نرخ سود بانکی ۲۰ درصد بدون مصوبه شورای پول و اعتبار مجاز شد

درحالی طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده حداکثر ۱۸درصد تعیین شده است که در روز‌های گذشته بانک مرکزی اعلام کرده است، طبق مصوبه این بانک، سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.

شعار سال: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوع مهمی است که از هفته گذشته به‌صورت جدی در نظام بانکی دنبال می‌شود.

موضوع هم از جایی شروع شد که برخی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی، نرخ سود سپرده‌هایشان را تا ۲۵ درصد افزایش دادند، این اتفاق بعد از مجوز بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی در بانک‌ها عملی شد.

بانک مرکزی، اما در واکنش به اقدام بانک‌ها از ابزار‌های تنبیهی خود رونمایی و تأکید کرد: بانک‌ها نباید از نرخ سود مصوب تخطی کنند، اگر در بازرسی‌ها مشخص شود شعبه‌ای تخلف کرده است رئیس شعبه باید برکنار شود.

به همین منظور نیز از روز شنبه بازرسان بانک مرکزی به شعب مختلف بانک‌ها مراجعه می‌کنند تا اگر شعبه‌ای تخلفی در حوزه نرخ سود داشته باشد، سریعاً مورد برخورد انتظامی از سوی بانک مرکزی قرار گیرد.

برخی اخبار بیانگر آن است که پلمب شعب متخلف بانکی در حوزه نرخ سود از دیروز آغاز شده است و در روز‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت. با بازرسی‌های انجام‌شده از سوی بازرسان بانک مرکزی، تعدادی از شعب متخلف بانکی دیروز پلمب شدند.

بانک مرکزی ضمن تأیید خبر تسنیم تأکید کرد: براساس بازرسی‌های میدانی این بانک و با مسجّل شدن تخلف برخی از شعب بانکی در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها، اقدامات لازم در مورد تعطیلی آن‌ها انجام شد.

* سقف نرخ سود سپرده‌ها از کِی ۲۰ درصد شد؟

نکته مهم، اما در خصوص سقف نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی است که بانک‌ها باید رعایت کنند؛ در اطلاعیه بانک مرکزی تأکید شده است که طبق مصوبه بانک مرکزی، سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.

این موضوع البته در روز‌های گذشته از سوی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نیز اعلام شد، قیطاسی گفته بود: نرخ سپرده‌های سالیانه حداکثر ۲۰ درصد است، در صورتی که بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۲۰ درصد افتتاح کند، تخلف کرده است و بازرسان بانک مرکزی قطعاً با بانک متخلف برخورد می‌کنند.

تأکید بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به سقف ۲۰ درصدی سود سپرده‌های بانکی درحالی انجام می‌شود که طبق آخرین مصوبه قانونی بانک مرکزی در سال ۹۹، سقف نرخ سود سپرده ۱۸ درصد تعیین شده است.

طبق مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴) سقف نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی؛ ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه؛ ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه؛ ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال؛ ۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال؛ ۱۸ درصد تعیین شده است.

بنابراین احتمالاً مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۱۸ به ۲۰ درصد به بانک‌ها داده شده است، البته این موضوع بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی دور از ذهن نبود، چراکه رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز از برنامه این بانک برای افزایش سود سپرده‌ها سخن گفته بود، ولی تا امروز اطلاع‌رسانی شفافی از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود سپرده انجام نشده است.

* جمشیدی: نرخ سود ۲۰ درصدی باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود

جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره مبنای سقف ۲۰ درصدی نرخ سود سپرده‌ها این‌طور توضیح داد که تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به‌عهده شورای پول و اعتبار است؛ تا شورا تصویب نکند چیزی قانونی نیست، تا زمانی که ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر نشود نرخ‌ها مورد قبول نخواهد بود، در این صورت مورد تأیید سازمان مالیاتی هم نیست.

او ادامه داد: احتمالاً نرخ ۲۰ درصد در جلسه هفته گذشته بانک‌ها در بانک مرکزی، مورد گفتگو قرار گرفته و تأکید شده بود که هر بانکی بیشتر از ۲۰ درصد بدهد، با برخورد جدی روبه‌رو خواهد شد، ولی این به‌معنای تصویب قانونی نیست، باید این نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار داشته باشد، هنوز نرخی به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

وی با تأکید بر اینکه "الآن هم برخی بانک‌ها همچنان با نرخ بالاتر در حال پرداخت سود سپرده هستند"؛ گفت: بانک‌ها اگر نقدینگی نداشته باشند و بخواهند از حساب بانک مرکزی برداشت کنند باید نرخ ۳۴ درصدی بدهند؛ برای اینکه ۳۴ درصد را به بانک مرکزی ندهند در حال جمع‌آوری پول از مردم هستند چراکه این کار برایشان به‌صرفه‌تر است که سود ۲۴ ـ ۲۵ درصدی به سپرده‌گذار بدهند تا اینکه بخواهند به بانک مرکزی سود ۳۴ درصدی پرداخت کنند.

جمشیدی تأکید کرد: در زمان آقای همتی هم گفته بودند "سعی کنید نرخ سود بالاتر از ۲۰ درصد نباشد. "، ولی آن زمان نرخ ۲۰ درصدی را سازمان مالیاتی نپذیرفت و هنوز هم قبول نمی‌کند، چراکه باید مصوبه قانونی داشته باشد، فاصله هزینه و درآمد زیاد می‌شود و مالیاتی که از بانک گرفته می‌شود بر همان مبنا محاسبه خواهد شد