شعارسال: از وقتی که مشخص شد قرار است بخش مهمی از بودجه کشور از طریق مالیات تامین شود، اخبار ضد و نقیض بسیاری در فضای عمومی منتشر شد؛ اخباری که گاه مبنای واقعی نداشت و تنها براساس بی‌اطلاعی و ناآگاهی جامعه و حتی فعالین اقتصادی از فرآیند مالیات‌ستانی و قوانین مالیاتی بود. به همین دلیل هم نام مالیات در صدر اخبار قرار گرفت و این ذهنیت از طریق این اخبار ایجاد شد که با افزایش درآمد مالیاتی و تامین بودجه کشور، قرار است بر مردم و جامعه فشار اقتصادی تشدید شود. همه این نکات سبب شد تا سوالات بسیاری درباره علت و نحوه مالیات ستانی ایجاد شود. سوالاتی که به صورت جسته و گریخته برای‌شان پاسخ‌هایی منتشر شده، اما به‌صورت منسجم و مشخص، نیازمند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشترند. به همین دلیل نیز با رییس کل جوان سازمان امور مالیاتی کشور دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان به گپ و گفت نشستیم و بخشی از سوالات مشخص جامعه نسبت به مالیات را صریح از او پرسیدیم.

شما ریشه گله‌مندی جامعه از مالیات را چه می‌دانید؟

ببینید مهم‌ترین بحث به مساله فرهنگ‌سازی در این زمینه باز می‌گردد. یعنی ما طی سالیان گذشته نتوانستیم برای جامعه و مردم این موضوع را تبیین و ترویج کنیم که کشور باید از محل درآمد‌های مالیاتی اداره شود.

خیلی‌ها می‌گویند وقتی نفت داریم اصلا چرا باید از محل مالیات کشور اداره شود؟

دقیقا موضوع همین تصور غلط است که می‌گویم نتوانستیم اهمیت مالیات را تبیین کنیم. شاید در اذهان بسیاری از مردم این سوال وجود داشته باشد که اگر کشور ما کشوری است که سرشار از منابع نفتی و گازی است و ما می‌توانیم از این محل کشور را اداره کنیم، چه ضرورتی دارد که دولت این کار را از محل مالیات انجام دهد. خب این موضوعی است که باید درباره‌اش بحث شود و آگاهی ایجاد شود. چون این سوال پاسخ قطعی هم دارد و تقریبا بین کارشناسان اجماع وجود دارد که یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشورمان، به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت است. وقتی درآمد‌های نفتی افزایش پیدا کرده است با افزایش واردات بی‌رویه، به اقتصاد کشور آسیب وارد شده و وقتی درآمد‌های نفتی کم شده، منجر به کسری بودجه و دست‌اندازی به منابع بانکی و افزایش تورم شده است. به عبارت ساده‌تر، متاسفانه به جای اینکه دسترسی به درآمد‌های نفتی در کشورمان یک نعمت باشد، به نقمت تبدیل شده است؛ لذا باید کار فرهنگی صورت بگیرد و به مردم بگوییم که تامین هزینه‌های جاری دولت که برای خدمت‌رسانی به مردم مصرف می‌شود مثل هزینه‌های بهداشت و درمان، چرا باید از محل مالیات صورت بگیرد و چرا باید درآمد‌های نفتی صرف هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری شود و برای امور جاری مصرف نشود.

اما در این سال‌ها این اقناع برای جامعه صورت نگرفته است.

متاسفانه بله، قبلا این اتفاق نیفتاده است، اما ما با توجه به اهمیت همین موضوع، در یک سال و نیم گذشته اقدامات مهمی را در این زمینه ریل‌گذاری و آغاز کرده و انجام داده‌ایم. مثلا با وزارت آموزش و پرورش مذاکراتی کردیم که اهمیت مالیات به عنوان یک درس در کتب دوره دبستان و تحصیل در مدرسه قرار بگیرد. همچنین تهیه فیلم سینمایی و چند سریال و مجموعه انیمیشن را درباره موضوع مالیات در دستور کار قرار داده‌ایم که در حال انجام است، یا بسیاری اقدامات دیگری در همه سطوح فرهنگی در کشور را در برنامه یکساله‌مان قرار داده‌ایم تا این پیام را در اشکال مختلف به مردم مخابره کنیم که ضرورت فاصله گرفتن از درآمد‌های نفتی و تمرکز بر حصول درآمد‌های مالیاتی چیست و چرا مالیات یک امر ملی است و برای کشور لازم و حیاتی است.

به غیر از موضوع فرهنگ‌سازی، ریشه گله‌مندی تولیدکنندگان و کسبه از مالیات چیست؟

موضوع بسیار مهم دیگری که باعث ایجاد این گلایه‌ها می‌شود، حس تبعیضی است که مودیان ما در حوزه‌های مختلف اعم از اصناف یا اشخاص حقوقی در مواجه‌شان با نظام مالیاتی احساس می‌کنند. خیلی از اوقات در جلساتی که با مودیان داریم، آن‌ها به ما می‌گویند که چه بسا ما می‌دانیم مالیات کمتری از مالیاتی که واقعا باید پرداخت کنیم، می‌پردازیم ولی آن چیزی که باعث ناراحتی و گلایه ما می‌شود این است که تبعیض وجود دارد بین مالیاتی که ما می‌پردازیم با همکار یا هم شغل ما که درآمد بالاتری دارد ولی یا مالیات پرداخت نمی‌کند یا مالیات کمتری می‌دهد.

این حس تبعیض نکته مهمی ا‌ست، علت این موضوع را چه می‌دانید؟

علتش به خاطر نظام‌های مالیات‌ستانی در کشور ماست که مبتنی بر روش‌ها و شیوه‌های سنتی است که در سال‌های گذشته شکل گرفته است. وقتی که ارتباط مستقیمی بین مودی مالیاتی و نیروی انسانی وجود دارد چه بسا تفاوت در دیدگاه‌ها و تفاوت در استنباط از قوانین بین دو ممیز مالیاتی درباره یک موضوع واحد وجود داشته باشد و این منجر به حس تبعیض در بین مودیان مالیاتی خواهد شد. البته این اتفاق کاملا طبیعی است و در حوزه‌های دیگر هم می‌بینیم مثلا ممکن است دو پزشک، دو تجویز متفاوت درباره یک بیمار داشته باشند. این اتفاق در حوزه مالیاتی موجب می‌شود تا مودی احساس تبعیض کند. البته این سیستم سنتی مالیات ستانی می‌تواند منجر به ایجاد مفاسد دیگری هم بشود و به مودیان مالیاتی احساس تبعیض بدهد.

از طرف دیگر گویا مودیان با موضوع مالیات ارتباط ملموسی برقرار نمی‌کنند و نمی‌دانند اصلا مالیاتی که می‌دهند چه اثری دارد؟

موضوع دیگر ریشه گلایه‌ها دقیقا همین نکته است. ما هیچ‌وقت به مردم نگفتیم مالیات‌های شما کجا مصرف شده و طبیعتا هم مردم سوال دارند که این مالیات‌هایی که از ما می‌گیرید، صرف چه اموراتی می‌کنید؟ به نظرم اگر حاکمیت و دولت به این سوالات پاسخ بدهد برخی از گلایه‌مندی‌های مردم از موضوع مالیات از بین خواهد رفت. زیرا شفاف شدن محل مصرف مالیات باعث می‌شود تا مردم بدانند که در ساخت کشورشان چه نقش موثر و مشخصی دارند. این موضوع مهمی است و باید این شفاف‌سازی صورت بگیرد.

این موضوع چگونه می‌تواند مطرح شود؟ یعنی چطور می‌شود به جامعه و مردم اطلاع داد که مالیات شما در کدام نقطه و برای چه چیزی هزینه شده است؟

یکی از اولین اقداماتی که از همان بدو ورودم به سازمان یعنی در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ انجام دادم، پیگیری همین مساله از معاون اول محترم رییس‌جمهور آقای مخبر بود و این مساله را به ایشان عرض کردم که از آنجایی که باتوجه به سیاست‌های کلی کشور و قوانین بودجه سنواتی، ما باید بخش مهمی از منابع دولت را از محل درآمد‌های مالیاتی تامین کنیم، این موضوع یک سری اقتضائات و الزامات دارد که یکی از آن‌ها این است که ما تلاش کنیم که مردم را با اجرای این سیاست همراه کنیم. چه زمانی مردم همراه می‌شوند؟ وقتی به آن‌ها اطلاع‌رسانی کنیم که این درآمد‌های مالیاتی و پول‌هایی که بابت مالیات از آن‌ها اخذ می‌شود، کجا هزینه می‌شود و صرف چه امورات و چه خدمت‌رسانی به آن‌ها خواهد شد. این ایده مورد توجه آقای مخبر قرار گرفت. ضمنا رایزنی‌های گسترده‌ای هم با گروه‌های مرجع صورت گرفت و تقریبا همه افرادی که این موضوع را می‌شنیدید، از این قضیه استقبال می‌کردند و بر اهمیت آن صحه می‌گذاشتند ولی با توجه به بروکراسی حاکم بر کشور، اجرای آن خیلی هموار نبود. برای همین گروهی از همکاران‌مان در سازمان را بر این کار متمرکز کردیم و پس از حدود یک سال تلاش مداوم و بعد از رایزنی با خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی دولت، موفق شدیم مصوبه لازم را از دولت اخذ کنیم تا اصناف و بازاریان بتوانند انتخاب کنند که مالیات پرداختی‌شان صرف اجرای چه پروژه‌های عمرانی در استان مدنظرشان بشود.

یعنی مودی از همان ابتدا خودش انتخاب کند که مالیاتش کجا هزینه شود؟ اجرای این ایده اتفاق مهمی در جهت شفاف‌سازی هزینه کرد مالیات در کشور است.

بله، دقیقا. مودی در همان ابتدا خودش می‌تواند انتخاب کند و دیگر نیاز نیست ما به او بگوییم مالیاتش کجا هزینه شده، چون خودش انتخاب کرده است کجا هزینه بشود. در همان درگاه برایش پروژه‌هایی مشخص می‌شود که می‌تواند انتخاب کند. این پروژه‌ها، پروژه‌هایی است که توسط سازمان برنامه و بودجه در حوزه‌های مختلف مثل زیرساختی، آموزشی و بهداشتی معرفی شده است و درصد پیشرفت بالایی داشتند و انتظار می‌رود تا پایان امسال و در صورت تامین منابع لازم، به بهره‌برداری برسند. این ازجمله اقداماتی است که می‌تواند مودیان را با اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور همراه کند و تمکین مالیاتی آن‌ها را افزایش دهد.

اتفاق مهمی را در این زمینه رقم زده‌اید و همین اقدام می‌تواند تاثیر مهمی داشته باشد. جناب دکتر در صحبت‌های‌تان به نکته تبعیض اشاره کردید، یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مردم از سازمان مالیاتی، برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیزی است که ماموران سازمان یا همان ممیزان با پرداخت‌کنندگان مالیات دارند، شما برای اصلاح آن چه اقدامی کردید؟

قبل از پاسخ به این سوال لازم می‌دانم ابتدا از همکاران خودم در نظام مالیاتی تشکر کنم. کار بسیار سخت، پرفشار و پرمسوولیتی دارند. در سه سال گذشته تعداد مودیان مالیاتی ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته، ولی نیرو‌های سازمان مالیاتی در مجموع کاهش یافته است که خب این موضوع می‌تواند منجر به فشار کاری و استرس برای همکاران مالیاتی شود. اما البته چاره کار در افزایش تعداد نیرو‌های انسانی خلاصه نمی‌شود. برای کاهش فشار بر روی نیروی انسانی و برای رفع احساس تبعیض که بخش مهمی از آن ناشی از رفتار متفاوت ماموران مالیاتی در مواجهه با پدیده‌های یکسان است، ما چاره‌ای نداریم به جز اینکه روش‌های مالیات ستانی در کشور را اصلاح و به بیان دقیق‌تر سیستمی کنیم. در همین راستا و در سال گذشته ما بدون اینکه قانون جدیدی را تصویب کنیم با فهم عمیق تری از قوانین موجود، ادبیات جدیدی را در نظام مالیاتی ایجاد کردیم، موضوعی به نام حسابرسی سیستمی (سامانه ای) که قبلا در سازمان مالیاتی سابقه نداشت و امروز عملیاتی شده است.

لطفا بیشتر این موضوع را توضیح دهید.

با درک عمیق‌تری که از قانون و آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت، توانستیم بخش قابل‌توجهی از اظهارنامه‌های مودیان مالیاتی چه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و چه در حوزه مالیات بر عملکرد را به جای اینکه به نیروی انسانی ارجاع شود و به صورت انسان‌محور بررسی شود، به صورت سیستمی رسیدگی کنیم. در رسیدگی‌هایی که توسط نیروی انسانی صورت می‌گیرد، اولا در خیلی از مواقع پرونده‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرد که از اهمیت بالایی برخوردار نیستند که ما بخواهیم نیروی انسانی متخصص خودمان را صرف رسیدگی به این پرونده‌ها کنیم. در عین حال، ما پرونده‌های بسیار مهم دیگری داریم که باید نیروی انسانی متخصص سازمان روی آن‌ها متمرکز شوند. در این حالت، ما توانستیم حجم عظیمی از پرونده‌های مالیاتی که از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودند را بدون درگیر کردن ماموران مالیاتی‌مان مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم. این اتفاق سال گذشته با ورود عبارت حسابرسی سیستمی به ادبیات نظام مالیاتی کشور رقم خورد. ما در سال گذشته توانستیم حدود ۴ میلیون پرونده مالیاتی که مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ بود را رسیدگی کنیم و به قطعیت برسانیم، پرونده‌هایی که هم برای سازمان مالیاتی و هم برای مودیان مالیاتی چالش‌زا شده بود. همچنین در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و در قالب سامانه مودیان، ما موفق شدیم برای اولین‌بار، اظهارنامه پیش فرض را رونمایی کنیم و به جای اینکه مودیان مالیاتی اظهارنامه مالیاتی پر کنند و به سازمان ارسال کنند، ما توانستیم با استفاده از رویکرد تهیه اظهارنامه پیش فرض براساس اقلام داده‌ای که دراختیار سازمان بود، این اظهارنامه پیش فرض را تهیه کنیم و مودی یا این اظهارنامه را تایید می‌کرد یا بعد از اصلاح آن، اظهارنامه‌اش را به سازمان مسترد می‌کرد. یعنی به جای اینکه اظهارنامه‌اش را به سازمان تسلیم کند، صرفا آن را مسترد می‌کرد. این اتفاق بی‌سابقه‌ای در سازمان بود و اساسا چنین دیدگاهی در گذشته در داخل سازمان وجود نداشت که سازمان مالیاتی می‌تواند اظهارنامه پیش‌فرض را تهیه کند. مجددا تاکید می‌کنم که راهبرد اصلی ما برای از بین بردن گلایه‌های به‌حق مودیان از نظام مالیاتی، همین سیستمی کردن و شفاف کردن و پیش‌بینی کردن فرآیند‌های مالیات ستانی بود.

در دولت سیزدهم و به خصوص در سال گذشته که شما رییس کل سازمان امور مالیاتی بودید، شاهد افزایش چشمگیر درآمد‌های مالیاتی بودیم. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این موضوع عمدتا به خاطر تورم اقتصادی بالای کشورمان در سال‌های اخیر بوده است و نشان‌دهنده بهبود نظام مالیات‌ستانی نیست.

این حرف گزاره صحیحی نیست، زیرا افزایش درآمد مالیاتی که در سال گذشته رقم خورد، بیشتر از نرخ تورم بود. در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کرد در حالی که تورم حدود ۴۰ درصد بود یعنی ما ۳۰ درصد بیشتر از نرخ تورم، افزایش درآمد‌های مالیاتی داشتیم. از طرف دیگر، این نکته هم حائز اهمیت است که هیچ‌گاه یک رابطه یک به یک بین رشد تورم و رشد درآمد‌های مالیاتی نیست که مثلا اگر ما ۴۰ درصد تورم داشته باشیم یعنی ۴۰ درصد هم افزایش درآمد‌های مالیاتی خواهیم داشت. این موضوع هم در کار‌های علمی و اقتصاد سنجی اثبات شده و هم از روش‌های دیگر قابل اثبات است. مثلا وقتی ما افزایش تورم زیادی داریم، از آنجایی که قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند، عمدتا تمرکز پیدا می‌کنند در اقلام سفره خودشان یا همان اقلام ضروری و اساسی و این اقلام هم عمدتا معاف از پرداخت مالیات هستند. بنابراین این رابطه یک به یک بین رشد تورم و رشد درآمد‌های مالیاتی نیست.

خوشبختانه در یکی، دو سال اخیر، هدفگذاری صورت گرفته در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی مبنی بر افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه عمومی محقق شد. مثلا نسبت درآمد‌های مالیاتی به منابع عمومی بودجه به عدد بی‌سابقه ۴۱.۴ درصد رسید در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد بود و در طول دهه ۹۰ همواره کمتر از ۴۰ درصد بوده است. همچنین نسبت درآمد‌های مالیاتی به هزینه‌های جاری در سال گذشته رکورد زد و به ۵۵.۷ درصد رسید در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد بود و در طول دهه ۹۰ هیچگاه به ۵۰ درصد هم نرسیده بود.

هرچند این اعداد و ارقام نشان دهنده دستاورد‌های بزرگ نظام مالیاتی است.

دقیقا می‌خواستم همین را بپرسم که چطور درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کرده و می‌گویید فشاری بر فعالان اقتصادی وارد نشده؟

ما تلاش کردیم تمرکز خودمان را بر خلأ‌ها و نقاط ضعف نظام مالیاتی کشورمان قرار دهیم. به‌طور مشخص یک واقعیت تلخ که همه می‌دانند این است که به خاطر سنتی بودن نظام مالیاتی ما، فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد. فرار مالیاتی هم جنبه‌های مختلفی دارد. یکی از جنبه‌های آن، این موضوع است که افراد فعالیت اقتصادی می‌کنند ولی پرونده مالیاتی ندارد که ما آن‌ها را تحت عنوان مودیان جدید شناسایی کنیم. بر همین اساس، تعداد مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی از حدود ۴.۵ میلیون مودی در ابتدای دولت سیزدهم یعنی شهریورماه ۱۴۰۰ به حدود ۱۲ میلیون مودی در تیرماه امسال افزایش پیدا کرد. بخش مهم‌تر از فرار مالیاتی، افرادی هستند که اظهارنامه مالیاتی هم به سازمان می‌دهند ولی اعداد واقعی ابراز نمی‌کنند، اگر سازمان با استفاده از داده‌هایی که در اختیارش قرار می‌گیرد و حسابرسی دقیقی که انجام می‌دهند، بتواند مالیات حقه را از آن‌ها دریافت کند، گام مهمی در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی برداشته است. ما تمرکز جدی‌مان را بر پرونده‌های بزرگ و دانه‌درشت‌ها قرار دادیم و واقعا اعتقاد داشتیم که افزایش درآمد‌های مالیاتی باید از کسانی گرفته شود که براساس مبانی نظری، درآمد بالاتر و سودآوری بیشتری داشتند. البته لازم است اینجا به این موضوع هم اشاره کنم که از آنجایی که ما اعتقاد داشتیم باید به بخش تولید کمک شود، با پیشنهاد خود سازمان مالیاتی در دو، سه سال اخیر نرخ مالیات بر تولید ۷ واحد درصد کاهش پیدا کرد و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رسید. در عین حال، همین تمرکز ما بر پرونده‌های بزرگ و نظارتی که بر پرونده‌های باز مانده از گذشته و معوقاتی که متاسفانه وصول نمی‌شد، در افزایش درآمد‌های مالیاتی موثر بودند.

به‌عبارت دیگر مهم‌ترین بخش افزایش درآمد‌های مالیاتی یعنی با تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی محقق شده؟

بله، دقیقا، ما پرونده‌های بزرگی داشتیم که به دلایل مختلف از جمله اینکه مودی مالیاتی به خاطر اینکه از ارزش زمانی پول استفاده کند، به تاخیر می‌انداخت و متاسفانه سازمان مالیاتی هم به خاطر سیستم سنتی نظام مالیاتی، این پرونده‌ها را به درستی پیگیری و رصد نمی‌کرد و پرداخت این مالیات‌ها به تاخیر می‌افتاد. بخش قابل‌توجهی از درآمد‌های مالیاتی وصولی ما ناشی از تمرکز بر همین خلأ‌ها و چالش‌های نظام مالیاتی بود.

در توضیح‌تان به افزایش مودیان هم اشاره کردید، در شرایطی که کشور چند سال است با تورم حدود ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند، اجرای سیاست‌هایی مثل ۳.۵ برابر کردن تعداد مودیان مالیاتی قابل توجیه بود؟

درباره موضوع ۲.۵ برابر شدن تعداد مودیان مالیاتی باید ابتدا به این موضوع اشاره کنم که اولا این قانون هست یعنی قانون سازمان مالیاتی را مکلف می‌کند که هر کسی فعالیت اقتصادی و درآمد دارد را به عنوان مودی مالیاتی شناسایی کند و این نیست که سیاست انتخابی سازمان باشد. موضوع مهم دیگر که اتفاقا مطالبه بحق خود فعالان اقتصادی هم هست شناسایی مودیان جدید برای رفع تبعیض و رفع رقابت نابرابر است. وقتی عده‌ای از فعالان اقتصادی، مودی مالیاتی هستند و مالیات پرداخت می‌کنند، ولی عده دیگر که همین فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهند به علت ضعف نظام اطلاعاتی ما، فرار مالیاتی داشته و اساسا مودی مالیاتی نیستند، این موضوع یعنی رقابت نابرابر و تبعیض و بی عدالتی که با هیچ منطقی سازگار نیست؛ لذا هم از منظر قانونی و هم از منظر رفع تبعیض و بی عدالتی، اجرای این سیاست اقدام درست و قابل دفاعی به نظر می‌رسد.

در توضیحات‌تان به سیستمی شدن فرآیند مالیات‌ستانی اشاره کردید. با وجود اینکه قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی قرار بود تا سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شود، اما تازه یک سال است که راه‌اندازی شده، در حال حاضر وضعیت اجرایی این سامانه الان چگونه است؟

بله، همان‌طور که گفتید این قانون در سال ۹۸ تصویب شد و براساس این قانون، باید ۱۵‌ماه پس از تصویب یعنی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به اجرا می‌رسید. با اینکه در دوره تصدی من نبوده، اما از آنجا که در جریانش بوده‌ام می‌دانم که اجرای این قانون، پیچیدگی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زیادی داشت و به همین دلیل، اجرای آن چندبار به تعویق افتاد. نهایتا براساس قانون تسهیل تکالیف مودیان، اجرای این قانون به دی ماه ۱۴۰۲ موکول شد و از همین تاریخ هم سازمان مالیاتی به‌طور کامل در حال اجرای این قانون است. کل زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این سامانه و قانون را در سازمان ایجاد کرده‌ایم و امروز عمده مودیان مالیاتی که فراخوان شده‌اند برای اجرای قانون در حال اجرای تکالیف خودشان در سامانه هستند. اظهارنامه‌های ارزش افزوده به شکل جدید یعنی اظهارنامه‌های پیش‌فرض که مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیک صادره در سامانه مودیان هست برای اولین‌بار در زمستان ۱۴۰۲ اجرا شد که با استقبال بسیار خوب مودیان مالیاتی روبه‌رو شدیم و حتی شاهد تعداد افزایش این اظهارنامه‌ها در مقایسه با دوره‌های قبلی بودیم و همچنین مالیات ابرازی آن‌ها افزایش یافت. به عبارت دیگر، ما استقبال خوبی از طرف مودیان را شاهد بودیم، هم در تعداد اظهارنامه و هم در مبلغ ابرازی. ولی خب، چون در ابتدای اجرای این قانون هستیم و این قانون از لحاظ سطح پیچیدگی سخت‌افزاری و نرم افزاری اصلا قابل قیاس با قوانین قبلی نیست، حتما نواقصی هم وجود دارد که با بازخورد‌هایی که از مودیان داریم دریافت می‌کنیم به تدریج در حال رفع آن‌ها هستیم. البته باید تاکید کنم که قانون‌گذار هم در قانون تسهیل اجرای این قانون را به صورت تدریجی دیده و سال به سال چتر پوشش تکالیف اجرای این قانون گسترش پیدا خواهد کرد.

آثار اجرای سامانه مودیان بر اقتصاد کشور چیست و چه منافعی برای فعالان اقتصادی دارد؟

یکی از آثار اجرای این قانون، شفافیت زنجیره‌های اقتصادی کشور از طریق صورتحساب الکترونیکی است. نکته بعد افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی برای مودیان است که در واقع در صورتی که مودیان بابت همه فروش‌ها و خرید‌های خودشان صورتحساب الکترونیکی داشته باشند اساسا محاسبه مالیات ارزش افزوده‌شان توسط سامانه انجام می‌شود و مقدار این مالیات برای خود مودی پیشاپیش روشن و مشخص خواهد بود. به علت اینکه قواعد محاسبه مالیات بر ارزش افزوده براساس صورتحساب‌های الکترونیکی روشن است و در نتیجه، مودیان قرار نیست با عدد‌های شگفت‌آوری رو به رو شوند، در حالی که قبلا این‌طور بود که سازمان اظهارنامه را می‌گرفت و ماموران مالیاتی ما رسیدگی می‌کردند و بعضی وقت‌ها، مودیان با برگه تشخیص‌های چند برابری رو به رو می‌شدند. البته در حالت جدید هم سازمان از مسیری که در ماده ۹ قانون پیش‌بینی کرده است، درصورتی که مودیان کتمان درآمد داشته باشند آن موارد را پیگیری خواهد کرد ولی اگر مودی همه صورتحساب‌های خود را اعلام کند، دیگر نباید نگرانی بابت رقم مالیات داشته باشد. از سوی دیگر، یکی از مزایای مهم سامانه مودیان در راستای افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی این است که دیگر پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در همان سال تعیین تکلیف می‌شود. متاسفانه از آنجایی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی به پرونده‌ها مرور زمان ندارد بعضا با پرونده‌هایی مواجه هستیم که بیش از ۱۰‌سال است که اظهارنامه‌های خود را ارسال کرده‌اند ولی هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و فعال اقتصادی همیشه این نگرانی را دارد که سازمان چه زمانی این اظهارنامه‌ها را رسیدگی می‌کند و چه عددی را به عنوان مالیات مشخص می‌کند. پس این سامانه هم از لحاظ زمان بررسی اظهارنامه مالیاتی و هم مقدار مالیات مشخص شده به فعالان اقتصادی، قدرت پیش‌بینی پذیری می‌دهد.

با این تفاسیر برخورد سلیقه‌ای هم از بین می‌رود.

دقیقا، از آنجایی که همه کالا‌ها و خدمات در سامانه مودیان شناسه اختصاصی دارند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها در این سامانه مشخص شده است، دیگر امکان برخورد‌های سلیقه‌ای در این زمینه وجود ندارد و همین موضوع هم به افزایش پیش‌بینی‌پذیری فعالان اقتصادی کمک می‌کند. همچنین از آنجایی که براساس قانون سامانه مودیان، سازمان مجوز دارد که حداکثر ۳.۵ درصد پرونده‌ها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهد، این فرصت دراختیار سازمان قرار می‌گیرد که صرفا تمرکز خود را روی پرونده‌های بزرگ قرار دهد.

در مجموع اجرای سامانه مودیان موجب تغییر ریل سازمان از پارادایم سنتی و پارادایم جدید یعنی حسابرسی سیستمی (سامانه‌ای) می‌شود و قطعا موجب ارتقای دقت محاسباتی و پرهیز از برخورد‌های سلیقه‌ای، رضایت مودیان و کارآمدی بیشتر سازمان امور مالیاتی کشور خواهد شد.

آقای سبحانیان، بگذارید یکی از حرف‌های درگوشی مردم را از شما صراحتا بپرسم. با وجودی که همه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کشور مکلف به پرداخت مالیات هستند، چرا نهاد‌های انقلابی مثل بنیاد مستضعفان یا آستان‌قدس معافیت مالیاتی دارند؟ آیا این موضوع مصداق تبعیض نیست؟

نهاد‌های حاکمیتی از این‌دست که نام بردید یک بخش اداری هستند و خودشان فعالیت اقتصادی ندارند بلکه فعالیت‌های اقتصادی خودشان را توسط شرکت‌های زیرمجموعه‌شان انجام می‌دهند که گفته شرکت‌های زیرمجموعه این نهاد‌ها مستثنا هستند؟ تمامی شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های حاکمیتی مانند هر شرکت دیگری که کار اقتصادی می‌کند مالیات می‌پردازند و قوانین مالیاتی درباره آن‌ها تفاوتی با دیگر شرکت‌ها ندارد و برای ما استثنایی در زمینه اجرای قانون مالیات ستانی وجود ندارد. اتفاقا برای‌تان این را بگویم که در سال‌های اخیر هم شاهد افزایش میزان مالیات پرداختی توسط شرکت‌های مذکور زیر‌مجموعه این دست نهاد‌ها بوده‌ایم.

به عنوان سوال آخر، یکی از معیار‌های سنجش وضعیت مالیات در نظام اقتصادی کشورها، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. وضعیت این شاخص در ایران قبل از آغاز دوره مدیریت شما چگونه بود و الان به چه عددی رسیده است؟

براساس آمار‌های بانک مرکزی درباره تولید ناخالص داخلی، نسبت مالیات با احتساب عوارض وصولی توسط سازمان مالیاتی که به شهرداری‌ها واریز می‌شود به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰، ۵.۸ درصد بوده است و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶.۴ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۷.۲ درصد رسیده است. قرار است این شاخص تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد. تحقق این موضوع و نزدیک شدن به استاندارد‌های جهانی در این زمینه نیازمند همکاری نهاد‌ها و دستگاه‌های کشور برای تبادل اطلاعات، شناسایی مودیان جدید و همچنین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به این موضوع توجه داشتیم و تلاش کردیم و تلاش می‌کنیم که نسبت به ساماندهی این معافیت‌ها اقدام کنیم. همچنین باید مسیری که امروز در زمینه اجرای سامانه مودیان، هوشمندسازی و حسابرسی سیستمی، مبارزه با فرارمالیاتی دانه درشت‌ها و ریل‌گذاری‌های فرهنگ‌سازی مالیاتی که در کشور آغاز شده به‌صورت منسجم ادامه پیدا کند تا مسیر رسیدن به شاخص‌های مقرر محقق شود.

در پایان اگر نکته‌ای هست که می‌خواهید اشاره کنید بفرمایید.

این اشتباه است که تصور کنیم مالیات صرفا یک ابزار درآمدی در دست دولت هاست که مخارج خود را با آن تامین می‌کنند. مالیات علاوه برآنکه یک ابزار تامین درآمد پایدار و غیرتورمی برای دولت هاست یک ابزار مناسب برای سیاستگذاری درست و تنظیم گری اقتصادی- اجتماعی است که البته کمتر به آن توجه شده است. بعلاوه متاسفانه این یک واقعیت است که امروز یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان اقتصادی، مواجهه آن‌ها با نظامات بروکراتیک از جمله نظام مالیاتی است. چالش‌های بسیار زیادی در حوزه مالیات وجود دارد که با شناسایی آن‌ها و حل و فصل آن‌ها با راهبرد هوشمندسازی و سیستمی کردن فرایندها، گشایش‌های جدی در کسب و کار فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. به لطف خدا و تلاش همکاران خوب من در سازمان مالیاتی امروز سازمان مالیاتی در این مسیر تحولی و اصلاحی قرار گرفته است و این مسیر نیازمند صیانت و حفاظت است. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از دو سال معطلی و سیستمی شدن برخی فرایند‌های حسابرسی و نیز الکترونیکی کردن بسیاری از فرایند‌های مالیاتی که در گذشته نیازمند حضور مردم در ادارات بود مصادیقی از حرکت درست امروز سازمان مالیاتی در جهت کاهش هزینه مبادله و گرفتاری مودیان مالیاتی است. نکته بسیار مهم دیگر فهم این واقعیت است که مالیات ستانی صرفا یک امر خشک اقتصادی نیست، یک امر اجتماعی هم هست. ما برای پیشبرد اصلاحات در نظام مالیاتی باید مردم را متقاعد و همراه کنیم. فعالان بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه شرکای اقتصادی ما در نظام مالیاتی هستند. هم باید آن‌ها را در تصمیمات مالیاتی از جمله در تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین جدید دخالت دهیم و هم نوع تعامل ما با آن‌ها منصفانه، مودبانه و همراه با تکریم و احترام باشد. در یک سال گذشته تلاش کردیم ارتباط خوب و نزدیکی را با مودیان مالیاتی هم در حوزه اشخاص حقوقی و هم در حوزه اصناف و مشاغل ایجاد کنیم و زمینه را برای مشارکت آن‌ها در تحول در نظام مالیاتی و حکمرانی کشور فراهم کنیم. در یک سال گذشته حتی یک مورد بخشنامه یا دستورالعمل بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی در سازمان مالیاتی صادر نشده است. بعلاوه آنچه در چند روز گذشته اتفاق افتاد که نتیجه حدود یک سال تلاش ما در سازمان مالیاتی بود و آن ایجاد امکان انتخاب محل مصرف مالیات به مالیات دهندگان حوزه اصناف بود را در همین راستا می‌دانم و امیدوار هستم از این جنس اقدامات برای ارتقای اعتماد میان سازمان امور مالیاتی با مودیان مالیاتی تداوم و گسترش یابد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از اعتماد، تاریخ انتشار: 6مرداد1403، کدخبر:220099، www.etemadnewspaper.ir