در برخورد با تقلب های آموزشی دو رویکرد اداری و قضایی در کشور تعریف شده است. ضمنا برخورد با تقلب باید از سه جنبه برخورد با متقلبین، احیای حقوق سایر داوطلبان و برخورد با مدیران و کارکنان دولتی مسبب این کار ، همچنین برنامه ریزی برای کاهش این آسیب برای سال های اتی صورت پذیرد. سوال اینجاست که واقعا دستگاه قضایی کشور در برخورد با این معضل باید اینقدر منفعلانه حضور داشته باشد؟ جناب دادستان عزیز، نقش شما چیست؟ هیات های محترم بازرسی وزارت عتف و نهاد محترم ریاست جمهوری نقش شما چیست؟ کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات مجلس، نقش شما چیست؟ سازمان محترم بازرسی کل کشور، جناب خدائیان ایا قصد اندکی تکان دادن و اخم بالا پائین بردن در خصوص این رسوایی ملی را ندارید؟ می دانید با حق الناس بشکلی بینانسلی طرف هستید؟
شعارسال: محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات نوشت: بررسی اتهام تقلّب و نحوهی مجازات آن احتمالا یک رویهی قضایی باشد تا اداری؛ اما آنچه وزارت علوم بهتر است پاسخ بدهد این است که چگونه با تحمیل هزینهی بزرگ قطع اینترنت برای صیانت از آزمون کنکور، چنین تقّلب گستردهای صورت گرفته که تنها هزار مورد کشف شدهی آن منجر به قبولی شده است.


شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت جماران، تاریخ انتشار: 25تیر1402، کدخبر: 1600953، www.jamaran.news