شعارسال: در هفته‌های اخیر افشای فساد در واردات چای شوک اساسی به جامعه وارد کرد. گرچه تخلف در تخصیص ارز نه به این شکل، بلکه به اشکال دیگر و با ارقام کمتر در سایر کالا‌های حمایتی در سال‌های اخیر و حتی تحریم‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز رخ داده بود، اما با تداوم تحریم‌ها یکی از موضوعاتی که قابل‌بحث بوده، این است که آیا سیاست‌های حمایتی در قالب تخصیص ارز، فارغ از فساد رخ داده، کارآمدی کافی برای حمایت از دهک‌های مختلف داشته یا خیر.

بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت نباید سیاست حمایتی خود را در قالب سیاست ارزی بچیند. به اعتقاد آنان این اقدام علاوه‌بر هدررفت منابع و فساد، به تولید داخل نیز ضربات اساسی وارد می‌کند. نمونه قابل‌تامل این وضعیت، در بخش کشاورزی دیده می‌شود. بر این اساس درحالی اسناد بالادستی ازجمله برنامه ششم توسعه از لزوم خوداتکایی ۹۵ درصدی در محصولات اساسی و مثبت شدن تراز تجاری در بخش کشاورزی سخن می‌گویند، اما تراز تجاری ایران در بخش کشاورزی در سال گذشته به منفی ۱۷.۵ میلیون تن از لحاظ وزنی و منفی ۱۳.۲ میلیارد دلار از لحاظ ارزش رسیده است. براین اساس تحقق امنیت غذایی در ایران در دهه‌های گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده که برخی از آن‌ها پس از گذشت سال‌ها به‌شکل مزمن تبدیل شده و حتی حالت بحرانی به خود گرفته‌اند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد، تداوم برخی از این چالش‌ها ناشی از ایراد‌های مدیریتی و عدم اهتمام جدی به مقوله ورود دانش به بخش تولید محصولات راهبردی کشاورزی و به‌تبع آن بهره‌وری پایین تولیدات کشاورزی است.

کاهش سهم محصولات راهبردی در ترکیب کشت

طبق داده‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده، در ترکیب کشت محصولات زراعی آبی، گندم بالاترین سهم را از سطح زیرکشت در سال‌های مختلف داشته است. پس از این محصول نیز جو، شلتوک، یونجه، ذرت دانه‌ای و سایر محصولات قرار دارند. آمار‌ها نشان می‌دهد سهم محصول گندم آبی از ترکیب کشت محصولات زراعی آبی در کل کشور در سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴، نزدیک به ۴۵ درصد بوده، ولی در سال‌های اخیر به حدود ۳۰ درصد رسیده است. از این رو محصول راهبردی گندم زمین در اختیار خود را به سایر کالا‌های رقیب واگذار کرده است. این نکته می‌تواند اهمیت توجه به محصولات اساسی را بیش از پیش نمایان کند. طبق این داده‌ها؛ محصولات جالیزی و سبزیجات در طی ۲۰ سال اخیر (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹) حداقل ۱۱.۳ درصد و حداکثر ۱۳.۸ درصد از سهم زراعت آبی را به خود اختصاص داده است، از این رو تلاش برای تغییر این سهم با تداوم ساختار موجود بخش کشاورزی بسیار دشوار خواهد بود. در واقع این امر نیازمند اجرای برنامه مناسب برای یکپارچه‌سازی اراضی زراعی است تا تولید محصولات راهبردی در مقایسه با صیفی‌جات از سودآوری بالایی برای کشاورزان برخوردار شود. یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل به کشت سبزیجات و محصولات جالیزی شکاف قابل‌توجه سود در هر هکتار هر یک از این محصولات است. براساس آمارها، نسبت سود ناخالص در هر هکتار از محصولات مختلف نسبت به گندم به‌طور متوسط در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، هر هکتار محصول سیب‌زمینی بیش از ۹ برابر هر هکتار گندم برای کشاورز سودآوری داشته است، این نسبت برای محصولات گوجه‌فرنگی و خیار به ترتیب ۸.۵ و ۷.۶ برابر بوده است.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی

خرد و پراکنده شدن بیش از حد اراضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع کاربست دانش در کشاورزی مطرح بوده و از جمله عوامل کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی به شمار می‌رود. ضمن اینکه خرد شدن اراضی کشاورزی زمینه را برای تغییر کاربری آن‌ها فراهم می‌کند. طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سهم اراضی کشاورزی مشتمل بر زراعی، باغی و مراتع از کل اراضی کشور در دوره زمانی ۱۹۶۱ تا ۲۰۲۰ از ۳۶.۴ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است و از نظر میزان کاهش سهم اراضی کشاورزی کشور ایران رتبه ۴۸ جهان را داراست. از طرفی تقطیع اراضی کشاورزی نیز از چالش‌های اساسی تولید دانش‌بنیان غذا در کشور است. بنابر نتایج آخرین سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۳، بالغ بر ۷۴.۸ درصد از بهره برداران زیر ۵ هکتار ۸۷.۴ درصد از بهره برداران زیر ۱۰ هکتار زمین را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند و روند فعلی خرد شدن اراضی نیز نشان می‌دهد این وضعیت بغرنج‌تر هم خواهد شد. علاوه‌بر خردی و پراکندگی بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در طی این سال‌ها در معرض تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز قرار گرفته‌اند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های روز منابع خاک و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. طبق آمارنامه تخصصی سازمان امور اراضی در سال ۱۴۰۰، طی سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۴۰۰ و با یک روند تصاعدی، بالغ بر ۴۱۲.۷۸۴ مورد مشتمل بر حدود ۷۳.۷۸۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی، دچار تغییر کاربری غیر مجاز شده‌اند. البته این آمار صرفا موارد شناسایی شده است و بیشتر تغییر کاربری‌های غیرمجاز به دلیل پایش نشدن مستمر وضعیت اراضی کشاورزی از چشم دور مانده است.

تشدید سالخوردگی کشاورزان ایران

براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد بهره‌برداران کشاورزی در سرشماری سال ۱۳۸۲ برابر با ۴.۳ میلیون نفر بوده است که در سال ۱۳۹۳ به ۴ میلیون نفر کاهش یافته است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که تعداد افراد فعال در حوزه کشاورزی تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۳.۷ میلیون نفر می‌رسد. علاوه بر شرایط اقلیمی خروج افراد از فعالیت‌های اولیه کشاورزی به علت تفاوت قابل توجه سودآوری در این بخش و بخش‌های صنعت و خدمات بوده است، اما نکته مهم‌تر از کاهش تعداد بهره‌برداران افزایش سن افراد مشغول در این حوزه است. آمار منتشر‌شده و برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۲، حدود ۲۸.۵ درصد کشاورزان دارای سن کمتر از ۴۰ سال بودند که در سال ۱۳۹۳ به ۲۲ درصد رسیده‌اند. اگر همین فرآیند تداوم یابد، مقدار این شاخص در سال ۱۴۰۴ به ۱۷ درصد خواهد رسید. این امر نشان‌دهنده بی‌رغبتی جوانان به حوزه فعالیت‌های کشاورزی است که می‌تواند آینده این بخش را با کمبود نیروی انسانی ماهر و توانمند مواجه کند. این آمار‌ها نشان می‌دهد جمعیت غالب بهره‌بردار بخش کشاورزی که در سال ۱۳۸۲ در سن ۴۰ تا ۴۴ سال، در سال ۱۳۹۳ در سن ۵۰ تا ۵۴ سال بوده، حالا درحال حاضر به سن ۵۵ تا ۵۹ سال کوچ کرده است. همچنین درحال حاضر ۲۶ درصد از کشاورزان در سن بالای ۶۰ سال قرار دارند. این آمار‌ها نشان می‌دهد افراد بالای ۷۰ سال در بخش کشاورزی حدود ۱۳.۳ درصد از کل بهره‌برداران را تشکیل می‌دهند. اگر سن بهره‌برداران را ۸۰ سال قرار دهیم، ۵.۵ درصد از کل کشاورزان ایران بالای ۸۰ سال سن دارند. طبق این آمارها، درحالی بهره‌برداران در سن بالای ۸۰ سال در سال ۱۳۸۲ حدود ۱۱۹ هزار و ۱۸۳ نفر بوده، حالا این تعداد به بیش از ۲۵۷ هزار نفر رسیده است. به عبارتی، طی این مدت تعداد کشاورزان بالای ۸۰ درصد بیش از ۲ برابر شده است.

فقط یک درصد کشاورزان ایران تحصیلات عالی دارند

یکی دیگر از چالش‌های بخش کشاورزی در ایران، کندی ورود دانش به مزرعه است. به عبارتی، ورودی دانشجو به نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی با نیاز‌های بازار کار بخش کشاورزی انطباق کامل نداشته و بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی به دلایل مختلف ازجمله ضعف نظام مذکور و اختلال در فضای کسب‌و‌کار به یک معضل جدی تبدیل شده است. بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۰ هیچ‌گاه نسبت دانش‌آموختگان کشاورزی شاغل در بخش کشاورزی به کل دانش‌آموختگان کشاورزی شاغل، از ۱۸ درصد فراتر نرفته و در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۷ درصد بوده است.

اشتغال تنها ۱۷ درصد از شاغلان دارای تحصیلات عالی کشاورزی در این بخش و موفق نشدن حدود ۸۳ درصد از دانش‌آموختگان کشاورزی به یافتن شغل در این بخش نشان می‌دهد راه بخش کشاورزی از دانش جدا بوده و فارغ‌التحصیلان ترجیح می‌دهند در فعالیت‌های غیرکشاورزی مشغول به کار شوند. از دلایل پایین بودن اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی در این بخش می‌توان به نبود سازوکار مناسب برای تسهیل دسترسی ایشان به منابع پایه تولید و همچنین سهیم نکردن ایشان به طور شایسته در ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های دانش بنیان و علمی اشاره کرد. از طرفی براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران با وجود افزایش تعداد شاغلان دارای تحصیلات عالی در بخش کشاورزی هنوز هم کمتر از یک درصد از شاغلان این بخش دارای تحصیلات عالی هستند و همچنان به دلیل عدم اجرای برنامه مشخص برای جوان‌سازی بخش کشاورزی سهم شاغلان مسن در این بخش رو به افزایش است.

افزایش شدید وابستگی به خارج

برخلاف تکلیف ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر نیل به خودکفایی ۹۵ درصدی در محصولات اساسی و مثبت شدن تراز تجاری در بخش کشاورزی آمار‌ها نشان می‌دهد تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا در سال ۱۴۰۱، از لحاظ وزنی به منفی ۱۷ میلیون تن و از لحاظ ارزشی با افتی بی‌سابقه به منفی ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. گفتنی است شرکت‌های دولتی فعال در بخش بازرگانی کشاورزی نیز با وجود تکالیفی که برای ارتقای تولید داخلی دارند، به وارد کننده‌های اصلی کالا‌های اساسی تبدیل شده‌اند. آمار‌ها نشان می‌دهد، همواره میزان وابستگی غذا در ایران دارای روند افزایشی بوده است. براساس این داده‌ها، وضعیت تجارت کشاورزی ایران به شدت به سمت وابستگی شدید به محصولات وارداتی پیش می‌رود و میزان آن به رقم بی‌سابقه ۱۲.۶ میلیارد دلار منفی در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در این سال میزان واردات محصولات کشاورزی ۱۷.۸ میلیارد دلار و میزان صادرات آن ۵.۲ میلیارد دلار بوده است. گفتنی است بررسی تراز تجاری محصولات راهبردی زراعی شامل گندم، جو، ذرت و کنجاله سویا نیز حاکی از افزایش ۳۰۲ درصدی تراز تجاری وزنی منفی و افزایش ۸۷۱ درصدی تراز تجاری ارزشی منفی طی دوره ۳۰ ساله ۱۳۷۲-۱۴۰۲ است. همچنین آمار واردات سرانه کالا‌های کشاورزی و غذا موید نکته قابل توجهی در مورد وضعیت تولید و تأمین مواد غذایی است. میزان واردات غذا به ازای هر نفر در سال ۱۳۷۱ برابر با ۱۲۱ کیلوگرم در سال بوده که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۶۲ کیلوگرم رسیده است. طی این مدت هرچند مصرف برخی اقلام غذایی ازجمله برنج و گوشت بهبود یافته است، ولی در هر صورت این افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی نشان دهنده وابستگی بیشتر ایرانیان به غذای خارج از کشور است. این تغییرات می‌تواند نگرانی جدی را در مورد از بین رفتن جایگاه صادرات محصولات کشاورزی ایران ایجاد کرده و واردات در سال‌های آتی را با هزینه‌های افزایشی مواجه کند.

بهره‌وری تولید اقلام اساسی دنیا ۱.۵ تا ۲ برابر ایران

براساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده، شکاف عملکرد و نرخ رشد سالیانه آن در سه بازه زمانی سال‌های ۱۹۶۱ تا ۲۰۲۰، ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ برای محصولات راهبردی منتخب در ایران و جهان بررسی شده است. براساس آنچه داده‌های آماری نشان می‌دهد، تفاوت قابل توجهی بین متوسط عملکرد گندم ایران و جهان وجود دارد. این داده‌ها نشان می‌دهد در دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۱ میانگین عملکرد گندم در جهان در هر هکتار ۱.۷ برابر ایران بوده است. در چغندرقند ۱.۲ برابر؛ در سویا ۱.۲ برابر، در جو ۱.۶ برابر و در عدس ۲.۲ برابر ایران بوده است. نکته قابل تأمل، افزایش شکاف عملکردی این محصولات با کشور‌های منتخب مصر، چین و ترکیه، در بازه‌های زمانی مذکور است. برای مثال درحالی عملکرد تولید گندم در ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸۳۳ کیلوگرم در هر هکتار بوده، این مقدار در مصر ۶۱۰۰ کیلوگرم، در جهان نزدیک به ۳۵۰۰ کیلوگرم؛ در چین ۵۸۰۰ کیلوگرم و در ترکیه ۲۸۰۰ کیلوگرم بوده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد در صورت رسیدن عملکرد گندم ایران به متوسط جهانی، می‌توان ادعا کرد که به میزان متناسب، زمین و آب کمتری برای تولید همین مقدار گندم مورد نیاز خواهد بود. این ادعا برای محصولات آب‌بر و راهبردی دیگری مانند جو و دانه‌های روغنی نیز صادق است. این درحالی است که برخی از کشاورزان نمونه در کشور، عملکردی بسیار بالاتر از متوسط جهانی دارند و به عبارتی قابلیت رسیدن به عملکرد بالاتر از سطح جهانی نیز در کشور وجود دارد.

ضایعات ۱۰ تا ۲۰ درصدی محصولات کشاورزی

در وهله اول باید تقسیم‌بندی مناسبی از تلفات غذا در سراسر زنجیره تأمین یک کالا انجام داد. هدررفت غذا به زیان‌های اقتصادی ناشی از کاهش در کمیت یا کیفیت غذا ناشی از تصمیمات و اقدامات تأمین‌کنندگان مواد غذایی در زنجیره اطلاق می‌شود. دورریز غذا نیز میزان تلفات ناشی از کمیت و کیفیت غذا ناشی از اقدامات خرده‌فروشان، ارائه‌دهندگان خدمات غذا و و مصرف‌کنندگان را در برمی‌گیرد. ضایعات به مجموع هدررفت و دورریز غذا گفته می‌شود. براساس گزارش سال ۲۰۱۵ برنامه محیط زیست ملل متحد و موسسه منابع جهانی حدود یک‌سوم از کل مواد غذایی تولید شده جهانی در زنجیره تأمین غذا به ضایعات تبدیل شده و از دسترس خارج می‌شود. برآورد‌های جهانی نشان می‌دهد که ارزش اقتصادی مواد غذایی که ضایع می‌شود در کشور‌های صنعتی ۶۸۰ و در کشور‌های در حال توسعه ۳۱۰ میلیارد دلار در سال است. آمار رسمی در مورد میزان ضایعات غذا در ایران گزارش نشده است. در این میان صرفا برآورد‌های موردی توسط برخی مطالعات صورت گرفته است. برای نمونه سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد میزان ضایعات غذا بعد از برداشت در ایران را ۳۴ درصد گزارش می‌کند. بر این اساس، متوسط هدررفت محصول قبل از برداشت حدود ۱۱.۷ درصد برآورد می‌شود. این میزان ضایعات باعث اتلاف ۹.۳ میلیارد مترمکعب آب در هر سال شده است. طبق این آمارها، هدررفت گوجه فرنگی ۲۰ درصد، سیب‌زمینی ۱۷ درصد، گندم، پیاز، و پنبه هرکدام ۱۵ درصد، خیار و خربزه ۱۴ درصد، ذرت و جو دانه‌ای ۱۳ درصد، لوبیا ۱۱ درصد، شلتوک، نیشکر و چغندرقند ۸ درصد و سویا ۷ درصد؛ یونجه ۳ و ذرت علوفه‌ای ۳ درصد برآورد شده است.
آنچه مسلم است سیاست‌های کنترل ضایعات باید در تمامی زنجیره تأمین مواد غذایی اعمال شود. این سیاست‌ها می‌تواند شامل بهبود فناوری‌های برداشت، آموزش کشاورزان و گسترش صنایع انبارداری و سرمایشی باشد. همچنین به منظور کاهش دورریز غذا در انتهای زنجیره تأمین، باید تمرکز اصلی روی مصرف‌کنندگان و افزایش آگاهی‌های عمومی در این زمینه باشد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت فرهیختگان، تاریخ انتشار: -، کدخبر: 246584، farhikhtegandaily.com