شعارسال: از آخرین روزی که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی (۳۲ محصول دارای الزام قانونی به خرید تضمینی) را تعیین کرده، ۸۲ روز می‌گذرد (بجای تصویب در آخر تیرماه، با ۵۳ روز تاخیر در ۲۳ شهریور ماه تصویب شد)، اما هنوز قیمت‌ها به طور رسمی برای کشاورزان ابلاغ نشده است، این در حالی است که بر اساس قانون شورای قیمت‌گذاری، حداقل یک هفته پس از تعیین باید قیمت‌ها توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌شد. با توجه به اینکه طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت‌ها باید قبل از آغاز سال زراعی جدید یعنی اول مهر ابلاغ می‌شد جای سؤال است که علت این تاخیر چیست؟ آیا قرار است تغییری در قیمت‌ها ایجاد شود؟ آیا سازمانی یا نهادی خاص در تاخیر دخیل هستند؟

برخی از کارشناسان صحبت از ادامه چانه زنی‌های نیکبخت با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش قیمت خرید تضمینی می‌کنند. مثلا گندم تا ۲۳ هزار تومان جای چانه زنی دارد. بعضی‌ها هم با نگاهی بدبینانه بحث کاهش قیمت تضمیمنی ۳۲ محصول را مطرح می‌نمایند. مثلا می‌گویند که وقتی می‌توانیم گندم را با کیلویی ۱۶ هزار تومان وارد کنیم، چرا باید به قیمت ۱۹/۵ تا ۲۳ هزار تومان از کشاورز بخریم؟ (تحلیل‌های گروه دوم بدرد درب مستراح نمی‌خورد و نیازی به نقد آن نیست. دولت ارز خارجی اش کجا بود که ۵ میلیارد دلار پول خرید دلاری برای گندم بدهد. اگر کشت گندم صورت نگیرد و تمرکز بر واردات باشد، دولت بحث اشتغال را چگونه می‌خواهد سامان دهی کند و...).

گروهی هم معتقدند که نیکبخت با وقت کشی، قصد دارد کشاورزان را در کار انجام شده قرار دهد و کشاورز با قرارگیری در مسیر غیرقابل بازگشت، مجبور به ادامه همراهی‌ها با دولت با قیمت‌های مصوب شده اولیه باشد.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال