پیام اولی که این موضوع با خود به همراه دارد اینکه شکل اقامت در ایران به اجبار «نامتعارف» شده است که عمده‌ترین دلیل آن را باید در تورم عمومی دانست که بر معیشت و اقتصاد خانوار‌ها تاثیر مستقیم و چشمگیری گذاشته و سفر را از سبد مصرفی خانوار‌ها حذف کرده است و دلیل دیگر آن را باید در سفر‌های گران دانست که نتیجه آن، در استطاعت نبودن سفر‌ها برای خانوار‌ها می‌شود.

گرانی سفر‌ها را باید در عدم‌سرمایه‌گذاری لازم و کافی در بازار سفر دانست که منجر به کاهش عرضه می‌شود. کمبود عرضه و نبود رقابت در میان فعالان بخش گردشگری منجر به گران شدن سفر‌ها و در نتیجه به انصراف خانوار‌ها از سفر منجر می‌شود که این نشان می‌دهد سفر‌ها در استطاعت خانوار‌ها نیست و جهت کاهش هزینه سفر‌ها که بیشترین آن به بخش اقامت تعلق می‌گیرد در خانه اقوام و بستگان ساکن می‌شوند و باتوجه به تضعیف اقتصاد خانوار‌ها و کاهش معیشت آنها، دیگر خبری از اقامت‌های یک هفته‌ای و بیشتر در خانه اقوام نیست.

پیام دوم را باید در چرایی عدم‌استقبال از اقامتگاه‌های عمومی دانست که علاوه بر خانه اقوام، ویلا‌های شخصی جایگزین این اقامتگاه‌ها در سفر‌ها شده است. طی یک دهه اخیر شاهد افزایش خانه‌های دوم و چندم از جمله در میان تهرانی‌ها در شهر‌های دیگر بوده ایم که جهت تفریح و سفر، خانه‌های دوم یا چندم را خریداری کردند تا مجبور به استفاده از اقامتگاه‌های عمومی نشوند.

 

دلیل اصلی افزایش ویلا‌ها را باید هزینه «صفر» تعریف شده برای مالکان بیش از یک خانه دانست که مالکان جهت نگهداری این خانه‌ها هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کنند و تمامی بار هزینه‌های شهر بر ساکنان دائم و بومی شهر‌ها و مناطق توریستی تحمیل می‌شود.

این موضوع منجر به عدم‌استقبال از اقامتگاه‌های عمومی شده که این امر بر گرانی سفر‌ها و کسادی بازار گردشگری دامن زده است. در حالی که اگر خانه دومی‌ها مجبور به پرداخت مالیات برای خانه‌های تفریحی خود بودند، بسیاری از مالکان با توجه به اعمال هزینه‌های نگهداری، ویلا‌های خود را فروخته و در سفر‌ها احتمالا از اقامتگاه‌های عمومی استفاده می‌کردند.

از این رو، دو راهکار برای ایجاد تمایل مسافران به استفاده از اقامتگاه‌های عمومی در سفر‌ها مطرح می‌شود که در صورت تحقق آن، سفر‌ها از شکل نامتعارف خارج شده و مانند جهان، مراکز اقامتی عمومی به عنوان محل اقامت مسافران در سفر‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اولین راهکار در اعمال قوانین «پرداخت هزینه واقعی خانه تفریحی» با توجه به هزینه اداره شهر‌ها و روستا‌های کانون این خانه‌ها برای مالکان خانه‌های تفریحی و ویلا‌های شخصی است تا مالکان هزینه نگهداری خانه‌های خود را پرداخت کنند.

پرداخت مالیات بر خانه دوم، بسیاری از مالکان را مجبور به فروش ویلا‌های خود می‌کند یا اگر اقدام به فروش نکردند دیگر هزینه‌های اضافی بر مردم بومی جهت هزینه‌های نوسازی و... تحمیل نخواهد شد.

راهکار دومی که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای اقامتگاه‌های عمومی شود و افزایش تقاضا، رقابتی شدن و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه ارزان‌تر شدن هزینه‌ها را به همراه داشته باشد، «افزایش تعطیلات آخر هفته» است که منجر به توزیع سفر در طول سال می‌شود.

ویکند دو روزه منجر به افزایش سفر‌ها در طول سال و تثبیت آن در سبد هزینه‌های خانوار می‌شود، زیرا تنظیم سفر‌ها و توزیع آن در طول سال، بر ایجاد انگیزه برای فعالان این عرصه برای افزایش عرضه خدمات اقامتی تاثیر مستقیم خواهد داشت که در نتیجه میل در سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش یافته و علاوه بر بالا رفتن کیفیت محصولات، به دلیل رقابتی شدن بازار در جهت جذب مشتری، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و کاهش هزینه منجر به ایجاد سفر‌های در استطاعت خانوار‌ها شده و سفر‌ها مجددا به سبد اقتصادی خانوار‌ها بازمی‌گردد.

اما آنچه در تعطیلات دو روزه آخر هفته بسیار حائز اهمیت است و اگر به شکل صحیح به اجرا درنیاید می‌تواند اثرات منفی غیرقابل جبرانی بر گردشگری وارد کند، اجرایی شدن «تعطیلات برابر» برای تمامی شهروندان کشور است و نباید تنها محدود به یک گروه خاص همچون کارکنان دولتی شود.

لایحه جدیدی که از سوی سازمان اداری و استخدامی مبنی بر دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته برای کارمندان دولتی جهت تصویب مطرح شده، می‌تواند به عنوان تهدیدی جدی برای صنعت توریسم محسوب شود که حتی منجر به حذف کامل بخش خصوصی و در انحصار کامل درآمدن گردشگری به دولت شود.

اگر سیاستگذاران به مطالعه و بررسی روند دو روزه و بعد‌ها سه روزه شدن تعطیلات در کشور‌های دیگر بپردازند و زمانی را جهت مطالعه و تحقیق در این زمینه اختصاص دهند، متوجه خواهند شد که در این کشورها، ابتدا طرح تعطیلات آخر هفته ابتدا در چند شرکت خصوصی بزرگ به صورت آزمایشی اجرایی شد و پس از موفقیت و نتیجه دادن، دولت‌ها آن را در تقویم رسمی کشور گنجانده و کارکنان دولت نیز از آن بهره‌مند شدند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش دولتی آخرین بخشی بوده که از این موضوع منتفع شده نه اولین و تنها بخش.