معوقات بانکی یکی از مشکلات نظام بانکی کشور است. هرچند درخصوص اعتبارات خرد و وام‌های کوچک، رقم چندان درشتی در مقایسه با اعتبارات خاص نیست، اما بی نظمی‌هایی را در نظام بانکی ایجاد کرده است. بانک مرکزی برای مقابله با این آسیب، بخشنامه‌ای را تدوین نموده تا بر اساس ان با تغییر محتوای قرارداد‌های اخذ وام از بانک‌ها توسط مشتریان، بانک حق برداشت از حساب مشتری را داشته باشد. اینکار ضمن موثرتر کردن تعهد پذیری ضامن‌ها و کاهش بحث برگشت زدن چک‌ها و برداشت از حقوق و دستیابی فوری بانک به دیون خود، بستر را برای کاهش اعتماد اجتماعی فراهم نموده و عملا فقرا و طیف آسیب پذیر را از دسترسی به وام محروم می‌کند. همچنین در شرایط ناآرام فعلی، ابلاغ این بخشنامه و رسانه‌ای کردن آن به هیچ وجه به مصلحت نبود.نگاهی به امارها نشان می‌دهد، مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول روند نگران‌کننده‌ای را در سال جاری داشته است و با رشدی ۱۵ درصدی به ۳۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده. بیشترین تاثیر را هم بانک های تخصصی یعنی بانک‌های کشاورزی، صنعت‌ومعدن، مسکن و توسعه صادرات داشته‌اند.