شعار سال: دولت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (تهلنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در مقدمه این لایحه ۵ مادهای آمده است: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (تهلنجی) در نواحی مرزی از جمله راههای کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان بوده ولی در سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها با قوانین مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یکسو منافع آنها از این طریق تامین نشده و از طرفی جریانهای سازمانیافته قاچاق کالا از این معافیتها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوءاستفاده کرده و سود سرشار کسب کنند.
در ادامه این مقدمه تأکید شده از آنجا که استمرار و انحراف کارکردی معافیتهای مبادلات مرزنشینی و ناکارآمدی قوانین فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیتهای اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده، دولت برای رفع این نقایص طرحهای جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی بهسوی مبادلات رسمی را تدوین کرده که اجرای بخشی از طرحهای مذکور نیازمند قانونگذاریست، این لایحه بهمنظور تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این مناطق و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان تدوین شده است.
براساس ماده یک این لایحه، بهمنظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سُنَّتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترکیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در نقاط مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
در تبصره (۲) این ماده تصریح شده که سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویههای موضوع این ماده به میزان حداقل ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشاء ارز کالاهای وارداتی است.
ماده ۲ لایحه آمده است: بهمنظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا میباشند و از سایر عوارض و مالیاتها معاف هستند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه آرمان امروز، تاریخ انتشار:۱۷ دی ۱۴۰۱، کدخبر: ۲۷۹۷۹۷، www.armandaily.ir