غیر منطقی سالانه خود معترض هستند. آیا کدام مجمع ؛ کدام حزب ؛ کدام ساختمان؛ کدام اتحادیه و مجمع صنفی باید شنوا و پیگیر صدای اعتراض کارمندان باشد؟ ملاحظه می‌شود که هیچ جایگاهی وجود ندارد. خوب! حال اگر این کارمند معترض جلوی ساختمان ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی تجمع کند و فریاد سر دهد ؛ آیا به اتهام تشویش اذهان عمومی یا سیاه نمایی یا اقدام بر علیه امنیت ملی و به عنوان اغتشاشگر دستگیر نمی‌شود؟!؟ آیا اگر یک مرجع تقلید در این خصوص فتوایی دهد به نفع کارگر و کارمند ؛ دولت بدان عمل می‌کند؟
 
اعتراضات باید در چارچوب کدام قانون باشد آقای رئیس جمهور؟!
 
کالبد شکافی جامعه شناسانه موضوع اعتراضات مردمی از جمیع جهات نسبت به شیوه اداره جامعه دقیقا برمی‌گردد به اینکه دولت‌ها به وظایف ذاتی و اصلی خود بر اساس اصول مسلم قانون اساسی که خودشان نوشته و مصوب کرده اند عمل ننموده و کوتاهی کرده اند. سرمایه اجتماعی که آسیب جدی دیده آیا زنگ خطری برای دولتمردان نیست؟
گزارش‌های بین المللی سالانه در زمینه‌ های اقتصادی؛ فرهنگی؛ و... زنگ خطر نیست؟ به عنوان یک معلم دلسوز و یک شهروند مسئولیت پذیر از دولت می‌خواهیم که بدون تعصب به دادگاه ها و کلانتری‌ها و مساجد و مدارس و زندان‌ها و... سری بزند؛ تا ملموس تر متوجه شرایط حساس و شکننده مردم شود. والعاقبه للمتقین.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با اندکی اضافات و تلخیصّ برگرفته از پایگاه طلوع افلاک. منتشره در هفتم مهرماه 1401 . کدخبر: 19467 . https://tolueaflak.ir . 

اخبار مرتبط
برچسب ها: نظرات دکتر حسن خسروی ، دکتر حسن خسروی استاد دانشگاه ، حسن خسروی نامزد شورای شهر ، اعتراض باید در چارچوب قانون باشد ، اجرای ناقص وظایف دولت و عدم پاسخگویی دستگاه ها ، ممانعت فردی یا عمومی از دسترسی به حقوق در ادارات ، سلیقه گرایی و خود محوری در روند خدمات رسانی در ادارات دولتی ، رابطه گرایی و آشنایابی و پارتی بازی و فساد ، استفاده از اهرم های سه گانه رسانه ای نظارتی و بازرسی و حقوقی و قانونی ، نادرستی نظامات ارایه خدمت و احقاق حق ، عدم احقاق حق و سرخوردگی ، عدم احقاق حق و رواج فساد اداری ، عدم احقاق حق و وازدگی ، عم احقاق حق و تقویت فردگرایی ، عدم احقاق حق و نابودی سرمایه اجتماعی ، اصل 23 قانون اساسی درباره تفتیش عقاید چه می گوید ، اصل 24 قانون اساسی درباره آزادی مطبوعات چه می گوید ، اصل 27 قانون اساسی در مورد تجمعات و راهپیمایی ها چه می گوید ، اصل 38 قانون اساسی درباره شکنجه چه می گوید ، اصل سه قانون اساسی درباره وظایف دولت چه می گوید ، نقض قرض با عدم انجام وظایف قانونی توسط دولت و برخورد با معترضین ، سرگردانی مردم در سه نهاد دین سیاست و امنیت ، سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی ، حسن خسروی کیست ، حسن خسروی کجاست ، رزومه حسن خسروی
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
0
0
در دنیا برای عدم برخورد با این مسئله، ارکان دموکراسی یعنی قانون اساسی، مجلس، احزاب ، رسانه ها و کلان دادهها را به خدمت می گیرند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
0
0
یادتون رفته که صادق زیباکلام در خانه دانشگاه تهران در جمع گفت که جمهری اسلامی نهاد مستقل نمی خواد. از چی دارید حرف می زنید. فکر می کنید که این بن بست از کم اطلاعی است؟ زهی خیال باطل. اگر از کم اطلاعی نیستف انتظار دارید در گام دوم، گره گشایی شود؟ بازهم خوش بحال تان که این طور می بینید.
مگر گره کور زن های گام اول می گذارند شما به اصطلاح گام دومی ها پا بگیرید؟ اینا حتی رهبری رو هم حاضرند برای منافع خودشون دور بزنند. به تجربه بعدا بیشتر می فهمید.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
0
0
خدا عاقبت همه ما رو بخیر کنه
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین