شعار سال: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: با تصویب هیئت وزیران، مطالبات قطعی بخش خصوصی و غیردولتی از دولت، بهعنوان تضمیننامه قابل قبول در قراردادهای دولتی محسوب خواهد شد.
تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی با کمک به تأمین مالی و کاهش هزینهها به منظور تسریع در اجرای طرحهای مورد نیاز کشور از فواید این مصوبه است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت مشرق نیوز ، تاریخ انتشار:۳۱ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۱۵۰۱۶۱۶، www.mashreghnews.ir