پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۶۰۴۱
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۴۰۱ - ۰۱:۰۵
ماجرای برکناری یا استعفای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دو هفته‌ای می‌شود که دوباره داغ شده است، آن‌هم به بهانه اعلام بازداشت و اعدام علیرضا اکبری، فردی که طبق اعلامیه قوه قضاییه با اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. اما این حملات به شمخانی از کانال‌های رسمی نبود، بلکه از طرف برخی حساب‌های کاربری در فضای مجازی از جمله تلگرام و توییتر.

شعار سال: اعتماد نوشت: ماجرای برکناری یا استعفای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دو هفته‌ای می‌شود که دوباره داغ شده است، آن‌هم به بهانه اعلام بازداشت و اعدام علیرضا اکبری، فردی که طبق اعلامیه قوه قضاییه با اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. اما این حملات به شمخانی از کانال‌های رسمی نبود، بلکه از طرف برخی حساب‌های کاربری در فضای مجازی از جمله تلگرام و توییتر.

دو حمایت از شمخانی

اما برخلاف آن جریان، بالاترین مقام یک نهاد امنیتی دیگر، به حملاتی که به شمخانی می‌شود، واکنش نشان داد و آن را غیرمنصفانه خواند: «هجمه اخیر صورت گرفته به آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در حوزه امنیت ملی تلاش‌های ویژه‌ای داشته است.» اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رییسی، در شورای اداری استان کرمان گفته در بخش دیگری از سخنانش تنها به همکاری سه ارگان و نهاد با وزارت متبوعش در جریان بازداشت اکبری اشاره کرده است: «قوه قضاییه»، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» و «وزارت دفاع». او گفته «وزارت اطلاعات مبارزه با عناصر نفوذی را در دستور کار دارد که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات فردی از جاسوسان شد که کشور‌های غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.» از سوی دیگر وزارت دفاع هم معاونت اکبری در زمان وزارت دفاع شمخانی را رد کرد و گفت که کلا او هیچ‌وقت معاون وزیر نبوده است.

قصه از کجا شروع شد؟

ماجرا از زمانی آغاز شد که از سوی برخی حساب‌های توییتری و کانال‌های تلگرامی، خبری تحت عنوان بازداشت فردی که آن‌ها «ابرجاسوس» توصیفش می‌کردند، اعلام شد. حساب‌هایی که نگاهی به سمت و سوی جهت‌گیری‌شان در مسائل مختلف نشان می‌دهد، خط و ربط‌های ریز و درشتی به همان جریانات خاص دارند.

پس از یکی، دو روز رسما اعلام شد که آن «ابر جاسوس» قصه این اکانت‌ها، «علیرضا اکبری» است که سال ۱۳۹۸ بازداشت شده است؛ به اتهام جاسوسی برای بریتانیا. طبق خبر‌هایی که به صورت قطره‌چکانی منتشر می‌شد مشخص شد که اکبری، زیر تیغ است و همین روزهاست که طناب را دور گردنش بیندازند و دریچه زیر پایش باز شود و او معلق بین زمین و هوا جان ببازد؛ همین هم شد، شنبه گذشته قوه قضاییه در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم اکبری اجرا شده است. قوه قضاییه زمان اجرای حکم را نگفت، اما دو روز قبلش یعنی پنجشنبه گذشته یک کانال تلگرامی موسوم به «صابرین‌نیوز» اعلام کرد که اکبری همان روز اعدام شده است. این خبر را نه قوه قضاییه و نه نهاد دیگری تکذیب نکرد تا شنبه که قوه بیانیه داد.  

معاون؟ نه! معاون نبوده!

«زدن» شمخانی از آنجا آغاز شد که همان اکانت‌ها می‌گفتند اکبری نزدیک به یک شخصیت امنیتی بوده و در نقش معاون این فرد در زمان وزارت دفاع مشغول به کار بوده است. آدرسی که این اکانت‌ها می‌دادند به یک نام می‌رسید: «علی شمخانی»؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت‌های محمد خاتمی؛ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴.

برخی رسانه‌ها از اکبری علاوه بر عنوان معاون وزیر دفاع، از او به عنوان مشاور وزیر دفاع اسبق هم یاد می‌کردند. اما دوشنبه بود که وزارت دفاع در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اکبری هیچ‌گاه معاون هیچ وزیر دفاعی نبوده است و او سال ۱۳۸۱ با سمت رییس دفتر مطالعات دفاعی بازنشسته شد. این درحالی بود که به عنوان مثال خبرگزاری ایسنا در خبر‌هایی که سال‌های دهه ۸۰ خورشیدی از او منتشر کرده و هنوز هم در آرشیو این رسانه موجود است، در چندین نوبت او را معاون وزیر دفاع اسبق و در دو مورد هم او را «سردار» اکبری معرفی کرده است. همان جریاناتی که پیش‌تر گفته شد، مواضع آن‌ها بیشتر اصطلاحا در جهت «زدن» شمخانی بود که می‌تواند نشان‌دهنده آنچه باشد که در بخش‌های بالادستی آن جریانات می‌گذرد و چه موضعی دارند.  
«زدن» ادامه دارد.

اما در هر صورت طبق اخبار غیررسمی منتشره ازسوی برخی نزدیکان اکبری در فضای مجازی، او با شمخانی قرابت داشته است و همین موضوع همچنان دستاویزی برای «زدن» شمخانی است. به هر شکل علی شمخانی با سابقه فرماندهی سپاه، وزارت دفاع و دبیری شورای عالی امنیت ملی که همزمان نماینده رهبری نظام در این شورا نیز هست. بازو‌های فضای مجازی آن جریانات آن‌قدر از «استعفا» یا برکناری شمخانی مطمئن بودند و هستند که حتی نام نامزد‌های جانشینی شمخانی در دبیرخانه را هم ذکر کرده‌اند. در طول ۹ سالی که شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مشغول به کار بوده، چندین شایعه استعفایش منتشر شده که هر بار تکذیب شده است.

تکذیبیه تامل‌برانگیز رسانه نزدیک به شمخانی

اما در این مقطع بخصوص از ۲۷ آبان تا ۲۷ دی امسال دو مرتبه اخبار غیررسمی مبنی بر استعفای او به شکلی گسترده منتشر شده که موجب شد تا رسانه نزدیک به شمخانی واکنش نشان دهد. «نور نیوز» که به عنوان رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شناخته می‌شود، تکذیبیه‌هایی منتشر کرده است. اما مرتبه دوم که همین چند روز پیش بود، تکذیبیه نورنیوز مضمونی تامل‌برانگیز داشت. این رسانه که به رده بالاترین نهاد امنیتی حاکمیت منتسب است، نوشت که «طی چند روز گذشته برخی اخبار مجعول از سوی کانال‌های خبری غیررسمی درخصوص جابه‌جایی قریب‌الوقوع دریابان علی شمخانی از مسوولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر و افرادی نیز به عنوان جایگزین او مطرح شدند. اخبار رسیده به نورنیوز حاکی است؛ شایعات مطرح شده در مورد پایان فعالیت دریابان شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تماما کذب بوده و هیچ تصمیمی برای تغییر در مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اتخاد نشده است.» این‌بار نورنیوز برخلاف دفعه قبل که منبع شایعه استعفای شمخانی را «معاندین» دانسته بود صرفا به «کانال‌های خبری غیررسمی» بسنده کرده و لحن تندی که پیش‌تر درباره منبع شایعات به‌کار برده بود را استفاده نکرده است. یقینا نورنیوز و سیاست‌گذاران آن‌هم می‌دانند که رشته این دست اخبار و شایعات به کدام «کانال‌های خبری غیررسمی» و کجا می‌رسد و شاید خواسته با به‌کار بردن این واژگان به سیاست‌گذاران آن اکانت‌ها و حساب‌ها بفهماند که می‌دانیم که چه می‌کنید!

گفتنی‌های مهمی داریم؛ بعدا می‌گوییم!

در خلال این کش و قوس‌ها بود که «نورنیوز» در یادداشتی به صورت غیرمستقیم به موضوع مرتبط کردن علیرضا اکبری با علی شمخانی پرداخت و با تهدیدی ضمنی نوشت که «در این خصوص گفتنی‌های مهمی وجود دارد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.» این وبسایت استدلال کرده که هر فرد «نفوذی و جاسوسی» بالاخره در مقطعی «در یکی از دستگاه‌های نظام» کار کرده و «ارتباط کاری» با افراد مختلف «نمی‌تواند دلیلی برای مرتبط کردن اقدامات سوء او به آن دستگاه یا مسوولانش باشد.» در واقع می‌خواهد همانی را بگوید که اطلاعیه وزارت دفاع تلویحا مطرح کرده بود. به اعتقادنورنیوز خبر دستگیری اکبری «فرصتی برای برخی افراد غیرمسوول فراهم آورد که با انتشار خبر‌های غیرواقعی و جهت‌دار سوژه‌های جدیدی برای ایجاد و تشدید اختلاف در داخل کشور بسازند.»

بر گفتار افراطی‌شان «پایدار» ماندند!

بخش دیگری از این یادداشت به «معدود افرادی» اشاره کرده که «با رفتار و گفتار‌های افراطی» در زمینه‌های مختلف «هزینه‌های زیادی را برای نظام» ایجاد کرده‌اند؛ کسانی که به‌زعم این وبسایت در این موضوع بر مشی «تفرقه‌افکنانه» خود «پایدار» بودند و «خط ضربه به انسجام ملی» را پیگیری کردند. به طور قطعی نمی‌توان گفت ولی شاید استفاده از کلمه «پایدار» در این یادداشت کنایه‌ای باشد به یکی از جریانات سیاسی تندرو که نشانی‌های این یادداشت انطباق مبسوطی با آن‌ها دارد. نورنیوز این افراد را متهم کرده که از «مرز‌های اخلاقی و قانونی» عبور می‌کنند و به ایفای نقش «گروه فشار»، برای «اهداف سیاسی و باندی خود» تلاش می‌کنند. این وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، در پایان خواستار آن شده که دستگاه‌های امنیتی «پشت پرده و اهداف سوال‌برانگیز» افرادی را که «بی‌مسوولیت» خوانده، شناسایی کنند؛ چراکه این افراد با «فضاسازی‌های رسانه‌ای به دنبال مصادره این موفقیت برای تحقق اهداف خود هستند.» نویسنده از دستگاه‌های امنیتی خواسته «اجازه ندهند اقدامات نابخردانه آن‌ها موجب تخفیف دستاورد‌های ارزنده سربازان گمنام امام زمان (عج) شود.» در گفتمان و ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به ماموران وزارت اطلاعات «سربازان گمنام امام زمان (عج)» گفته می‌شود و به ماموران سازمان اطلاعات سپاه، «پاسداران گمنام امام زمان (عج)» اطلاق می‌شود.

حمله نماینده نزدیک به جبهه پایداری به شمخانی

پیش از ماجرای اکبری، اواسط آبان ماه هم شایعاتی پیچید که شمخانی استعفا داده یا برکنار شده است. هر چند این شایعات تکذیب شد، اما پیش از تکذیب، برخی مواضعی شنیده شد که تاحدودی بر یکی از جریانات علیه شمخانی نور تابیده شد؛ ۱۵ آبان ماه حسین جلالی نماینده تندروی رفسنجان که مهم‌ترین سابقه‌اش تا پیش از نمایندگی، ریاست دفتر محمدتقی مصباح‌یزدی بوده، در نطق میان دستورش گفته بود «چرا دبیر شورای امنیت ملی این کد واضح امنیتی را جدی نمی‌گیرد و روابط عاطفی و رفاقت با شخص ممنوع‌التصویر مانع از برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب می‌شود. آقای شمخانی حفظ نظام از اوجب واجبات است حتی از حفظ جان امام‌زمان (عج) هم مقدم‌تر است. شما نباید رفاقت با خاتمی را بر اصل نظام اسلامی مقدم بدارید.» منظور او از شخص «مفسد و محارب» محمد خاتمی رییس‌جمهوری ۸ سال در جمهوری اسلامی بوده است. جلالی که از جمله نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری محسوب می‌شود، به سخنان رهبری اشاره کرد که «اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسوولیتی مشغول کار است ولی آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی را آن‌طور که امام بزرگوار تصویر کرده است و در قانون اسلامی تجسم پیدا کرده در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است.» او تاکید کرد که «امروز برخی از مدیران میانی که از امکانات و مزایای این نظام استفاده می‌کنند این‌ها باور‌ها و ارزش‌های اسلامی را قبول ندارند لذا در جذب و گزینش مدیران صالح باید برنامه‌ریزی شود.» این سخنان می‌تواند یکی از کلونی‌هایی که علیه شمخانی فعالیت دارند را شناسایی کند. البته که این طیف به لحاظ فکری در بسیاری از نهاد‌های مهم گسترش پیدا کرده است و ممکن است سیاست‌های بخشی از یک نهاد و ارگان بر اساس تفکرات این جریان شکل بگیرد.  

رمزگشایی می‌شود یا سر به مُهر می‌ماند؟
در هر شکل تحرکات رسانه‌ای آن جریانات خاص و ادبیات نورنیوز در تکذیبیه‌ها و اعلام مواضع نشان‌دهنده برخی تلاش‌هابرای فضا سازی‌های جدید است. از سوی دیگر در روز‌های گذشته دو حمایت پررنگ مستقیم و غیرمستقیم توسط دو نهاد دولت شده است؛ یکی وزارت دفاع و یکی هم وزیر اطلاعات. وزیر اطلاعات دفاع خوبی کرد. در طرف دیگر ممکن است دولت حمایت تمام قدی از شمخانی را دستور کار داشته باشد و بخواهد جلوی آن طیف تندرو بایستد که آنچنان احتمالی قوی به شمار نمی‌رود، چون بخش‌هایی از تصمیم‌گیران و مدیران دولت همسو با آن جریانات خاص هستند. البته که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رهبری شمخانی، در زمان دولت روحانی و در خلال مذاکرات احیای برجام چنان موضع‌گیری می‌کرد که رییس دفتر رییس‌جمهوری وقت به شدت از این دبیرخانه انتقاد کرد و گفت باید با دولت هماهنگ باشد. اما دبیرخانه این موضوع را صراحتا رد کرد. نتیجه آنکه دبیرخانه شمخانی در اواخر دوران روحانی کم با جریان فکری رییسی همراهی نکرد. در هر حال شخص رییس‌جمهوری هنوز موضعی درقبال موضوعات پیرامون شمخانی اتخاذ نکرده است؛ شاید موضع‌گیری یا اقدامی از سوی رییسی بتواند ادامه و پیش‌زمینه ماجرا‌های شمخانی را رمزگشایی کند؛ شاید هم مانند بسیاری از چنین ماجرا‌هایی مکتوم و سر به مهر بماند.

نگاهی به زندگی کاری اسماعیل خطیب

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات یکی از وزرای کابینه دولت رییسی است که کمتر شناخته شده است. اسماعیل خطیب متولد ۱۳۴۰، در شهر قائنات است. او از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب وارد سیستم حاکمیتی شد.
او مانند سایر وزرای اطلاعات پیشین مقطع اجتهاد تحصیلات حوزوی را گذرانده و مانند بسیاری از روحانیون حاضر در حاکمیت از طلاب حاضر در درس خارج فقه رهبری و آیات فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و مرحوم مجتبی تهرانی است.  
خطیب در ۱۹ سالگی راهی سپاه پاسداران شد و در واحد اطلاعات عملیات سپاه پاسداران مشغول فعالیت شد. به سبب اینکه خطیب چهره‌ای امنیتی است، اطلاعات زیادی از او در دست نیست.
اما تا اینجا می‌دانیم که خطیب جانباز جنگ ۸ ساله است و در همان ابتدای کار هم جانباز شده. اسماعیل خطیب «از ابتدای جنگ اطلاعات جنوب بود و در همان ماموریت‌ها هم جانباز شدند. وقتی کمونیست‌ها و منافق‌ها مسجدسلیمان را محل تاخت و تاز‌های ضدانقلابی خودشان قرار دادند، جناب آقای خطیب و چند نفر از روحانیون انقلابی بودند که توانستند در مسجدسلیمان مستقر شوند و شرایط را تغییر بدهند.» این صحبت‌ها را مجتبی ذوالنور نماینده قم در جریان جلسه بررسی صلاحیت خطیب برای وزارت اطلاعات بیان کرده بود.
او از سال ۱۳۶۴ و یکی، دو سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات، راهی این وزارتخانه شد. خطیب تا سال ۱۳۸۹ در وزارت اطلاعات مشغول به کار بود و پس از آن، مامور به خدمت در محل‌های دیگری شد.
او ۶ سال کارشناس حوزه معاونت خارجی بوده است. خطیب از سال ۱۳۷۰ به مدت بیش از ۱۰ سال هم مدیرکل اطلاعات استان قم بود. این استان به سبب حوزه علمیه قم و بافت اجتماعی، سیاسی و مذهبی شهر یکی از مهم‌ترین اداره کل‌های اطلاعات در سطح کشور است. خطیب در دوره مدیرکلی اطلاعات قم، اتفاقات مهمی را از سر گذرانده بود. یکی از مهم‌ترین آن‌ها سخنرانی آیت‌الله‌العظمی منتظری در ۱۳ رجب در سال ۱۳۷۶ بود. سخنرانی آیت‌الله واکنش‌های تندی از سوی طلاب و روحانیون به همراه داشت؛ از تظاهرات گرفته تا حمله به حسینیه آیت‌الله که به حصر آیت‌الله منتظری منتهی شد.
در جریان بررسی صلاحیت او برای وزارت اطلاعات، حسین جلالی نماینده رفسنجان ادعا‌هایی درباره او مطرح کرد: «عملکرد شما در فتنه ۸۸ در قم چگونه بود؟ چه کسی جلوی ۷۰ خودرویی را گرفت که قرار بود در نماز جمعه۳۰ خرداد آقا شرکت کنند؟ ما جلوی ۱۷ خانم فتنه‌گر، چون تاج‌زاده و حقیقت‌پور و راکعی را در مقابل عوارضی گرفتیم. چه کسی این‌ها را از پشت عوارضی وارد قم کرد؟»
ذوالنور در همان نطق خود مدعی شده بود که خطیب یک بار با دستور محمد خاتمی عزل شده بود و یک بار هم با دستور محمود احمدی‌نژاد.  
اما علی یونسی، وزیر اطلاعات وقت ادعای ذوالنور را کذب خواند و گفت که «جابه‌جایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقا بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رییس‌جمهور صادر شده بود.»
او سال ۱۳۸۹ از وزارت اطلاعات مامور به خدمت شد و به دفتر حراست مقام معظم رهبری رفت. او سال ۱۳۹۱ از آنجا به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رفت. ابراهیم رییسی که آن زمان معاون اول قوه بود، در جریان معارفه خطیب گفته بود: «شاید قریب یک دهه کامل ماموریت آقای خطیب فقط ماموریت قضایی بوده است.» رییسی، اما واضح نگفته بود که چه زمانی و در کدام نهاد و ارگان ماموریت خطیب قضایی بوده و به چه کاری مشغول بوده است. رییسی همچنین تاکید کرده بود که «آقای خطیب در دفتر مقام معظم رهبری اشتغال داشته‌اند و به سهولت امکان نداشت این جابه‌جایی صورت بگیرد ولی با پیگیری‌های شخصی آیت‌الله آملی لاریجانی این کار صورت گرفت.» رییسی اسفند ۱۳۹۷ از آستان قدس رضوی، به قوه قضاییه رفت و رییس جدید این قوه شد. خطیب هم که از سال ۱۳۹۱ رییس حفاظت و اطلاعات قوه بود، ۴ ماه بعد از انتصاب رییسی یعنی خرداد ۱۳۹۸ به آستان قدس رضوی رفت و از سوی احمد مروی تولیت جدید آستان قدس رضوی به عنوان مشاور عالی و سرپرست اداره کل حراست این نهاد منصوب شد.  
او تا مرداد ۱۴۰۰ در همان سمت مشغول بود تا اینکه بالاخره به همان جایی که بیشترین سال‌های کاری‌اش را در آن گذرانده بود، بازگشت؛ این‌بار البته به عنوان بالاترین مقام وزارت اطلاعات؛ وزیر

آرمان ملی نوشت: جامعه امروز با مشکلات و مسائل مختلفی رو به‌رو است و تبعا اگر از هر کسی پرسیده شود که مهم‌ترین مشکل مردم چیست، همگان بدون درنگ مشکلات اقتصادی و معیشتی را به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه مردم مطرح می‌کنند. با این حال در کنار مسائل اقتصادی که همواره در ادوار مختلف پای ثابت مشکلات جامعه بوده است، امروز مردم با معضل دیگری نیز مواجه هستند که اگر نگوییم بیشتر از مشکلات اقتصادی، اما کمتر از آن نیز مشکل‌آفرین نشده است. اینترنت و فضای مجازی مساله مهم امروز جامعه است که با توجه به محدودیت‌های اخیر موجبات نارضایتی جامعه را فراهم آورده است. کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرطرفداری، چون اینستاگرام، واتساپ و پیش از آن هم در سال‌های گذشته تلگرام باعث شده تا دسترسی مردم به این شبکه‌های اجتماعی با محدودیت و مشکل مواجه شود و برای دسترسی به این فضا هزینه‌هایی بابت خرید ابزار دورزدن فیلترینگ یعنی فیلترشکن اختصاص دهند. طبق آنچه مسئولان امر گفته بودند قرار بود پس از ایجاد ثبات و آرامش در جامعه شرایط به پیش از تحولات چند ماهه اخیر باز گردد؛ اما گویی روند امور به نحو دیگری پیش رفت، وعده‌ها در این حوزه محقق نشد و فیلترینگ باقی ماند.

تخریب برای تغییر

رویکرد برخی جریانات و رسانه‌های تندرو و دلواپس به برخی افراد و نهاد‌ها به‌گونه‌ای است که انگار صرفا تغییر دولت و زیرمجموعه‌ها را برنمی‌تابند و از هر فرصتی در جهت فضاسازی برای تغییر دیگر ارکان استفاده می‌کنند. چه اینکه پس از تغییر حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، دبیر سابق شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و جایگزینی حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه این جریانات به‌دنبال این هستند که فضا را به سمتی ببرند که رئیس‌جمهور تغییراتی را نیز در دبیران سایر شورا‌های عالی از جمله شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی فضای مجازی ایجاد کند.

چنانکه رسانه اصولگرای «جهان‌نیوز» با پرداختن به این موضوع و اشاره به تغییر در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آورده است: «هرچند که باید از رئیس‌جمهور محترم بابت کنارگذاشتن یکی از افراد دوران روحانی تشکر کنیم؛ اما دلسوزان انقلاب اسلامی هنوز منتظرند که دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی که هر دو مورد اعتماد روحانی بودند، هرچه زودتر جای خود را به افراد دیگری دهند.» جالب اینکه پس از شایعات و حواشی‌ای که چندی پیش پیرامون احتمال تغییر علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی مطرح بود و از سوی رسانه منتسب به این شورا تکذیب شد. اکنون عده‌ای به‌دنبال فشار بر «ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی هستند. چنانکه جها‌ن نیوز می‌نویسد: «واقعا جای تعجب است که چگونه سیدابوالحسن فیروزآبادی به‌عنوان یکی از مسببان اصلی فضای مجازی یله، رها و اشغال سایبری کشور، هنوز در یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین نهاد‌های کشور مشغول به کار است؟! با توجه به تفکرات روشنفکری و همچنین عملکرد فاجعه‌باری که از این فرد سراغ داریم و با اعتمادی که حسن روحانی و علی ربیعی به او داشتند، واقعا جای تعجب دارد که چرا این فرد همچنان باید برای فضای مجازی کشور نسخه بپیچد و بخش قابل‌توجهی از مدیریت و سیاستگذاری فضای مجازی کشور همچنان زیر نظر او صورت گیرد؟» نکته اینجاست که ریاست تمامی شورا‌های عالی با رئیس‌جمهور است و بدون هماهنگی و دستورات وی مصوبه یا قانونی اجرا نمی‌شود.

گلایه از وضعیت اینترنت، «فرار به جلو» است

یک عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت مجلس یازدهم، اظهارداشت: توقع نداریم که مانند سایر کشور‌های جهان، اینترنت به‌روز، ارزان و ارتقایافته‌ای را دریافت کنیم، تنها درخواست ما این است که با همان قیمت و کیفیت گذشته، دسترسی مردم به اینترنت را فراهم کنند. غلامرضا نوری‌قزلجه پیرامون ماموریت رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات برای رفع دغدغه‌های مردم در زمینه کندی سرعت اینترنت، گفت: ما در کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس، طرح صیانت از فضای مجازی را به‌دلیل اعمال محدودیت در اینترنت کشور، تصویب نکردیم، زیرا به‌دنبال بهبود وضعیت اینترنت بودیم، اما متاسفانه بعد از آن در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی که در مورد تشکیل کمیسیون تنظیم‌گری بود، بخشی از طرح صیانت تصویب شد و کانال رسمی برای اعمال محدودیت‌های اینترنتی باز شد. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، ادامه داد: به‌دنبال وقایع اخیر در کشور محدودیت‌هایی بر اینترنت و فضای مجازی اعمال شد و اکنون با عادی‌شدن شرایط به طور مکرر از مسئولان مربوطه درخواست کرده‌ایم که اینترنت را بهبود بخشند و یا حداقل به وضعیت سه ماه و اندی قبل برگردانند. وی افزود: گله‌مندی و انتقاد رئیس‌جمهور از وزیر ارتباطات در خصوص مشکلات و کندی اینترنت، نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود، زیرا این اتفاقات و محدودیت‌های چند ماه اخیر به استناد مصوبات شورایی رخ داد که رئیس‌جمهور در رأس آن قرار دارد و در چنین شرایطی که خود ایشان منتقد هستند، ما باید وضعیت اینترنت را از کجا پیگیری کنیم؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از انصاف نیوز، تاریخ انتشار:۲۸ دی ۱۴۰۱، کدخبر:۳۹۲۴۹۴، www.ensafnews.com

اخبار مرتبط
برچسب ها: ماجرای برکناری یا استعفای علی شمخانی ، برکناری علی شمخانی ، استععفای علی شمخانی ، جایگزین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ، اعدام علیرضا اکبری ، حملات به علی شمخانی ، علی شمخانی برکنار شده ، علی شمخانی کجاست؟ ، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رییسی ، حمایت اسماعیل خطیب از شمخانی ، معاونت اکبری در زمان وزارت دفاع شمخانی ، علیرضا اکبری یا ابر جاسوس ، اتهامات امنیتی علیه علی شمخانی ، ارتباط علی شمخانی با علیرضا اکبری ، جاسوسی علیرضا اکبری برای بریتانیا ، اکبری هیچ‌گاه معاون هیچ وزیر دفاعی نبوده ، جابه‌جایی قریب‌الوقوع دریابان علی شمخانی از مسوولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ، تغییر در مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ، مرتبط کردن علیرضا اکبری با علی شمخانی ، حمله نماینده نزدیک به جبهه پایداری به شمخانی ، حسین جلالی نماینده تندروی رفسنجان ، نگاهی به زندگی کاری اسماعیل خطیب ، تغییر در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ، علیرضا اکبری معاون علی شمخانی بوده؟ ، تکذیب ارتباط علی شمخانی با علیرضا اکبری ، تخریب علی شمخانی ، حامیان علی شمخانی
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین