شعار سال :داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: ‏در جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در سال ۱۴۰۱‌ حدود ۵۵۰ هزار و در سال ۱۴۰۲ یک میلیون مجوز جدید در بستر درگاه ملی صدور مجوزها صادر شد. تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در کنار تسهیل صدور مجوزها، به توسعه اشتغال کمک کرده است. فقط یک سوال از دکتر داوود منظور داریم. آیا نگاه نقطه ای و غیریکپارچه به شاخص های اقتصادی نظیر صدور مجوز کسب و کار را می توان بعنوان کارنامه حمایتی محسوب کرد؟ در شرایط انقباض پولی بانک ها، واقعا چند درصد متقاضیان تسهیلات مالی خرد، به خواسته خود رسیده اند؟ دکتر منظور عزیز، این گونه گزارش عملکرد دادن حداقل با توجه به سابقه و عقبه شناختی که از شما سراغ داریم، امری زشت و سخیف است. آیا اقتصاد دان ها هم طنز تعریف می کنند؟

فضای کسب و کار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به شرایط فعلی کشور بهبود محیط کسب و کار یکی از سهل‌ترین روش‌های شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تولید و از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار اهرمی قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که روح حاکم بر این سیاست به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل شرایط برای حضور پررنگ بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های کشور است و این موضوع محقق نمی‌شود مگر فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. بهبود فضای کسب و کار، شاه‌کلید توسعه اقتصادی و مهار تورم است و دولت سیزدهم از همین مسیر تلاش کرده تا در دوران تحرک اقتصادی و در مسیر تغییر ریل اقتصاد به اهداف توسعه‌ای کشور دست یابد؛ تسهیل صدور مجوزها، پیش‌بینی‌پذیر کردن رویه‌ها، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، تنوع‌بخشی به تأمین مالی تولید در کارنامه دولت در حمایت از کسب و کارها وجهه پررنگی دارد. هرچند که واقعیت اجرایی این موارد را نمی توان انکار کرد، اما در عمل هر سه مورد مطرح شده خصوصا در صنایع کوچک و متوسط و فعالیت صنفی ، با چالش های عدیده مواجه بوده و تعداد کمی از متقاضیان توانستند، تحقق بخش خواسته های خود در مباحث پیش‌بینی‌پذیر کردن رویه‌ها، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، تنوع‌بخشی به تأمین مالی باشند. 
امضاهای طلایی و انحصاری با لایه گزینی مخفی ،متاسفانه هنوز ادامه دارد. سنگ اندازی و ایجاد مانع به اسم استاندارد کردن و مقررات گذاری هنوز در حال اجرا است. دست یابی به منابع مالی با مشکلات و چالش هایی چند مواجه شده و در پیش گیری سیاست های ضد تورمی و کنترل نقدینگی دولت، باعث صعوبت در دستیابی به منابع مالی حتی در حد اعتبارات خرد و کوچک است. 

بدین منظور در ادامه متن ، اقدام به تشریح کارنامه دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار کشور شده است. شرایطی که در آن ادعا می شود، با تدوین آیین‌نامه‌ها، تسهیل امور، رفع موانع و انعقاد تفاهمنامه‌های‌ متعدد برای تأمین مالی، حدود ۶۵۵۳ واحد تولیدی مهم توانستند به چرخه کار و فعالیت بازگردندو با احیای این میزان واحد تولیدی، ادعا می شود که ۱۸۲هزار میلیارد تومان سرمایه و ۱۴۵ هزار شغل احیا شده است.

برای درک طنز بودگی فرمایشات آقای داورد منظور ، لازم است ترسیمی از سیاست های کلان اقتصادی کشور، شفاف سازی شود. کشور در شرایط تحریم اقتصادی بسر برده و منابع درامد دلاری آن محدود گشته است. هرچند این منابع در قبل از تحریم نیز بدلیل تعریف عملیاتی اقتصاد نفت پایه و کم توجهی به توسعه بخش خصوصی، ضعف اقتصاد دانش بنیان، کم رنگ بودگی اقتصاد گردشگری، برخورد شعارگونه با اقتصاد وابسته به ژئوپلتیک و غیره، اقتصادی دولتی ،متمرکز و محدود بود.

دولت در چنین شرایطی راهبردهای چندگانه افزایش منابع درآمدی از طروق دور زدن تحریم ها( منجر به انواع فسادها که در آینده ای نزدیک افشاگری ها از آنها صورت پذیرفته و بدلیل شفاف شدن تدریجی امور، انحرافات آن برای عموم، روشن تر می شود) ، افزایش منابع درآمدی از طریق افزایش فشار مالیاتی و ستاندن بدهی ها و معوقات از شهروندان ، کاهش میزان یارانه های پرداختی خصوصا در کالاهای اساسی ،کاهش باز تامین اجتماعی و انداختن آن برعهده بخش خصوصی را در پیش گرفته است. 

دولت همچنین برای رقم زدن تحولات حوزه اداری و سازمانی خود ، تاکید بر تقویت فضای کسب و کار ( تسهیل در صدور مجوزها) ، تاکید بر ارتقا بهره وری،تاکید بر دانش بنیان کردن اقتصاد و مواردی از این جنس را در دستور کار قرار داده است. موضوعی که متاسفانه بدون نظر داشت به هم بندی توسعه ملی با توسعه بخش های گوناگون صنعت و همچنین توسعه بنگاه و سطوح عملیاتی در حال دنباله گیری بوده و فاقد یکپارچگی در اقدام است.

دولت برای کنترل تورم و نقدینگی در سطح جامعه، سیاست های انقباض پولی را در پیش گرفته و عملا دستیابی به وام ها با مشکلات عدیده روبرو شده است. خصوصی سازی بشکلی نافرم ، با مقررات زدایی های تدریجی در حال دنباله گیری است و حوزه تامین اجتماعی و حمایت از شهروندان هم به نوعی به فراموشی سپرده شده است. در واقع دنباله گیری ناقص و نافرم سیاست های توسعه اقتصاد لیبرال در پوشش اقتصادی مشارکتی و مثلا مردم محور.

در چنین فضایی رسالت دولت افزایش درآمدها به هر شیوه ممکن، کاهش هزینه ها با تاکید بر پرداخت های حمایتی و یارانه ای ، ایجاد تحول در اقتصاد با کاهش بروکراسی اداری و مقررات زدایی، افزایش لاکپشتی بهره وری و حمایت از دانش بنیان ها ، کنترل شاخص های منجر به ایجاد تورم به هر قیمت و پیامد ممکن ، کم توجهی به پیوستگی توسعه ملی- صنعت- بنگاه ، تاکید بر مشغول سازی مردم با اشتغال زایی های موقت و غیرپایدار و غیرموثر بر توسعه اقتصادی و ... در حال دنباله گیر است. 

دولت برای توجیه کارنامه اقتصادی خود در این فضای شتر-گاو-پلنگ مجبور است سه راهبرد فرار به جلو شامل توصیه به نگاه اتمیسم و غیر پیوسته به شاخص های رشد و توسعه اقتصادی( تاکید بر شاخص های موردی از حورزه های پیشرو ) ، تاکید بر روی هرگونه بهبود هرچند کوچک در شاخص ها و مانور تبلیغاتی روی آن و در نهایت بیان آرمان ها و آرزوها در قالب شاخص های کلان اقتصادی( بجای بیان واقعیات شاخص های کلان)، را در پیش گیرد. 

ارایه شاخص های بهبود فضای کسب و کار توسط دکتر داود منظور هم بنظر می رسد که از همین جنس باشد. باید دید که آیا می توان از یک استاد دانشگاه،یک متخصص اقتصادی، رئیس مهمترین نهاد مسئول در برنامه و بودجه کشور و .... ، انتظار استفاده از این سه راهبرد و بیان چنین مواردی را بعنوان شاخص های حمایت از فضای کسب و کار داشت؟

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون